گزارش تازه منتشر شده از میزان رشد اقتصادی فرانسه در سه ماهه دوم سال 2015 میلادی از ادامه مشکلات دولت در کاهش کسری بودجه حکایت دارد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه فرانسوی 'لو فیگارو'، آژانس اعتبار سنجی
آمریکایی 'مودیز' اعلام کرد: اقتصاد فرانسه در سه ماهه دوم سال جاری میلادی
رشد نداشته است. این امر در تلاش های دولت برای کاهش کسری بودجه و ایجاد
اشتغال مشکلاتی را به وجود آورده و احتمال ناکامی دولت را در تحقق اهداف
بودجه ای سال 2015 میلادی افزایش می دهد.
موسسه ملی آمار و مطالعات
اقتصادی فرانسه 'اینسه' در تازه ترین گزارش خود، میزان رشد اقتصادی این
کشور را در سه ماهه دوم سال جاری، صفر اعلام کرد.
'سارا کارلسون' معاون
مدیر آژانس آمریکایی مودیز در گفت و گو با لو فیگارو گفت: مودیز میزان کسری
بودجه فرانسه را در سال جاری 3.9 درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی می
کند.
'میشل ساپن' وزیر دارایی فرانسه روز جمعه اعلام کرد، دولت مطابق
پیش بینی ها کسری بودجه را در سال 2015 میلادی به 3.8 درصد تولید ناخالص
داخلی کاهش می دهد. میزان کسری بودجه فرانسه در سال 2014 میلادی چهار درصد
تولید ناخالص داخلی گزارش شده بود.
مودیز همانند دولت فرانسه، نرخ رشد اقتصادی این کشور را برای سال های 2015 و 2016 میلادی به ترتیب یک و 1.2 درصد پیش بینی کرد.
به
گزارش ایرنا، مسائل اقتصادی یکی از مهمترین مشکلاتی است که پاریس با آن
دست به گریبان است. دولت اولاند در سال 2014 به دلیل تکرار مشکل کسری
بودجه، برای تایید بودجه سال 2015 توسط اتحادیه اروپا با مشکل مواجه شد.
فرانسه
با وجود صرفه جویی 21 میلیارد یورویی در بودجه 2015 میزان کسری بودجه را
4.3 درصد تولید ناخالص داخلی اعلام کرده بود که به دلیل فاصله قابل توجه
این رقم با تعهداتش در قبال اتحادیه اروپا، مجبور شد این میزان را به 4.1 و
سپس به 3.8 درصد کاهش دهد.
دولت فرانسه اول اکتبر2014 (9 مهر ماه 1393
) همزمان با ارائه لایحه بودجه سال 2015 به مجلس به شکست تازه اش در کاهش
کسری بودجه اذعان کرد. همچنین دولت با اعلام ناکامی در برنامه بازگرداندن
تعادل بودجه تا سال 2017 میلادی که پیشتر وعده آن را داده بود، تاریخ 2019
را برای حل مشکل کسری بودجه تعیین کرد.