بانک مرکزی در بخشنامه ای، بانک ها را از ارایه هرگونه تضمین و تعهدی برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مربوط به شرکت ها و مؤسسات تابعه و متقابلاً از پذیرش تضمین سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری نیز برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصیصی منع کرد.
به گزارش بولتن نیوز، از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده
است: حسب گزارش ها و اطلاعات واصله، اخیرا برخی از بانک ها و مؤسسات
اعتباری غیربانکی با هدف دور زدن مقررات ناظر بر اشخاص مرتبط و با هماهنگی
برخی دیگر از بانک ها و مؤسسات اعتباری، اقدام به اعطای تسهیلات به شرکت
های تابعه یکدیگر در قبال اخذ تضمین از بانک و مؤسسه اعتباری ذیربط می
نمایند.
بدیهی است در این شیوه، از آنجا که هدف تنها دور زدن مقررات
نظارتی است، لذا عمومات و اصول تخصیص منابع از جمله اعتبارسنجی، مبنای
عقدی اعطای تسهیلات، اخذ وثیقه و .... کمتر مورد توجه و مداقه قرار می
گیرد.
از طرفی، این مهم ضمن ایجاد روابط ذینفعی بین بانک ها و
مؤسسات اعتباری درگیر در فرآیند، موجبات افزایش همبستگی و درهم تنیدگی و
همچنین تشدید تأثیرپذیری آن ها از یکدیگر شده و عملاً بانک ها و مؤسسات
اعتباری ذی ربط را در معرض ریسک عدم ایفای تعهدات تسهیلات گیرنده واحد قرار
می دهد.
بدون تردید، چنین رفتاری ریسک سیستمی شبکه بانکی کشور را
افزایش داده و خیلی سهل تر و سریع تر از شرایط معمول و متعارف می تواند
مشکلات یک بانک را به دیگر بانک ها و مؤسسات اعتباری انتقال دهد. به همین
دلیل در بخشنامه شماره 94647/93 مورخ 10 تیر ماه 93 موضوع دستورالعمل ناظر
بر صدور ضمانت نامه های بانکی ریالی، صدور ضمانت نامه توسط بانک ها و
مؤسسات اعتباری به منظور تضمین تسهیلات اعطایی خود و سایر مؤسسات اعتباری
ممنوع اعلام شد.
براین اساس، ضمن تأکید بر لزوم احتراز از اتخاذ
چنین رویه ها و اقدامات ناصواب، غیرمتعارف و مخاطره آمیزی، مقتضی است
ترتیبی اتخاذ شود تا از ارایه هرگونه تضمین و تعهدی برای ضمانت بازپرداخت
تسهیلات و تعهدات مربوط به شرکت ها و مؤسسات تابعه آن بانک/ مؤسسه اعتباری
خودداری شده و متقابلاً از پذیرش تضمین سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری نیز
برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصیصی استنکاف شود. بدیهی است مسئولیت و عواقب
ناشی از اتخاذ چنین رویه هایی بر عهده اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک
ها و مؤسسات اعتباری خواهد بود.
در این بخشنامه ضمن تاکید بر حسن
اجرای آن و نظارت دقیق از بانک ها درخواست شده است نسخه ای از بخشنامه
داخلی نیز به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی
ارسال شود.