ضرورت كنترل نقدینگی به دنبال افزايش مصرف در اثر لغو تحریم ها

گروه اقتصادی - برخي كارشناسان اقتصادي با اشاره به افزايش 330 هزارميليارد توماني نقدينگي در دوسال اخير و از ارديبهشت 92 تا ارديبهشت 94 و رسيدن نقدينگي به رقم 800هزارميليارد تومان، نسبت به آثار نقدينگي بر تورم هشدار داده و معتقدند كه ايجاد فاصله بين رشد نقدينگي و نرخ تورم به معني اثر تورمي نقدينگي در سال‌هاي آينده است و بانك مركزي بايد نسبت به اين موضوع آمادگي لازم را داشته باشد و نقدينگي را جذب بانك‌ها و سپرده‌ها و بورس كند تا در شرايط بعد از لغو تحريم‌ها، به سمت خريدوفروش و سوداگري و بازارهاي مسكن و ارز و طلا و... هدايت نشد.

به گزارش بولتن نیوز، درعين حال عده‌يي از صاحب‌نظران در مقابل اين ديدگاه، معتقدند كه رشد نقدينگي دوسال اخير حاصل رشد پايه پولي نبوده بلكه حاصل افزايش ضريب فزاينده و همچنين اضافه شدن آمار چند بانك و موسسه اعتباري به نقدينگي كشور است و ضريب فزاينده با عدد 6 و افزايش 1.3 آن در طي دوسال، باعث افزايش نقدينگي شده كه خطري براي افزايش تورم ندارد و لذا نبايد افزايش نقدينگي 330هزارميليارد توماني دوسال اخير را خطرناك و نگران‌كننده ارزيابي كنيم. اما در عین حال گروه دیگر معتقدند که رشد نقدینگی نگران کننده است چه از طریق افزایش ضریب فزاینده باشد و چه در اثر رشد پایه پولی باشد به هر حال در اثر رشد مصرف و تقاضای مردم بعد از لغو تحریم ها، می تواند نگران کننده باشد....

درحالي كه برخي كارشناسان به آثار رشد نقدينگي و تقاضا بر تورم ماه‌هاي آينده توجه دارند اما عده‌يي ديگر معتقدند كه رشد نقدينگي زياد نبوده است.

سعيد ليلاز در گفت‌وگو با ايرنا، گفت: در روزهاي اخير يك بحث رسانه‌يي درباره روند رشد نقدينگي در اقتصاد كشور به راه افتاده كه بيشتر از اينكه يك موضوع اقتصادي و علمي باشد، سياسي است. روند رشد نقدينگي ظرف 22ماه گذشته نسبت به مدت مشابه قبل، كاهش پيدا كرده كه بيانگر اعمال يك سياست انقباضي ازسوي دولت بوده و منجر به كاهش شديد نرخ تورم به يك‌سوم شده است.

وي ادامه داد: ضمن آنكه كاهش يا تغيير نرخ رشد نقدينگي با سرعت بيشتر ممكن نيست و بايد اين كاهش با يك روند مناسب ادامه پيدا كند تا اقتصاد دچار آسيب‌هاي جدي نشود كه دولت يازدهم نيز با حداكثر سرعت ممكن، اين كار را انجام داده است.

وي افزود: دولت بايد با آهنگ محتاطانه نسبت به كاهش نرخ رشد نقدينگي حركت كند و اينكه نرخ رشد نقدينگي را به هر قيمتي كاهش دهيم، بحثي كاملا غيرعلمي و غيركارشناسي است و نمي‌توان در شان و مرتبت علمي منتقدين اين علم اظهارنظر كرد بلكه بايد اين نظرات را به حب و بغض‌هاي سياسي نسبت داد. به گفته ليلاز؛ به نظر مي‌رسد باتوجه به اينكه دولت در 22ماه گذشته نرخ تورم را به يك‌سوم رساند و نرخ رشد اقتصادي را از منفي 7درصد به مثبت 3درصد افزايش داد، مخالفان دولت بسيار ناراحت شده و رويكرد غيرعلمي درپيش گرفتند و به جاي اينكه نرخ رشد نقدينگي را ملاك قرار دهند؛ مقدار مطلق رشد نقدينگي را در انتقاد از دولت ملاك قرار دادند. ليلاز با بيان آنكه اكنون در نادرترين شرايط اقتصادي تاريخ معاصر ايران قرار گرفته‌ايم، افزود: ظرف 70سال گذشته و از زمان جنگ جهاني دوم به اين طرف در اقتصاد ما سابقه نداشته كه دچار پديده ركود تورمي شده باشيم با اينكه در دنيا نيز تنها سه كشور ونزوئلا، زيمبابوه و ايران دچار اين معضل هستند كه ايران و زيمبابوه درحال خروج از اين وضعيت بوده اما ونزوئلا در اين شرايط باقي مانده است.

پيمان قرباني معاون اقتصادي بانك مركزي درخصوص چرايي افزايش 300هزارميليارد توماني نقدينگي در دوسال ابتدايي دولت يازدهم گفت: بعضا بي‌دليل آمار و ارقام سياسي مي‌شوند درحالي كه رسما نبايد اينطور باشد.

درحالي كه پايه پولي در سال‌هاي84 تا 87 با رشد 45، 26، 30 و 47درصدي مواجه بود و باعث رشد نقدينگي و تورم در سال‌هاي بعد شد، اما از نيمه دوم سال87 كه سياست‌هاي طهماسب مظاهري مبني بر سه قفله كردن خزانه و كنترل نقدينگي اجرا شد، رشد پايه پولي به 11 و13درصد محدود شد. اما از سال91 كه تشديد تحريم‌ها شكل گرفت دوباره روند رشد نقدينگي با عدد 27 و17درصد را شاهد بوده‌ايم.

دولت روحاني تلاش كرد كه با كنترل پايه پولي با عدد 17درصد در سال92 و 11درصد در سال93 به مهار نقدينگي منجر شود و تا حدودي در اين زمينه موفق بوده است.

اما ازسوي ديگر، رشد نقدينگي و افزايش حجم آن به 800هزارميليارد تومان از نظر برخي كارشناسان نگران‌كننده است و برخي صاحب‌نظران فاصله رشد نقدينگي و تورم را هشدار‌دهنده اعلام مي‌كنند.

اما عده‌يي ديگر از كارشناسان معتقدند كه افزايش نقدينگي 333هزارميليارد تومان در فاصله ارديبهشت 92 تا ارديبهشت 94 حاصل از رشد پايه پولي نبوده و پايه پولي از اسفند 91 تا ارديبهشت 94 به ميزان 36هزارميليارد تومان اضافه شده است كه به معناي رشد زياد نيست و لذا نمي‌تواند در ايجاد تورم بالاتر از نرخ كنوني نگران‌كننده باشد.

اين كارشناسان معتقدند كه دليل رشد نقدينگي به دوعامل مرتبط است اول اينكه بانك‌ها از طريق افزايش تسهيلات‌دهي و گردش پول و افزايش ضريب فزاينده از عدد 4.7 در اسفند 91 به عدد 6 در ارديبهشت 94 باعث افزايش و رشد نقدينگي شده‌اند و رشد ضريب فزاينده باعث افزايش تورم و ايجاد پول پرقدرت مانند رشد پايه پولي نخواهد شد.

نكته دوم نيز به اين مساله مرتبط است كه تعداد قابل توجهي از بانك‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري كه قبلا در آمار بانك مركزي و نقدينگي كشور نبوده‌اند به جمع بانك‌ها اضافه شده‌اند و در نتيجه اين اضافه شدن آمار، ميزان نقدينگي افزايش يافته است.

اگرچه كاهش مصرف و تقاضا در 2سال اخير به كاهش تورم كمك كرده است اما بعد از لغو تحريم‌ها، نمي‌توان انتظار داشت كه همچنان تورم در حد 15درصد كنترل شود. لذا دولت بايد افزايش 333هزار ميليارد توماني و رشد نقدينگي بالاي 30درصد دو سه سال اخير و فاصله 7 واحدي نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي را جدي بگيرد و براي كنترل تورم و جذب نقدينگي به بورس، صنعت و توليد و سپرده‌هاي بانكي برنامه‌ريزي كند.

كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه حتي اگر رشد نقدينگي قابل مهار باشد، رشد تقاضا را نمي‌توان به راحتي مهار كرد زيرا در 4سال اخير تورم به خاطر كنترل مصرف و تقاضا مهار شده است اما بعد از لغو تحريم‌ها، تمايل مردم به مصرف و ميل نهايي به مصرف و خرج كردن بخش بيشتري از درآمدهاي مردم بيشتر مي‌شود و لذا اين افزايش تقاضا بايد به سمت توليد هدايت شود تا با رشد اقتصادي تورم را نيز مهاركند. اگرچه كاهش مصرف و تقاضا در 2سال اخير به كاهش تورم كمك كرده است اما بعد از لغو تحريم‌ها، نمي‌توان انتظار داشت كه همچنان تورم در حد 15درصد كنترل شود. لذا دولت بايد افزايش 333هزار ميليارد توماني و رشد نقدينگي بالاي 30درصد دو سه سال اخير و فاصله 7 واحدي نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي را جدي بگيرد و براي كنترل تورم و جذب نقدينگي به بورس، صنعت و توليد و سپرده‌هاي بانكي برنامه‌ريزي كند. در اين راستا، ضروري است كه سياست اصلاح نرخ سود بانكي، سقف سپرده‌ها تا 5سال، كنترل حباب‌هاي مالي در بورس، رعايت استانداردهاي مالي در بانك‌ها و بورس و... در دستور كار باشد تا پول مردم و نقدينگي از سپرده‌هاي بلندمدت خارج و باعث ايجاد نوسان و رشد قيمت‌ها در بازار نشود.

تجربه3 دهه اخير نشان داده كه هرگاه دولت به رشد نقدينگي بي‌توجه بوده يكي دو سال بعد با نوسان در بازار مسكن، خودرو، طلا وارز و... و افزايش تورم دست و پنجه نرم كرده است.

لذا نگراني از شرايط پس از تحريم و رشد تقاضا و مصرف جدي است و نقدينگي 800هزار ميليارد توماني مي‌تواند شرايط را براي نوسان نرخ‌ها و افزايش تورم محيا كند و براين اساس تا فرصت باقي است دولت و بانك مركزي بايد براي كنترل نقدينگي و جذب آن در توليد و بورس و بانك‌ها برنامه‌ريزي كنند و از اين طريق ركود را كاهش و رشد اقتصادي و صنعت را افزايش دهند و مانع نوسان و سوداگري در بازار ارز و سكه و مسكن و... شوند.

افزايش رشد نقدينگي كه اثر تاخيري يكي دو ساله بر نرخ تورم دارد و افزايش فاصله رشد نقدينگي و تورم، دو متغيري است كه چشم‌انداز تورم و رشد قيمت‌ها در سال‌هاي آينده را تاحدودي نمايان مي‌كند.

بر اين اساس كارشناسان معتقدند، در شرايطي كه در ماه‌هاي آينده با لغو احتمالي تحريم‌ها و افزايش مصرف و تقاضا مواجه مي‌شويم، بايد نسبت به رشد نقدينگي و افزايش فاصله نقدينگي و تورم هشدار داده شود. زيرا وقتي تحريم‌ها لغو شود، ميزان مصرف مردم و تقاضاي كل افزايش مي‌يابد و لذا افزايش نقدينگي 330هزار ميليارد توماني در 2 سال اخير، و سيل 800هزار ميليارد توماني نقدينگي موجود، ممكن است كه مانند سدي پر آب به سمت بازار كالاها و خدمات هجوم ببرد و باعث رشد قيمت‌ها و تورم شود.

رشد نقدينگي كه در سال‌هاي دولت اول احمدي‌نژاد، تحت تاثير افزايش شديد درآمد نفت و ثبات نرخ دلار، افزايش زيادي داشت و در سال‌هاي 84 تا 85 با نرخ رشد 34، 39 و 27 درصد مواجه بود، در سال‌هاي 87 تا 90 به خاطر نگراني از تورم و متاثر از سياست كنترل نقدينگي در دوران رياست طهماسب مظاهري در بانك مركزي و پس از آن، به عددهاي 16، 24، 25و 20 درصد رسيد.

در دوران تشديد تحريم‌ها يعني سال‌هاي 91 تا 92 نيز 20 و 30درصد بوده و در دولت روحاني به 39 و 22درصد رسيده است.

در نتيجه فاصله نرخ تورم و نقدينگي كه در سال‌هاي 90 و 91 به صفر رسيده است، در سال‌هاي 92 تا 94 به عدد 5 و 7 رسيده است.

كارشناسان مي‌گويند كه با تشديد تحريم‌ها، صاحبان منابع و نقدينگي، ترجيح داده‌اند كه كمتر پول خرج كنند و تقاضاي كمتري داشته‌اند و با وجود رشد نقدينگي، پول خود را به جاي خرج كردن و رشد تورم حاصل از آن، در حساب‌هاي سپرده بلندمدت و كوتاه‌مدت نگهداري كرده‌اند و افزايش سهم سپرده‌هاي درازمدت به 82درصد نقدينگي نيز گوياي اين واقعيت است كه مردم به جاي گردش پول خود ترجيح داده‌اند كه از سود سپرده‌ها منتفع شوند.

نگاهي به فاصله رشد نقدينگي و تورم از سال 1376 تا 1389 نشان مي‌دهد كه هرگاه فاصله اين دو نرخ زياد شده، يكي دو سال بعد، تورم بالا مي‌رود.

به عنوان مثال فاصله رشد نقدينگي و تورم درسال 85 معادل 27 بوده و2سال بعد در سال 87 شاهد تورم 25 درصدي بوديم.

در سال‌هاي 88 و 89 نيز اين فاصله به عدد 13 رسيد و تورم را در سال 90 و 91 و 93 به بالاي 21 و 30 و 34 درصد افزايش داد.

در نتيجه اين نگراني وجود دارد كه اثر تاخيري نقدينگي بر تورم بعد از لغو تحريم‌ها و در ماه‌هاي آينده حادث شود و متاثر از افزايش تقاضا و مصرف، نقدينگي به سمت بورس، ارز و سكه، مسكن، بازار كالا و خدمات، خودرو و ساير كالاها هجوم ببرد.

بر اين اساس، يكي از راهكارهايي كه مي‌تواند در اين مقطع مانع از رشد تورم شود، سياست مناسب نرخ سود بانكي، ايجاد جذابيت در سپرده‌هاي بانكي، بورس اوراق بهادار، افزايش سقف سپرده‌ها از يك‌سال به 5 سال و... است تا افزايش نگران‌كننده فاصله نقدينگي و تورم را تاحدودي خنثي كند.

سيستم بانكي بايد تلاش كند كه تا حد امكان از خروج سپرده‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت جلوگيري كند اما در عين حال، براي جذب نقدينگي و خروج احتمالي پول از سپرده‌هاي بانكي و هدايت آن به سمت توليد و بورس و صنعت، بايد نظارت‌هاي كافي در دستور كار قرار گيرد و از طريق استانداردها، سياست‌ها و ابزارهاي مختلف، به نسبت‌هاي مالي و... توجه شود تا از ايجاد حباب مالي در بورس و سوداگري و نوسان در بازار ارز و طلا و مسكن و... جلوگيري شود. اگر بانك‌ها جذابيت لازم را ايجاد و سپرده‌هاي چند ساله را ايجاد كنند و از طريق سبدهاي سرمايه‌گذاري در بورس و... مردم را تشويق به سرمايه‌گذاري در توليد و صنعت، بيمه‌ها و بانك‌ها و... كنند باعث خواهد شد كه بعد از لغو تحريم‌ها، اقتصاد و صنعت با رشد بيشتري مواجه شود.

كارشناسان در ماه‌هاي اخير، بارها نسبت به بروز خطر تورم به خاطر بالا بودن رشد نقدينگي هشدار داده‌اند و البته عده‌يي نيز معتقدند كه نبايد از تورم ترسيد و بايد پول را به سمت توليد و صنعت هدايت كرد تا از ركود خارج شويم.

بر اين اساس، براي هدايت نقدينگي 800هزار ميليارد توماني موجود و ايجاد تحرك و رشد اقتصادي و كاهش ركود اقتصادي، بانك‌ها و مسوولان اقتصادي بايد براي جذب و هدايت نقدينگي برنامه داشته باشند. در 18سال اخير، رشد نقدينگي با نوسانات زيادي همراه بوده و رشد 15 تا 39درصدي را تجربه كرده است. هرگاه كه نقدينگي بالا رفته يكي دو سال بعد اثر تاخيري خود را بر تورم نشان داده است. به عنوان مثال تورم 49 درصدي سال 74 نتيجه رشد نقدينگي در سال‌هاي قبل از آن و دوره 73- 1368 بوده است. تورم 25درصدي سال 87 نيز نتيجه رشد نقدينگي 34 و 39درصدي سال‌هاي 84 و 85 بوده است.

در سال 87 به دليل اعمال سياست‌هاي انضباط پولي مانند جمع‌آوري چك‌پول‌هاي بانك‌ها و چاپ انحصاري آن توسط بانك مركزي و اعمال سياست‌هاي انضباط مالي بودجه‌يي از عوامل اصلي كاهش اين متغير پولي عنوان شده است. در اين سال رشد نقدينگي با 12درصد كاهش به 15.9درصد رسيد. اكنون در سال 94 نگراني از رشد نقدينگي 30 و 39درصدي سال‌هاي 91 و 92 كاملا مشهود است و اگرچه دولت در كنترل تورم 2سال اخير موفق بوده و از طريق نرخ سود بانكي و كنترل پايه پولي موفق به كنترل شده است اما واقعيت اين است كه رشد بدهي دولت به بالاي 100هزار ميليارد تومان، بدهي 84هزار ميليارد توماني بانك‌ها به بانك مركزي، افزايش نقدينگي 333هزار ميليارد توماني 2 سال اخير، ظرفيت بزرگي براي افزايش تورم ايجاد كرده است. اگرچه كاهش مصرف و تقاضا در دو سال اخير به دولت در كاهش تورم كمك كرده اما بعد از لغو تحريم‌ها، نمي‌توان انتظار داشت كه همچنان تورم در حد 15درصد كنترل شود، لذا دولت بايد افزايش نقدينگي و رشد نقدينگي بالاي 30درصد دو، سه سال اخير و فاصله 7واحدي نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي را جدي بگيرد. در گذشته بسياري معتقد بودند كه يكي از سياست‌هاي بانك مركزي و دولت براي كنترل نقدينگي فروش سكه و ارز و جمع‌آوري پول از اين طريق است. به هر حال حتي اگر هدف بانك مركزي از عرضه سكه و ارز جمع‌آوري نقدينگي نبوده ولي در عمل و بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اين پديده موجب كنترل نقدينگي شده است.

از اين رو دولت و بانك مركزي براي كنترل نقدينگي، بايد جذابيت ايجاد كردن در بازارهاي طلا و ارز، بانك‌ها، بورس و... را به‌گونه‌يي فراهم كنند كه نقدينگي جذب بانك‌ها و بورس و توليد و صنعت شود و باعث ايجاد نوسان و افزايش تورم نشود. در سال87 به‌دليل اعمال سياست‌هاي انضباط پولي مانند جمع‌آوري چك‌پول‌هاي بانك‌ها و چاپ انحصاري آن توسط بانك مركزي و اعمال سياست‌هاي انضباط مالي بودجه‌يي از عوامل اصلي كاهش اين متغير پولي عنوان شده است. در اين سال رشد نقدينگي با 12درصد كاهش به 15.9درصد رسيد.

در سال‌هاي 78 تا 82 پايه پولي معادل بيش از 7، 8، 9، 11 و 12هزار ميليارد تومان بوده و در اين پنج سال رشد بيش از 15، 17، 15، 23 و 7درصدي داشته است.

در سال‌هاي 83 تا 86 پايه پولي بيش از 15، 22، 27 و 36هزار ميليارد تومان بوده و رشد 17، 46، 27 و 30درصدي داشته است. پايه پولي در سال‌هاي 87 تا 88 نيز به‌ترتيب بيش از 53 و 60هزار ميليارد تومان بوده و با رشد بيش از 47و 11درصد مواجه شده است. پايه پولي در سال‌هاي 1389 تا 1392 به‌ترتيب 68، 76، 97 و 114هزار ميليارد تومان بوده و در اين چهار سال به‌ترتيب بيش از 13، 11، 27 و 17درصد رشد كرده است. ميزان پايه پولي در آذرماه 1393 و براساس آخرين نماگر‌هاي اقتصادي بانك مركزي معادل 114هزار و 943ميليارد تومان اعلام شده است. در آذرماه93 با نقدينگي 683هزار و 663ميليارد تومان و پايه پولي 114هزار و943ميليارد تومان، ضريب فزاينده معادل 5.96 بوده است.

بر اين اساس، اگر فرض كنيم كه ضريب فزاينده در ارديبهشت سال94 معادل عدد6 است در نتيجه به نقدينگي 800هزار ميليارد توماني ارديبهشت94، ميزان پايه پولي معادل 134هزار ميليارد تومان بوده است.

بر اين اساس، ميزان پايه پولي از عدد 115هزار ميليارد تومان در آذرماه93 به 134هزار ميليارد تومان در ارديبهشت94 رسيده و طي اين 5ماه حدود 19هزار ميليارد تومان بيشتر شده است.