انقلاب پولي بانك مركزي با پژوهش در سیاست تسهیل مقداری

به گزارش بولتن نیوز، در تماس خبرنگار ما با روابط عمومي بانك مركزي مطلع شديم كه موضوع سياست تسهيل مقداري به عنوان دستوركار پژوهشي بانك مركزي و پژوهشكده پولي و بانكي مطرح است و هنوز به مرحله اجرايي نرسيده و پس از چند ماه بررسي و تحقيق و پژوهش و بررسي ابعاد و جزييات آن و موافقت مسوولان بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به مرحله اجرا خواهد رسيد. لذا خبر بانك مركزي با اين عنوان كه مديركل اقتصادي بانك مركزي از اجراي سياست تسهيل مقداري براي خروج اقتصاد كشور از تنگناي مالي خبر داده  به معناي دستوركار پژوهشي بانك مركزي است و هنوز به مرحله اجرا نرسيده و بعد از انجام کارهای پژوهشی، برای چگونگی اجرای آن و ابعاد آن تصمیم گیری خواهد شد. 

به گزارش «تعادل»، سیاست تسهیل مقداری معمولا در شرایط بحران مالی بانک ها و صندوق ها در کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکا و ژاپن اجرا شده است و با عنوان طرح نجات مالی و خرید دارایی های نقدی و مالی بانک ها و صندوق ها مطرح شده است تا مشکل عدم کاهش نرخ بهره و افزایش سرمایه گذاری ها، پایین بودن اشتغال و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را حل کند. اما در اقتصاد ایران با هدف توانمندسازی بانک ها و افزایش قدرت وام دهی بانک ها مورد توجه قرار گرفته است و نرخ سود بانکی در ایران حدود 20 درصد و بالاتر از تورم است. 

این سیاست همچنین باعث افزایش نرخ ارز و تورم می شود و نقدینگی جدید از سوی بانک مرکزی به بانک ها و اقتصاد تزریق می شود اما در اقتصاد ایران مشخص نیست که چه اثرات و تبعاتی خواهد داشت و ویژگی ها و نقاط ضعف و مزایا و نقاط مثبت و منفی آن هنوز اعلام نشده است و باید منتظر بود تا نتایج پژوهش بانک مرکزی در این زمینه و محورها و نوع اجرای این سیاست مشخص شود تا معلوم شود که بانک مرکزی قرار است کدام بخش از دارایی مالی بانک ها را خریداری کند و از مشکلات وچالش های بانک ها یعنی بدهی دولت 104 هزارمیلیارد تومانی، بدهی 84 هزار میلیارد تومانی بانک ها به بانک مرکزی و مطالبات معوق 85 هزار میلیارد تومانی، کدام بخش در دستور کار قرار خواهد گرفت. 

 ابوالفضل اكرمي مديركل اقتصادي بانك مركزي در این زمینه گفت: اقتصاد ايران به جهت ركود عميق سال‌هاي 92-1391 و تورم بيش از 40درصد، وضعيت نامطلوب شبكه بانكي به واسطه حجم بالاي مطالبات معوق بانكي، بدهي‌هاي انباشته دولت و شركت‌هاي دولتي، تزريق پايه پولي در مسكن مهر به همراه حجم ناكافي سرمايه بانك‌هاي دولتي با شرايطي روبه‌روست كه تامين مالي روان و كافي در اقتصاد امكان‌پذير نيست.

اكرمي با اشاره به اينكه بانك‌هاي مركزي براي حل مشكلات اقتصادي اقدام به تزريق نقدينگي به بانك‌ها در قالب سياست‌هاي تسهيل مقداري مي‌كنند، تصريح كرد: بانك مركزي با بهره‌گيري از تجربه بحران اقتصادي جهان، اجراي اين سياست را با ملاحظه و مديريت مناسب مصرف آن و با هدف كاهش تنگناي اعتباري دنبال مي‌كند.

وي خاطرنشان كرد: سياست تسهيل مقداري مديريت شده به افزايش توليد و اشتغال كمك مي‌كند و كمترين اثرات تورمي را به دنبال دارد.

خبرنگار ما در گفت‌وگو با چند تن از كارشناسان بانكي و اقتصادي، به بررسي ابعاد و ويژگي‌هاي سياست تسهيل مقداري پرداخت. برخي كارشناسان اعلام كردند كه اين سياست در امريكا و ژاپن با هدف نجات اقتصاد و بانك‌ها و خريد بدهي مالي بانك‌ها و صندوق‌هاي مختلف و كمك به رشد توليد مولد و اشتغال، كاهش نرخ بهره و افزايش سرمايه‌گذاري انجام مي‌شود و پول تزريق شده توسط بانك مركزي و دولت به سمت كارهاي مولد و نجات بخش‌هاي مالي و توليدي اقتصاد هدايت مي‌شود.

بركچيان كارشناس اقتصادي در اين زمينه به خبرنگار «تعادل» گفت: كارشناسان پژوهشكده پولي و بانكي در ماه‌هاي اخير بررسي‌هاي مختلفي در مورد سياست تسهيل مقداري داشته‌اند.

اگرچه خبرنگاران «تعادل» تلاش كردند كه در گفت‌وگو با كارشناسان و مسوولان بانك مركزي و حتي پژوهشگران پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، به بررسي ابعاد سياست تسهيل مقداري، پژوهش‌هاي چند وقت اخير در پژوهشكده و... بپردازند اما موفق نشدند كه جزيياتي از اين سياست را از زبان كارشناسان بانك مركزي جويا شوند و لذا به خبر خلاصه بانك مركزي و سخن كارشناسان مستقل از بانك مركزي اكتفا كرديم.

كارشناسان معتقدند سياست تسهيل مقداري در ايران با هدف افزايش توان و ظرفيت وام‌دهي بانك‌ها مورد توجه قرار گرفته است اما اگر اين ظرفيت جديد وام‌دهي به سمت امور مولد و با اشتغالزايي بالا و داراي بازدهي هدايت نشود و بانك‌ها اين پول جديد را به سپرده‌گذاران خود بدون در نظر گرفتن بازگشت و بازدهي و اشتغالزايي آن وام بدهند، بازهم مشكل مطالبات معوق، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و بدهي دولت به بانك‌ها تكرار خواهد شد.

اما اين سياست در ژاپن و امريكا به مفهوم نجات مالي بانك‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري است و اين پول جديد بانك مركزي مستقيم به سمت امور مولد و مشوق اشتغال هدايت مي‌شود و نرخ سود بانكي مشوق توليد و اشتغال و بازگشت سرمايه‌گذاري است.

تجربه سياست تسهيل مقداري در شرايطي در كشورهاي جهان از جمله در ژاپن و امريكا اجرا شده كه اين كشورها اصطلاحا در دام نقدينگي و ركود بوده‌اند و امكان تحرك در اقتصاد از طريق كاهش نرخ بهره، افزايش سرمايه‌گذاري، تزريق پول بيشتر و افزايش اشتغال و رشد اقتصادي وجود نداشته است. در نتيجه دولت‌ها و بانك‌هاي مركزي با كمك كردن به ابزارهاي مالي بانك‌ها و تحرك در بخش مالي و عمراني، به رشد توليد و اشتغال كمك كرده‌اند.

نتيجه اين سياست، در ابتدا خريد ابزارهاي مالي بانك‌ها توسط بانك مركزي است و باعث تزريق نقدينگي بيشتر به شبكه بانكي مي‌شود، در نتيجه نرخ سود بانكي كاهش مي‌يابد و موجب تزريق پول بيشتر به اقتصاد، رشد سرمايه‌گذاري و توليد و رشد اقتصادي مي‌شود و البته موجبات كاهش ارزش پول ملي و تورم را نيز تاحدودي ايجاد مي‌كند.

اما در اقتصاد ايران، از آنجا كه ساختار شبكه بانكي كشور در حال حاضر با تنگناي مالي مواجه است و ارقام 104هزار ميليارد توماني بدهي دولت به بانك‌ها، مطالبات معوق 85هزار ميليارد توماني، بدهي 84 هزار ميليارد توماني بانك‌ها به بانك مركزي و رقم 13درصدي سپرده قانوني را شاهد هستيم و... در نتيجه بانك‌ها از ابزارهاي مالي متنوع مانند بانك‌هاي ساير كشورها مواجه نيستند و به جاي اين ابزارها و اوراق و دارايي‌هاي مالي گسترده در بانك‌هاي خارجي، در شبكه بانكي ايران با بدهي سنگين دولت، بانك‌ها و مطالبات معوق مواجه هستيم.

نكته ديگر اين است كه در ايران دچار دام نقدينگي نيستيم و نرخ سود بانكي در صورت توانمندشدن بانك‌ها امكان كاهش بيشتر از 20درصد را دارد و نرخ سود بانكي در حال حاضر بالاتر از نرخ تورم 15 تا 16 درصدي است.

براين اساس، پرسش اساسي اين است كه اولا بانك مركزي چرا در اين شرايط كه دام نقدينگي در اقتصاد نداريم و نرخ سود بانكي حدود 20درصد است قصد اجراي سياست تسهيل مقداري را دارد و دوم اينكه بانك مركزي قرار است به كدام بخش از دارايي‌هاي مالي بانك‌ها كمك كند و كدام دارايي و بدهي مالي بانك‌ها را خريداري كند؟

اگر قرار باشد كه بانك مركزي بدهي دولت، مطالبات معوق و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي را خريداري كند و توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها را افزايش دهد، نتيجه آن چه خواهد شد و درآينده اين رقم را چه بخشي از اقتصاد پرداخت خواهد كرد؟ آيا قرار است كه در مقابل بدهي دولت به بانك‌ها، اين مبالغ و سياست تسهيل مقداري اجرا شود وبه بانك‌ها پول تزريق شود؟

موضوع ديگر اين است كه سياست تسهيل مقداري تاچه حد موجب رشد نقدينگي، تورم و افزايش نرخ دلار و ساير ارزها خواهد شد و ميزان رشد احتمالي تا چه حد پيش‌بيني شده است؟

بانك مركزي اين سياست را در چند مرحله و با چه ميزان تزريق نقدينگي به بانك‌ها اجرا خواهد كرد. اين منابع از چه محلي پرداخت خواهد شد؟

نكته ديگر اين است كه آيا اين نوع تزريق نقدينگي از بانك مركزي به بانك‌ها، در مقابل بدهي دولت به بانك‌ها پرداخت مي‌شود و سرانجام به نوعي به معناي استقراض دولت از بانك مركزي خواهد بود؟

افرادي كه در سمينار پولي و بانكي بهار 94 در سالن اجلاس شركت كرده بودند، با موضوع پيشنهاد شده از سوي كارشناسان و مشاوران دولت مبني بر خريد بدهي‌هاي بانك‌ها و ايجاد بازار بدهي و... مواجه شدند و برخي كارشناسان نيز راه توانمندشدن بانك‌ها را كاهش بدهي دولت به بانك‌ها و مطالبات معوق بانكي معرفي كردند.

براين اساس، احتمالا كارشناسان بانك مركزي و پژوهشكده پولي وبانكي، براي ارائه راهكاري جهت توانمندسازي بانك‌هاي كشور، به دنبال خروج بانك‌ها از تنگناي مالي بوده‌اند و سياست تسهيل مقداري را با هدف كمك بانك مركزي به بخش مالي بانك‌ها پيشنهاد كرده‌اند.

حال بايد ديد كه بانك مركزي به چه شكل اين سياست را اجرا خواهد كرد، چه ميزان نقدينگي به بانك‌ها تزريق خواهد شد و اين پول‌ها بابت كدام بخش از دارايي‌ها و بدهي‌ها و طلب‌هاي بانك‌ها پرداخت خواهد شد و از چه محلي انجام مي‌شود و سرانجام و نتيجه آن در بانك‌ها و اقتصاد و بانك مركزي و دولت چه خواهد شد؟

همچنين بانك مركزي با كدام پيش‌بيني در مورد اثر سياست تسهيل مقداري بر نرخ ارز و نرخ سود بانكي و رشد اقتصادي و تورم و... به اجراي آن خواهد پرداخت؟

 حسين دروديان، كارشناس اقتصادي كه در اين زمينه با «تعادل» گفت‌وگو مي‌كرد، نخستين بار بود كه عبارت «سياست تسهيل مقداري» را مي‌شنيد اما معتقد بود كه مي‌توان حدس زد، مقصود بانك مركزي از اين سياست جديد چيست؟

از او پرسيديم كه اساسا معني و پيامد اجرايي شدن چنين سياستي چه مي‌تواند باشد؟ او در پاسخ گفت: «سياست تسهيل مقداري، طرحي نامتعارف و مخصوص شرايط بحراني دارد در واقع نوعي سياست نجات است.

وي تاكيد كرد: بر خلاف آنچه ممكن است عده‌يي تصور كنند كه هدف از اجراي اين سياست افزايش توان وام‌دهي بانك‌هاست اما من احتمال مي‌دهم كه مقصود بانك مركزي از اين طرح، افزايش ظرفيت وام‌دهي بانك‌ها باشد كه خودش معلول قفل شدن منابع مالي آنها بوده است.

او ادامه داد: «در شرايطي كه اقتصاد دچار بحران است و تقاضا به طور كلي و تقاضا براي دارايي‌هاي مالي به طور خاص پايين آمده است، اجراي چنين سياست‌هايي توصيه مي‌شود. لذا در اين شرايط، بانك مركزي دارايي‌هاي ريسكي و پرخطر نهادهاي مالي ديگر مانند بانك‌ها را مي‌خرد. در واقع حتي دارايي‌هاي غيرنقدي آنها را هم مي‌خرد و در مقابل پول نقد به آنها مي‌پردازد.»

 دروديان معتقد است:« اجراي چنين سياستي در ايران، چندان بدون ريسك هم نخواهد بود و شرايط اقتصاد ايران براي اجراي چنين طرحي به هيچ عنوان آماده نيست.»

 او ادامه داد: «ريسك جدي اجراي اين طرح، رشد پايه پولي كشور و به تبع آن افزايش نقدينگي است.»

از او در مورد شرايط كشورهايي مثل امريكا و ژاپن هنگام اجراي اين طرح پرسيديم كه پاسخ داد: «در امريكا بانك مركزي حتي دارايي‌هاي مالي ريسك‌دار موسساتي مثل صندوق‌هاي بازنشستگي را از آنها خريد اما تفاوتي كه ميان شرايط ايران با اين كشور وجود دارد در اين است كه در امريكا با حربه‌هاي خاصي جلو افزايش نقدينگي ناشي از اجراي اين سياست را مي‌گيرند. بانك مركزي امريكا يك «كريدور نرخ بهره» ايجاد مي‌كند و در آن سقف و كفي براي نرخ بهره در نظر مي‌گيرد. علاوه بر اين با اجراي اين سياست، بانك‌ها منابع جديدي در اختيار خواهند داشت كه البته علاقه‌يي ندارند كه آنها را در قالب وام و تسهيلات به سپرده‌گذاران بدهند.»

از دروديان در مورد تاثير اجراي اين طرح بر نرخ دلار پرسيديم. «فكر نمي‌كنم اجراي اين طرح تاثيري روي نرخ ارز بگذارد. چون تجربه تاريخي ايران نشان داده كه حتي در دوره‌هاي وفور منابع نفتي مثل دهه 80 كه در عين حال ما رشد نقدينگي هم داشتيم، ارزش ريال افت چنداني نداشت. بنابراين به نظر مي‌رسد كه قيمت دلار در بازار ايران توسط عوامل ديگري تعيين مي‌شود.»

دكتر فرهاد تقي‌زاده‌حصاري، استاد اقتصاد در دانشگاه كيو ژاپن و دستيار رييس موسسه بانك توسعه آسيايي (ADBI) نيز در اين زمينه به «تعادل» گفت: بانك مركزي ژاپن در 19مارس سال 2001 سياست پولي جديدي را اتخاذ كرد كه بعد‌ها به تسهيل مقداري

(Quantitative Easing) معروف شد. ژاپن سال‌ها بود كه از رشد كم اقتصادي رنج مي‌برد، بانك مركزي با هدف رونق در اقتصاد اين كشور از طريق كاهش در هزينه سرمايه، اين اقدام را انجام داد. به موجب اين سياست پولي انبساطي، پايه پولي بانك مركزي ژاپن ظرف دو سال بيش از 60درصد افزايش يافت. دليل استفاده از اين سياست به جاي سياست معمول پولي انبساطي كه كاهش نرخ بهره كوتاه‌مدت است اين بود كه در سال 2001 نرخ بهره كوتاه‌مدت در بازار پول ژاپن عملا نزديك به صفر بوده و امكان كاهش بيشتر آن نبوده است.

تجربه ژاپن پس از سال 2001 نشان داد كه تسهيل مقداري سياست مناسبي براي برون‌رفت از حالت ركودي است چراكه ژاپن در بين سال‌هاي 2007-2002 رشد اقتصادي مثبتي را تجربه كرد.

يكي از جديد‌ترين سياست‌هاي تسهيل مقداري اتخاذ شده در كشور ژاپن در زمان دولت آقاي آبه است كه درحال حاضر نخست‌وزير ژاپن هستند. آبه از بدو شروع به كار در سال 2012 سياست‌هاي نوين اقتصادي را مطرح كرد كه به آبه نوميكس (Abenomics) يا اقتصاد آبه شهرت گرفته است. نخستين محور آبه نوميكس سياست پولي (تسهيل مقداري) است. هدف از اجراي سياست تسهيل مقداري ايجاد تورم و دستيابي به نرخ تورم 2درصدي براي رهايي از ركود و نيز براي تضعيف واحد پولي اين كشور يعني ين با هدف تقويت صادرات بوده است.

آمارهاي اقتصادي حاكي از آن است كه اين سياست تا حد قابل ملاحظه‌يي موفق بوده چراكه به موجب آن تاكنون بيش از 2 درصد تورم محقق شده است. نرخ تورم در ماه‌هاي ژانويه 2015 و دسامبر 2014 نسبت به سال قبل برابر با 2.4درصد بوده است. از طرف ديگر سياست‌هاي پولي اجرا شده موجب تضعيف شديد ين در برابر ارز‌هاي ديگر نيز شده و به واسطه آن صادرات نيز رشد داشته است. اما به نظر مي‌رسد كه زمان بيشتري نياز باشد تا شاهد رونق قابل ملاحظه‌يي در صادرات اين كشور باشيم. دليل آن اين است كه به لطف رونق صادراتي دهه‌هاي 70 و 80ميلادي در ژاپن، حجم عظيمي از ذخاير خارجي در اين كشور انباشته شد. اين امر تقويت شديد ين و گران شدن كالاهاي ژاپني در بازارهاي صادراتي را موجب شده بود.

بسياري از توليد‌كنندگان ژاپني براي رهايي از اين گزند، كارخانجات خود را به كشورهاي ديگر آسيايي نظير چين، تايوان، تايلند، مالزي و... منتقل كردند تا بتوانند همچنان به صادرات خود ادامه دهند. اكنون مجددا به واسطه سياست‌هاي پولي اجرا شده، ارزش ين رو به كاهش است و اين خبر خوبي است براي توليدكنندگاني كه در خاك ژاپن توليد مي‌كنند.

از اين رو به نظر مي‌رسد براي ترغيب توليدكنندگان براي بازگشت به ژاپن براي توليد بيشتر كالاي ساخت ژاپن و جهش چشمگير در صادرات اين كشور زمان بيشتري نياز باشد. از طرف ديگر منتقدان آقاي آبه و منتقدان رييس كنوني بانك مركزي (هاروهيكو كورودا) بر اين باورند كه امكان ادامه تسهيل مقداري در بازه زماني طولاني وجود ندارد. آنها بر اين باورند كه بانك مركزي نمي‌تواند ساليان پياپي از سمتي اوراق قرضه دولتي را بخرد و از سمت ديگر مدام پايه پولي را افزايش دهد چراكه نتيجه آن تورم افسارگسيخته‌يي خواهد بود كه ژاپن در دهه 1970 نيز آن را تجربه كرده است.

به بيان ديگر اگر در كوتاه‌مدت اين محور از آبه نوميكس يعني سياست‌هاي پولي بتواند رونق صادرات و رشد اقتصادي را به ارمغان بياورد قابل قبول است وگر نه امكان ادامه آن براي مدتي طولاني وجود ندارد.