نگاهی به جایگاه بانک توسعه ای در اقتصاد

مجید سلیمی بروجنی در یاداشتی اقتصادی که روز دوشنبه در روزنامه مردم سالاری منتشر شده به بررسی جایگاه ویژه بانکهای توسعه ای در اقتصاد کشور پرداخته است.

به گزارش بولتن نیوز، در این مطلب می خوانیم : بانک های توسعه ای چه جایگاهی در اقتصاد ما دارند؟ این بانک ها چگونه می توانند در شرایط کسر نقدینگی کمک حال اقتصاد کشور شوند و آیا اینگونه بانک ها می توانند مسیر صنعتی شدن اقتصادمان را تسریع کنند؟ بانک های توسعه ای در ایران سابقه ای نزدیک به چهار دهه را دارند، ولیکن به دلیل دشوار بودن تفکیک بانک های تخصصی و بانک های توسعه ای، تاکنون به خوبی شناخته نشده اند. در شرح وظایف بانک های توسعه ای آمده است که باید بر پروژه هایی که منابعشان را تامین می کند نظارت کند. در حقیقت به گونه ای خودش را درگیر پروژه مربوطه می کند و در تمامی مراحل همچون یک کارشناس فنی در تمامی حوزه های فنی به نظارت کامل می پردازد و عملا بر تامین مالی و نظارت فنی نظارت خواهد داشت.

بانک های تخصصی معمولا در یک حوزه خاصی فعالیت می کنند. اما بانک های توسعه ای می توانند در ابعاد مختلف کار کنند. متاسفانه بانک های کشور به دلیل بروز مشکلات اقتصادی و کمبود نقدینگی بیشتر به دنبال فعالیت هایی بودند که سود بالایی در آن کسب کنند. به طور قطع بانک های تجاری باید به دنبال سود و زیان باشند.

چرا که تراز منفی برای بانک تجاری مساله ساز خواهد شد. یک بانک تجاری تنها به این امر فکر می کند که چگونه سپرده های بیشتر جذب کند و در پروژه هایی سرمایه گذاری کند که سود بیشتری کسب کنند و برای این بانک مهم نیست پروژه ای را که اجرایی می کند در جهت توسعه کشور است یا خیر.

اما هدف بانک توسعه ای اجرای پروژه هایی است که در مسیر توسعه اقتصادی تاثیرگذار باشد. برای بانک توسعه ای سود و زیان در حاشیه قرار دارد به همین خاطر است که کارشناسان تاکید دارند، بایستی نقش بانک های توسعه ای پررنگ شود و کارکردهای این بانک به درستی تبیین شوند.

متاسفانه در کشور ما جنبه های کمک دانش فنی و نظارت بانک های توسعه ای برای پروژه ها کمرنگ شده است و تنها این تصور وجود دارد که بانک توسعه ای فقط باید به تامین منابع بپردازد. بانک های تخصصی- توسعه ای مثل بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات چهار بانکی هستند که در عرصه بانکداری کشور فعال هستند.

هر چهار بانک از قضا دارای مالکیت دولتی نیز هستند که به نظر باید اینگونه باشند، هرچند در سال های اخیر بانک های مسکن و کشاورزی به بانک تجاری تبدیل شده اند اما ضرورت بازگشت کارایی این بانک ها به مجموعه بانک های تخصصی- توسعه ای کاملا احساس می شود. بانک های تخصصی- توسعه ای اصولا از سپرده های کوتاه مدت و گران مردم استفاده نمی کنند و منابع اصلی آنها از محل سرمایه و وجوه دریافتی از وزارت امور اقتصاد و دارایی و عاملیت اعتبارات فاینانس داخلی و خارجی تامین می شود، به این دلیل و به خاطر ساختار تخصصی که دارند، از وجود کارشناسان باتجربه و با دانش تخصصی برخوردار هستند.

معمولا منابع بانک های تخصصی- توسعه ای بسیار ارزان قیمت و با نرخ سود پایین هستند. بانک های تجاری کشور برحسب تکالیف و سیاست های دستوری به حوزه سرمایه گذاری های تخصصی و بلندمدت کشیده شدند و به دلیل نبود بدنه کارشناسی قوی، موفقیت چندانی در سرمایه گذاری ها حاصل نشد. متاسفانه طی چند سال گذشته پای بانک های تجاری براساس سیاست های تکلیفی به پروژه های زیربنایی مانند ساخت فرودگاه، احداث اتوبان و جاده یا ساخت مترو و... کشیده شد.

از طرفی بانک های خصوصی جدید با قصد و انگیزه سرمایه داران کشور که به علت ناتوانی سیستم بانکی در تامین منابع و تسهیلات مورد نیازشان با ترفندهای مختلف ولی کاملا آشکار استفاده شخصی از سپرده اینگونه بانک ها مجوز تاسیس بانک گرفتند و با روش های خاص منابع و سپرده های مردمی را صرف سرمایه گذارها و تجارت گروه خودشان کرده و ریسک بزرگی را متوجه نظام بانکداری کشور کرده اند.

کلا توزیع عادلانه اعتبارات بانکی را که در صدر وظیفه بانک مرکزی قرار دارد مخدوش کرده اند و باعث عدم توزیع نرمال ثروت در جامعه شدند. با این رویکرد منافع سپرده گذاران و دولت به خطر افتاده و به تاسی از آنها صدها صندوق و تعاونی اعتبار بدون مجوز بانکی قد علم کردند که در حال حاضر بیش از یک چهارم منابع پولی را به دور از هرگونه نظارت و سیاستگذاری در اختیار دارند.

بازنگری در نظام بانکی کشور، ساماندهی حرفه ای فعالیت بانک ها، وضع نظام کنترل و نظارت مناسب با شرایط فعلی اقتصادی برای اصلاح نظام بانکی حائز اهمیت ویژه است.

منبع: ایرنا

لینک کپی شد

گزارش خطا