واردات بی رویه کالای خارجی؛
ساخت بنگاههای تجاری متعدد معلول واردات بی رویه است
هر روز شاهد ساخت بنگاههای تجاری متعددی در کشور به ویژه شهر تهران هستیم و این اماکن در بهترین شرایط عرضه کننده کالاهای نامرغوب خارجی هستند بدون آنکه نقش مهمی در توسعه اشتغال داشته باشند اما در نهایت ساخت این مراکز معلول واردات بی رویه به کشور است.
به گزارش بولتن نیوز،
گسترش واحدهای تجاری در سالهای اخیر حکایت از واردات بی
رویه کالاهای مصرفی به کشور دارد. برخی از منابع اعلام کرده اند هر ساعت یک
کامیون پوشاک چینی در راه ایران است و این به غیر از کالاهای لوازم خانگی،
صوتی و تصویری و دیگر کالاهای خارجی است که می تواند از سنگ قبر چینی تا
توالت فرنگی وارداتی از چین را شامل شود.
اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد بتازگی اعلام کرد، موضوعی که به وضعیت نامطلوب اقتصادی در هشت سال عمر دولت های نهم و دهم به آن دامن زده شد واردات کالاهای مصرفی و گسترش نگاه دلالی در اقتصاد ایران بود. در این مدت واردات ایران از 20 میلیارد دلار در سال به 60 میلیارد دلار رسید، عمده آن چیزی که وارد شد، کالای مصرفی بود نه کالای سرمایه ای و نه کالایی که ارزش افزوده تولید کند. یک زمانی قرار بود ما واردات کالای وارداتی مان کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات و دانش فنی باشد اما با وجود درآمد هنگفت نفتی کشور که در تاریخ ایران بی سابقه بود، ما وارداتی بیشتری انجام دادیم.
واردات بی رویه کالاهای نامرغوب چینی نیاز به بستری برای فروش داشت و این امر باعث شد در سالهای اخیر مراکز تجاری متعددی در نقاط مختلف کشور احداث شود و این در حالی بود که کالاهای بی کیفیت چینی چندین برابر قیمت به دست مصرف کننده ایرانی می رسید.
به گفته حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان، با واردات بی رویه از چین برای کارگران چینی اشتغال ایجاد کردیم.
ایجاد اشتغال برای کارگران چینی در حالی عملی شده که کارگران صنعتی ایران به دلیل تعطیلی و یا تعدیل نیرو از کار اخراج شده و به خیل دستفروشان خیابانی پیوسته اند.
بهزاد شیری معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران با اشاره به واردات 720 میلیارد دلاری در زمان تصدی دولت های نهم و دهم ، اعلام کرد: رقم مذکور شامل 513 میلیارد و 227 میلیون دلار واردات کالا، 46 میلیارد و 74 میلیون دلار واردات گاز و فرآورده های نفتی و 126 میلیارد و 381 میلیون دلار واردات انواع خدمات بوده است.
درآمد کشور از محل فروش نفت خام پس از اتفاقات سال 57 تا پایان سال 90 به بیش از یکهزار میلیارد دلار رسیده که بیش از 770 میلیارد دلار آن صرف واردات کالاهای مصرفی، اساسی و واسطه ای شده است.
واردات کالاهای مصرفی یکی از سیاست های اقتصادی کشور در سال های پس از سال 57 بوده تا از این رهگذر ضمن تامین نیازهای کشور از افزایش قیمت ها جلوگیری شود. این سیاست در چند سال اخیر با جدیت هرچه تمام تر دنبال شد اما شدت گرفتن واردات نه تنها مانع از افزایش قیمت ها نشد بلکه به تحلیل رفتن توان بخش مولد اقتصاد انجامید. بخشی که بسیاری از فعالان آن امروز به جرگه واردکنندگان پیوسته اند و اندک فعالان باقیمانده با حداقل ظرفیت فعالیت می کنند.
بسته شدن کارخانه های تولیدی و از حیز انتفاع افتادن تولید سبب شد که واردات پیکر اقتصاد ایران را هر روز فرسوده تر کند. نتیجه این همه واردات، گسترش واحدهای تجاری در کشور بود بدون آنکه به موضوع تولید داخل و اشتغال توجهی شود.
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرده است: اقتصاد کشور ما بنگاه محور است و در سالهای اخیر بنگاه ها بدون برنامه ریزی اقتصادی رشد بی رویه داشته اند.
وی با بیان اینکه از 380 خوشه اقتصادی کشور 70 درصد متعلق به بنگاههای صنفی و در دست اصناف است، ادامه داد: در تمام دنیا به ازای هر 37 خانوار یک بنگاه صنفی و در ایران به ازای هر 7 خانوار یک بنگاه صنفی وجود دارد و این وضعیت در دهه گذشته تشدید شد و ما نتوانستیم این مسئله را به خوبی مدیریت کنیم.
ابراهیم رزاقی کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به موارد یادشده، معتقد است: در ایران به ازای هر 30 نفر یک واحد تجاری در کشور فعال و این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته به ازای هر 500 نفر یک واحد تجاری وجود دارد. در کل حدود 2.5 میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند.
غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با توجه به سهم خوشه های بنگاه های صنفی از مجموعه اقتصاد کشور به طور واقع سهم اصناف بیش از انتظار است و اکنون تعداد واحدهای صنفی به سه میلیون واحد رسیده است.
** دهها مرکز تجاری در تهران
بررسی ها نشان می دهد ده ها مرکز تجاری بزرگ در شهر تهران بنا شده و باز هم هر روز شاهد ساخت مراکز جدید تجاری در مناطق مختلف کشور هستیم و همه اینها در حالی است که بنگاههای خرد هم به کار خود ادامه می دهند.
در کشورهای توسعه یافته که فروشگاههای بزرگ فعال هستند، تعدد مغازه های خرد بسیار اندک است و مردم ترجیح می دهند از یک فروشگاه نیازهای متنوع خود را تامین کنند.
براستی اگر تولید در کشور به گونه ای افزایش می یافت که بخش عمده تولیدات به دیگر کشورها صادر می شد و بخشی از آن نیاز اخلی را تامین می کرد، آیا به این همه واحد تجاری برای عرضه کالا نیاز بود؟
رزاقی معتقد است: بسیاری از مغازه ها در طول روز مشتری اندکی دارند به طوری که بیشتر ساعات کاری را صاحبان مغازه ها به بیکاری می گذرانند لذا این افراد هم در واقع به نوعی بیکاران پنهان محسوب می شوند.
احمد حبیبی رئیس انجمن صنفی طلاسازان استان تهران با اشاره به بیکاری واحدهای صنفی طلاساز، اظهار داشت: در سالهای پیش از 84 که واردات طلا از دیگر کشورها به این اندازه نداشتیم در روزهای پایانی سال مجبور می شدیم حتی شب ها در کارگاه بمانیم اما هم اکنون به دلیل واردات بی رویه، دریغ از کار به طوری که ساعات طولانی را در واحدهای خود بیکار نشسته ایم.
هم اکنون به دنبال رکودی که از بی تدبیرهای سالهای گذشته بر اقتصاد ایران حاکم شده، بسیاری از مغازه های غیرخوراکی که به شکل مستقیم با نیازهای اولیه مردم ارتباط ندارند، به دلیل اینکه درآمدهای مردم به سمت تامین نیازهای اولیه می رود، رونقی ندارند.
درآمدهای نفتی که می توانست بنیان های اقتصادی ایران را استحکام بخشد صرف ساخت بناهایی شده که عرضه کننده کالاهای مصرفی خارجی می باشند. کالاهای مصرفی از لوازم خانگی جزیی که براحتی می تواند در ایران ساخته شود تا کالاهای کلی را شامل می شود.
علیرضا حیدری کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه واحدهای تجاری در مجموعه بخش خدمات جای می گیرند، گفت: بخش خدمات به نسبت دو بخش صنعت و کشاورزی رشد زیادی داشته است.
وی توضیح داد: کالاهای وارداتی به طور عام یا از مبادی قانونی و یا به شکل غیرقانونی وارد کشور می شوند اما به هر حال واردات کالاهای مصرفی به طور عام ضد تولید هستند.
تردیدی نیست، در صورتی که جلوی واردات کالاهای مصرفی گرفته می شد ورود مدیریت شهری به حوزه ساخت مرکز تجاری کمتر می شد و این مدیریت می توانست بخش عمده تلاش خود را صرف ارتقا رفاه عمومی شهروندان و حفظ محیط زیست شهری کند.
اقتصاد کشور باید به سمت تولید گام بردارد. روزهای آینده در صورت توافق هسته ای و آزاد شدن منابع ایران در خارج از کشور، فرصت های تازه ای را پیش روی مردم ایران خواهد نهاد.
باید از این فرصت ها در جهت تولید و بهبود زندگی مردم گام برداشت و با واردات بی رویه فقط کام مردم را برای چند روز شیرین نکرد زیرا هر سوء مدیریتی در نهایت زیان آن در آینده ای نه چندان دور، به کام مردم تلخ خواهد شد.
اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد بتازگی اعلام کرد، موضوعی که به وضعیت نامطلوب اقتصادی در هشت سال عمر دولت های نهم و دهم به آن دامن زده شد واردات کالاهای مصرفی و گسترش نگاه دلالی در اقتصاد ایران بود. در این مدت واردات ایران از 20 میلیارد دلار در سال به 60 میلیارد دلار رسید، عمده آن چیزی که وارد شد، کالای مصرفی بود نه کالای سرمایه ای و نه کالایی که ارزش افزوده تولید کند. یک زمانی قرار بود ما واردات کالای وارداتی مان کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات و دانش فنی باشد اما با وجود درآمد هنگفت نفتی کشور که در تاریخ ایران بی سابقه بود، ما وارداتی بیشتری انجام دادیم.
واردات بی رویه کالاهای نامرغوب چینی نیاز به بستری برای فروش داشت و این امر باعث شد در سالهای اخیر مراکز تجاری متعددی در نقاط مختلف کشور احداث شود و این در حالی بود که کالاهای بی کیفیت چینی چندین برابر قیمت به دست مصرف کننده ایرانی می رسید.
به گفته حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان، با واردات بی رویه از چین برای کارگران چینی اشتغال ایجاد کردیم.
ایجاد اشتغال برای کارگران چینی در حالی عملی شده که کارگران صنعتی ایران به دلیل تعطیلی و یا تعدیل نیرو از کار اخراج شده و به خیل دستفروشان خیابانی پیوسته اند.
بهزاد شیری معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران با اشاره به واردات 720 میلیارد دلاری در زمان تصدی دولت های نهم و دهم ، اعلام کرد: رقم مذکور شامل 513 میلیارد و 227 میلیون دلار واردات کالا، 46 میلیارد و 74 میلیون دلار واردات گاز و فرآورده های نفتی و 126 میلیارد و 381 میلیون دلار واردات انواع خدمات بوده است.
درآمد کشور از محل فروش نفت خام پس از اتفاقات سال 57 تا پایان سال 90 به بیش از یکهزار میلیارد دلار رسیده که بیش از 770 میلیارد دلار آن صرف واردات کالاهای مصرفی، اساسی و واسطه ای شده است.
واردات کالاهای مصرفی یکی از سیاست های اقتصادی کشور در سال های پس از سال 57 بوده تا از این رهگذر ضمن تامین نیازهای کشور از افزایش قیمت ها جلوگیری شود. این سیاست در چند سال اخیر با جدیت هرچه تمام تر دنبال شد اما شدت گرفتن واردات نه تنها مانع از افزایش قیمت ها نشد بلکه به تحلیل رفتن توان بخش مولد اقتصاد انجامید. بخشی که بسیاری از فعالان آن امروز به جرگه واردکنندگان پیوسته اند و اندک فعالان باقیمانده با حداقل ظرفیت فعالیت می کنند.
بسته شدن کارخانه های تولیدی و از حیز انتفاع افتادن تولید سبب شد که واردات پیکر اقتصاد ایران را هر روز فرسوده تر کند. نتیجه این همه واردات، گسترش واحدهای تجاری در کشور بود بدون آنکه به موضوع تولید داخل و اشتغال توجهی شود.
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرده است: اقتصاد کشور ما بنگاه محور است و در سالهای اخیر بنگاه ها بدون برنامه ریزی اقتصادی رشد بی رویه داشته اند.
وی با بیان اینکه از 380 خوشه اقتصادی کشور 70 درصد متعلق به بنگاههای صنفی و در دست اصناف است، ادامه داد: در تمام دنیا به ازای هر 37 خانوار یک بنگاه صنفی و در ایران به ازای هر 7 خانوار یک بنگاه صنفی وجود دارد و این وضعیت در دهه گذشته تشدید شد و ما نتوانستیم این مسئله را به خوبی مدیریت کنیم.
ابراهیم رزاقی کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به موارد یادشده، معتقد است: در ایران به ازای هر 30 نفر یک واحد تجاری در کشور فعال و این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته به ازای هر 500 نفر یک واحد تجاری وجود دارد. در کل حدود 2.5 میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند.
غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با توجه به سهم خوشه های بنگاه های صنفی از مجموعه اقتصاد کشور به طور واقع سهم اصناف بیش از انتظار است و اکنون تعداد واحدهای صنفی به سه میلیون واحد رسیده است.
** دهها مرکز تجاری در تهران
بررسی ها نشان می دهد ده ها مرکز تجاری بزرگ در شهر تهران بنا شده و باز هم هر روز شاهد ساخت مراکز جدید تجاری در مناطق مختلف کشور هستیم و همه اینها در حالی است که بنگاههای خرد هم به کار خود ادامه می دهند.
در کشورهای توسعه یافته که فروشگاههای بزرگ فعال هستند، تعدد مغازه های خرد بسیار اندک است و مردم ترجیح می دهند از یک فروشگاه نیازهای متنوع خود را تامین کنند.
براستی اگر تولید در کشور به گونه ای افزایش می یافت که بخش عمده تولیدات به دیگر کشورها صادر می شد و بخشی از آن نیاز اخلی را تامین می کرد، آیا به این همه واحد تجاری برای عرضه کالا نیاز بود؟
رزاقی معتقد است: بسیاری از مغازه ها در طول روز مشتری اندکی دارند به طوری که بیشتر ساعات کاری را صاحبان مغازه ها به بیکاری می گذرانند لذا این افراد هم در واقع به نوعی بیکاران پنهان محسوب می شوند.
احمد حبیبی رئیس انجمن صنفی طلاسازان استان تهران با اشاره به بیکاری واحدهای صنفی طلاساز، اظهار داشت: در سالهای پیش از 84 که واردات طلا از دیگر کشورها به این اندازه نداشتیم در روزهای پایانی سال مجبور می شدیم حتی شب ها در کارگاه بمانیم اما هم اکنون به دلیل واردات بی رویه، دریغ از کار به طوری که ساعات طولانی را در واحدهای خود بیکار نشسته ایم.
هم اکنون به دنبال رکودی که از بی تدبیرهای سالهای گذشته بر اقتصاد ایران حاکم شده، بسیاری از مغازه های غیرخوراکی که به شکل مستقیم با نیازهای اولیه مردم ارتباط ندارند، به دلیل اینکه درآمدهای مردم به سمت تامین نیازهای اولیه می رود، رونقی ندارند.
درآمدهای نفتی که می توانست بنیان های اقتصادی ایران را استحکام بخشد صرف ساخت بناهایی شده که عرضه کننده کالاهای مصرفی خارجی می باشند. کالاهای مصرفی از لوازم خانگی جزیی که براحتی می تواند در ایران ساخته شود تا کالاهای کلی را شامل می شود.
علیرضا حیدری کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه واحدهای تجاری در مجموعه بخش خدمات جای می گیرند، گفت: بخش خدمات به نسبت دو بخش صنعت و کشاورزی رشد زیادی داشته است.
وی توضیح داد: کالاهای وارداتی به طور عام یا از مبادی قانونی و یا به شکل غیرقانونی وارد کشور می شوند اما به هر حال واردات کالاهای مصرفی به طور عام ضد تولید هستند.
تردیدی نیست، در صورتی که جلوی واردات کالاهای مصرفی گرفته می شد ورود مدیریت شهری به حوزه ساخت مرکز تجاری کمتر می شد و این مدیریت می توانست بخش عمده تلاش خود را صرف ارتقا رفاه عمومی شهروندان و حفظ محیط زیست شهری کند.
اقتصاد کشور باید به سمت تولید گام بردارد. روزهای آینده در صورت توافق هسته ای و آزاد شدن منابع ایران در خارج از کشور، فرصت های تازه ای را پیش روی مردم ایران خواهد نهاد.
باید از این فرصت ها در جهت تولید و بهبود زندگی مردم گام برداشت و با واردات بی رویه فقط کام مردم را برای چند روز شیرین نکرد زیرا هر سوء مدیریتی در نهایت زیان آن در آینده ای نه چندان دور، به کام مردم تلخ خواهد شد.
منبع: ایرنا
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
