ایران چگونه با اقتصاد مقاومتی مقابل تحریمها ایستاد؟

گروه بین الملل، یک مرکز مطالعاتی در فلسطین اشغالی با اشاره به اقتصاد مقاومتی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری و سیاستهای اقتصادی دولت قبل و عزم دولت کنونی برای اجرای اقتصاد مقاومتی اعلام کرد بر خلاف ارزیابی های غربی‌ها هر قدر که زمان می‌گذرد عنصر اقتصادی بر قدرت مانور ایران در مذاکرات هسته‌ای می افزاید.


به گزارش بولتن نیوز،  نشریه ماهانه ترجمه شده از مراکز مطالعاتی رژیم صهیونیستی که در ابتدای هر ماه منتشر می شود ، موشه افرات مقاله‌ای در شماره 185 ژوئیه 2015 این نشریه با عنوان « اقتصاد به عنوان عنصری که بر قدرت مانور ایران می افزاید » نوشت: با وجود تحریم های شدید اقتصادی اما ایران طی دو سال گذشته نه تنها موفق شده است بر دشواری ها و مشکلات سهمگین اقتصادی که اقتصاد این کشور از آن رنج برد فائق آید بلکه جلوی بروز ناآرامی های بزرگ اجتماعی ناشی از مشکلات اقتصادی را بگیرد ؛ ناآرامیهایی که می توانست به نظام ایران آسیب بزند و حتی موجودیت آن را تهدید کند. 
در بخشی از این تحلیل که در واقع اعتراف به پیشرفتهای اقتصاد ایران در دوره تحریم و عبور از محدودیتها و موانع با اتکا به الگوی اقتصاد مقاومتی است، آمده است:
اقتصاد ایران پس از گذشت دو سال از تشدید تحریم ها ( 21 ماه مارس سال 2012 میلادی تا 20 مارس 2014) : 
عملا روشن شد که از نظر اقتصادی و بر خلاف تصویر بسیار تیره و تاری که آمریکا و سخنان روحانی و هوادارانش از اقتصاد ایران ترویج کردند اقتصاد این کشور تاکنون نه تنها موفق شده است بخشی از مشکلات انباشته شده روی اقتصاد و جمعیت ایران را مهار کند بلکه موفق شده است جلوی تبعات این مشکلات را نیز بگیرد. 
به عنوان مثال آمریکایی‌ها مشکلات مالی ایران را در روابط اقتصاد خارجی برجسته کردند و گفتند ایران فقط می تواند 20 درصد از ( 20 میلیارد دلار) از مجموع ذخایر ارزی و طلای خود را بهره برداری کند.
به نظر می رسد صحبت فقط از ذخایر طلای ایران از سال 2012 میلادی است و تلاشهای مداوم ایران از آن زمان برای خرید طلا به شیوه‌های دیگر نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال ایران در نیمه اول سال 2013 میلادی از ترکیه و از امارات ، طلای اضافی به ارزش حدود 13 میلیارد دلار وارد کرد. 
به همین علت اگر قرار بود ایران فقط به ذخایر محدود طلا تکیه می کرد کشورهای بزرگ از جمله آمریکا چگونه موافقت می کردند به این کشور اجازه دهند تجارت با طلا را در چارچوب تسهیلات داده شده به تهران و بر اساس توافقنامه ژنو ازسربگیرد ؟ هم اکنون روشن می شود که در دو سال گذشته ایران موفق شده است بودجه واردات از خارج را تضمین کند و تقریبا بدون نیاز به بهره برداری از بخشی از درآمدهای نفتی یا ارزی یا طلا این کار را انجام دهد. 
با وجود آنکه وارادات ایران در سال 2012 تا 2013 میلادی و 2013 تا 2014 میلادی در مقایسه با اوضاع در آستانه تحمیل تحریم ها عملا 20 درصد کاهش یافت اما پایه و اساس کاهش واردات ناشی از کاهش بی رویه واردات و کاستن از واردات بنزین بود که جلوی تأثیرگذاری تحریمها را گرفت و همچنین ناشی از افزایش تولید داخلی به جای واردات بود.


از طرف دیگر صادرات غیر نفتی نیز به صورت چشمگیری افزایش یافت که هزینه های حدود 90 درصد از واردات سالانه را در سال 2013تا 2014 و در طول ده ماهه 2014 تا 2015 تأمین کرد. صادرات غیر نفتی متشکل از گاز و فرآورده های پتروشیمی و کالاهای دیگر حدود 46 میلیارد دلار است و در مقابل واردات این کشور 48 میلیارد دلار بوده است. 
علاوه بر این توافقنامه های تجاری مختلف و جایگزین نه تنها امکان این را داده است که هزینه‌های بخشی از واردات ( ولو با بهای بالا و کیفیت پایین ) تأمین شود بلکه یک منبع برای تأمین مالی کارخانجات مختلف تولیدی در ایران بوده و میلیارد دلارها برای همین منظور اختصاص داده شده و این کار به واسطه شرکتهای چینی و ژاپنی و هندی صورت گرفته است.
تسهیلات اقتصادی داده شده به ایران در چارچوب مذاکرات هسته ای؛ میانگین واقعی و تبعات آن: 
نتیجه کاهش تحریم ها به ویژه تسهیلات مربوط به تجارت و حمل و نقل دریایی و تأمین کالاها به تحولات اساسی منجر شده که عبارتند از :
1- حدود دست کم 20 درصد در سال 2014 میلادی بر صادرات نفت ایران به چین ، هند ،‌ کره جنوبی و ژاپن افزوده شد و به درآمد اضافی به میزان حدود 10 میلیارد دلار کمک کرد. 
2- صادرات پتروشیمی به شدت افزایش یافت و دست‌کم نه میلیارد دلار برای ایران درآمدزایی داشته است.
3- قطعات خودروها وارد شد که به حل مشکل بغرنج صنعت بسیار مهم خودروسازی در ایران کمک کرد .صنعت خودرو سازی حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و در گذشته 700 هزار کارگر در این صنعت کار می کردند. میانگین تولید خودروها در سال 2014 تا 2015 میلادی نه تنها 50 درصد افزایش یافته بلکه دست کم 200 هزار کارگر جذب شده‌اند که یک سوم آنها در پی تحریم ها اخراج شده بودند.
 
4- این امکان برای معادن مختلف و مشخصا برای معادن آهن و فولاد 
به وجود آمد که از بحران تولید خارج شوند. این بخشها به علت تحریمها آسیب های زیادی متحمل شده بود. در نتیجه شاخص تولید صنعتی در نیمه اول سال 2014تا 2015 میلادی افزایش یافت این در حالی است که این شاخص در سال های 2012تا 2013و 2013تا 2014 هفت درصد پایین آمده بود.
5- در کل جان گرفتن اقتصاد ایران به این کشور امکان داد از تسهیلات اعطایی و مشخصا در برخی کشورهای آسیایی و در چارچوب توافقنامه‌‌های مختلف تبادل تجاری خواه برای افزایش واردات یا تأمین مالی کارخانجات مختلف تولیدی بهره برداری کند. به عنوان مثال در سال 2014 میلادی وارات ایران از چین به گفته منابع چینی به بیش از 24 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال 2013 میلادی 80 درصد افزایش نشان می دهد.
6- ابهام در موضع کشورهای بزرگ درباره اجازه به ایران برای واردات طلال به ایران این امکان را داد نه تنها از بخشی از پول های انباشته شده در نتیجه افزایش تجاری با خارج بهره برداری کند بلکه ذخایر طلای خود را در حد امکان افزایش دهد. این ذخایر مالی به ایران امکان داد بخشی از هزینه های واردات خود را با دور زدن مشکلات بزرگ پیش روی فعالیتهای مالی در خارج از ایران تأمین کند. این مشکلات مانع آن شده بود تا ایران از ذخایر دلار یا یوری خود استفاده کند.
میانگین واقعی فواید ناشی از تسهیلات در تحریم ها در سال 2014 میلادی به حدود 30 میلیارد دلار رسید . این مبلغ معادل افزایشی به میزان یک سوم صادرات سالانه ایران است.
به عبارت دیگر این تسهیلات بالاتر از سه سازوکاری است که غربی‌ها هنگام امضای توافقنامه ژنو در نوامبر سال 2013 میلادی اعلام کردند. از طرف دیگر بیش از چهار میلیارد دلار از سپرده های مسدود شده ایران نزد کشورهای غربی در سال 2014 [ که آزاد شده است ] نیز نادیده گرفته می شود. اینها به بهبود وضع اقتصادی در زمان روحانی کمک کرد.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از سال 2012 میلادی در گزارش های خود درباره اقتصادهای خاورمیانه اعلام کرده بودند تحریم ها باعث شده است اقتصاد ایران عملا متزلزل شود. اقتصاد این کشور در سال مالی 2012 تا 2013 یا در سال 2013 میلادی تا 2014 از پسرفت واقعی رنج می برد اما صندوق بین المللی پول در گزارشهای مختلف از جمله در گزارشهای اخیر خود از ما اکتبر سال 2014 تا ژانویه سال 2015 میلادی تأکید کرده است در هر حال رشد واقعی اقتصاد ایران در سال مالی 2014 تا 2015 احیا خواهد شد. 
صندوق بین المللی پول دو سناریو برای سالهای مالی 2014تا 2015 و 2015تا 2015 پیش بینی کرده است:
صندوق بین المللی پول آوریل سال 2014 یعنی پیش از سقوط شدید قمیتهای نفت در سال 2015 در قالب دو سناریوی مختلف تحولات مربوط به اقتصاد کلان ایران را پیش بینی کرده است. این سناریو بازه زمانی 21 مارس 2014 تا 20 مارس 2016 را در نظر گرفته است . 
بر این اساس نظام تحریم ها بر اساس وضعی که پیش از توافقنامه ژنو در نوامبر سال 2013 میلادی وجود داشت ادامه خواهد یافت. دوم آنکه تحریمها به صورت تدریجی و بر اساس تسهیلاتی که از توافقنامه نوامبر سال 2013 میلادی داده شده است کاهش خواهد یافت. 
آنچه در پی به اختصار می آید پایه و اساس نتایج پیش بینی شده در اقتصاد کلان بر اساس ارزیابی های صندوق بین المللی پول در نظام ادامه یکجانبه تحریم ها و در مقابل برداشتن تحریمها در سال 2014تا 2015 و 2015 تا 2016 میلادی است:
1- تولید ناخالص داخلی حدود 2تا 3 درصد در سال رشد می کند.
2- تورم به طور میانگین 20 تا 23 درصد است ( همانند میانگین کنونی).
3- کسری بودجه بیشتر از دو و نیم درصد تولید ناخالص داخلی نخواهد بود (‌ شبیه به کسری کنونی در بسیاری از کشورهای جهان).
4- مازاد تولید سالانه در حساب تراز پرداخت ها کمتر از 15 میلیارد دلار نخواهد بود. از نظر اقتصادی و راهبردی بین این دو سناریو برای کشوری مانند ایران تفاوت عملی وجود ندارد. ایران با وجود خسارات سنگین اقتصادی در دو سال گذشته سیاست کسری را در پیش گرفته است. بهبود یکجانبه اقتصادی از یک طرف و نتیجه گیری سناریوهای صندوق بین المللی پول برای دو سال آینده از طرف دیگر، عملا بر حاشیه مانور ایران می افزاید و این کشور را قادر می کند در مذاکرات هسته ای از جمله در مسائل مورد نظر ، این دست و آن دست کند و طفره برود. 
کاهش شدید قیمت های نفت باعث نمی شود که ایران توافقنامه های جدیدی را امضا کند:
جای تردید وجود دارد که کاهش شدید قیمتهای نفت در سال 2015 میلادی باعث شود ایران با امتیازات عملی در زمینه هسته‌ای موافقت کند چرا که مجموع درآمدهای غیر نفتی ایران این کشور را قادر کرده است هزینه های واردات سالانه یعنی در سال مالی 2014تا 2015 میلادی تأمین کند.
علاوه بر این در زمان نیاز ایران می تواند بر مشکلات تأمین هزینه‌های واردات اضافی با بهره برداری از دست کم بخشی از مازاد تجاری کشورهای مختلف در چارچوب توافقنامه های تبادل تجاری با آنها فائق آید.
 
در بخش پایانی این تحلیل آمده است:
عواقب عملی یک راهبرد اساسی: 
روشن می شود که با وجود تحریم های شدید اقتصادی اما ایران در دو سال گذشته نه تنها موفق شده است بر مشکلات شدید اقتصادی که اقتصاد این کشور از آن رنج برد غلبه کند بلکه جلوی ناآرامی های خطرناک اجتماعی را بگیرد ؛ ناآرامی هایی که می توانست به نظام ایران آسیب بزند و چه بسا موجودیت آن را تهدید کند. علاوه بر این نظام با وجود سیاستهای شکست خورده اقتصادی احمدی نژاد که باعث شد منابع زیاد ملی به هدر برود موفق شد گام های متنوعی بردارد که امکان احیای رشد حقیقی اقتصادی را در دست کم در دو سال آینده فراهم می کند. علاوه بر این لازم است تأکید شود که پیش بینی های صندوق بین المللی پول در قبال اقتصاد ایران از ژانویه سال 2015 میلادی تقریبا بر اساس همه استانداردهای اساسی اقتصادی، حاکی از بهبود عملی در مقایسه با ارزیابی‌های آن در آوریل سال 2014 میلادی است. 
تحولات پیش بینی شده از یک تحول راهبردی در وضع نظام ایران حکایت دارد که نه تنها از نظر اقتصادی و اجتماعی تقویت شده بلکه توانایی های خود را برای مانور سیاسی راهبردی در چارچوب مذاکرات هسته ای تقویت کرده است.
این وضع به نظام ایران امکان می دهد خودش را حفظ و بر اصول هسته‌ای خود بیش از پیش پافشاری کند و بیشتر از آنچیزی که کشورهای بزرگ می خواهند به ایران بدهند به دست آورد.
به عبارت دیگر و از نظر راهبردی و بر خلاف ارزیابیهای غربی‌ها هر قدرت که زمان می گذرد عنصر اقتصادی بر قدرت مانور ایران در مذاکرات هسته‌ای می افزاید و این کشور را تضعیف نمی کند.