هفت مانع اصلی بر سر راه خصوصی سازی
اجرای شتاب زده قانون خصوصی سازی، عدم کار کارشناسی در بر آوردها، عدم شایستگی خریداران، عدم خصوصی سازی واقعی، ضعف دستگاه های متولی امر، ضعف دستگاه های نظارتی و همچنین عدم حساسیت مردم و رسانه ها به موضوع واگذاری ها هفت مانع اصلی خصوصی سازی در کشورمان بوده است.
گروه اقتصادی، اجرای شتاب زده قانون خصوصی سازی، عدم کار کارشناسی در بر
آوردها، عدم شایستگی خریداران، عدم خصوصی سازی واقعی، ضعف دستگاه های متولی
امر، ضعف دستگاه های نظارتی و همچنین عدم حساسیت مردم و رسانه ها به موضوع
واگذاری ها هفت مانع اصلی خصوصی سازی در کشورمان بوده است.
به گزارش بولتن نیوز، اصل 44 قانون اساسی را باید یکی از اصول مهم قانون اساسی
دانست، براساس این اصل نظام اقتصادی جمهوری اسلامی براساس 3 بخش دولتی،
تعاونی و خصوصی تعریف شده است.
درتیر ماه سال 1385 تفسیریه این اصل که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود با امضای مقام معظم رهبری ابلاغ شد که هدف اصلی از ابلاغ این سیاست ها کاهش تصدی گری دولت، افزایش رونق کسب و کار، پیشرفت تولیدات ملی واگذاری بسیاری از امور اقتصادی به بخش خصوصی و مردم بود.
البته انتظار این بود که با تدوین قانون خصوصی سازی در مجلس واجرای آن در قوه مجریه شاهد شکوفایی در بخش های واگذار شده باشیم، اما در عمل این امر محقق نگردید .
شاید بتوان موانع و مشکلاتی که مانع از تحقق اجرای مناسب قانون خصوصی سازی در کشور شده را در مسایل مختلفی جستجو کرد که در این مقال به بعضی از آن ها پرداخته می شود.
1ـ اجرای شتاب زده این قانون
شاید یکی از موارد مشکل زا برای خصوصی سازی در کشور ما اجرای شتاب زده این قانون بود، متاسفانه در ردیف بودجه های سالانه و بخش درآمدها دولتی، بخش اعظمی به درآمد های حاصل از خصوصی سازی اختصاص داده شده و همین امر سبب شد که مسوولان امر به طور شتاب زده در این خصوص اقدام کنند.
به طور اطمینان در این حرکت شتاب زده محمل سو استفاده های بسیاری شکل گرفته است.
2ـ عدم کار کارشناسی در بر آوردها
در بسیاری از موارد برآوردهای قیمتی انجام شده با حقیقت فاصله بسیار داشته و این فاصله سبب گردید که بسیاری از نمونه های خصوصی سازی به نوعی چوب حراج زدن به منابع ملی تعبیر شود.
برای نمونه می توان به واگذاری مجموعه ای اشاره کرد که در آمد یک سال آن بیشتر از مبلغ ارزشگزاری شده آن مجموعه بوده است.
3ـ عدم شایستگی خریداران
در برخی موارد خصوصی سازی، متاسفانه مدیران جدید مجموعه های واگذار شده کفایت کافی برای اداره آن مجموعه را نداشتند و در گام نخست برای رهایی و سرپوش گذاشتن بر ضعف های مدیریتی نسبت به راحت ترین گزینه یعنی تعدیل نیروی کار اقدام کردند.
همین امر سبب شد که خصوصی سازی که قرار بود به افزایش رونق اشتغال کمک کند نه تنها کمکی نکرد که در بسیاری از موارد سبب بیکاری کارکنان این مجموعه ها نیز شد.
4ـ عدم خصوصی سازی واقعی
در بسیاری از موارد به نام خصوصی سازی مجموعه ای از بخشی ازدولت جدا شده و به بخش دیگری از دولت و یا نهادهای نظامی حاکمیت واگذار گردیده است، آنچه در اصطلاح رایج به مساله خصولتی ها تعبیر می شود.
تاسف بار آنجاست که در بعضی از موارد برای دور زدن قانون این نهاد ها و یا سازمانها اقدام به تاسیس شرکت هایی با ظاهر خصوصی با عناوین مختلف کرده و اقدام به تملک مجموعه هایی که قرار بود به بخش واقعی خصوصی واگذار شود نمودند.
5ـ ضعف دستگاه های متولی امر
شاید مهمترین ضعف در اجرای سیاستهای اصل 44، ضعف سازمان های متولی امر در موضوع واگذاری ها بوده است.
سازمان هایی که در شورای واگذاری عضو هستند معمولا بدون بررسی کافی و با اعتماد کامل به گزارش های تهیه شده در بدنه کارشناسی اقدام به تایید واگذاری ها کرده اند که این مساله سبب گشته است تخلفات و انحرافات زیادی در این مسیر مشاهده گردد.
6ـ ضعف دستگاه های نظارتی
آنچه مسلم است در مساله واگذاری های اصل 44 امکان ایجاد مفسده و قانون شکنی و سو استفاده های کلان بسیار محتمل بوده است.
به سبب اهمیت این موضوع است که بایستی نقش دستگاه های نظارتی در واگذاری ها به طور مدون و پر رنگ تری مشخص تا جلوی مفسده های احتمالی گرفته شود.
7ـ عدم حساسیت مردم و رسانه ها به موضوع واگذاری ها
مردم نیز به عنوان صاحبان اصلی بیت المال متاسفانه نظارت کافی و حساسیت مناسب را نسبت به مساله واگذاری های اصل 44 نداشته اند.
این در حالی است که شایسته است مردم در غالب احزاب، گروه های مردم نهاد، موسسات مختلف در کنار رسانه ها نسبت به آنچه در واگذاری ها صورت گرفته است حساس باشند و با ابزارهای نظارتی خود به خصوص نمایندگان خود در مجلس بر چند و چون واگذاری ها نظارت کنند.
اینک پس از حدود یک دهه از آغاز واگذاریها شایسته است مسئولان امر نسبت به آسیب شناسی واقعی اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 پرداخته و با رفع مشکلات ادامه این حرکت را بر ریل قانون و عقلانیت وعدالت ادامه دهند.
شایسته است نهادهای نظارتی به بررسی دوباره واگذاری ها بپردازند و مجلس شورای اسلامی با افزایش نظارت خود که در بسیاری موارد از آن غافل گشته است به بهبود اجرای این سیاستها کمک کند.
مردم و رسانه ها و به خصوص رسانه ملی نیز این مسائل را مورد واکاوی و آسیب شناسی قرار داده و به طور مجدانه بدان بپردازند.
* رییس شورای سیاستگذاری کمپین'آری به تولید ملی'
درتیر ماه سال 1385 تفسیریه این اصل که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود با امضای مقام معظم رهبری ابلاغ شد که هدف اصلی از ابلاغ این سیاست ها کاهش تصدی گری دولت، افزایش رونق کسب و کار، پیشرفت تولیدات ملی واگذاری بسیاری از امور اقتصادی به بخش خصوصی و مردم بود.
البته انتظار این بود که با تدوین قانون خصوصی سازی در مجلس واجرای آن در قوه مجریه شاهد شکوفایی در بخش های واگذار شده باشیم، اما در عمل این امر محقق نگردید .
شاید بتوان موانع و مشکلاتی که مانع از تحقق اجرای مناسب قانون خصوصی سازی در کشور شده را در مسایل مختلفی جستجو کرد که در این مقال به بعضی از آن ها پرداخته می شود.
1ـ اجرای شتاب زده این قانون
شاید یکی از موارد مشکل زا برای خصوصی سازی در کشور ما اجرای شتاب زده این قانون بود، متاسفانه در ردیف بودجه های سالانه و بخش درآمدها دولتی، بخش اعظمی به درآمد های حاصل از خصوصی سازی اختصاص داده شده و همین امر سبب شد که مسوولان امر به طور شتاب زده در این خصوص اقدام کنند.
به طور اطمینان در این حرکت شتاب زده محمل سو استفاده های بسیاری شکل گرفته است.
2ـ عدم کار کارشناسی در بر آوردها
در بسیاری از موارد برآوردهای قیمتی انجام شده با حقیقت فاصله بسیار داشته و این فاصله سبب گردید که بسیاری از نمونه های خصوصی سازی به نوعی چوب حراج زدن به منابع ملی تعبیر شود.
برای نمونه می توان به واگذاری مجموعه ای اشاره کرد که در آمد یک سال آن بیشتر از مبلغ ارزشگزاری شده آن مجموعه بوده است.
3ـ عدم شایستگی خریداران
در برخی موارد خصوصی سازی، متاسفانه مدیران جدید مجموعه های واگذار شده کفایت کافی برای اداره آن مجموعه را نداشتند و در گام نخست برای رهایی و سرپوش گذاشتن بر ضعف های مدیریتی نسبت به راحت ترین گزینه یعنی تعدیل نیروی کار اقدام کردند.
همین امر سبب شد که خصوصی سازی که قرار بود به افزایش رونق اشتغال کمک کند نه تنها کمکی نکرد که در بسیاری از موارد سبب بیکاری کارکنان این مجموعه ها نیز شد.
4ـ عدم خصوصی سازی واقعی
در بسیاری از موارد به نام خصوصی سازی مجموعه ای از بخشی ازدولت جدا شده و به بخش دیگری از دولت و یا نهادهای نظامی حاکمیت واگذار گردیده است، آنچه در اصطلاح رایج به مساله خصولتی ها تعبیر می شود.
تاسف بار آنجاست که در بعضی از موارد برای دور زدن قانون این نهاد ها و یا سازمانها اقدام به تاسیس شرکت هایی با ظاهر خصوصی با عناوین مختلف کرده و اقدام به تملک مجموعه هایی که قرار بود به بخش واقعی خصوصی واگذار شود نمودند.
5ـ ضعف دستگاه های متولی امر
شاید مهمترین ضعف در اجرای سیاستهای اصل 44، ضعف سازمان های متولی امر در موضوع واگذاری ها بوده است.
سازمان هایی که در شورای واگذاری عضو هستند معمولا بدون بررسی کافی و با اعتماد کامل به گزارش های تهیه شده در بدنه کارشناسی اقدام به تایید واگذاری ها کرده اند که این مساله سبب گشته است تخلفات و انحرافات زیادی در این مسیر مشاهده گردد.
6ـ ضعف دستگاه های نظارتی
آنچه مسلم است در مساله واگذاری های اصل 44 امکان ایجاد مفسده و قانون شکنی و سو استفاده های کلان بسیار محتمل بوده است.
به سبب اهمیت این موضوع است که بایستی نقش دستگاه های نظارتی در واگذاری ها به طور مدون و پر رنگ تری مشخص تا جلوی مفسده های احتمالی گرفته شود.
7ـ عدم حساسیت مردم و رسانه ها به موضوع واگذاری ها
مردم نیز به عنوان صاحبان اصلی بیت المال متاسفانه نظارت کافی و حساسیت مناسب را نسبت به مساله واگذاری های اصل 44 نداشته اند.
این در حالی است که شایسته است مردم در غالب احزاب، گروه های مردم نهاد، موسسات مختلف در کنار رسانه ها نسبت به آنچه در واگذاری ها صورت گرفته است حساس باشند و با ابزارهای نظارتی خود به خصوص نمایندگان خود در مجلس بر چند و چون واگذاری ها نظارت کنند.
اینک پس از حدود یک دهه از آغاز واگذاریها شایسته است مسئولان امر نسبت به آسیب شناسی واقعی اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 پرداخته و با رفع مشکلات ادامه این حرکت را بر ریل قانون و عقلانیت وعدالت ادامه دهند.
شایسته است نهادهای نظارتی به بررسی دوباره واگذاری ها بپردازند و مجلس شورای اسلامی با افزایش نظارت خود که در بسیاری موارد از آن غافل گشته است به بهبود اجرای این سیاستها کمک کند.
مردم و رسانه ها و به خصوص رسانه ملی نیز این مسائل را مورد واکاوی و آسیب شناسی قرار داده و به طور مجدانه بدان بپردازند.
* رییس شورای سیاستگذاری کمپین'آری به تولید ملی'
منبع: ایرنا
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
هر چند که دلایل جدی دیگر هم در این زمینه مطرح است ولی در همین گزارش خوب هم موارد سوم ، پنجم و ششم یعنی "عدم شایستگی خریداران" و "ضعف دستگاه های متولی امر" و "ضعف دستگاه های نظارتی" از همه پر رنگ تر بوده است.
ضعف ساختاری و تاریخی بخش خصوصی برای اداره مجتمع های بزرگ که لاجرم باید با تکنولوژی های بالا و دانش مدیریتی بالا اداره شوند عمده ترین دلیل در این ناکامی ها محسوب می گردد.
اختلاط مقوله توانمندی های "مدیریت مجموعه" با مقوله صلاحیت های"صاحب سرمایه" از نقصان های اساسی در این زمینه می باشد.
طی این فرآیند زمان بر است و در خیلی از کشور ها به بلوغ نرسیده است.