دولت در صنعت نفت فربه تر شد / مخالفت با خصوصی سازی در نفت

گروه اقتصادی - در سال های اخیر، مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور همواره بر ضرورت خصوصی سازی، چابک سازی دولت، واگذاری شرکت ها و کارخانه های دولتی به بخش خصوصی و کاهش بار مسوولیت و هزینه های دولت و جلب مشارکت مدیران توانمند کشور تاکید کرده اند. 

به گزارش بولتن نیوز، دو سال بعد از روی کار‌آمدن دولت یازدهم، لازم است که عملکرد یکی از بخش های مهم اقتصاد کشور در موضوع خصوصی سازی مورد بررسی قرار گیرد و روند واگذاری شرکت های نفتی و اقماری وزارت نفت به بخش خصوصی ارزیابی شود. 

 هدف از خصوصی سازی در صنعت نفت این بوده، که ضمن افزایش کارایی و بهره وری شرکت ها، هزینه های این شرکت ها کاهش یابد و شاهد بهبود عملکرد آنها باشیم و شرکت های نفتی چابک، اثرگذار، همراه با کاهش هزینه های دولت و... توسعه اقتصاد ملی و بخش نفت را به پیش ببرند. 

از سوی دیگر، واگذاری طرح های توسعه و ایجاد میادین نفت و گاز به بخش خصوصی و پیمانکاران داخل کشور نیز مورد تاکید مسوولان کشور بوده است. 

براین اساس، فهرست اولیه و ثانویه با عنوان لیست شرکت های قابل واگذاری نفت در سال های 86 تا 89 منتشر شد. 

همچنین بسیاری از شرکت های نفتی کشور در لیست واگذاری سال های 86 تا 90 به عنوان اولویت واگذاری ها مطرح بودند تا در دولت یازدهم واگذار شوند.

اما نکته حایز اهمیت این است که مدیریت وزارت نفت، در دولت یازدهم، عملا مخالف واگذاری برخی از شرکت ها بوده و تعدادی از این شرکت ها به تدریج از لیست خصوصی سازی خارج شدند. 

روند دو سال گذشته نشان می دهد که تسلط دولت بر بنگاه داری نفت عملا بیشتر شده و با اصل خصوصی سازی در نفت مخالفت شده است. 

برخی از شرکت های در حال واگذاری نیز با مخالفت وزارت نفت، عملا واگذاری آنها متوقف شد و تمایل وزارت نفت به نگهداری شرکت های نفتی دولتی بود.  

این موضوع عملا به معنای حفظ و فربه تر شدن شرکت های دولتی و حضور دولت در صنعت نفت وگاز است. 

نمونه این عملکرد را می توان در مورد شرکت کالای نفت تهران بررسی کرد که منحل شد و به مدیریت تبدیل شد. 

همچنین شرکت مهندسی و توسعه نفت و تعدادی از شرکت های زیرمجموعه و اقماری نفت و... نیز که ظرفیت و شرایط لازم برای خصوصی سازی را داشته اند نیز عملا  واگذار نشده اند. 

در نتیجه حجم عمده ای از هزینه های جاری، پرسنلی، توسعه ای و تولید و... در صنعت نفت، بر دوش دولت سنگینی می کند 

جالب این است که اگر این قبیل شرکت ها را از لیست خصوصی سازی حذف کنیم عملا شرایط و رویه سال های 76 تا 84 ادامه می یابد و عملا بخش خصوصی حضور جدی در صنعت نفت ندارد. 

از سوی دیگر، بخش دولتی صنعت نفت نیز نه تنها چابک تر و سبک تر نشده است بلکه عملا فربه تر شده است.

همچنان بسیاری از شرکت های نفتی، حفاری، پالایشگاه ها و... دولتی باقی مانده اند.  

در شرایطی که شرکت های خصوصی حفاری حضور دارند و دستگاه های جدید خریداری کرده اند اما شرکت ملی حفاری دکل جدید وارد کرده است و حضور شرکت های نیکو، پتروپارس و سایر شرکت های وابسته به دولت نیز حضور بیشتری در صنعت نفت دارند. 

فروش نفت نیز توسط امور بین الملل نفت و بخش دولتی اداره می شود و حضور شرکت های خصوصی در این زمینه بسیار کم رنگ بوده است. 

بیژن زنگنه وزیر نفت در جلسه رای اعتماد در مرداد سال 92 گفته بود این شبهه مطرح شده است که من به کالاهای ساخت داخل تو جهی نمی‌کنم. اگر اینگونه باشد سازندگان داخلی نباید یکپارچه از من حمایت کنند و الان همه با من مخالفت می‌کردند.من عنصر کوچکی هستم که به عنوان نماد یک جریان مطرح شده‌ام، ما بیشترین تلاش را داشتیم که ساخت داخل افزایش پیدا کند و اگر به عنوان وزیر نفت رأی بیاورم بیش از گذشته تولیدات داخل را افزایش می‌دهم زیرا با این اقدام ظرفیت کشور توسعه می‌یابد. شرکت‌هایی که از افتخارات کشور هستند در دوره کاری من افتتاح شدند و در عسلویه نیز بیشتر کارها از سوی متخصصان داخلی انجام می‌شد.

حال این پرسش مطرح است که دو سال بعد از مدیریت آقای زنگنه در وزارت نفت، میزان حضور بخش خصوصی و پیمانکاران داخلی و سهم کالاهای ساخت داخل در صنعت نفت تا چه حد افزایش یافته است؟

برخی کارشناسان معتقدند که اگر چه آمارهایی از حضور پیمانکاران، کالای ساخت داخل و حضور بخش خصوصی ارائه می شود، اما واقعیت این است که همچنان نقش دولت در صنعت نفت حفظ شده، پیمانکاران خارجی حضور پر رنگ دارند و کالاهای ساخت خارج نیز سهم قابل توجهی نسبت به کالای ساخت داخل دارند. 

زنگنه در مبارزه با فساد گفت: اگر رأی بیاورم از نمایندگان مجلس تقاضا دارم که قاطعانه در بریدن دست‌های فاسد از بیت‌المال مسلمین کمک کنند زیرا من به تنهایی نمی‌توانم این کار را انجام دهم.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، یکی از دلایل ایجاد فساد و رانت و فرصت های بادآورده، حضور گسترده دولت در اقتصاد و صنعت نفت، عدم مشارکت بخش خصوصی، و نبود رقابت مناسب، است 

براین اساس، انتظار می رود که در مسیر مبارزه با فساد، ساختارهای اداری، نظارتی، حضور دولت و بخش خصوصی و... اصلاح شود. لذا وقتی همان ساختارها حفظ می شود و همچنان سهم دولت در صنعت نفت بالا است در نتیجه احتمال فرصت های ویژه نیز وجود خواهد داشت در حالی که مبارزه ریشه ای با فساد، باید همراه با اصلاح ساختار دولتی صنعت نفت باشد. 

زنگنه در زمان رای اعتماد دو سال پیش گفت: اگر به من رأی دهید مرا به هتل 5 ستاره نمی‌فرستید بلکه به خط مقدم جبهه برای شکستن تحریم‌ها می‌فرستید، برای اولین بار است که کسی برای وزارت نفت پیشنهاد می‌شود که با اقبال عموم کارکنان شرکت نفت روبه‌رو است و اگر من رأی بیاورم بسیار تلاش می‌کنم.

دراین زمینه لازم است توجه داشته باشیم همراهی با کارکنان شرکت نفت و اقبال عموم کارکنان به وزیر نباید تنها در حفظ ساختار کنونی و گذشته خلاصه شود. بلکه انتظار می رود که با مرور زمان، روحیه رقابت و حضور بخش خصوصی و افزایش کارایی و بهره وری را شاهد باشیم و تنها ساختار وزارت نفت و شرکت نفت را با حفظ رضایت حفظ نکنیم بلکه در کنار این همکاری و رضایت کارکنان، باید روحیه رقابتی، افزایش بهره وری و کارایی، تقویت بخش خصوصی، جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و... نیز پیگیری شود.