نمایندگان مجلس براساس وظیفه نظارتی خود عملکرد دوساله وزیر نفت را بررسی کنند

گروه اقتصادی – در دو سال اخیر و با روی کار آمدن دولت یازدهم، انتظار می رفت صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاهی کشور در دوره رکود و تحریم ها، فعال تر از دوره های قبل عمل کند و سهم صنعت نفت از اقتصاد ملی را افزایش دهد. اما عملکرد صورت گرفته با انتظارات کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس فاصله دارد. 

به گزارش بولتن نیوز، نگاهی به عملکرد وزارت نفت در دوسال گذشته نشان می دهد که سهم نفت از اقتصاد ملی نه تنها افزایش نیافته بلکه عملا با افت صادرات و تولید و تکمیل طرح ها مواجه شده است و صادرات نفت به جای افزایش به سطح  بالای 2 میلیون بشکه، به رقم 1 تا 1.4 میلیون بشکه محدود شده است.تولید و صادرات گاز، تولید وصادرات فراورده های نفتی و سوخت و بنزین نیز در سطح پایینی قرار دارد و برای آن اقدام اساسی نشده است.

در نتیجه لازم است که نمایندگان مجلس ضمن بررسی عملکرد وزارت نفت و وزیر نفت در این دوسال به این پرسش پاسخ دهند که آیا اقتصاد ایران و صنعت نفت وگاز و پتروشیمی و پالایشگاه ها، در حد همین ظرفیت وعملکرد باید باقی بماند یا این که می توان عملکرد بهتر از این را شاهد بود و در نتیجه به این ارزیابی باید رسید که آیا می توان با مدیریت بهتری، عملکرد وزارت نفت را ارتقا داد و انتظارات کارشناسان و نمایندگان مردم را تحقق بخشید یا این که همچنان باید شاهد  رشد اندک  صنعت نفت باشیم. 

در دو سال اخیر با وجود وعده های بسیار در افزایش ظرفیت تولید نفت وگاز، پالایشگاه ها،صادرات نفت وگاز و... همچنان ارقام و عملکردها نشاندهنده فاصله ای است که با وعده های داده شده وجود دارد.

سال هاست که در مورد خودکفایی بنزین و صاردات آن وعده داده می شود، در مورد فازهای پارس جنوبی، ظرفیت سازی و احیای میادین نفت، صادرات گاز به اروپا و پاکستان و... وعده داده می شود، اما عملکردها همچنان از ارقام وعده داده شده فاصله دارد. 

همچنین انتظار می رفت که تولید نفت، تولید سوخت و ظرفیت پالایشگاه ها، تولید گاز، صادرات فراورده ها و محصولات نفتی، و... با افزایش و رشد قابل توجهی مواجه شود اما عملکردها نشان می دهد که نه تنها رشد مورد انتظار حاصل نشده بلکه سهم صنعت نفت وگاز و پتروشیمی از اقتصاد ملی، بودجه دولت، درآمدهای کشور، ارزش افزوده و رشد اقتصادی و... کاهش یافته است و برای اولین بار در طول چند دهه گذشته، سهم نفت از درآمدهای دولت حتی از مالیات ها در شرایط تحریم و رشد اقتصادی محدود کشور نیز کمتر شده است. 

برخی چالش های صنعت نفت که در دولت قبلی رخ داده بود و انتظارمی رفت که در دولت یازدهم بهبود یابد و برطرف شود، همچنان مسکوت مانده و یا بدتر شده و یا در حد مورد انتظار تحقق نیافته است و درمجموع انتظار کارشناسان از وزارت نفت در موارد مختلفی تحقق نیافته است. 

از سوی دیگر، انتظار می رفت که با رونمایی از قراردادهای جدید نفتی، جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایجاد شود و حداقل شرکت های چینی، روسی، مالزیایی و سایر کشورهایی که در شرایط تحریم، آماده همکاری با ایران بوده اند، جذب شوند و توسعه طرح های نفت وگاز را به پیش ببرند. 

   وزیر نفت در مقاطع مختلف با اعلام موضوع قراردادهای جدید و جذابیت آن، بارها خبر از رونمایی قراردادهای جدید را داده و هر بار باتاخیرهایی مواجه بوده است و به نظر می رسد که وزارت نفت منتظر خبرهایی از مذاکرات است تا در آن صورت رونمایی انجام شود در حالی که رونمایی از قراردادها حداقل در بخش جذب پیمانکاران داخلی و خارجی که تحت تاثیر تحریم های غرب نبوده اند، می توانست راهگشا باشد و به جذب بیشتر شرکت های داخلی و خارجی کمک کند و همچنین فرصتی برای بررسی ابعاد وآثار این قراردادهای جدید بر جذب سرمایه گذاری ها باشد و نقاط قوت و ضعف آن را نمایان سازد. 

از سوی دیگر، انتظار می رفت که کار  تکمیل طرح های قبلی و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، پالایشگاه های در دست اجرا و... با سرعت و رشد بیشتری همراه شود و حداقل در زمینه تامین سوخت، بنزین و گازوئیل و... نیازهای کشور تامین شود. 

اما در این زمینه، باوجود وعده های بسیار وزیر نفت در مورد تکمیل طرح های پالایشگاهی و حتی صادرات بنزین و گازوئیل و... هنوز کشور به واردات سوخت نیازمند است. 

برخی کارشناسان نیز نسبت به کیفیت سوخت داخلی، کمبود بنزین یورو 4، کیفیت پایین سوخت وارداتی و... انتقادهایی را مطرح کرده اند و در مجموع عملکرد وزارت نفت در این زمینه، از رشد و توسعه و سرعت مناسب تکمیل طرح ها برخوردار نبوده است. 

مسائلی مانند حذف بنزین سهمیه بندی شده بدون اطلاع رسانی قبلی نیز با انتقادهایی مواجه شد و مردم و کارشناسان انتظار داشتند که حداقل قبل از اجرای چنین برنامه ای، الزامات  و ملاحظات ضروری ارائه شود و در این زمینه اطلاع رسانی کافی صورت گیرد نه این که با عدم واریز سهمیه، مردم به تدریج از اصل موضوع یعنی حذف سهمیه با خبر شوند. 

چنین رفتارهایی نشان می دهد که وزارت نفت در انجام اموری که به مردم مرتبط است اطلاع رسانی مناسب را انجام نداده است. در حالی که این گونه رفتارها حتی اگر به ضرورت انجام شده باشد نیازمند اطلاع رسانی و مطرح کردن با مردم و رسانه ها است. 

خود تحریمی و بی توجهی وزارت نفت به سازندگان تجهیزات، سکوهای نفتی و... نیز مشکل را افزایش داده و به جای این که باهزینه کمتر و کیفیت و سرعت عمل بیشتر شاهد استفاده از توان داخلی در توسعه صنعت نفت باشیم، عملا بخش عمده ای از توان داخلی استفاده نشده و بازار ایران به روی برندهای خارجی و چینی و... باز شده است تا تجهیزات خارجی با هزینه گران  وارد شود. 

در حالی که بخش عمده ای از فعالیت های صنعت نفت می تواند از طریق توان داخلی انجام شود و سرعت تکمیل توسعه میادین و طرح های مختلف را افزایش دهد 

 رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان اینکه با رفع تحریم ها معجزه ای رخ نمی دهد، گفت: تنها ۴۰ درصد از موانع تولید داخلی و رشد اقتصادی کشور به مسائل مبادلات بین کشورها و تحریم ها وابسته است، ۶۰ درصد خودتحریمی است

رضا پدیدار در نشستی خبری اظهار داشت: یکی از شاخص های بسیار مهمی که نهادهای مردمی و تشکلهایی مثل انجمن ها را پایدار می کند و رئیس جمهور نیز از ابتدای آغاز به کار دولت د خصوص آن صحبت کرده بود، بحث شاخص اعتماد است.

وی افزود: طبق بررسی های علمی انجام شده، ضریب شاخص اعتماد که در بازه سالهای 53 تا 73 بین تولیدکنندگان و دولت 54 درصد بوده در بازه زمانی بیست سال گذشته از 73 تا 93 این شاخص به 21 درصد کاهش یافته است.

رئیس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره به عدم حمایت دولت از ساخت داخل گفت:‌ پیشنهادهای شرم‌آور به منظور واردات کالاها با وجود نمونه داخلی به انجمن داده می‌شود.

رئیس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره به اینکه متأسفانه وزارت صنعت نتوانسته است تاکنون شاه‌بیت این قانون را اجرایی کند، گفت: براساس این قانون از تاریخ تصویب ارجاع هر نوع کاری باید به شرکت‌های داخلی باشد.

وی تأکید کرد: از سال 91 که این قانون ابلاغ شده است تا سال 92 هیچ کاری بر روی آن صورت نگرفت و در دولت جدید نیز جلسات متعددی با مسئولان وزارت صنعت برگزار شدتا این مشکل برطرف شود، اما از خرداد سال گذشته تاکنون آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ نشده است و بر این اساس تمام کارها به شرکت‌های خارجی داده می‌شود، درصورتی که توان ساخت کالا در داخل کشور به بهترین نحو وجود دارد.

       

در نامه مدیرامور بین الملل اسبق شرکت نفت آمده است شرکت نیکو نتوانسته به تعهدات خود در خصوص نفت وارداتی در قالب فرایند سوآپ عمل کند.

به گزارش فارس پس از انتشار سلسله گزارش هایی که از هفته گذشته با عنوان واقعیت پرونده سوآپ نفت خام چیست در خبرگزاری عکس العمل های متعددی توسط برخی از تحریف کنندگان این واقعیت ها در رسانه های مختلف دولتی صورت گرفته و کار به جایی رسیده است که در برخی از رسانه های اجتماعی به طور گسترده به دنبال فرافکنی هستند و اعلام کرده اند آنچه با عنوان این سلسله گزارش ها منتشر می شود دروغی بیش نیست.

 علی اصغر عرشی مدیرامور بین الملل وقت شرکت ملی نفت ایران نامه ای را به شماره م ب - 63 /12318 به تاریخ 15 / 9 / 89 خطاب به احمد قلعه بانی مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران می نوسید و در ان شرایط سوآپ نفت خام ایران را توضیح می دهد.

       

اتحاد اقتصادی بین ایران و روسیه در زمینه نفت احتمالا به آن سرعتی که از ابتدا انتظار می رفت، به واقعیت نخواهد پیوست.

 بر اساس یک گزارش جدید، اتحاد اقتصادی بین ایران و روسیه در زمینه نفت احتمالا به آن سرعتی که از ابتدا انتظار می رفت، به واقعیت نخواهد پیوست. دو کشور که هر دو با تحریم های غرب مواجه اند، قصد داشتند یک شراکت در زمینه انرژی را آغاز کنند که برای یک دوره نامشخص و طولانی ادامه داشته باشد. اما دقیقا مشخص نیست که این شراکت  چه زمانی آغاز خواهد شد.

الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه که روز دوشنبه میزبان یک هیئت عالی رتبه ایرانی بود گفت،  برای جزئیات بهتر از این اتحاد باید منتظر بود.

بیژن نامدار زنگنه هم به پرس تی وی گفت: «ما می خواهیم روابط اقتصادی دراز مدتی با روس ها داشته باشیم...قصد ما توسعه جدی روابط اقتصادی و فنی با روسیه است... من هم فکر می کنم توسعه روابط ایران با روسیه، چین، هند و اقتصادهای نوظهور کاری خوب است.»

بر اساس گزارش بلومبرگ، ایران ظاهرا هفته گذشته در مورد قرارداد نفت در برابر کالا که قرار بود تا حالا شروع شده باشد، خوشبین بود. زنگنه پس از نشست اوپک در وین گفت: «ما با الکساندر نواک توافق کردیم تا روسیه روزانه کمتر از 500 هزار بشکه نفت از ایران بخرد و در مقابل پول نقد بدهد و ایران از این پول برای خرید کالاهای روسی نظیر فولاد، گندم و فرآورده های نفتی از روسیه استفاده کند... بیشتر این ما به ازا نقدی خواهد بود و ما از این پول برای خرید کالا از روس ها استفاده خواهیم کرد.»

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزت صنعت نفت گفت: در جلسات متعددی از سرمایه گذاران ایرانی که در تولید سرمایه گذاری کرده اند دعوت می کنند که به اخذ نمایندگی از برندهای خارجی اقدام کنند.

سیامک صمیمی در نشستی خبری اظهار داشت: قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در سال 76 ابلاغ شد و در سال 91 اصلاحاتی روی آن انجام شد و این قانون هم اکنون جاری است.

وی افزود: این قانون یک شاه بیتی دارد که ما در آن نتوانسته ایم با وزارت صنعت به توافق برسیم و آن این است که در متن این قانون تصریح شده که ارجای کار باید به شرکت های داخلی باشد، در دولت قبلی که به این مسئله توجهی نشد، در سال 92 با وزرات صنعت در دولت جدید جلسات متعددی داشتیم تا این قانون با ارائه دستورالعمل هایی اجرایی شود که به ما گفتند خودتان این دستورالعمل ها را اماده کنید، دستورالعمل ها را خردادسال گذشته آماده کردیم و با معاونت صنعت وزارت صنعت نهایی شد اما تا امروز بعد از گذشت یکسال هنوز اجرایی نشده اند.

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزت صنعت نفت تصریح کرد: وزارت صنعت کار را به خارجی ها ارجاع می دهد و در نهایت بندی می آورد که 3 یا 5 یا 10 یا 15 درصد از سهم ساخت در این کار با توان داخلی صورت بگیرد؛ در حالیکه طبق قانون، بازار کار داخلی برای سازندگان و تولیدکنندگان داخلی است و کار باید به تولیدکننده داخلی ارجاع شود.

در زمینه افزایش تولید و صادرات گاز ایران نیز هنوز اقدامات اساسی صورت نگرفته است در حالی که گاز در اینده سهم عمده ای از تامین انرژی جهان و همچنین درآمد ایران خواهد داشت.

در حالی مدیرامور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران معتقد است ایران می تواند گاز خود را از 8 مسیر به اروپا صادر کند که وزیر نفت و مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت معتقد هستند صادرات گاز ایران به اروپا اقتصادی نیست.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران در جدیدترین اظهارات خود درباره برنامه های ایران در زمینه صادرات گاز اظهار کرده است: برای صادرات گاز به اروپا نمی توانیم محدود به یک مسیر و یا خط لوله خاص باشیم و همه گزینه های موجود را بررسی خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه حدود هشت مسیر مختلف برای رساندن گاز ایران به اروپا وجود دارد که یکی از آن ها مسیر ایران- عراق- سوریه است تصریح می کند: مسیر ترکیه نیز که خود شامل چندین مسیر از جمله دریای سیاه از طریق آذربایجان، گرجستان و دریای سیاه و دیگری از طریق ارمنستان، گرجستان و دریای سیاه است از دیگر مسیرهای صادرات گاز به اروپا بشمار می رود.

این مقام مسئول با اشاره به بحث هایی که اخیرا در خصوص قیمت گاز صادراتی ایران به اروپا مطرح شده است، نیز اظهار می‌کند: قیمت بازار گاز در شرق و غرب اروپا کاملا متفاوت است،بنابراین بستگی دارد که قرارداد چه زمانی امضا شده و مدت و حجم آن چقدر باشد.

اظهارات عزیزالله رمضانی در خصوص شرایط صادرات گاز ایران به اروپا در حالی مطرح می شود که سید محسن قمصری مدیراموربین الملل شرکت ملی نفت ایران در خصوص صادرات گاز ایران به اروپا می گوید: با توجه به سقوط قیمت منطقه‌ای گاز طبیعی، صادرات این حامل انرژی به کشورهای اروپایی خیلی اقتصادی نیست.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه با قیمت گاز 5 تا 6 دلاری احداث خطوط لوله 3000 کیلومتری به منظور انتقال گاز به اروپا از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار نیست، تصریح می کند:صادرات گاز یکی از سیاست‌های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران حتی در شرایط تحریم است اما با قیمت های فعلی صدور گاز خیلی صرفه ندارد.

این گزارش اضافه می کند بیژن زنگنه وزیر نفت ایران درباره گمانه زنی‌ها درباره کمک تهران به متنوع شدن منابع گاز اروپا در آینده نزدیک به روزنامه وال استریت ژورنال نیز گفته است:اولویت ما جهش در صادرات گاز به آسیا است.

وی خاطرنشان می کند: قیمت گاز در اروپا بسیار پایین است و انتقال گاز ایران به اروپا با موانع قانونی و هزینه‌های زیاد مواجه است. برای مثال اگر ایران بخواهد به اروپا گاز صادر کند به احتمال زیاد باید از طریق ترکیه باشد و ایران مجبور است به این کشور حق ترانزیت بپردازد.

همچنین وزیر نفت در نشست خبری خود با خبرنگاران نیز اعلام کرده بود اروپایی ها به دنبال مفت خری گاز ایران هستند.

این در حالیست که اگر قرار باشد روسیه و کشورهای دیگر به صادرات گاز اقدام کنند و ایران از بازار اروپا دور باشد در آینده آنها می توانند تعیین کننده قیمت و میزان صادرات باشند و ایران باید در حاشیه این بازار نظاره گر تحولات مختلف باشند. 

بر این اساس به نظر می رسد اظهارات ضد و نقیض در خصوص صادرات گاز ایران به اروپا در مجموعه صنعت نفت زیاد است و مشخص نیست بالاخره با این اظهارات ایران قصد دارد صادرات گاز خود را به اروپا در دستور کار قرار دهدیا خیر، اما چیزی که مسلم است ایران پیشنهاد افزایش صادرات گاز خود را به ترکیه داده است و این موضوع نشان می دهد مسئولان صنعت نفت نیز علی رغم آنکه می گویند صادرات گاز به اروپا صرفه ندارد اما نیم نگاهی نیز به بازارهای اروپایی دارند.

 در پایان باید خاطرنشان کرد مقام معظم رهبری نیز در دیدار با مردم تبریز که در بهمن ماه سال گذشته برگزار شد در خصوص صادرات گاز به اروپا فرمودند: «اگر بنابر تحریم باشد، ملت ایران هم می تواند تحریم کند و این کار را خواهد کرد.بیشترین سهم گاز دنیا در اختیار ملت ایران است و اروپا احتیاج به این گاز دارد.»