بن بست جاسوسی دولت آمریکا از شهروندان

لازم به یادآوری است که مجلس نمایندگان آمریکا پیشتر لایحه ای را با عنوان «قانون آزادی آمریکا» به تصویب رسانده که با اعمال تغییراتی به ویژه در بخش شنود گسترده مکالمات تلفنی، قانون میهن پرستی را به شکل فعلی حفظ می کند.

اختلاف نظر عمیقی که منجر به بی نتیجه ماندن جلسه روز گذشته سنا درباره تمدید قانون میهن پرستی شد از نزاع دو شاخه سنتی و لیبرتارین حزب جمهوری خواه ناشی می شود به گونه ای که شاخه سنتی که سناتورهایی مثل «مک کین» رئیس کمیته نیروهای مسلح، را در خود گنجانده است خواهان تمدید قانون میهن پرستی بدون اعمال کوچکترین تغییر در آن است حال آنکه شاخه لیبرتارین به نمایندگی «رند پل» کاندیدای ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، لغو کامل این قانون را خواستار است.

در هر صورت عدم سازگاری نمایندگان سنا موجب لغو سه بند کلیدی از قانون میهن پرستی خواهد شد:

بند ۲۱۵ که شنود گسترده مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی و بررسی حساب های مالی آنها بدون اخذ مجوز قضایی را مجاز می کند.

بند «گرگ تنها» که جاسوسی از شهروندان مظنون به تروریست را که جزء هیچ گروه خاصی نیستند شامل می شود.

بند سوم هم شامل پایش و نظارت فعالیت های یک فرد مظنون با توسل به هر وسیله و ابزای می شود.

عملکرد نهادهای دفاعی و اطلاعاتی آمریکا در پی ارایه مدارکی از سوی «ادوارد اسنودن» کارمند آژانس امنیت ملی این کشور، مبنی بر جاسوسی گسترده از شهروندان زیر سؤال رفت و از آن پس به یکی از محورهای مورد اختلاف بین دولتمردان آمریکایی از جمله سناتور رند پل بدل شد.

رند پل لغو بند ۲۱۵ را از جمله شعارهای سیاسی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ قرار داده است.