يكسان سازي نرخ بنزين و حذف يارانه پردرآمدها؛ راهكار تعادل بودجه اي وحمايت از طرح هاي عمراني كشور

گروه اقتصادي - با توجه به  تکالیف قانونی  مصوب مجلس ضروري است كه دولت براي ايجاد تعادل در بخش درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي و يارانه نقدي، اقدامات اساسي انجام دهد تا فاصله  14 هزار ميليارد توماني بين هزينه 42 هزار ميليارد توماني يارانه نقدي با درآمد 28 هزار ميليارد توماني حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي به صفر نزديك شود. 

به گزارش بولتن نيوز، واقعيت اين است كه در قانون هدفمندي يارانه ها تاكيد شده كه تنها 50 درصد از درآمد حاصل از افزايش قيمت انرژي بايد به صورت يارانه نقدي پرداخت شود و 50 درصد ديگر در بخش تامين اجتماعي و يارانه توليد بايد هزينه شود. اما دولت احمدي نژاد نه تنها 100 درصد اين درامد را به يارانه نقدي اختصاص داد بلكه رقمي بسيار بيشتر از آن را به عنوان يارانه نقدي در نظر گرفت.  

به گفته علي طيب نيا وزير امور اقتصاد ودارايي در  سال 92 معادل 42 هزار میلیارد تومان در سال یارانه نقدی پرداخت شد در حالیکه درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی، تنها 28 هزار میلیارد تومان بود.

اين موضوع نشان مي دهد كه اگر قرار باشد 50 درصد رقم درآمد افزايش قيمت انرژي به يارانه نقدي اختصاص يابد بايد 14 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي در طول سال پرداخت شود واين رقم 14 هزار ميليارد توماني فاصله 28 هزار ميليارد توماني با يارانه نقدي پرداخت شده دارد. 

براين اساس، براي ايجاد تعادل در درآمد هزينه دولت بابت اجراي قانون، بايد از يك سو درآمد افزايش قيمت حامل هاي انرژي افزايش يابد و با يكسان سازي نرخ بنزين و حذف سهميه بنزين، درآمد دولت افزايش يابد و از سوي ديگر بايد يارانه گروه هاي پردرآمد جامعه حذف شود تا فشار بر منابع دولت كاهش يابد. 

در سال هاي اخير دولت براي پرداخت اين هزينه سنگين بيش از 42 هزار ميليارد تومان مجبور بوده از برخي فعاليت ها و بودجه وزارتخانه ها و... بكاهد در حاليكه اگر قرار باشد درشرايط تحريم، به فكر رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال و تامين هزينه عمراني كشور باشيم بايد راهكار ضروري را اجرايي كنيم تا كشور به جاي پرداخت يارانه نقدي 42 هزار ميليارد توماني بتواند بودجه عمراني كشور در حد 40 تا 50 هزار ميليارد تومان راتامين كند و به مسائل ضروري يعني تامين اجتماعي، جاده سازي، سد و عمران و پالايشگاه وصنعت نفت و از همه مهمتر آب و فاضلاب رسيدگي كند. 

در اين راستا، دولت جهت حذف افراد پر درآمد از دریافت یارانه ها و بهبود وضعيت درآمد و هزينه دولت در زمينه پرداخت يارانه نقدي و كاهش فاصله مخارج يارانه نقدي با درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي، بايد  حذف سهمیه بنزین و يكسان سازي نرخ  بنزين را نيز با موفقيت تحقق بخشد. 

به عبارت ديگر، لازم است كه عزم ملی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را شاهد باشيم يارانه پردرآمدها حذف شود و در صورت اعتراض حذف شده ها، بايد راستي آزمايي شود تا افراد كم درآمد حذف نشوند بلكه حذف يارانه تنها شامل پردرآمدها باشد. 

حذف یارانه اقشار پردرآمد به منظور تامین اعتبارات در بخش های مورد نیاز عمومی از جمله طرح حمایت غذائی، طرح تحول نظام سلامت و پرداخت یارانه افراد نیازمند صورت مي گيرد و كارشناسان از اين طرح حمايت مي كنند تا منابع كشور به درستي اختصاص يابد.

اما مردم كم درآمد جامعه بايد مطمئن باشند كه اين طرح برای گروه های نیازمند همچنان ادامه خواهد داشت. 

نكته مهم ديگر اين است كه مسائل سیاسی ربطي به اجراي قانون ندارد و نبايد عده اي با قطبی کردن فضای افکار عمومی در خصوص اجرای طرح موانع و چالش هايي براي دولت و مجلس ايجاد كنند زيرا بايد دقت داشته باشيم كه وقتي كشور به درآمد براي طرح هاي عمراني نياز دارد نبايد با ايجاد موانع از تخصيص منابع به طرح هاي ضروري كشور جلوگيري كنيم. 

      

ضرورت آزادسازي قيمت ها در سال هاي آينده 

وزیر امور اقتصادی و دارایی در اين زمينه، با بیان اینکه با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، هرگز نباید در پی شوک درمانی باشیم و بر این اساس در کوتاه مدت به سمت قیمت های هدف حرکت نمی کنیم، افزود: براساس تصمیم دولت در دوره پنج تا هفت سال به صورت تدریجی و بر اساس شرایط روز کشور به سمت قیمت های هدف حامل های انرژی حرکت می کنیم.

وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها 50 درصد درآمد حاصل از اجرای این قانون باید به صورت نقدی و غیر نقدی به مردم پرداخت شود اما در عمل بسیار بیشتر از این پرداخت شد، تصریح کرد: در سال 92 ماهانه 3 هزار و 500 میلیارد تومان که معادل 42 هزار میلیارد تومان در سال است یارانه نقدی پرداخت می شود؛ در حالیکه درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی، تنها 28 هزار میلیارد تومان بود.

به گفته طیب نیا قانون گذار در قانون بودجه سال 92 در یک ردیف 11 هزار و 200 میلیارد تومان از محل درآمدهای عمومی برای جبران کسری یارانه نقدی اختصاص داده بود اما دولت مجبور بود 14 هزار میلیارد تومان دیگر نیز از بودجه عمومی برای آن اختصاص دهد.

وی ادامه داد: در سال 91 کل اعتبارات عمرانی دولت 13 هزار میلیارد تومان بود در حالیکه در سال 92 حدود 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شد که اگر بخشی از آن در بخش تولید یا بهداشت و درمان هزینه می شد، اقتصاد از وضع رکود خارج و تغییر معناداری در کیفیت زندگی مردم ایجاد می شد.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه در سال 92 قیمت تمام شده تولید یک کیلو وات ساعت برق، 68 تومان بود در حالی که برق 43 تومان به مردم فروخته شد و اکنون وزارت نیرو 20 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران و نیروگاه ها دارد، این مسئله را باعث کاهش سرمایه گذاری در صنعت برق دانست.

وی نسبت یارانه هایی که به صورت بی هدف، ناعادلانه و ناکارآمد پرداخت می شود و تولید را با مشکل روبه رو کرده به بودجه عمومی دولت در سال گذشته را 217 درصد اعلام کرد و افزود: بودجه پرداخت نقدی یارانه ها 20 برابر بودجه عمرانی دولت بوده است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه تورم 45 درصدی سال 92 در پایان این سال به زیر 20 درصد کاهش یافت، گفت: دولت در مقابله با تورم و رکود اقتصادی موفق بوده است اما شرایط بیرونی آماده حل و فصل مشکل به صورت سریع نیست و با توجه به شرایط محیطی حاکم بر اقتصاد کشور دولت تدبیرهایی را در نظر گرفته که افزایش تدریجی بهای حامل های انرژی به گونه ای که آثار منفی بر تورم و رکود اقتصادی نداشته باشد، اجرا شود. 

طیب نیا گفت: در سال 89 بهای گاز خانگی 430 درصد افزایش یافت که در این مرحله قیمت گاز 25 درصد افزایش می یابد؛ شیب افزایش سایر حامل های انرژی نیز که تاکنون بهای قطعی آنها نامشخص است بسیار ملایم خواهد بود. قانون بودجه سال 93 به دولت اجازه می دهد قیمت های حامل های انرژی را به حدی افزایش دهد که 20 هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد شود اما آن چیزی که در برنامه کاری دولت است کسب یک سوم این مبلغ است.

وی تمرکز بر پرداخت های نقدی به نیازمندان واقعی را از تدابیر دیگر دولت ذکر و بیان کرد: یکی از شاخص های درآمد افراد دارایی های آنها از جمله داشتن ملک و محل زندگی است که جمع آوری و بررسی همه این اطلاعات برای دولت موضوع پیچیده ای است، به این علت راهکارهایی برای آگاهی از درآمد مردم در نظر گرفته شده که نخستین آن انصراف و پر نکردن فرم نام نویسی برای دریافت یارانه است.

وزیر اقتصاد در مورد فرم اطلاعات خانوار در گام دوم اظهارداشت: نام نویسی نکردن به معنای نیازمند نبودن نیست بلکه افرادی ممکن است نیازمند باشند اما با روحیه ایثارگری از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، دولت در مرحله بعد با پردازش اطلاعات افرادی که برای دریافت یارانه نام نویسی کرده اند درباره پرداخت یارانه به آنها تصمیم گیری خواهد کرد. 

دولت در پی قطع یارانه کم درآمدها نیست

وی با تاکید بر اینکه دولت به هیچ وجه در پی قطع یارانه نقدی افراد کم درآمد و طبقات متوسط جامعه نیست، اظهارداشت: دولت امکانات لازم را برای شناسایی بخش پردرآمد جامعه دارد، این در حالی است که اولویت دولت بهبود وضع سلامت و بهداشت جامعه از محل اجرای هدفمندی یارانه ها در فاز دوم است، یعنی  دولت قصد دارد که بیمه پایه درمان را گسترش و خدمات و کیفیت بیمارستان ها را افزایش دهد و بیماران، تنها 10 درصد هزینه بستری شدن در بیمارستان ها را بپردازند.

طیب نیا حفظ محیط زیست و بهبود حمل و نقل عمومی را از دیگر اولویت های دولت خواند و افزود: بسته ای از سیاست های پولی، مالی و ارزی برای کنترل تورم و تقویت بخش تولید تهیه شده است. ایجاد امنیت غذایی و حمایت بیشتر از افرادی که تحت تکفل کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی هستند از مسائلی است که دولت در سال 93 به آن می پردازد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می تواند زمینه ساز تولید، توسعه، پیشرفت کشور و شکوفایی و رونق ملی باشد، با اشاره به نامگذاری امسال ه نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی اظهارداشت: تدابیر، تصمیمات، برآوردها و پیش بینی ها نشان می دهد سال 93 سال طلیعه شکوفایی کشور خواهد بود.

به گفته وی دولت در سال گذشته تورم را کنترل کردو تولید را بهبود بخشید، امسال هم می تواند چراغ تورم را خاموش و چراغ تولید را پرفروغ تر کند. با قانون هدفمندی یارانه ها در سال 89 دولت موظف شد قیمت های حامل های انرژی را به سمت قیمت های جهانی این حامل ها ببرد. در این سال تا حدودی قیمت های حامل های انرژی به سمت قیمت های هدف حرکت کرد اما در سال های بعد به علت تورم های سنگین و افزایش بهای ارز، میان قیمت حامل های انرژی با قیمت های جهانی فاصله معنی داری ایجاد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در قانون بودجه سال 92 نیز دولت موظف به افزایش قیمت حامل های انرژی بود اما با توجه به شرایط ویژه کشور دولت این کار را نکرد و تصمیم گرفت این افزایش در شرایط با ثبات تری انجام شود. بهای ارزان حامل های انرژی مشکلی است که دولت ها از سال های گذشته با آن روبرو بوده اند. اگر بهای حامل های انرژی را با محصولات مشابه خارج از کشور یا دیگر کالاها و خدمات داخلی مقایسه کنیم می بینیم فاصله بسیاری میان بهای حامل های انرژی داخلی و خارجی وجود دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت مجموع یارانه هایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پرداخت می شود به کل تولید ناخالص ملی را حدود 30 درصد اعلام کرد و افزود: در سال 1350 قیمت بنزین حدود 120 درصد قیمت جهانی یعنی 20 درصد از قیمت های جهانی بالاتر بود اما در سال 1355 این قیمت کاهش می یابد و به 90 درصد قیمت های جهانی می رسد، این روند نزولی در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ادامه یافت و در سال 1381 به 27 درصد و در سال 89 به 16 درصد قیمت های جهانی رسید.

وی گفت: این اختلاف قیمت مشکلاتی را در بخش تولید و مصرف ایجاد کرد و بهای کم حامل های انرژی در کشور موجب مصرف بی رویه و قاچاق این محصولات به خارج از کشور شد. در بخش تولید حامل های انرژی نیز به عنوان نمونه بنزین و برق با مشکل های فراوانی روبه رو هستیم.

وی با بیان اینکه پس از اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها در سال 89 و افزایش 550 درصدی قیمت حامل های انرژی، نسبت قیمت بنزین در ایران با جهان به 47 درصد افزایش یافت، گفت: از این سال تا کنون به علت افزایش تورم و نرخ ارز دوباره فاصله قیمت حامل های انرژی با قیمت های جهانی افزایش یافت و به 16 درصد رسید. این شرایط مانند شرایط پیش از اجرای مرحله نخست قانون هدفمند کردن یارانه ها است.

روند افزایش قیمت حامل های انرژی اثر منفی بر تورم ندارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی شاخص شدت مصرف انرژی را نشان دهنده مصرف انرژی برای تولید یک واحد کالا خواند و با بیان اینکه این شاخص در ایران 3 و 9 دهم برابر میانگین جهانی است، اضافه کرد: مصرف سرانه انرژی تعدیل شده بر اساس قدرت خرید در ایران یک و 6 دهم برابر این شاخص در دنیا است.

به گفته وی مصرف بی رویه حامل های انرژی به علت ارزان بودن آنها به گونه ای است که تامین نیاز داخلی نیز با مشکل روبه رو شده و ممکن است در آینده درباره صادرات این حامل ها دچار مشکل شویم. در سال 89 پس از اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها میزان مصرف بنزین به 61 میلیون لیتر و در سال 90 به 60 میلیون لیتر کاهش یافت اما در سال 92 این میزان به 68 میلیون لیتر افزایش یافت.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه موضوع قاچاق حامل های انرژی از جمله مشکلات پایین بودن قیمت این حامل ها است افزود: در سال 2010 میلادی بهای بنزین و گازوئیل در ترکیه به ترتیب 2 دلار و 50 سنت و 2 دلار بود در حالی که این فرآورده ها در ایران 10 و 2 سنت فروخته می شد.

طیب نیا خاطرنشان کرد: در سال 91 همه هزینه های عمرانی دولت 13 هزار میلیارد تومان بود در حالی که در سال گذشته 42 هزار میلیارد تومان یارانه  نقدی به مردم پرداخت شد. اگر بخشی از این یارانه نقدی برای حوزه عمرانی یا بخش های سلامت و بهداشت هزینه می شد اکنون وضع مردم تغییر معناداری داشت.

وی گفت: روند افزایش قیمت حامل های انرژی اثر منفی بر تورم ندارد. افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت تدریجی و به گونه ای است که آثار منفی بر تورم و رکود اقتصادی ندارد. البته افزایش قیمت ها شیب ملایمی خواهد داشت و هم اکنون بیش از دو برابر بودجه دولت یارانه پرداخت می شود. پرداخت یارانه نقدی 20 برابر بودجه عمرانی کشور است در حالی که وزارت نیرو 20 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و نیروگاه ها بدهی دارد.