چالش های وام 80 میلیونی خرید مسکن، رشد تورم و سوداگری

گروه اقتصادی - در شرایط کنونی که به علت رکود فعالیتهای اقتصادی، تورم نیز ثابت مانده است، اگر دولت بخواهد با رونق کاذب در بخش مسکن که ناشی از داد و ستد و معاملات صوری بدون افزایش عرضه، نسبت به رونق بخشیدن به اقتصاد کشور عمل کند، عملاً تیر خلاص را به «تثبیت تورم»ی زده که 22 ماه برای کاهش آن تلاش کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، در روزهای اخیر موضوع افزایش پایه پولی با رشد 14 درصدی، در خبرها توسط وزیر اقتصاد و مسوولان بانک مرکزی اعلام شده است که می تواند موجبات رشد تورم را ایجاد کند. 

همچنین به خاطر پرداخت 340 هزار تومان تسهیلات سال 93 که بیش از 80 درصد آن برای سرمایه در گردش و خرید ساختمان و کالا بوده، نگرانی از آثای تورمی آن اعلام شده است. 

در نتیجه با وجود رشد پایه پولی و تسهیلات و همچنین گردش مالی 180 هزار میلیارد تومانی پول موسسات غیر مجاز، اگر بانک ها در پرداخت وام 40 تا 80 میلیون تومانی مسکن،  دقت لازم را نداشته باشند باعث ایجاد تورم خواهد شد. 

اگر این پول و سالانه 84 هزار فقره وام 40 تا 80 میلیون تومانی صرف ساخت مسکن و افزایش عرضه می شد و از طریق فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک به نیازمندان واقعی فاقد مسکن داده می شد، می توانست آثار تورمی را کنترل کند اما تزریق این پول به طرف تقاضا و رشد قیمت مسکن، عملا باعث رشد سوداگری و دلالی و افزایش قیمت ها وتورم می شد، و نتیجه مورد انتظار برای کنترل تورم و رونق بازار مسکن و رشد تولید را به همراه نخواهد داشت و تنها به نفع کسانی است که ساختمان های نیمه تمام دارند و یا در سال های اخیر آپارتمان ساخته اند و مشتری نداشته اند...

افزایش تسهیلات خرید مسکن موافقان و مخالفان جدی خود را دارد؛ اما نکته ای که دولت تاکید ویژه ای در 22 ماه گذشته روی آن داشته کنترل تورم است؛ موضوعی که اعطای تسهیلات خرید مسکن در شرایط کنونی را قابل تامل کرده است؛  اما در شرایط کنونی که به علت رکود فعالیتهای اقتصادی، تورم نیز ثابت مانده است، اگر دولت بخواهد با رونق کاذب در بخش مسکن که ناشی از داد و ستد و معاملات صوری بدون افزایش عرضه، نسبت به رونق بخشیدن به اقتصاد کشور عمل کند، عملاً تیر خلاص را به «تثبیت تورم»ی زده که 22 ماه برای آن تلاش کرده است.

به گزارش مسیرآنلاین، پنج ایراد اصلی به تسهیلات جدید 80 میلیونی خرید مسکن وارد است:

این تسهیلات به صورت خرید داده می شود؛ یعنی در شرایط حاضر تعداد زیادی واحد خالی وجود دارد که سازندگان و مالکان آنها حاضر نیستند به قیمت پایینتر و با سود کمتر و یا با تسهیلات اقساطی آنها را واگذار کنند؛ بنابراین عملاً این وام بیشتر از آنکه به نفع خریدار باشد به نفع مالکانی است که واحدهای آنها چندوقتیست که روی دستشان مانده است؛ از طرفی دیگر این وام در بازه زمانی حداقل دوساله باعث افزایش عرضه نخواهد شد؛ اگر این وام تماماً به صورت وام ساخت با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی داده می شد، در افزایش عرضه کمک شایانی کرده و مالکان واحدهای ساخته شده موجود نیز برای عقب نیفتادن از ساخت و ساز جدید مجبور به فروش واحدهای کنونی با تسهیلات ویژه و زیر قیمت می شدند.

این تسهیلات با اینکه سیاست تحریک تقاضا محسوب می شود اما می توانست مانند سنوات گذشته نیم نگاهی نیز به طرف عرضه داشته باشد؛ بدین صورت که این تسهیلات با دید عرضه و تنها به واحدهای نوساز تعلق گیرد نه اینکه با دید کامل به تقاضا برای «خانه اولی» ها و هر واحد ساختمانها با هر سن و سالی را در محدوده ارائه تسهیلات بپذیرد؛ در این صورت این وام کمترین تاثیر خود را در عرضه و ساخت و ساز واحدهای جدید داشته و رونق واقعی مدنظر دولت را نخواهد داشد.

با تمام تفاسیر و مشکلات تسهیلات خرید که تجریبات گذشته، نشان از تورم زایی وام مذکور در بخش مسکن و تسری آن به کل اقتصاد دارد، این وام اگر به صورت تدریجی و نه دفعی وارد بازار شود، آثار تورمی آن کمتر خواهد شد؛ موردی که باز هم مورد غفلت تصمیم گیران بخش قرار گرفته است؛ چرا که علاوه بر سپرده گذاری یکساله 50% مبلغ وام (40 میلیون تومان در یکسال سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن) راه دیگری نیز برای اخذ این تسهیلات وجود دارد؛ خرید اوراق حق تقدم از بورس که برای تسهیلات 20 تا 25 میلیونی مسکن حدود 3/5 میلیون تومان مرسوم بود، احتمالا با نرخ 10 میلیون تومان و بالاتر برای تسهیلات 80 میلیون تومانی اعطا خواهد شد.

این اوراق اگر دچار سوداگری شود علاوه بر انکه منابع بانک برای تسهیلات 80 میلیونی کفاف نخواهد داد بلکه با ورود یکبار متقاضیان خرید مسکن با وامهای 80 میلیونی به بازار، تورم زایی این تسهیلات را تشدید خواهد کرد.

برخلاف گفته معاون وزیر راه مبنی بر تکمیل بودن بانک اطلاعاتی برای پایش «خانه اولی»ها، شواهد موجود نشان از ضعف در شناسایی متقاضیان واقعی است؛ این امر در شناسایی متقاضیان مسکن مهر نیز دیده شد و نشان داد بانکهای اطلاعاتی همچون ثبت اسناد و سایر بانکهای اطلاعاتی ضعیف بوده و کامل نیستند؛ حتی در واحدهای مسکن ویژه تهرانسر که محدودیت مضاعفتری داشت، بازهم تعدادی بسیاری غیرواجد شرایط با استفاده از ضعف بانکهای اطلاعاتی وارد پروسه واگذاری این واحدها شدند.

تجربیات گذشته بازار مسکن نشان داده است که تورم در این بازار به دلیل عدم توانایی دولت در کنترل آن قابل مدیریت نبوده و آثار مخرب خود را به واسطه سهم عمده خود در سبد هزینه بر شاخص کلی تورم خواهد گذاشت؛ تسهیلات 80 میلیون تومانی به واسطه ایجاد «انتظارات تورمی» و «افزایش دفعی متقاضیان در مقابل محدودیت واحدهای موجود مشمول» باعث تورم در بخش مسکن و به تبع تورم در کل اقتصاد خواهند شد.

در این خصوص حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی نیز با اذعان به احتمال افزایش تورم بواسطه بالارفتن سقف تسهیلاتی خرید مسکن ، با اشاره به مدیریت تقاضا، دفعی نبودن ارائه تسهیلات و اعطای وام به خانه اولی ها، این تورم را جزیی دانست؛ در نهایت این وام با ایجاد تورم در بخش مسکن، دسترسی متقاضیان واقعی مسکن را بویژه در آینده کمتر خواهد کرد.