قوه قضاییه ایران مستقل است، سناتورها چه فکر کرده اند؟!

گروه بین الملل - مجلس سنای آمریکا در حالی طی قطعنامه‌ای خواستار آزادی سه تبعه آمریکایی بازداشت شده در ایران و همکاری تهران برای یافتن یک مامور اف بی آی شده، که در سال های اخیر به خواست افکار عمومی جهان برای بسته شدن زندان گوانتانامو و هزاران بازداشت شده در کشورهای مختلف توسط آمریکا پاسخ نداده است!  

به گزارش بولتن نیوز، این در حالیست که آمریکایی ها باید توجه داشته باشند که ساختار قضايي ايران کاملا مستقل از دولت و قوه مجریه است وبه خاطر استقلالی که دارد از فشار و زور تاثیر نمی پذیرد و آمریکا نباید در چارچوب دیپلماسی و ارتباط با دولت ایران، چنین درخواستی را مطرح کند. 

اين سوال مطرح می شود كه چرا كنگره آمريكا درباره بسته شدن گوانتانامو كه خواست مردمي و جهاني است اقدامي صورت نمي‌دهد؟ 

چرا پس از افشاي گزارش شكنجه‌ها و جنايات سيا اقدامي براي محاكمه عاملان صورت نداده است و چرا نسبت به حقوق انسان ها در آمریکا و کشورهای مختلف بی توجه است؟ 

چرا كنگره در برابر جنگ افروزي دولتمردان كه به مرگ   صدها هزار جوان آمريكايي در سراسر جهان در قالب نظاميان آمريكا منجر شده ، اقدامي صورت نداده است؟ 

چرا كنگره براي مقابله با آزادي حمل سلاح در آمريكا كه روزانه جان دهها نفر را مي‌گيرد اقدامي انجام نداده است؟

مجموع اين مسائل نشان مي‌دهد كه ادعاي حمايت كنگره از اتباع آمريكايي در زندان‌هاي ايران ادعايي واهي و فريب‌كارانه است 

مجلس سنای آمریکا طی قطعنامه‌ای خواستار آزادی سه تبعه آمریکایی بازداشت شده در ایران و همکاری تهران برای یافتن یک مامور اف بی آی شد.

 

مجلس سنای آمریکا طی قطعنامه‌ای خواستار  آزادی سه تبعه آمریکایی بازداشت شده در ایران  و همکاری تهران برای یافتن یک مامور اف‌بی‌آی شد.

این قطعنامه غیر الزام آور با اجماع 90 رای اعضایی که در این رای گیری حاضر بودند صادر شد و از کاخ سفید می خواهد از همه راههای ممکن برای بازگرداندن آمریکاییهای بازداشت شده در ایران استفاده کند.

این افراد سعید عابدینی کشیش ایرانی - آمریکایی ، امیر حکمتی نظامی سابق نیروی دریایی آمریکا و جیسون رضائیان خبرنگار ایرانی - آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در تهران هستند.

طرفهای آمریکایی مدعی هستند رابرت لوینسون مامور سابق دفتر تحقیقات فدرال آمریکا (اف بی آی) که 67 سال دارد نیز هشت سال پیش در شرایطی نامشخص در جزیره کیش ایران ناپدید شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره این مامور اف‌بی‌آی اعلام کرده بود که: جمهوری اسلامی ایران طی سال هایی که این فرد مفقود شده بارها تاکید کرده است که آقای لوینسون در ایران نیست.

مرکز جهانی حمایت از حقوق بشر به همراه پایگاه خبری تحلیلی دیدبان آمریکا اقدام به رونمایی از دومین سند نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا (2014) نموده اند. این گزارش مستند 115 صفحه ای به بررسی موارد نقض حقوق آمریکایی ها در خاک این کشور پرداخته است.

 

حبس های انفرادی طولانی مدت در زندان های آمریکا به ویژه زندان های ایالت های تگزاس و کالیفرنیا که بیشترین شمار زندان ها و زندانیان را در بین ایالات متحده آمریکا همچنان در سال 2014 تداوم داشته است. «ژوآن مندز»،  گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد سلول های انفرادی آمریکا گفته است تاثیرات روانی و جسمانی این زندان ها بر ساکنان خود، غیرانسانی است و می توان این نوع حبس ها را نوعی شکنجه تلقی کرد.

به خاطر دلایل حقوق بشری، آمار رسمی در مورد تعداد دقیق زندانیانی که در سلول های انفرادی های برای مدت طولانی نگه داشته می شوند، وجود ندارد اما طبق تخمین سازمان ها و نهادهای ملی و بین المللی مدافع حقوق بشر، بالغ بر 80 هزار تن در زندان‌های آمریکا در حبس انفرادی طولانی مدت به سر می برند. این در حالی است که طبق کنوانسیون های بین المللی و قوانین بسیاری از ایالت های آمریکا، حبس انفرادی بیش از 15 روز نوعی شکنجه محسوب می شود. بنا بر گزارش مرکز دفاع از حقوق مبتنی بر قانونی اساسی که نهادی ملی برای دفاع از حقوق بشر در آمریکا است، تنها در زندان پلیکان[1] در ایالت کالیفرنیا ، 500 زندانی بیش از 10 سال در حبس انفرادی بودند و 78 تن از آنها بیشتر از 20 سال در سلول انفرادی نگه داشته شده اند. طبق گزارش این مرکز، زندانیان در مدت زمانی که در این زندان در سلول انفرادی بوده اند نه تنها حق ملاقات نداشتند بلکه حتی از تماس تلفنی با خانواده های خود محروم بودند و حتی با مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و بی کیفیت تغذیه می شوند[2].

سازمان دید‌بان حقوق بشر در گزارش ماه فوریه سال 2014 خود در مورد اجرای حبس های انفرادی طولانی مدت در زندان های آمریکا هشدار داد و این اقدام را  جزو مصادیق شکنجه خواند. به نوشته  روزنامه نیویورک ‌تایمز، بیش از نیمی از خودکشی‌ های زندانیان آمریکایی در سلول های انفرادی رخ می دهد، که این مسئله خود تائید کننده وضعیت دشوار این زندان ها است.

پس از اعتصاب غذای گسترده زندانیان زندان های کالیفرنیا و نیویورک در ژوئیه سال 2013 که در آن حدود 30 هزار زندانی دست به اعتصاب چند هفته ای زدند، اصلاحاتی در قوانین زندان های این ایالتها رخ داد. طبق توافقی که در ماه مارس سال 2014 بین اتحادیه آزادی های مدنی نیویورک[3] و اداره زندانی های نیویورک صورت گرفت، استفاده از حبس انفرادی برای زندانیان زیر 22 سال، زندانیان باردار و کسانی که به بیمارهای روحی و روانی دچار شدند، محدود شده است[4].

با این حال هنوز هم طبق داده ها و آمارها حبس انفرادی نه تنها در نیویورک و کالیفرنیا بلکه در زندان های بسیاری از ایالت های آمریکا مصداق مهم نقض حقوق بشر است. هنوز هم طبق آماری که موسسه دیدبان حبس انفرادی[5] منتشر کرده است، حدود 81 هزار و 622 تن در آمریکا حبس های انفرادی طولانی مدت خود را می گذرانند. این در حالی است که مقام های رسمی دفتر زندان های آمریکا در آخرین آماری که اعلام کردند مدعی شدند که تنها 11 هزار و 150 زندانی در حبس های انفرادی به سر می برند. همچنین مدت میانگین حبس های انفرادی در زندان های کالیفرنیا شش تا 8 سال، در ایالت آریزونا 5 سال، در ایالت تگزاس بیش از 4 سال، در ایالت ویرجینیا دو سال و هفت ماه و در ایالت کالیفرنیا 18 ماه تخمین زده شده است[6]. این زمان های میانگین نشان از بلندمدت بودن حبس های انفرادی در ایالات متحده دارد که تاثیرات مخرب روانی و جسمی سنگینی برای زندانیان به همراه دارد.

«آلبرت وودفکس»، «هرمان والانس» و «رابرت کینگ»   که به سه آنگولایی معروف شده اند، نمونه های بارزی از نقض حقوق بشر به واسطه حبس های انفرادی طولانی مدت بودند که در سال 2014 خبر ساز شدند. آنها از اواخر دهه 1960 به علت سازماندهی زندانیان برای تشکیل جنبشی در زندان به منظور پایان دادن به تجاوز و خشونت نظام مند و کمک به زندانیان و دادن مشاوره حقوقی به آنها برای احقاق حقوقشان، در انفرادی نگه داشته می شدند. آلبرت وودفکس به اتهام قتل نگهبان زندان در ایالت لوئیزیانا 41 سال از عمر خود را در حبس انفرادی گذراند. تسا مورفی، پژوهشگر حوزه‌ آمریکا در سازمان عفو بین ‌الملل در مورد این زندانی گفته است که نگه داشتن وودفکس در حبس انفرادی بیشتر از این که به خاطر اجرای عدالت باشد، اقدامی تلافی جویانه است. وی گفت: «اتهامات مطرح شده علیه وی معایبی دارد و محکومیت او تاکنون سه بار تغییر کرده و نگهداری او در انفرادی غیر قابل درک است». وودفکس در سال 1972 به قتل یک نگهبان زندان محکوم شد اما مدرک محکمی و قابل قبولی برای اثبات جرم او وجود ندارد و او تنها بر اساس شهادت یک زندانی دیگر محکوم شده است.

هرمان والاس هم مصداق دیگر نقض حقوق بشر در زندان های انفرادی آمریکا بود که در سال 2014 تنها یک هفته پس از آزادی فوت کرد. وی پس از 41 سال زجر کشیدن در سلول انفرادی  به حکم دادگاه بی گناه معرفی شد و قاضی دادگاه ایالت لوئیزیانا آمریکای محکومیت او به قتل را به علت نبودن شواهد کافی لغو کرد. او که 41 سال منتظر آزادی خود بود، این آزادی را تنها هفت روز تجربه کرد و به علت شرایط جسمانی نامساعد درگذشت. والاس در سال های اخیر از سرطان کبد و ضعف جسمانی شدید رنج می برد.

«برادلی بالارد» زندانی که از بیمار روانی رنج می برد و در سال 2014 در زندان درگذشت مصداق دیگری از شکنجه زندانیان در سلول های انفرادی بود. وی به خاطر توهین به نگهبانان زن در زندان جزیره «ریکرز» در نیویورک به زندان انفرادی افتاد. بالارد  توالت فرنگی سلول خود را مسدود کرد و این امر منجر به پر شدن سلول از آب فاضلاب شد. در اثر بی توجهی نگهبانان زندان به وضعیت سلول این زندانی بیمار، او پس از چند روز به خاطر آلودگی و عفونت بیهوش شد و پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد.

در سال 2014 دولت آمریکا و کنگره این کشور دست به پنهانکاری و سانسورهای گسترده در زمینه پرونده های شکنجه در گوانتانامو و توسط ماموران سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) زدند. زمانی که اوایل سال 2010، «وائل ابوضیاب»، یکی از زندانی های گوانتانامو از دولت آمریکا به خاطر بازداشت بدون اتهام و شکنجه شکایت کرد، «گلادیس کسلر»، قاضی پرونده حکم انتشار تصاویر مربوط به شکنجه وی برخی دیگر از زندانیان در گوانتانامو را صادر کرد اما فشار کاخ سفید و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بر قاضی پرونده منجر به تعویق انتشار این ویدئوها شد. این تصاویر مرتبط با شکنجه زندانیان زندان گوانتانامو از طریق تغذیه اجباری است. طبق این رای قاضی کسلر،  دولت باید 28 فیلم ویدیوی از ضیاب را که در آنها مشخص است وی از طریق تغذیه اجباری شکنجه شده است، منتشر می کرد. دولت آمریکا و سازمان اطلاعات مرکزی با تاکید بر این استدلال که این تصاویر حاوی اطلاعات محرمانه و مرتبط با امنیت ملی است از قاضی فدرال پرونده ضیاب خواستند که در رای خود تجدید نظر کند.تحت این فشارها انتشار این ویدئوها به تعویق افتاده است.

در اقدامی دیگر در راستای سانسور حقایق ضد حقوق بشری شکنجه توسط ماموران سازمان سیا، در ماه دسامبر گزارشی که کمیته اطلاعات مجلس سنا آماده کرده بود زیر سانسور شدید قرار گرفت. پس از ماه بحث در مورد تبعات امنیتی انتشار این گزارش و به تعویق افتادن آن، نهایتاً این گزارش در دهم ماه دسامبر منتشر شد. اما سنای آمریکا تنها 480 صفحه از گزارش شش هزار صفحه ای منتشر کرد. گزارش اصلی جزئیاتی را در مورد اقدامات سازمان سیا علیه القاعده و مظنونان تروریستی پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در بر داشت. جزئیاتی که در مورد شیوه های شکنجه سیا از جمله احساس خفگی مصنوعی، سرمازدگی، محرومیت از خواب، تحقیر روحی و روانی و عریان کردن مظنونان تروریستی بود.

اگر چه این گزارش که توسط کمیته اطلاعاتی سنا و تحت نظر سناتور دایان فاینستاین رئیس این کمیته تهیه شده، اطلاعات مهمی در مورد عاملین شکنجه داشت اما همانند تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا که در سال 2014 انجام شد، منجر به پیگرد قضایی هیچ فردی نشد. ماموران سازمان سیا از سال های 2001 تا 2009، زمانی که اوباما دستور توقف بازجویی های خشن و شکنجه را داد، ده ها مظنون تروریستی را زیر شکنجه هایی چون خفگی مصنوعی، عریان کردن، بی خوابی و ... قرار داده اند. با این حال وکلای سازمان سیا و بسیاری از سیاستمداران جمهوری خواه تاکید دارند که کاربرد این شیوه ها توسط ماموران سیا منجر به کشف بسیاری از نقشه ها و خطرات تروریستی علیه آمریکا شده است.  تبدیل شدن گزارش 6 هزار و 300 صفحه ای به گزارش480 صفحه ای نشان از سانسوری بزرگ است که خود نقض حقوق بازداشت شدگانی است که تحت شکنجه سیا قرار گرفته اند. مقامات امنیتی و نهادهای اطلاعاتی آمریکا توانستند به بهانه های امنیتی بخش های مهمی از این گزارش را هنوز محرمانه نگه دارند و دست به سانسور بزرگی بزنند و تصور می شود که این گزارش حاوی مطالب اصلی و مهم نباشد و تنها برای نشان دادن ژستی حقوق بشر دوستانه منتشر شد.