ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی/طرحی که تحولات اداری در کشور را مختل خواهد کرد

گروه اقتصادی ـ روز یکشنبه تعدادی از نمایندگان در جلسه علنی مجلس تقاضای تغییر دستور و بررسی با اولویت طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی را مطرح کردند که با 120 رأی موافق، 47 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر روبرو شد و با اولویت بررسی این طرح در مجلس موافقت شد و مجلس در جلسه بعدی کلیات و جزییات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی را بررسی می کند.

به گزارش بولتن نیوز، طرحی که نصراالله پژمان فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی بعنوان طراح بررسی با اولویت این طرح دلیل اصلی مطرح شدن آن را وجود شوراهای متعدد و موازی و ایجاد مشکلات و تداخل وظایف برخی از این شوراها با یکدیگر عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه امروز دو شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی فناوری اطلاعات در کشور وجود دارد، گفت: رییس هر دو این شوراها رییس جمهوری است اما این شوراها تداخل کاری زیادی در مسائل یکدیگر دارند.

پژمان فر با بیان اینکه، ترکیب شورای عالی فضای مجازی ترکیب جامع تری است، گفت: ما تصور می کنیم با ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی این دو شورا با یکدیگر همپوشانی خواهند داشت و اختیارات و حوزه بیشتری را تحت پوشش قرار می دهند اما هم اکنون وجود دو شورا مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

مهرداد بذرپاش نماینده تهران در موافقت با این تغییر دستور، گفت: شورای عالی فناوری اطلاعات نقش اجرایی دارد درحالی که بر اساس قوانینی که داریم تمام شورای عالی ها نقش سیاست گذاری دارند و هیچ کدام نقش اجرایی ندارند.

وی خاطرنشان کرد: البته شورای عالی فضای مجازی کمیته های متعددی دارد که شان اجرایی تری دارند.

وی با تأکید بر اینکه شورای عالی فناوری اطلاعات تاکنون جلسات زیادی تشکیل نداده است، گفت: ما خواهان ادغام این دو شورا هستیم تا نقش فعال تری داشته باشند.

اما نادر قاضی پور نماینده ارومیه نیز در مخالفت با بررسی با اولویت این طرح، گفت: شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی فناوری اطلاعات هر دو زیر نظر رییس جمهوری است، کار شورای عالی فضای مجازی سیاست گذاری و کار شورای عالی فناوری اطلاعات اجرایی و فنی است.

وی خاطرنشان کرد: شورای عالی فضای مجازی باید سیاست های کلان را سیاست گذاری کند ولی اجرا برعهده شورای فناوری اطلاعات است از این رو نباید ما هیچ کدام از این شوراها را منحل کنیم زیرا هرکدام وظایف جداگانه ای دارند.

اما برخی نکات حائز اهمیت در طرح ادغام «شورای عالی فناوری اطلاعات» در «شورای عالی فضای مجازی» وجود دارد که از دید نمایندگان طراح مورد غفلت واقع شده که از آن جمله می توان به سابقه و نوع صدور احکامی نظیر ابلاغ سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد که در آن اصلاح قوانین به صراحت توسط مقام معظم رهبری تاکید شده بود.

چرا که در صورت صلاحدید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی، ایشان در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی اشاره ای به این موضوع می داشتند که در حکم اثری از آن دیده نمی شود.

همچنین با بررسی شرح وظایف و ترکیب اعضای شورای عالی مجازی(ترکیب شورای عالی مجازی شامل روسای سه قوه، رییس صدا و سیما، فرمانده ناجا، فرمانده سپاه، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس و چهار وزیر دولت) و شورای عالی فناوری اطلاعات (تنها 12 وزیر دولت عضو هستند) بدیهی است که شورای عالی فضای مجازی به امور سیاستگذاری و کلان قوا و نهادهای انقلابی در فضای مجازی مرتبط بوده و شورای عالی فناوری اطلاعات و به صراحت(ماده4) قانون مذکور در چارچوب سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات به امور فنی اجرائی و هماهنگی بین دستگاه ها می پردازد.

بنابراین همپوشانی در انجام امور ایجاد نخواهد شد و ایجاد زمینه اجرای سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی در دولت از وظائف اصلی شورای عالی فناوری اطلاعات است.

اما یکی بودن ریاست دو شورا با رییس جمهور که از دید برخی از نمایندگان گناهی نابخشودنی است، نه تنها نقطه ضعفی برای اجرای وظایف این دو شورا نبوده بلکه نقطه قوتی در اجرای امور به شمار می رود.

قرار داشتن ریاست شورای عالی مجازی بر عهده ریاست محترم جمهور در چارچوب قانون اساسی موجب تصمیم گیری و در نظر گرفتن سیاست های کلان در فضای مجازی بوده و تکرار این ریاست در شورای عالی فناوری اطلاعات متضمن اجرای سیاست های تدوین شده خواهد بود.

ضمن اینکه از هرگونه تضاد و تکرار جلوگیری خواهد شد، مانند پیش نویس اصلاح اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات که توسط دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات تهیه شده و مقرر است در جلسه آتی شورای عالی فناوری اطلاعات مطرح گردد.

اما بحث مهم دیگر آن است که جایگاه شورای عالی مجازی که با حکم مقام معظم رهبری تشکیل شده است و وظیفه سیاست گذاری و کنترل و نظارت را بر عهده دارد از جایگاه شورای عالی فناوری اطلاعات که وظیفه هماهنگی اجرا در توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک را دارد، بالاتر بوده و در صورت ادغام دو شورای و در نتیجه پیگیری و اجرای وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات توسط شورای عالی مجازی موجب نزول جایگاه شورای عالی فضای مجازی می شود.

بنابراین وظایف و تکالیف شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی فناوری اطلاعات هم عرض نیستند و شورای عالی فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی به هماهنگی اجرایی و برنامه ریزی تاکتیکی توسعه فناوری اطلاعات کشور می پردازد که همه این اقدامات در راستای اجراء و تحقق سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی است.

بنابراین این دو شورا که یکی بالادست دولت و دیگری ذیل دولت است، همپوشانی نداشته و در سطوح مختلف یکی در سیاست گذاری و دیگری در سطح فنی اجرائی فعالیت می کند، لذا ادغام و یا حذف شورای عالی فناوری اطلاعات از چرخه اداری کشور باعث کندی برنامه های تحول اداری دولت می شود.

انتهای پیام/