بازنگری سه ماهه به معنای کاهش نرخ سود نیست / تاکید سیف بر اجرای سودهای مصوب از 15 اردیبهشت

گروه اقتصادي – به دنبال كاهش نرخ سود بانكي، كارشناسان و فعالان بازار واكنش هاي مختلفي نسبت به اين كاهش نرخ سود نشان دادند.


به گزارش بولتن نيوز، بسياري از كارشناسان معتقدند كه كاهش نرخ سود 2 درصدي تاثيري بر بازار بورس و سكه و طلا و ارز نخواهد داشت و برخي ديگر نيز نگران خروج پول از بانك ها به سمت موسسات غير مجاز هستند.
اما در عين حال عده ديگري از فعالان بازار معتقدند كه اين اقدام باعث رشد توليد و اقتصاد مي شود.
مدیرعامل بانک ملی با اعلام اين نكته كه تاكنون كه بانك مركزي در بازار بين بانكي دخالت نمي كرده، نرخ بازار بين بانكي 27 درصد بوده است تصریح کرد: باید بپذیریم که هم‌اکنون تقاضای پول بیشتر از عرضه پول است که دلایل مختلفی دارد.

عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه از مصوبه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود سپرده و تسهیلات استقبال می‌کنیم، اظهارداشت: به نظر من گام مثبتی برای کاهش هزینه تسهیلات _با توجه به کاهش نرخ تورم_ برداشته شد و مصوبه دیروز شورای پول و اعتبار فرصتی را برای اجرایی کردن کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات به وجود آورد.

همتی با اشاره به برخی پیشنهادات بانک‌ها ادامه داد: برخی بانک‌های خصوصی پیشنهاد کردند نرخ سود سپرده آنها مقداری از بانک‌های دولتی بالاتر باشد، اما مورد موافقت قرار نگرفته و البته شورا پذیرفته است که اگر طرحی توسط بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ارائه شود که نرخ سود آن بالاتر از 24 درصد است، با تایید بانک مرکزی قابل پذیرش خواهد بود.

وی با بیان اینکه فاصله نرخ سود عقود مبادله‌ای و مشارکتی نباید زیاد باشد، گفت: اگر این اتفاق بیفتد بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مشارکتی بیشتر متمایل خواهند شد.

همتی در واکنش به این نکته که با مصوبه شورای پول و اعتبار فاصله عقود مشارکتی و مبادله‌ای بیشتر نشده است؟ اظهارداشت: در عمل، نرخ سود عقود مشارکتی 28 درصد بود و مصوبه شورا آن را تعدیل کرد؛ این مصوبه یک گام به جلو بود و با ابلاغ به بانک‌ها از 15 اردیبهشت‌ماه آن را اجرایی خواهیم کرد.

مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه از شورای پول و اعتبار به دلیل پذیرش برخی پیشنهادات بانک‌ها در متن مصوبه تشکر می‌کنیم، افزود: کاهش تدریجی نرخ سود سپرده قانونی یکی از پیشنهادات بانک‌ها بود که شورای پول و اعتبار در مصوبه خود آن را از 13.5 درصد به 13 درصد کاهش داد؛ همچنین نرخ سپرده قانونی موسسات قرض‌الحسنه به 10 درصد رسیده که باز هم اثرات مثبتی در حوزه سپرده‌های قرض‌الحسنه دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نیم درصدی سپرده قانونی تاثیری بر منابع بانک‌ها دارد؟ گفت: کاهش نرخ به هر میزان برای بانک‌ها خوب است زیرا بخشی از منابع آنها آزاد شده و امکان پرداخت تسهیلات بیشتر فراهم می‌شود و همچنین زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات را به وجود می‌آورد.

نرخ سود در بازار بین بانکی هم‌اکنون 27 درصد است

همتی تصمیم مهم دیگر شورای پول و اعتبار را بحث ورود بانک مرکزی به مدیریت بازار بین بانکی عنوان کرد و گفت: مقرر شد بانک مرکزی در سقف عقود مشارکتی (24 درصد) تسهیلات بین بانکی را مدیریت کند تا بانک‌هایی که به طور موقت دچار مشکل می‌شوند بتوانند با نرخ مناسب‌تری تجهیز مالی کرده و مجبور به جذب سپرده با نرخ‌های بالا نشوند.

به گفته وی تاکنون که بانک مرکزی در بازار بین بانکی دخالت نمی‌کرده، نرخ سود در این بازار حدود 27 درصد است.

رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی با استقبال از مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی، گفت: این مصوبه گامی روبه جلو برای نظام بانکی است لذا بانک ها آماده اجرای این مصوبه هستند.
عبدالناصر همتی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به تایید پیشنهاد شورای هماهنگی بانک های دولتی از سوی شورای پول واعتبار در خصوص نرخ سود 20 درصدی، افزود: هرچند عده ای اعلام کرده بودند که بانک ها در تعیین نرخ سود تبانی کرده اند اما دیدیم که بانک ها نرخ را براساس کار کارشناسی به شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده و خواستار کمک در تصمیم گیری بودند.

وی درباره تجدید نظر سه ماهه در نرخ سود بانکی نیز اظهار داشت: این اقدام نه تنها سبب ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضای پول می شود بلکه برخی از فشارهایی که در بخش تقاضا وجود دارد را نیز کاهش می دهد.

مدیرعامل بانک ملی، کاهش نیم درصدی سپرده قانونی بانک ها، مدیریت بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی و برخورد با موسسات غیرمجاز را از نکات مثبت مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار برشمرد و گفت: معوقات بانکی، پایین بودن سرمایه بانک ها، بدهی دولت به بانک ها و انحصاری بودن تامین مالی توسط بانک ها از معضلات نظام بانکی کشور است که امیدواریم با تدبیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این معضلات نیز رفع شود.

وی تصمیم شب گذشته شورای پول و اعتبار را گامی روبه جلو و مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که در مراحل بعدی و مقاطع سه ماهه این نرخ بررسی شود.

همتی در مورد بازنگری سه ماهه نرخ سود بانکی این گونه توضیح داد که این امر به معنای کاهش نرخ سود سپرده ها در هر دوره نیست.

رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی گفت: نرخ سپرده یکساله 20 درصد تعیین شده در حالی که نرخ تورم حدود 16 درصد است بنابراین نرخ سود چهار درصد بالاتر از نرخ تورم است و این به معنای آن است که شورای پول و اعتبار سود حقیقی را برای سپرده گذاران در نظر گرفته است.

وی تصریح کرد: اگر نرخ تورم کاهنده باشد باید نرخ سود نیز تغییر کند زیرا ارزیابی در مقاطع سه ماهه باعث می شود تا نرخ درستی از تورم و نرخ سود داشته باشیم.

همتی با تاکید بر اهمیت نظارت بر موسسات غیرمجاز، اظهار داشت: برخورد با این موسسات ضامن موفقیت طرح نرخ سود بانکی است.

یادآور می شود، شورای پول و اعتبار در مصوبه شب گذشته خود برخی از 4 شرط بانک ها را در تعیین نرخ سود بانکی تامین کرده است.

براساس مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های یکساله 20 درصد، نرخ سود تسهیلات بانکی برای عقود مشارکتی 24 درصد و نرخ سود عقود مبادله ای 21 درصد تعیین شده است.

تاکید سیف بر اجرای سودهای مصوب از 15 اردیبهشت

نرخ وام بانکی به صورت مبادله‌ای یک درصد و مشارکتی 4 درصد کاهش یافت.
با توجه به تصمیمات اتخاذ شده از سوی اعضای شورای پول و اعتبار، سقف سود تسهیلات بانکی که اغلب 28 درصد تعیین شده و در مواردی به 30 درصد نیز می رسید ساماندهی و به 24 درصد کاهش یافت.

به گزارش ایسنا،  با کاهش حدود چهار درصدی نرخ سود تسهیلات، وام های دریافتی از بانکها نسبت به گذشته با هزینه کمتر و ارزانتر برای دریافت کننده تمام می‌شود؛ اما باید توجه داشت که نرخ سود کاهش یافته و دامنه تعیین شده به تمامی تسهیلات بانکی اختصاص ندارد و شورای پول و اعتبار برای این موضوع شرط تعیین کرده است.
نرخ سود سپرده از 22 به 20 درصد کاهش یافت. همچنین نرخ تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت و مبادله‌ای نیز کاهش یافته است به گونه ای که سقف وام مشارکتی از 28 درصد به 24 درصد و همچنین وام‌های مبادله‌ای از 22 به 21 درصد تصویب شد.

اعضای شورای پول و اعتبار همچنین تصمیم گرفتند که نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی را به منظور قرارگرفتن بیشتر منابع در اختیار بانک‌ها نیم درصد کاهش دهند.

موضوع دیگر مورد تصویب اعضای شورای پول و اعتبار کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک هایی بود که تسهیلات تکلیفی بر عهده آنها قرار دارد. براین اساس متناسب با مانده تسهیلات آنها تا پایان سال 93 این نرخ نیز کاهش می‌یابد.

در جلسه شورای پول و اعتبار موضوع ایجاد و نظارت بازار بین بانکی نیز مورد توجه قرار گرفته تا بانک مرکزی با نظارت بهتر در این بخش بتواند نرخ‌ها را به صورت متعادل‌تری به اجرا درآورد.

همچنین برخورد جدی با متخلفین نظام بانکی از دیگر مباحث مطرح شده در شورای پول و اعتبار بوده است.
طبق تبصره درج شده در ماده واحده مربوط به نرخ سود تسهیلات تاکید شده که اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.

اما در کنار سود تعیین شده برای عقود مشارکتی، سود عقود مبادله ای هم تکان خورده است به گونه ای که از 22 درصد مصوب سال گذشته به 21 درصد کاهش یافته و بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی را 21 درصد تعیین کنند.

تغییر دیگر ایجاد شده در نرخ سود به سود سپرده اختصاص دارد. سودی که بعد از بی‌نظمی های‌مخرب بانکها در رقابت برای دریافت سپرده با سودهای غیر منطقی درست در همین ایام در سال گذشته بازنگری شده بود.

در اردیبهشت سال 1393 نرخ سود سپرده سالانه به 22 درصد و روزشمار به 10 درصد کاهش یافت. این در حالی است که با مصوبه اخیر شورای پول واعتبار نرخ سود یکساله با ریزش دو درصدی به 20 درصد رسیده است. 20 درصد تعیین شده همان نرخی است که در هفته های اخیر مدیران عامل بانکها گرد هم آمده و در مورد آن توافق کرده بودند.

نرخ سود سپرده روز شمار همچنان 10 درصد

اما بعد از جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار آنطور که سیف –رییس کل بانک مرکزی- اعلام کرده بخشنامه نرخ‌های جدید سود بانکی توسط بانک مرکزی از امروز –چهارشنبه- به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ و از روز 15 اردیبهشت ماه سال جاری لازم الاجرا است.

سیف این را هم یادآوری کرد که سپرده گذارانی که پیش‌تر با نرخ سود 22 درصد با بانک توافق و قرارداد داشته اند تا زمان سررسید قرارداد نرخ سود 22 درصد قبلی را دریافت خواهند کرد اما با اتمام مهلت سررسید نرخ‌های سود جدید و 20 درصد برای آنها اعمال خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه مصوبات جدید شورا قطعی نیست گفت که تصمیم شورا نهایی نیست و هر سه ماه یکبار نرخ ها براساس گزارش بانک مرکزی بازنگری خواهند شد.


تکلیف سودهای بانکی قبلی با مصوبه جدید

با کاهش نرخ سود بانکی و اعلام سودهای جدید، سپرده گذاران و دریافت کنندگان تسهیلات بانکی در رابطه با نحوه تغییر سود خود با این ابهام روبه رو شدند که آیا مصوبه جدید شامل سپرده ها و وام های قبلی نیز خواهد شد؟

به گزارش ایسنا، با مصوبه شورای پول واعتبار نرخ سود سپرده بانکی از 22 درصد سالانه به 20 درصد کاهش یافت همچنین دامنه‌ای برای تسهیلات گیری تعیین و سقف سود تسهیلات به 24 درصد در عقود مشارکتی و 21 درصد در عقود مبادله ای تعیین شد.

این مصوبات در حالی از 15 اردیبهشت ماه در تمامی شعب بانکها و موسسات اعتباری لازم الاجراست که در این حالت باید قرارداد تمامی سپرده های مدت دار(یکساله) که از این تاریخ به بعد در بانکها باز می شود با سود 20 درصد منعقد شود .

توضیح معاون اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی
اما معاون اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی درباره این‌که تکلیف سپرده‌ها و تسهیلات قبل از تاریخ 15 اردیبهشت‌ماه برای دریافت یا پرداخت سود چه خواهد شد به ایسنا توضیح داد.

مهدی زاده با اشاره به نحوه تغییر سود سپرده های قبل از تاریخ 15 اردیبهشت ماه گفت: با توجه به این‌که سپرده‌های مدت‌دار مبتنی بر قرار‌داد بین سپرده‌گذار و بانک‌ها تعیین می‌شود تا هنگام سررسید همچنان به قوت خود باقی است و تغییری در آن ایجان نخواهد شد وسود براساس مصوبات قبلی پرداخت می‌شود.

وی تاکید کرد: اما با سررسید قرار‌داد که با توجه به انواع سپرده ها می‌تواند مدت آن کمتر از یکسال نیز باشد، تمدید حساب سپرده با نرخ‌های مصوب جدید و براساس 20 درصد سالانه خواهد بود.

معاون اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی درباره‌ی این‌که با توجه به تعیین نرخ سود سپرده 20 درصد برای حساب یک ساله، آیا برای سپرده‌های مدت‌دار مانند سه ماهه، شش ماهه و یا 9 ماهه نیز نرخ سود نسبت به قبل تغییر کرده است، عنوان کرد: براساس آنچه که شورای پول و اعتبار مصوب کرد نرخ دقیق و مشخصی برای سپرده‌های بلندمدت کمتر از یکسال تعیین نشد و به توافق خود بانک‌ها واگذار شده است.

مهدی زاده همچنین در رابطه با احتمال تغییر نرخ سود تسهیلاتی که تا پیش از 15 اردیبهشت‌ماه پرداخت شده و انطباق آن با سود جدید خاطرنشان کرد: سقف سود تسهیلاتی که از 15 اردیبهشت ماه با عقود مشارکتی به متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می شود 24 درصد مصوبه جدید شورای پول و اعتبار است؛ اما برای تسهیلاتی که تا پیش از نیمه اردیبهشت پرداخت شده اند طبق همان قرارداد قبلی تسهیلاتی بین بانک و مشتری سود دریافت خواهد شد.

در روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی موثر است

یک عضو شورای عالی پول و اعتبار مصوبات جلسه این شورا را تشریح کرد و گفت: این مصوبات می‌تواند در روان‌سازی فعالیت‌ها در بخش اقتصادی کمک کرده و اثرات خوبی داشته باشد.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبات جلسه شورای عالی پول و اعتبار، اظهار کرد: با توجه به این‌که نرخ تورم در کشور بر اساس گزارش بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است در جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش داده شد و به تبع آن نرخ تأمین مالی هم کاهش می‌یابد. نهایتا مصوب شد سود سپرده‌ها از 22 درصد به 20 درصد کاهش یابد.

وی با بیان این‌که نرخ وام‌های بانکی را نیز در دو بخش کاهش دادیم،‌ اظهار کرد: بر اساس این مصوبه عقود مشارکتی از 28 درصد به 24 درصد کاهش یافت و عقود مبادله‌ای نیز از 22 درصد به 21 درصد کاهش یافت و این مسأله می‌تواند به روان‌سازی فعالیت‌ها در بخش اقتصادی کشور کمک کرده و اثرات خوبی داشته باشد.

این عضو شورای عالی پول و اعتبار تصریح کرد: همچنین سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نیم درصد کاهش داده شد که این موضوع نیز قطعاً در افزایش میزان منابع در اختیار بانک‌ها اقدام مثبتی خواهد بود.

این عضو شورای عالی پول و اعتبار همچنین اظهار کرد: جریمه اضافه برداشت‌ها نیز مقرر شد تا عدد نرخ تسهیلاتی که داده‌اند کاهش پیدا کند که فکر می‌کنم به یک دوم کاهش یابد و نیز با متخلفینی که از مصوبه شورای عالی پول و اعتبار عدول کنند برخورد شده و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.