این که چرا آقاى رئيس جمهورى اين مطلب را مطرح كردند دو دلیل دارد. اول اينكه در جوامع دمكراتيك، معمولأ رؤساى جمهورى مايلند يك چهره دمكرات از خود به نمايش بگذارند و دوم آنكه آقاى روحانى بدينوسيله خواسته است به مخاطبين خود و به طور مشخص به كسانى كه به او رأى داده اند، بگويد با سخت گيرى و خشونت پليس، مخالف است.
گروه فرهنگی - سخنان اخیر جناب آقای روحانی رئیس جمهور، با این مضمون که پلیس باید مجری قانون باشد... باواکنش ها و نقدها و
تحلیل هایی همراه شده و صاحب نظران دیدگاه های مختلفی را در این رابطه مطرح کرده اند.
به گزارش بولتن نیوز، در این رابطه برای بررسی موضوع، و طرح این پرسش که قانون جمهوری اسلامی چه حوزه ای از مفاهیم حقوقی و فرهنگی و سیاسی را در برگرفته و ماموران انتظامی و مجریان قانونی باید چه نگرشی به آن داشته باشند و آیا اساسا قانون حاکم بر کشور باقوانین دینی و مذهبی تفاوت زیاد دارد یا در راستای آن است، با دکتر محمد تقی فرجی صاحبنظر و پژوهشگر علوم دینی و فلسفی گفت وگویی انجام دادیم تاسخنان رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت و قوه مجریه و مجری قانون را از نقطه نظر مفاهیم حقوقی و دینی مورد بررسی قرار دهیم.
دکتر محمد تقى فرجی رئيس و عضو هيئت علمى بنياد حكمت و انديشه، نويسنده و پژوهشگر علوم دينى و فلسفى، مؤلف بيست جلد كتاب و صدها مقاله در حوزه دين، فلسفه، عرفان و نظريه حكومت اسلامى است و کتاب هایی با عنوان كتاب "اسلام و سكولاريسم" در نقد "قبض و بسط تئوريك شريعت" دكتر سروش، كتاب "حكمت نامه" شرح نامه امام على به امام حسن (ع) در نهج البلاغه و كتاب هايى چون "مناجات مولانا" ، "صورت و سيرت" ، " فقيهان و عارفان" ، " سمفونى زندگى" از آثار برگزينده ايشان است.
وی كارشناس و تحليلگر مسائل سياسى و صاحب ياد داشت هاى روز به مناسبت اعلام عناوين سال از سوى رهبرى، تحت عنوان، "فرهنگ و دغدغه هاى فرهنگى" و "دولت و ملت، هم دلى و هم زبانى" است.
همچنين نگارش ده ها مقاله در نقد انديشه هاى سكولاريسم، ليبراليسم و پلوراليسم و بررسى و كالبد شكافى جريان روشنفكرى و تبيين عرفان هاى بدلى، از جمله آثار مطرح محمد تقى فرجى است.
با توجه به سخنان اخير جناب آقاي روحاني، رئيس جمهوري محترم، در ارتباط با وظايف پليس نكته اي را مطرح كردند كه برای برخی مخاطبان، با ابهاماتي مواجه بود. ايشان تاكيد داشتند كه پليس بايد مجري قانون باشد نه مجري اسلام، به نظر شما اين سخن آقاي روحاني در اين مقطع چرا مطرح شده است و هدف از اين سخن چيست و آيا نكته درستي مطرح شده يا خير؟
دکتر فرجی: البته آنچه از قول آقاى رئيس جمهور گفته شد، اين بود كه ايشان گفته اند، پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آن هم اجرای قانون است. من گمان مى كنم سخن آقاى روحانى مبنى بر اينكه وظيفه پليس اجراى قانون است، به خودى خود سخن درستى است، زيرا اگر هر يك از ما و يا دستگاه هاى مربوطه از قانون عبور كنيم، نه از تاك نشان ماند و نه از تاك نشان! گرچه سؤال شما در حقيقت سه سؤال در يك سؤال است و پاسخ به هريك از قسمت هاى آن، محققأ محتاج مجال بيشترى است، اما بنده
مى كوشم، بطور اختصار به اين سؤال پاسخ دهم.
در رابطه با سخنان اخير رئيس جمهورى و ابهامات و چالش هاى پيرامون آن، قبلأ بايد بگويم نقدها و نظرات وارده اخير و بروز برخى اختلاف نظرها و تفاوت ديدگاه ها، از آنجا آغاز مى شود كه دولت و مسئولين اجرايى كشور، بى دليل در امور نظريه پردازاى هاى علمى و فلسفى و ديالوگ اسلام شناسى ورود مى كنند و بعضأ مى خواهند دكترين خود را به جامعه تحميل كنند، درست همان مشكلى كه در بعضى از دست اندر كاران دولت هاى قبلى هم بوضوح تمام ديده مى شد.
طرح مسائلى از قبيل اعلام دولت بهار، تحريف فلسفه ظهور، معرفى مكتب ايرانى، در مقابل مكتب اسلامى، شيوع عرفان هاى بدلى، تقابل با اسلام فقاهتى، تمرد از احكام فقهى اسلام و تخلف از قانون، اين در حالى است كه كار رئيس دولت و دولت مردان به عنوان متولى امور اجرايى كشور، الزامأ نظريه پردازى و دخالت در حوزه نقد و نظر نيست و بهتر است دولت به جاى ورود به عرصه مباحث تئوريك و قبض و بسط علوم دينى، به وظايف ذاتى خود كه همانا تمشيت و معيشت اين ملك و ملت است بپردازد، زيرا چه در اين دولت و چه در دولت هاى قبلى، مردان دولت هرچه به امور غير تخصصى نزديك تر شدند، به همان اندازه از از انجام وظيفه ذاتى خود باز ماندند. در نظام جمهورى اسلامى، وقتى قوانين ما، چه قانون اساسى و چه مصوبات قوه مقننه، نيز مقررات و ضوابط جارى، تحت تأثير اسلام و متأثر از احكام مستحدثه تصويب و براى اجرا به دستگاه هاى مربوطه و از آن جمله نيروى انتظامى كشور ابلاغ مى گردد، معلوم و مبرهن است كه اجراى قانون يعنى اجراى اسلام و فريضه امر به معروف و نهى از منكر هم در همين راستا باز تعريف مى شود.
به نظر من اجراى قانون در يك جامعه دينى، يعنى اجراى اسلام، كما اينكه امام (ره) تخلف از قوانين اسلامى را حرام مى دانستند. اما در باره بخش دوم سؤال شما مبنى بر اينكه آقاى رئيس جمهورى چرا و چگونه اين مطلب را مطرح كردند؟ به نظر من اين مسئله مى تواند دو دليل مهم حداقلى داشته باشد كه اين دو دليل مهم، از ساير ادله و امهات حداكثرى آن برجسته تر نشان مى دهد، اول اينكه در جوامع دمكراتيك، معمولأ رؤساى جمهورى مايلند يك چهره دمكرات از خود به نمايش بگذارند و دوم آنكه آقاى روحانى بدينوسيله خواسته است به مخاطبين خود و به طور مشخص به كسانى كه به او رأى داده اند، بگويد با سخت گيرى و خشونت پليس، مخالف است.
اگر قرار باشد كه قانون را مبناي وظايف پليس و دولت و ساير نهادها قرار دهيم، اين قانون مصوبات مجلس و دولت را شامل مي شود، يا قانون اساسي و آنچه هدف مترقي تشكيل نظام جمهوري اسلامي بوده است را شامل مي شود؟ براين مبنا، تكليف چيست و مبناي وظايف نهادهايي مانند پليس چيست؟
همانگونه كه من در پاسخ به سؤال قبلى عرض كردم، در نظام جمهوری اسلامى ايران، بديهى است كه همه قوانين، مقررات، ضوابط و مصوبات دولت، مجلس، ارتش، سپاه، دستگاه هاى امنيتى و انتظامى و مهمتر از همه قانون اساسى كشور، متأثر از اسلام و دستورات اسلامى است، از اين رو همان طورى كه آقاى رئيس جمهور گفته است، همه بايد به قانون و ساز و كاراى قانونى كشور التزام عملى داشته باشيم، زيرا پليس و ساير دستگاه ها وقتى به قانون عمل مى كنند، در حقيقت به اسلام عمل مى كنند. عمل به قانون و رعايت قانونمندى در هر جامعه اى، از نشانه هاى تمدن و ترقى آن جامعه است.
دين اسلام به عنوان يك دين جامع، كامل و مترقى كه براى همه مسائل و نيازهاى جامعه و انسان دستور دارد، طبيعى است كه اجراى قانون و رعايت نظم و انضباط را به ما مى آموزد، به ويژه كه در كشور ما تصويب هر يك از قوانين و مصوبات، تا به قانون قطعى و لازم الإجراء تبديل مى شود، مسيرى بس طولانى را طى مى كند، علاوه بر قانون اساسى كه با رأى و نظر كثيرى از عالمان دينى و حقوق دانان برجسته كشورمان تهيه و تصويب شده است، مصوبات مجلس شوراى اسلامى، بايد به تأئيد شوراى نگهبان و در صورت بروز اختلاف نظر بين اين دو نهاد، مسئله در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و پس از تأييد نهايى به صورت قانون ابلاغ مى گردد.
دقت، توجه و تعدد دستگاه هاى مربوطه براى تصويب قوانين، به خاطر كوشش همگانى براى تطبيق مصوبات قانونى با احكام اسلام است. نيروى انتظامى و پليس مثل ساير نهادهاى كشور، به وظايف قانونى خود واقف است و همانگونه كه تا كنون با اقتدار تمام و تمامى قدرت خود، از امنيت و جان و مال و نواميس مردم، كماهوحقه پاسدارى كرده است، بى ريب و گمان در آينده هم به وظايف قانونى و ذاتى خود عمل مى كند.
عده اي اين نكته را مطرح كرده اند كه چون پليس به عنوان يك نهاد انتظامي يا نظامي در اختيار دولت نيست، لذا دولت ها در اجراي اهداف اجتماعي خود با مشكلاتي مواجه مي شوند و نمي توانند ديدگاه خود را به پليس انتقال دهند و لذا در دولت هاي خاتمي، احمدي نژاد و روحاني، دولت همواره با انتقاد از پليس خواستار اصلاح رفتار پليس بوده است و منكر را موضوعاتي معرفي كرده كه دولت با آن مشكل اساسي دارد و ساير قوانين و نظم عمومي كمتر مورد توجه دولت ها بوده است. علت چيست؟
وزير كشور به عنوان جانشين فرمانده كل قوا و نماينده دولت، وظيفه ايجاد هماهنگى و همكارى بين دولت و نيروى انتظامى را بر عهده دارد. همچنين همراهى وزارت اطلاعات به عنوان يكى ديگر از وزارتخانه هاى دولت، با نيروى انتظامى، از نشانه هاى بارز اهتمام نظام به مسائل انتظامى و امنيتى كشور و لزوم، بلكه وجوب هم دلى و هم زبانى بين دولت، ملت و ساير دستگاه هاى مسئول است.
ضمنأ مى دانيم كه قوانين نيروى انتظامى از همان مجلسى بيرون مى آيد كه قوانين دولت و نهادهاى ديگر از آن بيرون مى آيد، بنا بر اين اگر مسئولين و سازمان هاى ذيربط حقيقتأ به قانون و ساز و كارهاى قانونى پايبند باشند و تحت تأثير القائات منفى و مخرب نخواهند قانون را زير پا بگذارند، هرگز جايى براى نگرانى ناشى از عدم هماهنگى بين دولت و نيروى انتظامى باقى نمى ماند. حفظ امنيت ملى و تلاش براى ايجاد نظم و انظباط عمومى كه از مهمترين دغدغه هاى پليس است، از قضا مورد اقبال دولت هم هست و رئيس جمهورى هم همين را مى خواهد.
خلط مبحث در وظايف قانوني و يا اسلامي پليس باعث شده كه برخي از هموطنان نيز با تاكيد بر مشكلات اصلي مانند مطالبات بانك ها و بدهكاران بزرگ، اعتياد، فساد مالي، بيكاري و ربا، سواستفاده از قدرت و فرصت، رفتار آقازاده ها و... اين انتقاد را وارد مي كنند كه چرا پليس به روابط اجتماعي و ماهواره و روابط دختران و پسران تاكيد دارد و چرا به مسائل مهم و اساسي كمتر توجه مي كند، به نظر شما قانون و اسلام و نظم عمومي بر چه اولويت هايي تاكيد دارد؟ آيا مي توان مشكلاتي كه ريشه در ساختار اقتصاد كشور دارد و علت آن چند دهه رفتار جامعه و دولت است را اينگونه حل كرد، اما نظم عمومي و روزمره را به اين بهانه به حاشيه برد؟
خلط مبحث نيست، وظايف پليس مشخص است، پليس يك نهاد نطارتى محض و يا يك دستگاه قضايى خاص نيست، حتى پليس نمى تواند رأسأ و بدون مجوز قانونى و حكم قضايى در امورى كه مستقيمأ به او مربوط نمى شود دخالت كند. پليس در حقيقت ضابط قانون و بازوى انتظامى براى اجراى دستورات قضايى و اعمال كدهاى امنيتى است.
مطالبات بانك ها، فساد مالى، ربا، بيكارى، سوء استفاده و ديگر موارد مشابه كه شما اشاره فرموديد، حد اقل به طور مستقيم و به تنهايى كار ادارات پليس نيست. فراموش نكنيم كه رعايت امنيت اخلاقى و حفظ عفت عمومى، از جمله مطالبات مهم مردم از پليس است، بله در باره مسئائل مربوط به امنيت اجتماعى و نطم عمومى، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مشروبات الكلى، جلوگيرى از فساد و بزهكارى، بحث سرقت و اختلاس، برخورد قاطع با تخلفات رانندگى و متجاوزان به حقوق شهروندى، گرچه كارهاى لازم بسيارى انجام شده و مى شود، اما انجام اين كار ها لازم، لزومأ به معناى كفايت موضوع نيست و بسيارى ديگر بايد كار كنيم تا بتوانيم به جامعه مدنى و مدينة النبى برسيم.
همانطور كه مقام رهبرى و فرماندهى كل قوا امروز فرمودند، وجود يك پليس سالم و مقتدر مى تواند آبروى نظام باشد و همه کارها را میشود برای خدا انجام داد، اما در کار شما خیلی راحت میشود نیت الهی و قصد قربت پیدا کرد، چون کار شما خدمت به جامعه و جمهوری اسلامی و نصرت اسلام است.
برخي كارشناسان نيز معتقدند كه آقاي روحاني اكنون رئيس جمهور كشور هستند و نبايد حرف هايي را ارائه دهند كه بيشتر شبيه شعار انتخاباتي است. و لذا عملكرد دولت ايشان بايد اجراي قانون نظام جمهوري اسلام و اسلام و قانون اساسي باشد نه شعار دادن و انتقاد از پليس . اما در عين حال برخي صاحب نظران معتقدند كه دولت نمي تواند نظرات خودرا به پليس انتقال دهد.
من گمان نمى كنم آقاى روحانى، اكنون و با گذشت نزديك به دوسال از عمر دولت خود، بخواهد بر طبل شعارهاى انتخاباتى بكوبد، حتى در آستانه برگزارى انتخابات مجلس شوراى اسلامى، بنده از سر اخلاص و خير خواهى، به آقاى رئيس جمهور پيشنهاد مى كنم، طى يك دستورالعمل قاطع، از تمام دولت و تمامى دولت مردان بخواهد از دخالت در امور انتخابات پيش رو جدأ خود دارى نمايند و اگر فرد يا افرادى از اين فرمان تخطى كردند، به طور علنى با ايشان برخورد نمايند، تا همه بدانند كه رئيس جمهورى كشورمان بر سر عهد خود با مردم و سوگندى كه ياد كرده اند، قاطعانه مى ايستند و با كسى عقد اخوت نبسته اند.
رئيس جمهورى پس از رهبرى، بالاترين مقام رسمى كشور است و مسئوليت اجراى قانون اساسى را بر عهده دارد. اجراى قانون اساسى، يعنى عمل به قانون و مبارزه با بى قانونى، اگر رئيس جمهورى به عنوان بالاترين مقام رسمى كشور، سران قواى مقننه و قضائيه، مقامات كشورى و لشكرى، وزرا، نمايندگان مجلس و ...... قانون را فصل الخطاب خود بدانند، ساير مسئولين ميانى و آحاد مردم نيز خود را موظف به رعايت قانون مى دانند. آقاى رئيس جمهور در سخنان اخير خود، به درستى منکر اصلی را در جامعه فقر، بيكارى، فساد، مواد مخدر و ريا معرفى كرده اند، اما در اين ميان، آنچه مهم و حائز اهميت بيشتر نشان مى دهد، اين است كه تقريبأ همه مسائل مورد اشاره ايشان، بويژه مسئله بيكارى و فقر، از جمله مهمترين وظايف دولت است، و آقاى روحانى در اين پاراگراف از سخن خود ظاهرأ جاى مخاطب را عوض كرده است، زيرا مبارزه با فقر و بيكارى از اصلى ترين تعهدات دولت به ملت و جزء شاخص ترين شعارهاى انتخاباتى آقاى روحانى بوده است.
اگر شما مطلب ديگرى را در قبال سخنان رئيس جمهورى قابل طرح مى دانيد، بيان فرمائيد؟
حوزه اختيارات و مسئوليت هاى رئيس جمهورى در ايران خيلى گسترده و وسيع است، شايسته است نزديكان و مشاوران عالى در مسائل كلان و راه بردى كشور و اتخاذ مواضع كليدى و اظهارات اساسى به ايشان كمك كنند. هر جمله از سخنان رسمى رئيس جمهورى در رسانه هاى داخلى و خارجى انعكاس مى يابد و كوچك ترين سهل انگارى در گفتار و كردار ايشان، مى تواند مستمسكى براى سوء استفاده بلند گوهاى بيگانه باشد.
به نظر من شعار اعتدال و قانون گرايى، از جمله شعارهاى پسنديده دولت تدبير و اميد است، اما جاى قاطعيت و سرعت عمل در پاره اى تصميمات و اقدامات دولت همچنان خالى است. بله منكر اصلى در جامعه، فقر و فساد و بيكارى و مواد مخدر و گرانى و تورم و چند نرخى و ربا و رياست، اما مگر مسئوليت رسيدگى به امثال اين مشكلات با دولت نيست!؟
پس رئيس جمهور محترم اين مطالبات برحق را از چه كسى مطالبه مى فرمايند!؟ ما مذاكرات هسته اى و توافق احتمالى و بركات ناشى از رفع تحريم هاى ظالمانه را زير نظر داريم، اما تصور اين كه با امضاء قطعنامه ١+٥ همه مشكلات و نارسايى هاى كنونى كشور يك شبه حل و فصل مى شود، فكر عبثى است. تقويت اقتصاد مقاومتى، افزايش توليد داخلى، كنترل تورم، مبارزه با گرانى، برخورد جدى با فساد، به ويژه فساد در ميان مديران دولتى و مفاسد اقتصادى در دستگاه هاى دولتى و دانه درشت ها، اجتناب از گفتن حرف هاى غير مسئولانه كه موجب ايجاد التهاب و ناآرامى در جامعه مى شود، مثل بحث مندرس پول هاى كثيف و قس عليهذى، از جمله اهم امهات و ادله مهم در عبور از مشكلات كنونى است.
البته مراد من از اين گفت و شنود، طرح مباحث تئوريك و نقد نظريه دولت و بر حذر داشتن دولت مردان از دخالت در حوزه هاى نظريه پردازى است و شما ناخواسته بنده را وادار كرديد كه در مسائل فنى و مباحث اجرايى دستگاه هاى مربوطه كه حد اقل در حال حاظر مدخليتى نمى بينم وارد شوم، اين هنر كار رسانه هاى مجازى و كردهاى ژورناليستى است! من اميدوارم امسال و در سال دولت و ملت، هم دلى و هم زبانى، همه دست در دست يكديگر با وحدت و همت بكوشيم تا مملكتى آباد و سر آمد داشته باشيم.
ایشالا که دولتمردان بالاخص رییس جمهور محترم بیش از پیش مراقب صحبتها و "تز" هاشون باشند وبه جای مطرح نمودن مواردی چون برگزاری همه پرسی و اینگونه موارد به مسایلی که مستقیما مرتبط با جایگاه خودشان هست بپردازند: حل مشکلاتی چون فقر و بیکاری و مشکلات فرهنگی و...تا شاید اینجوری کمی از بار مسولیت ارگانهایی مثل نیروی انتظامی در مقابله با عواقب این معضلات هم کاسته بشه.
دولتی که وظیفه ای برای بهشت رفتن مردم ندارد و منتقدانش را به جهنم می فرستد عجب دولتی می شود...
++++++++++++
بعد بفرمایید اگر خدایی نکرده تو خیابون کسی مزاحم ناموس شما شد وظیفه پلیس چیه؟ قانون در این مورد چه دستورالعملی میتونه بده؟ یعنی دقیقا مصداق مزاحمت برای نوامیس چی نوشته بشه خوبه؟ یا مثلا نحوه پوشش دختران تو قانون چجوری تعیین بشه؟ مثلا بنویسند که اگر دختری با شلوار لی که بعضی جاهاش پاره شده و پوست پاش معلومه رویت کردید برخورد کنید؟(یعنی غیر این مورد خاص بود اشکال نداره؟!!) خب طرف یه جوری میپوشه که شامل قانون نوشته شده نباشه!! اگه بخوان تو قانون مصداق تعیین کنند که بیچارگیه! این پیشنهاد یه جورایی بی فکریه ، مواردی از اسلام رو قانونی میکنند که درصورت عدم اجرا قابل اثبات باشه ، مثلا نگاه کردن به نامحرم رو چه جوری میشه ثابت کرد؟
رئیس جمهور هم قطعا منظور "خاص" دیگری داشته نه اینی که شما برداشت کردی جونم.
به نکات دقیقی اشاره نمودید آفرین .
در کشورهای پیشرفته هم برای پلیس دانشگاه دارند و دقیقا مسائلی که مد نظرشان هست را به او یاد میدهند. روزانه هزاران مطلب اتفاق می افتد که در کتاب قانون از آن سخنی به میان نیامده لیکن پلیس آگاه و متخصص میتواند از درک و دانش خود آنرا با قوانین موجود و انتظارات عمومی جامعه تطبیق داده و قانونی وارد عمل شود.
بدیهیست که با صف کشیدن در جائی و ثبت نام و گذراندن یک دوره کوتاه و با باطوم بدست گرفتن کسی پلیس آنهم در کشور اسلامی نمیشود لذا بایستی پلیس اولا از تحصیلات دانشگاهی و در حد لازم دینی یرخوردار باشد و ثانیا بایستی حقوق کافی دریافت نماید تا مدافع قوانین اسلامی باشد. اول خنده دار و دور از ذهن مینماید که پلیس محدود درس حوزوی و مدنی خوانده باشد لیکن آرامش جامعه اسلامی و امنیت آن از همه مسائل مادی فراتر است.
ممنون ، قابل نداشت.