اتمام حجت نرخ سودی سیف با مدیران بانک ها

به گزارش بولتن نیوز، از روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه که رئیس کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی و مدیران عامل و برخی از اعضای هیات مدیره بانک ها حضور داشتند، مهم ترین موضوعات مبتلابه نظام بانکی اعم از نرخهای سود تسهیلات و سپرده ها، روند اضافه برداشت بانک ها، پیگیری مطالبات معوق و مشکوک الوصول، وضعیت بازار بین بانکی و نرخ های کارمزد خدمات بانکی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران، گزارشی از نتایج نشست اخیر شورای هماهنگی بانک های دولتی و خصوصی ارائه کرده و استدلال های مربوط به هر یک از موارد ذکر شده در نامه ارسالی به بانک مرکزی را به اختصار بیان داشت.

وی تاکید کرد: نقطه نظرات ارائه شده در نامه مذکور مبنی بر کاهش نرخ های سود بانکی مورد توافق کلیه مدیران عامل بانک ها بوده است. علاوه براین، جمع بندی مذکور در نامه، حسب اقتضائات کنونی اقتصاد بوده و باید در تصمیم گیری برای مقولات مهم نظام بانکی به ملاحظات مختلف توجه نمود.

همتی، همچنین لزوم برخورد قاطع با موسسات اعتباری غیرمجاز را خواسته تمام بانک ها عنوان کرد.

در ادامه جلسه ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز به مهم ترین عوامل موثر بر تحولات نظام بانکی اشاره کرد که از آن جمله سهم بالای بازار غیرمتشکل پولی، بدهی قابل توجه دولت به بانک ها و حجم بالای مطالبات غیرجاری مورد تاکید قرار گرفت.

رییس شورای پول و اعتبار از بانک ها خواست در زمینه ساماندهی به بازار پول یار و مددکار بانک مرکزی باشند و در ارائه خدمات مالی به موسسات اعتباری فاقد مجوز، هماهنگ با بانک مرکزی عمل کنند.

رئیس کل بانک مرکزی از مدیران عامل حاضر در جلسه خواست دیدگاه های خود درباره شیوه های ساماندهی به بازار پول را مطرح کنند، در خصوص روش های کاهش ریسک پذیرفته شده توسط بانک ها اظهارنظر کرده و در این زمینه، به ریسک هایی که سبب می شود سلامت و پایداری نظام بانکی دستخوش مخاطره شود، به طور خاص توجه نمایند.

همچنین رئیس شورای پول و اعتبار از بانکها خواست در خصوص گزینه ها و راهبردهای مختلف قابل پیگیری برای کاهش نرخ سود بانکی متناسب با اقتضائات ترازنامه ای خود، اعلام نظر نمایند.

درادامه جلسه، غالب مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک های تجاری و تخصصی به اعلام مواضع و دیدگاه های خود در مورد مسائل گوناگون نظام بانکی پرداختند. حاشیه سود معقول بانک ها و تحولات آن، توجه به نیروهای درونی بازار پول در تعیین نرخ های سود، لزوم چاره اندیشی برای افزایش توان اعطای تسهیلات بانک ها، ارتقای شفافیت نظام بانکی، چاره اندیشی برای فعال نمودن بیش از پیش عقود مبادله ای در نظام بانکی، ساز و کارهای کنترل موسسات اعتباری غیرمجاز، چارچوب سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، متناسب سازی نرخ حق الوکاله ها با نرخ های سود و مواردی از این قبیل مورد توجه مدعوین جلسه بود که به صورت تفصیلی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در جمع بندی از مباحث مطرح شده و ارائه توصیه ها، سیف بر رعایت اولویت تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی در سیاست های اعتباری بانک ها تاکید کرد و خواستار التزام بانک ها به بخشنامه های اخیر بانک مرکزی در زمینه لزوم مساعدت به واحدهای تولیدی بدهکار (حتی دارای مطالبات معوق) شد.

وی بر مساعدت بانک ها در تامین مالی پروژه های اقتصادی دارای اولویت که در سفرهای استانی هیات دولت شناسایی شده و به بانکها معرفی می شوند، تاکید کرد.

لزوم تحرک بخشی به حوزه مسکن و پیگیری تامین منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی بافت های فرسوده توسط بانک ها نیز مورد توجه رئیس کل بانک مرکزی قرار داشت.

سیف در ادامه از بانک ها خواست نسبت به کاهش و تعدیل میزان اضافه برداشت خود از منابع بانک مرکزی در سال جاری اهتمام ویژه داشته باشند و این مژده را داد که این منابع بازگشت شده در قالب های دیگر نظیر سپرده گذاری بانک مرکزی در بازار بین بانکی به نظام اقتصادی بازخواهد گشت.

رئیس شورای پول و اعتبار نسبت به اهمیت حفظ امنیت، ثبات و سلامت نظام بانکی تاکید نموده و خواستار طبقه بندی صحیح و ثبت شفاف اطلاعات آماری و حساب ها در بانک ها شد. با توجه به استقرار کامل سامانه چکاوک از اواسط خردادماه سال جاری و پوشش کامل و سراسری آن که ابزار مدیریتی مناسبی در اختیار بانک ها قرار خواهد داد، انتظار می رود انضباط در نظام پولی کشور در مجموع بهبود یابد.

علاوه بر این، رئیس کل بانک مرکزی از بانک ها خواست از جایگاه کارگروه فرادستگاهی پیگیری مطالبات غیرجاری که در بانک مرکزی برگزار می گردد، برای وصول مطالبات معوق و احیای دارایی های خود بهره گیرند و در این زمینه، اهتمام و جدیت بیشتری داشته باشند.

سیف در خاتمه، بر عزم و قاطعیت بانک مرکزی برای مقابله با موسسات اعتباری غیرمجاز تاکید کرد و از بانک ها خواست در ارائه خدمات به این گونه موسسات، خود را با سیاست های بانک مرکزی تطبیق دهند.