تولید گندم افزایش می یابد یا کاهش؟

گروه اقتصادی - خودكفايي در توليد گندم همواره جزيي از دغدغه‌هاي اصلي مسوولان كشور بوده است، چراكه باتوجه به سهم عمده نان در سبد غذايي كشور، آرد و متعاقب آن گندم يكي از كالاهاي استراتژيك ايران محسوب مي‌شود، به‌همين علت كاهش تراز منفي واردات گندم به‌عنوان يكي از اهداف دولت يازدهم شناخته مي‌شود.

به گزارش بولتن نیوز، علي ايران‌پور، عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس، با اعلام نرخ خريد بالاتر گندم خارجي، درمورد توليد داخلي اين محصول اعلام نگراني كرد. اين درحالي است كه دولتي‌ها نرخ خريد خارجي گندم را تا 215تومان پايين‌تر از نرخ خريد داخلي مي‌دانند و از كاهش واردات گندم خبر مي‌دهند.

عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس اما توليد اين كالاي استرات‍يك را در خطر مي‌داند و معتقد است ادامه روند كنوني، كاهش كشت گندم را در پي خواهد داشت.

علي ايران‌پور ضمن اعتراض به كاهش 5توماني نرخ خريد تضميني گندم توسط دولت، تصريح كرد: درحالي كه همواره ديده مي‌شود كه نرخ خريد تضميني گندم ازسوي گندمكاران مورد اعتراض است و در مقايسه با هزينه‌هاي توليد و نرخ تورم، نرخ خريد تضميني اين محصول عادلانه نيست، شاهد واردات گندم به‌وسيله دولت با قيمتي حدود 200 تا 300تومان بالاتر در هر كيلوگرم هستيم.

ايران‌پور نرخ خريد تضميني گندم را متناسب با هزينه‌هاي توليد نمي‌بيند. بنا به نظر وي، كاهش اين نرخ موجب مي‌شود كشاورز سراغ توليد محصولي با شرايط و بستر مناسب‌تر برود و اين مهم درنهايت، كاهش توليد گندم و وابستگي بيشتر كشور به اين كالاي استرات‍يك را موجب خواهد شد. اين درحالي است كه مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران، قيمت واردات گندم را 900تومان اعلام كرد و توجه به توليدكنندگان داخلي گندم را ازجمله سياست‌هاي اين سازمان دانست.

علي قنبري با بيان اينكه بخش عمده گندم را از داخل تامين مي‌كنيم، افزود: معمولا نياز مازاد بر تامين گندم داخلي را از خارج وارد مي‌كنيم و سال گذشته هم مقداري گندم وارد كرديم تا ذخايرمان را پر كنيم و البته امسال با بارندگي‌هاي خوبي كه در بهار داشتيم، مي‌توان به محصولات داخل بيشتر اميدوار بود. خريد گندم از كشور‌هاي خارجي در سال گذشته، رقمي نزديك به 6ميليون تن بوده است.

قنبري اين رقم را در سال‌جاري دوميليون تن پيش‌بيني مي‌كند و معتقد است كه امكان تامين عمده نياز كشور به گندم كه نزديك به 9ميليون تن برآورد مي‌شود از طريق خريد از توليد‌كنندگان داخلي وجود دارد. در تازه‌ترين خريد فاش شده نيز، ايران ۹۰هزار تن گندم از آلمان خريد.

 به گزارش رويترز، قرار است آلمان۹۰هزار تن گندم توليدي خود را بار دو كشتي و به ايران صادر كند. با شدت گرفتن اختلاف‌ها بر سر افزايش يا كاهش توليد گندم در ايران، قيمت اين كالاي استراتژيك در بازارهاي جهاني درحال افزايش است. به نقل از رويترز، قيمت گندم اروپا روز پنج‌شنبه به‌دليل حجم مناسب صادرات اتحاديه اروپا، افزايش در شيكاگو و هشدار در مورد وارد شدن محصولات به دوره رشد بهاره افزايش يافت.

گندم برداشت شده در ماه مه، ديروز با 1.5يورو معادل 0.8درصد افزايش به 185يورو در هر تن رسيد.

اتحاديه اروپا گزارش داد كه مجوز صادرات هفتگي 679هزار تن گندم نرم را صادر كرده است. به اين ترتيب اتحاديه اروپا در مسير شكستن ركورد فصل گذشته قرار دارد. يك تاجر آلماني در اين باره گفت: «ما يك برنامه صادراتي بسيار پركار داريم و كشتي‌هاي بزرگ در بنادر آلمان صف بسته‌اند. ارزش يورو همچنان نسبتا پايين است.»

قنبري با بيان اينكه سعي مي‌شود درمورد خريد‌ها بيشتر به توليدكنندگان داخلي توجه شود، گفت: هم‌اكنون گندم وارداتي ۹۰۰تومان است و امسال قيمت خريد تضميني گندم ۱۱۵۵تومان قيمت‌گذاري شود. وي همچنين از پرداخت‌هاي به‌روز خريد تضميني گندم خبر داد و اعلام كرد كه از زمان آغاز خريدها تاكنون، بيش از 120هزار تن گندم خريداري شده است.

آمار وزير كشاورزي نيز با ادعاي آقاي نماينده در تضاد است. محمود حجتي با اعلام كاهش دوميليون تني تراز منفي واردات گندم در سال93، اعلام اميدواري كرد كه اين رقم در سال‌جاري نيز قريب به يك‌ميليون تن كاهش پيدا كند. محمود حجتي نياز امسال كشور به واردات گندم را بين يك‌ونيم تا دوميليون تن دانست و اعلام كرد كه باتوجه به 6ميليون و 200هكتار سطح زير كشت گندم در كشور وجود دارد، اميد آن مي‌رود كه با همت كشاورزان و افزايش بهره‌وري شاهد ادامه روند كاهشي تراز منفي واردات گندم باشيم. وي همچنين اعلام كرد كه ذخاير راهبردي گندم افزايش يافته است و اسفند ماه93، بالاترين ميزان ذخاير راهبردي گندم در كشور موجود بود.

پيش‌تر معاون وزير جهاد كشاورزي نيز از كاهش 2.5ميلياردي تراز منفي بازرگاني كشاورزي خبر داده و اعلام كرده بود كه وابستگي كشور به واردات گندم نصف شده است. سطح زير كشت گندم كشور رقمي نزديك به 11ميليون تن است و انتظار مي‌رود كه 8ميليون تن از اين توليد به دولت فروخته شود. درصورتي كه اين پيش‌بيني محقق شود، كشور به يك تا يك‌ونيم ميليارد تن گندم وارداتي نياز خواهد داشت. اختلاف قيمت خريد گندم وارداتي با گندم داخلي، مي‌تواند بر كاهش يا افزايش توليد اين محصول در سال‌هاي آتي تاثيرگذار باشد.