ضمانت اجرای کاهش نرخ سود در بانک ها چه خواهد بود؟
تصمیم گیری در مورد نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار
بازتاب خبر توافق مدیران بانک ها برای کاهش 2 درصدی نرخ سود از 15 اردیبهشت در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار / موضوع ساماندهی نرخ سود بانکی در دستور کار این شورا قرار دارد و سه‌شنبه هفته جاری نیز گزارشات مرتبط با این موضوع در شورای پول و اعتبار بررسی خواهد شد و به نظر می‌رسد خروجی این جلسات به نوعی منجر به کاهش نرخ سود بانکی شود.
گروه اقتصادی – به دنبال انتشار خبر توافق مدیران بانک های خصوصی و دولتی کشور برای کاهش 2 درصدی نرخ سود و اعلام نرخ سود 20 درصدی واجرای آن از 15 اردیبهشت 94، مسوولان بانک مرکزی و اعضای شورای پول واعتبار نسبت به این خبر واکنش نشان دادند.
به گزارش بولتن نیوز، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی گفت: تصمیم گیری در خصوص نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.
پورابراهیمی عضو شورای پول و اعتبار و نماینده مجلس، نیز اعلام کرد: موضوع ساماندهی نرخ سود بانکی در دستور کار این شورا قرار دارد و سه‌شنبه هفته جاری نیز گزارشات مرتبط با این موضوع در شورای پول و اعتبار بررسی خواهد شد و به نظر می‌رسد خروجی این جلسات به نوعی منجر به کاهش نرخ سود بانکی شود.
برخی کارشناسان نیز دراین زمینه معتقدند که مدیران بانک های کشور با پیش دستی در این زمینه موجب شدند که نوعی توافق کلی برای کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی ایجاد شود و از کاهش بیشتر نرخ سود به زیر 20 درصد جلوگیری شود. زیرا با توجه به نرخ تورم 16 درصدی اعلام شده ممکن است که مسوولان بانک مرکزی و شورای پول واعتبار، پیشنهاد کاهش بیش از 2 درصدی نرخ سود بانکی رامطرح کنند.
براین اساس، اگرچه مدیران بانک ها قبلا چهار شرط از جمله کاهش نرخ سپرده قانونی و کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی و... را اعلام کرده بودند، اما با جدی تر شدن بحث کاهش نرخ سود در دولت وبانک مرکزی، مدیران بانک ها تصمیم گرفتند تا قبل از جلسه شورای پول واعتبار به میزان 2 درصد نرخ سود را کاهش دهند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه مبانی نظری و تجربی حاکی از این است که سیاستگذار پولی نرخ های سود بانکی را در رابطه با تحولات نرخ تورم و متناسب با آن تعیین می نماید.با توجه به کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در طول یک سال گذشته، آیا شرایط لازم برای کاهش نرخ های سود بانکی فراهم نشده است؟
وی اظهارداشت: رابطه میان نرخ سود بانکی و تحولات نرخ تورم یکی از اصول مسلم سیاستگذاری پولی به حساب می آید و امروزه در اغلب اقتصادهای دنیا، بانک های مرکزی ضمن تامین نرخ سود واقعی مثبت، متناسب با تحولات نرخ تورم نسبت به تغییر نرخ های سود بانکی اقدام می نمایند. نرخ تورم با 19.1 واحد درصد کاهش از 34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در سال 1393 رسیده است. با احتساب نرخ های سود عملکردی بانکها، در حال حاضر نرخ سود واقعی در سطح بالایی قرار دارد که این نرخ با شرایط اقتصاد کلان کشور و بازدهی فعالیت های بخش واقعی اقتصاد همخوانی چندانی ندارد. چنین نرخ های سود بالایی، تنها با فعالیت های غیرمولد و پر ریسک همخوانی دارد که تامین مالی آنها می تواند در آینده مخاطراتی به لحاظ افزایش مطالبات غیرجاری را برای بانک ها به همراه داشته باشد.
به گفته وی، علاوه بر این، بازدهی سپرده گذاری در بازار پول نیز با اختلاف معنی داری در سطحی بالاتر از نرخ بازدهی سایر بازارها قرار دارد و می تواند زمینه ساز اختلال در کارکرد بازار سایر دارایی باشد. بر این اساس، به منظور هماهنگی بیشتر با تحولات بخش واقعی اقتصاد و همچنین بازدهی سایر دارایی ها، لازم است نرخ های سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم تعدیل گردد.
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که با توجه به کاهش نرخ تورم، انتظار بر این بود که نرخ های سود بانکی نیز متناسب با تحولات نرخ تورم کاهش یابد. اما چنین رویکردی در بازار پول مشاهده نمی شود. به نظر شما عوامل توضیح دهنده این موضوع چیست؟
کمیجانی تصریح کرد:در این خصوص می توان به موارد مختلفی اشاره نمود. از مهمترین این موارد، بروز رقابت ناسالم در شبکه بانکی بوده که ریشه آن را بیش از هر چیز باید در عملکرد مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز جستجو نمود. در شرایط رقابت نابرابر در بازار پول، بانک ها و موسسات اعتباری مجاز ناچار بوده اند تا به منظور حفظ سپرده های خود و جلوگیری از خروج آنها به سمت موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخ های سود سپرده خود را افزایش دهند. متاسفانه این رقابت ناسالم در مواردی به رقابت میان بانک های مجاز نیز سرایت نموده و در مجموع به افزایش هزینه تجهیز پول و در نهایت نرخ سود تسهیلات بانکی منجر گردیده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، با توجه به مدت دار بودن قراردادهای سپرده گذاری، هزینه تجهیز منابع بانک ها از یک چسبندگی برخوردار است و لذا امکان تعدیل ناگهانی آن وجود ندارد. این در حالی است که بانک مرکزی در سال 1393 با وضع ممنوعیت سپرده پذیری بانک ها در سررسیدهای بالاتر از یک سال، چسبندگی هزینه تجهیز پول در بانک ها را به میزان زیادی کاهش داده است. در شرایط چسبندگی هزینه تجهیز پول در بانک ها، کاهش ناگهانی نرخ های سود بانکی می تواند زمینه ساز عدم تعادل جدی در جریان منابع و مصارف بانک ها باشد. بنابراین، کاهش نرخ سود بانکی باید به صورت تدریجی و با توجه به شرایط تجهیز پول و قراردادهای سپرده ای بانک ها صورت پذیرد تا به عدم تعادل در جریان منابع- مصارف بانک ها منجر نگردد.
وی در باره نقش مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز در زمینه اخلال در بازار پول و افزایش نرخ های سود بانکی توضیح داد: تشدید سرکوب مالی در نیمه دوم دهه 1380 زمینه مناسبی را برای ایجاد و توسعه موسسات اعتباری غیرمجاز فراهم ساخت. کاهش دستوری نرخ های سود بانکی فارغ از تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و به ویژه نرخ تورم، باعث شد تا بخشی از تقاضای فعالین اقتصادی (اعم از سپرده گذاری و یا دریافت تسهیلات) به این موسسات منتقل شود و زمینه را برای افزایش سهم این موسسات از بازار پول فرآهم آورد.
وی افزود : علیرغم تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال 1383، تلاش ها و پیگیری های جدی بانک مرکزی در جهت ساماندهی این موسسات به دلیل عدم همراهی و حمایت سایر نهادها و دستگاه های ذیربط عملاً به جایی نرسید. در حال حاضر و به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی بانک مرکزی و عدم تودیع سپرده قانونی از سوی موسسات اعتباری غیرمجاز، شرایط رقابت بازار پول به نفع این موسسات تغییر یافته است. در چنین شرایطی، موسسات اعتباری غیرمجاز امکان پرداخت سودهای بیشتر به سپرده گذاران خود را دارند که این امر در نهایت به خروج منابع سپرده ای بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به سمت موسسات اعتباری غیرمجاز منجر شده است.
وی ادامه داد: در عین حال، رقابت میان بانک ها و موسسات اعتباری غیرمجاز درخصوص افزایش سهم از بازار، زمینه ساز بروز رقابت ناسالم میان اعضای شبکه بانکی نیز بوده که در مواردی به تخطی بانک ها از سقف نرخ های سود تعیین شده و اخلال در کل بازار پول کشور منجر شده است. البته بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در دو مرحله در تیرماه و آذر ماه سال 1393 نسبت به انتظام بخشی به بازار پول اقدام نمود و در آینده نیز این مهم را با جدیّت دنبال خواهد کرد.
این مقام مسوول در بانک مرکزی افزود: همچنان که بانک مرکزی به کرّات در خصوص مخاطرات سپرده گذاری در موسسات اعتباری غیرمجاز اطلاع رسانی نموده، به سپرده گذاران توصیه می شود ، صرفاً به خاطر کسب سود چند واحد درصدی بالاتر، اصل سرمایه و سپرده خود را در معرض ریسک های غیرمتعارف قرار ندهند و از بانک ها و موسسات اعتباری نیز انتظار می رود تا به توافقات انجام شده پایبند باشند و از ورود به عرصه رقابت ناسالم به شدت پرهیز نمایند.
وی درباره ارزیابی خود و اینکه در روزهای اخیر موضوع کاهش نرخ سود بانکی به یکی از مهمترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است همچنین اخیراً یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تهیه طرحی در مجلس در این خصوص اشاره داشته اند. نیز گفت: همانطور که در بیان انتظارات مسئولین، صاحب نظران و نمایندگان محترم مجلس نیز به خوبی انعکاس داشته، با توجه به کاهش نرخ تورم، ضرورت دارد نرخ های سود بانکی نیز به شکل مناسب مورد بازبینی و تعدیل قرار گیرند. لیکن در عین استقبال از نظرات ارایه شده، باید به این نکته نیز توجه داشت که نرخ سود بانکی و چگونگی تعیین آن یکی از تخصصی ترین و مهم ترین مسائل سیاست گذاری پولی به شمار می آید که تصمیم گیری درباره آن نیز باید متناسباً به نهاد سیاستگذار پولی یعنی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واگذار شود.
« متاسفانه، تجربه مداخله سایر نهادها در این زمینه که عمدتاً به شکل سیاست های دستوری و انتزاعی در حوزه بازار پول نمود داشته، نتایج پرهزینه ای را برای نظام پولی و کل اقتصاد کشور به همراه داشته است. به عنوان مثال تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1385 و بی توجهی به تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم در این زمینه، در عمل به تشدید سرکوب مالی منجر شد که در نهایت و به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی، افزایش مطالبات غیرجاری بانکها را به همراه داشت.»
کمیجانی افزود: بانک مرکزی از نرخ های سود بانکی و تحولات بازار پول غافل نبوده و از ماه های پایانی سال گذشته موضوع اصلاح نرخ های سود بانکی را در دستور بررسی های خود قرار داده و نتیجه این مطالعات به زودی در دستور کار شورای محترم پول و اعتبار قرار خواهد گرفت. همانطور که در سخنان اخیر رئیس محترم جمهوری در سفر به گیلان نیز انعکاس داشته، تصمیم گیری در خصوص نرخ های سود بانکی به شورای محترم پول و اعتبار احاله شده است. قطعاً، بانک مرکزی با ارایه استدلال های منطقی و با توجه به جمیع جهات و مجموع شرایط اقتصاد کلان کشور، پیشنهادات خود در زمینه اصلاح نرخ های سود بانکی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد کرد و این شورا نیز بر اساس استدلال های کارشناسی، تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود که متعاقباً برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
نرخ سود، دستور جلسه سه شنبه شورای پول واعتبار
محمدرضا پورابراهیمی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت: مدیریت نرخ سود سپرده و به تبع آن تسهیلات بانکی با توجه به رویکرد دولت به کاهش تورم نیاز امروز اقتصاد ایران است.
وی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اعلام نرخ تورم بین 14 تا 16 درصد، گفت: بر فرض اعتماد به آمارهای اعلام شده، منطقی نیست که نرخ سود سپرده‌ها 10 تا 15 درصد بالاتر از نرخ تورم باشد و از سویی باید متناسب با نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز مدیریت شود.
وی افزود: در کشور ما نرخ تامین مالی از متوسط کشورهای هم‌طراز حدود پنج برابر بالاتر است و اگر بخواهیم در فضای اقتصادی نقش‌آفرینی کنیم باید این وضع را تغییر دهیم و قطعا رونق اقتصادی در گرو بهبود فضای تامین مالی است.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: عواملی که بر نرخ تامین مالی و سود بانکی در کشور ما تاثیرگذار است رقابت منفی و فضای ناسالم برای جذب سرمایه‌های مردم است به طوریکه موسسات مختلف اعتباری برای جذب مردم به سمت خود و افزایش موجودی‌های خود نرخ‌های متفاوتی از نرخ اصلی بانک مرکزی را ارائه میکنند که لازم است این وضع با مدیریت و نظارت جدی بانک مرکزی تغییر کند و با عزم جدی فضای رقابت ناسالم در بین موسسات توسط بانک مرکزی از بین برود.
وی ادامه داد: مشکل دیگر نظام بانکی ما نابسامانی در مدیریت برداشت از منابع بانکی است؛ می‌توان گفت در سال 93 تنها 25 درصد تسهیلات پرداخت شده توسط بانکها در مسیر فعالیت مولد و رونق اقتصادی بوده است و عمدتا این تسهیلات یا صرف سرمایه در گردش و یا مسیرهای رانتی شده است و تا زمانی که این موضوع حل نشود مدیریت نرخ سود بانکی به شکل مطلوب نخواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس به شدت به دنبال مدیریت نرخ سود بانکی و کاهش آن است تا شرایط سرمایه‌ای به سمت تولید و رونق اقتصادی باشد اما این نگرانی نیز وجود دارد که در صورت کاهش نرخ سود بانکی برخی از بازارهای حاشیه‌ای نظیر ارز و سکه ایجاد شود که دولت نیز در این مسیر مسئولیت مدیریت مستقیم را دارد اما با توجه به اینکه بیش از 90 درصد از شاخص‌های مرتبط با قیمت سکه مبتنی بر نرخ ارز و قیمت جهانی است مدیریت فضای عرضه و تقاضا در این حوزه نگران‌کننده نیست و دولت نیز شاید در صورت لزوم برای تنظیم بازار به سمت ضرب سکه برود.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به جلسه شورای پول و اعتبار در اولین روز کاری خود در سال جدید، گفت: موضوع ساماندهی نرخ سود بانکی در دستور کار این شورا قرار دارد و سه‌شنبه هفته جاری نیز گزارشات مرتبط با این موضوع در شورای پول و اعتبار بررسی خواهد شد و به نظر می‌رسد خروجی این جلسات به نوعی منجر به کاهش نرخ سود بانکی شود.
اولتیماتوم کاهش نرخ سود سپرده کارساز شد
بانکها در آستانه یک‌سالگی توافق برای کاهش نرخ سود سپرده، بار دیگر گرد هم آمده و برای کاهش مجدد آن تفاهم کردند؛ توافقی که با مروری بر تجربه یک سال گذشته می‌توان گفت چندان اعتمادی به آن نیست و تضمین اجرای آن سخت به نظر می‌رسد.
به گزارش ایسنا، همانطور که از قبل قابل پیش‌بینی بود، نرخ سود بانکی به مهمترین جریان و بحث اقتصادی کشور در اوایل امسال تبدیل شد؛ مساله‌ای که در اردیبهشت پارسال نیز به بازنگری در نرخ سود سپرده و کاهش آن انجامیده بود.
بعد از کاهش حدود 15 درصدی نرخ تورم به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در نرخ سود بانکی در سال گذشته و پیگیری مقام‌های اقتصادی برای متناسب سازی نرخ سود با این متغیر کلان اقتصادی، رییس کل بانک مرکزی در روزهای ابتدایی سال جاری عنوان کرد که در اولین جلسات شورای پول و اعتبار موضوع پیشنهاد و بررسی خواهد شد که البته در جلسه اول شورا فرصتی برای بررسی جدی موضوع بوجود نیامد. این در حالی است که رئیس جمهور نیز چندی پیش با تاکید بر اهمیت ساماندهی نرخ سود بانکی تاکید کرد که شورای پول و اعتبار، تعدیل نرخ سود بانکی را دنبال کند.
وزیر اقتصاد نیز که معتقد است فاصله زیادی میان نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی وجود دارد ساماندهی نرخ سود بانکها را جدی دانست و نسبت به عواقب سخت آن و تاثیر بر بازار سرمایه، عملکرد فعالان اقتصادی و منابع وام دهی بانکها هشدار داد.
بر این اساس با وجود اینکه مدیران عامل بانکها هر یک نظراتی در مورد شرایط کاهش نرخ سود بانکی اعم از سپرده و تسهیلات داشته و با وجود اعتقاد به کاهش نرخ تورم تاکید داشتند که باید زمینه‌های این کار فراهم شود، به دنبال انتقادات و تاکیدات مطروحه موضوع را پذیرفته و اخیرا در جلسه‌ای بر سر نرخ‌های جدید سود بانکی توافق کردند.
آنطور که همتی – رئیس شورای هماهنگی بانکها - اعلام کرد با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات ریاست جمهوری و دیدگاه‌ها و نظرات وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی مدیران بانکها توافق کردند در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانکها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند.
وی عنوان کرد که در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از 15 اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شود.
در شرایطی این تصمیم‌ها دیر یا زود در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و با اندکی تغییر و یا حتی بدون نوسان به تصویب رسیده و به بانکها ابلاغ می‌شود که سال گذشته نیز با آب و تاب فراوان چنین تصمیمی گرفته و ابلاغ شد؛ اما کمتر زمانی بود که تمامی بندها و تبصره‌های تعیین شده در بانکها و موسسات اعتباری کاملا اجرا شود.
این در حالی است که برغم تاکید مقامات بانک مرکزی بر پایبندی 90 درصدی بانکها به سودهای تعیین شده، سرکشی ساده به شعب بانکی اعم از دولتی و خصوصی و یا بزرگ و کوچک نشان از لیستی از طرحهایی بود که هریک نرخ سود روزشمار 10 درصد و یا سالانه 22 درصد را زیر پا می‌گذاشت.
اگر چه در ادامه با نظارت بیشتر بانک مرکزی حداقل در ظاهر امر و برای مبالغ ارزانتر نرخ سود طبق توافق به مشتری اعلام و اجرایی می‌شود اما تا به امروز هم تبلیغات بانکها برای دریافت سپرده‌های گرانقیمت حتی در قالب سپرده‌های ویژه که خود از خط قرمزهای بانک مرکزی است بر شیشه‌های بانکها خود نمایی میکنند.
در حالی عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در جذب سپرده گذاران یکی از عوامل انحراف بانکها از سودهای توافق عنوان می شود که باید یادآور شد، مدیرانی که حتی مدعی کاهش نرخ سود بوده و از موسسات گله‌مند هستند، همزمان در شعب بانکهایشان نرخ های سود بالا در قالب طرح های مختلف و یا مبالغ بیشتر به مشتریانشان پیشنهاد می‌شود.
ضمانت اجرای توافق جدید زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که مدیران بانکی که دوباره گرد هم آمده‌اند تا همین اواخر هم برای تغییر نرخ سود شرط تعیین کرده و معتقد بودند که کاهش نرخ تورم نمی تواند تنها دلیل کاهش نرخ سود باشد، بنابراین وقتی که اعتقادی به فراهم شدن تمامی زمینه ها برای کاهش نرخ سود به عنوان مهمترین جزء در بانکداری فراهم نیست، پایبندی به آن هم تضمین 100 درصد نداشته و ممکن است مدتها زمان صرف کند.
براین اساس با توجه به حضور گسترده و تاثیرگذار موسسات اعتباری غیر مجاز و عوامل موثر دیگر بر فعالیت بانکها همچنین عملکرد خود آنها، آنطور که برخی از کارشناسان هم معتقدند اکنون زمان کاهش نرخ سود بانکی است اما درصورتی که تمامی شرایط آن فراهم نشده و خاصه موسسات غیر مجاز ساماندهی نشوند و در چارچوب قوانین بانک مرکزی فعالیت نکنند، سودهای تغییر یافته و ساماندهی شده بازهم روی کاغذ نوشته شده و ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
ناشناس
| 
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۱
پاسخ
با سلام آقای رئیس جمهور فرمودند به جای اینکه سود تسهیلات بانکی راپایین بیاورند بانکها دست گذاشته اند روی سود سپرده ها آقای طیبب نیاوزیر امور اقتصادو دارائی نیز فرمودند نرخ بالای سود تسهیلات بانکی باعث شده است که مردم نتوانند از عهده پرداخت اقساط این چنین وامها بربیایند خود اینجانب یکی از این افراد هستم به دلیل سود بالای 60درصد وام مسکن شعبه نیروی هوایی قرار است بزودی منزل اینجانب توسط این بانک مصادره شود جالب است دولت از طرفی وعده میدهد مردم را صاحبخانه کند واز طرفی بعد از صاحبخانه شدن می اید ومنازل مردم را مصادره میکند اینجانب بازنشسته آموزش و پرورش هستم با کلی بدهی و اقساط بانکی سالهاست که مریض هستم با 5سرعائله از پس هزینه های زندگی برنمی آیم آن وقت آقای نوبخت به دروغ اعلام میکنند نرخ تورم امسال 14 درصد است وبه حقوق بازنشستگان 14درصد اضافه میکنند اگر حرف ایشان راست باشد پس چرا دولت میخواهد منزل مرا مصادره کند؟ 
