توضيحات دادستان تهران درباره 5 تروريست اعدامي و حمايت سران فتنه از آنها

جعفري دولت آبادي با تشريح زمان، علت و شيوه دستگيري 5 تروريست ضد انقلاب كه اخيرا اعدام شده‌اند، به يكي از كانديداهاي شكست خورده انتخابات هشدار داد حمايت وي از اين افراد يك جرم جديد است و روزي كه وقت محاكمه سران فتنه فرا برسد به همه موارد توجه خواهد شد.

به گزارش بولتن به نقل فارس، عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران در گفتگويي تفصيلي با اشاره به نحوه دستگيري 5 نفر از افراد ضد انقلاب كه اخيرا اعدام شده‌اند، گفت: همان‎طور كه در اطلاعيه دادستاني آمده بود، در تاريخ تاريخ 28/5/1385 پليس به يك دستگاه خودرو مشكوك شد و در بازرسي از آن پنج كيلوگرم مواد منفجره كشف كرد و در اين رابطه سه نفر به اسامي فرزاد كمانگر، فرهاد وكيلي و علي حيدريان را كه قصد فرار داشتند، دستگير مي‎كند. البته يكي از اين افراد موفق به فرار شده كه متعاقبا نامبرده هم در شهر سنندج دستگير مي‎شود.
وي اضافه كرد: اقدامات اين سه نفر شامل تهيه خانه تيمي در تهران به منظور انجام عمليات انفجاري و تروريستي به‎علاوه استفاده اوراق جعلي شناسايي بود. همچنين در تحقيقات بعدي از معدومين 17 كيلوگرم مواد منفجره و مقادير زيادي سلاح گرم از جمله 57 گلوله آرپي جي و 600 عدد فشنگ جنگي كشف شده بود.
به گفته دادستان تهران، تحقيقات بعدي نشان داد كه متهمان از سال 1377 درصدد انجام اقدامات خرابكارانه بودند، اما شروع كار آن‌ها بعد از تشكيل گروهك مسلح پژاك بوده است و در اين راستا موفق به انفجار بمب در ساختمان‎هاي فرمانداري و اداره كل بازرگاني كرمانشاه هم شده بودند، اما خوشبختانه عليرغم برنامه‎ريزي‎ براي عمليات انفجاري در تهران، دستگير شدند.
وي در خصوص اينكه خانواده‎هاي افراد اعدام شده در رسانه‎هاي غربي اين شبهه را مطرح كرده‎اند كه متهمان ظرف شش دقيقه محاكمه شده‎اند، به هفته نامه پنجره گفت: معدومين در تاريخ 28/5/1385 دستگير شدند و در تاريخ 1/4/1386 يعني يك سال بعد براي آن‌ها كيفرخواست صادر شد و در تاريخ 10/11/1386 با ارسال كيفرخواست به دادگاه، محاكمه‌ آن‎ها صورت گرفت. حكم در 6/12/1386 به محكومان ابلاغ شد و با اعتراض آنان پرونده به ديوان‌عالي كشور ارسال ‌شد و حكم در تاريخ 10/12/1387 يعني يك‎سال بعد، در ديوان عالي كشور تأييد گرديد.
وي تاكيد كرد: سير محاكمه از تاريخ 25/8/1385 آغاز و در 10/12/1387 به پايان مي‎رسد و تاريخ اجراي حكم در سال 1389 صورت گرفته، يعني فرايند رسيدگي به اتهامات نامبردگان چهار سال طول كشيده است.

* هر چهار محكوم به طور مستقيم در مأموريت‌هاي تروريستي پژاك نقش داشتند

دادستان تهران در پاسخ به اين سوال كه آيا هر پنج نفري كه حكم اعدام‎شان به اجرا درآمد، در گروهك پژاك عضويت داشتند، گفت: فرزاد كمانگر، فرهاد وكيلي، علي حيدريان و شيرين علم هولي عضو پژاك بودند. علم هولي در تاريخ 6/3/1387 در تهران به دنبال انجام يك مأموريت انفجاري در مقر سپاه پاسداران دستگير شده و در تاريخ 7/6/1387 آخرين دفاع از وي اخذ و پرونده وي به دادگاه ارسال مي‎شود. در تاريخ 7/10/1387 محاكمه شده و حكم صادره در خصوص وي، در تاريخ 25/11/1388 تأييد مي‌شود.

وي يادآور شد: هر چهار محكوم به طور مستقيم در مأموريت‌هاي تروريستي از سوي پژاك نقش داشته‎ و از آن‎ها مواد منفجره كشف شده است. عمل اين عده منطبق با ماده 186 قانون مجازات اسلامي است كه طبق آن هر فردي عضو يا هوادار گروه‎هاي مسلح معاند نظام جمهوري اسلامي باشد و در اين راستا فعاليت و تلاش مؤثر كند، محارب شناخته مي‌شود. اين نص قانون است و اين‌گونه نيست كه قوه قضاييه كسي را بي‎جهت محكوم به اعدام كند.
جعفري دولت آبادي افزود: اين چهار نفر به طور مستقيم با گروهك‎‎هاي محارب عليه جمهوري اسلامي همكاري داشته‎اند. از آ‎ن‎ها مواد منفجره كشف شده، در عمليات انفجاري شركت داشته‌اند و شبهه و ترديدي در رابطه با مجرميت و محارب بودن آن‎ها وجود ندارد و احكام دادگاه به درستي صادر شده است.

* مهدي اسلاميان از اعضاي گروهك‎ ضد انقلابي تندر بود

وي در خصوص نفر پنجم يعني مهدي اسلاميان نيز گفت: وي از اعضاي گروهك‎ ضد انقلابي تندر بوده و در انفجار حسينيه‌ ره‎پويان وصال شيراز نقش داشته كه منتهي به شهادت قريب به چهارده نفر از مردم متدين اين شهر شده است. برادر اسلاميان به نام محسن در ارديبهشت ماه سال گذشته در شيراز اعدام شد.
دادستان تهران با بيان اينكه مهدي اسلاميان از اين انفجار اطلاع كامل داشته و پس از آن‌كه عاملان اصلي فراري مي‌شوند، نقش مهمي در كمك مالي و غيرمالي به برادر خود ايفا كرده است، اضافه كرد: ضمن اين‌كه برادرش به قصد انجام عمليات انفجاري به تهران آمده و مهدي اسلاميان در تمام اين مراحل با اطلاع از قصد برادرش با وي همكاري داشته است.

* اين فضاسازي‌ها براي سلب توان از قوه قضاييه در احكام مشابه است

اين مقام مسئول در قوه قضائيه در پاسخ به اين شبهه كه گفته مي‌شود خانواده محكومين درخواست اعمال ماده 18 را ارائه كرده بودند نيز اظهار داشت: عدم اجراي احكام قطعي صرفا با عفو از سوي مقام معظم رهبري يا قرار گرفتن در مسيرهاي ديگر از جمله اعمال ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب امكان پذير است، ما نيز مرجع رسيدگي به درخواست اعمال ماده 18 اصلاحي نيستيم.

وي خاطرنشان كرد: اگر وكيل آن‎ها درخواست ماده‌اي ‌كرده، بايد موضوع را در مراجع رسمي پيگيري‌ مي‌كرد. ضمن اين‌كه اجراي اين ماده از طريق رياست محترم قوه قضاييه است و گزارش پرونده قبل از اجراي حكم به استحضار ايشان رسيده بود و ادعاي آن‌ها براي ايجاد شك و ترديد در اجراي حكم بود.
دولت آبادي در خصوص علت فضاسازي رسانه‌هاي خارجي درباره اعدام افراد يادشده نيز گفت: دشمني رسانه‌هاي استكباري و غربي با جمهوري اسلامي ايران مسلم است. آن‌ها از هر فرصتي براي ضربه زدن به كيان نظام اسلامي استفاده مي‌كنند. علاوه‌‎بر اين رسانه‌هاي غربي درصدد هستند تا با ايجاد هياهو و جنجال، مانع پيشرفت ايران شوند. آن‌ها مي‌دانند كه نظام جمهوري اسلامي ايران به ارزش‌هاي ديني و ايدئولوژيك خود وفادار است، لذا آن‌ها جريان‌سازي مي‌كنند تا دستگاه قضايي در برابر امواج تخريبي كوتاه بيايد، قضات را مي‌ترسانند تا حتي اگر احكام ديگري صادر شد، نتوان آن‎را اجرا كرد، اما اين حربه‌ها اثري ندارد.
دادستان تهران تاكيد كرد: بايد دست قضات پاكدامن را بوسيد كه شجاعانه در برابر اين نوع امواج ايستاده‌اند.


وي اضافه كرد: تصور مي‌كنم اين جريان‌سازي بيشتر به منظور تخريب فضا براي پيشبرد اهداف خودشان است؛ زيرا آن‌ها مي‌دانند كه در هيچ نظام حقوقي، حتي نظام‌هاي ليبرال، به گروه‌هاي مسلح عليه حكومت، اجازه اقدام براي براندازي داده نمي‌شود. آن‌چه استثنا شده، جنبش‌هاي آزاديبخش در سرزمين‌هاي اشغالي است، مانند كاري كه عليه رژيم صهيونيستي انجام مي‌شود. همه حكومت‌ها استفاده از ترور، سلاح و مواد منفجره را محكوم مي‌كنند. رسانه‌هاي غربي از تروريست‌هاي مسلح كه در عمليات‎هاي انفجاري شركت كرده و به عضويت در گروهك‌هاي ضد ‌انقلاب (كه مركز آن گروهك‎ها باقي است)، اقرار دارند، چگونه حمايت مي‎كنند؟

جعفري دولت آبادي افزود: اين فضاسازي‌ها براي سلب توان از قوه قضاييه در احكام مشابه است، اما دستگاه قضايي مانند گذشته درباره مجرمين و كساني‌كه مرتكب جرم شده و عليه كيان نظام اسلامي فعاليت مي‌كنند، محكم و مقتدر و در چهارچوب قانون اقدام مي‌كند و هيچ‌گونه عذري براي عدم اجراي احكام قطعي پذيرفته نخواهد شد.

* اعدام‌ 5 نفر هيچ ربطي به اغتشاشات اخير نداشت

دادستان تهران همچنين در پاسخ به اين سوال كه رسانه‌هاي خارجي بسيار تبليغ مي‌كنند كه افراد اعدام شده از متهمان حوادث بعد از انتخابات هستند نيز گفت: دو نفر اعدامي سال گذشته و اين پنج نفر دو تجربه متفاوت هستند. ما در مورد دو نفر اول به اسامي "محمدعلي زماني " و "آرش رحمان‌پور " بدون اطلاع‌رساني حكم را اجرا كرديم و صرفا به يك مصاحبه مطبوعاتي بسنده كرديم و موضوع آن‌ها را به حوادث عاشورا ارتباط نداديم.
وي افزود: البته زمان اعدام‌ها نزديك به اين حوادث و قبل از سي بهمن بود و غربي‌ها براساس همان فضاسازي اين ادعا را مطرح كردند. ما نيز در پي اين فضاسازي، طي اطلاعيه رسمي حقايق پرونده اين دو نفر را افشا كرديم.
اين مقام مسئول در قوه قضائيه در پاسخ به پنجره تاكيد كرد: در مورد اين پنج نفر ما اطلاعيه را همزمان با اجراي حكم داديم تا تجربه سابق تكرار نشود، ولي باز مي‌بينيم كه آن‌ها به دنبال اهداف خود هستند؛ جرايم اين هفت نفر همگي مربوط به زمان پيش از انتخابات و اغتشاشات پس از آن بوده است.
وي تصريح كرد: اين اعدام‌ها هيچ ربطي به اغتشاشات اخير نداشت. برخي تبليغات مبني بر اين بود كه دستگاه قضايي با اين اعدام‌ها خواسته است در آستانه خردادماه و سالگرد انتخابات رعب و وحشت ايجاد كند؛ ولي ما شديداً اين ادعا را تكذيب مي‌كنيم.
جعفري دولت آبادي اضافه كرد: اين احكام بايد اجرا مي‌شدند و تعيين زمان اجرا هم با دادستان است. طبيعتا ما بايد زمان‌هايي را انتخاب كنيم كه كمترين شبهه را ايجاد كند و تصور مي‌كرديم كه الان فرصت مناسبي است كه اين احكام اجرا شود و هيچ تحليلي براي ارتباط اين اعدام‎ها به حوادث سالگرد انتخابات و قبل از آن نداريم.
وي با بيان اينكه ممكن است امروز احكامي صادر شود كه چند سال ديگر اجرا شود، گفت: آيا مي‌شود تحليل كرد كه اين احكام براي آن روزها آماده شده است. هيچ‌كس در سال 1385 نمي‌دانست كه در سال 1388 چه اتفاقاتي رخ مي‌دهد تا ما احكام را براي امروز نگه داريم.


* حكم اعدام 3 نفر در دادگاه تجديدنظر به حبس تبديل شد

دولت آبادي در پاسخ به اين سوال كه آيا در حوادث بعد از انتخابات به صورت مشخص تا به‌حال كسي از متهمين دستگير شده، اعدام شده است نيز گفت: ما براي ده نفر از كساني كه در جريان حوادث پس از انتخابات و به ‌خصوص روز عاشورا دستگير شدند، به اتهام محاربه كيفرخواست صادر كرديم. سه فقره از احكام اعدام كه توسط دادگاه بدوي صادر شده بود، در دادگاه تجديدنظر تأييد شد.
وي در اين خصوص اينگونه توضيح داد: احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبري از هواداران و وابستگان به گروهك منافقين هستند كه عبدالرضا قنبري در روز عاشورا مستقيما براي منافقين گزارش مي‌داده است. حكم اعدام اين سه نفر قطعي شده است، اما درخواست عفو كرده‎اند. سه نفر ديگر به نام‌هاي مطهره بهرامي حقيقي، ريحانه حاج ابراهيم دباغ و هادي قائمي در دادگاه بدوي محكوم به اعدام شدند، اما مجازات آن‌ها در دادگاه تجديد نظر به حبس تبديل شد.

* ارسلان ابدي و محمد وليان از اتهام محاربه تبرئه شدند

جعفري دولت آبادي افزود: در حال حاضر سه حكم اعدام تأييد شده داريم كه مربوط به محمدعلي صارمي، جعفر كاظمي و فردي به‎نام محمدعلي حاج آقايي است كه هر سه نفر از هواداران گروهك منافقين هستند. ارتباط اين سه نفر با گروهك منافقين آشكار و مسلم است. اين عده وابستگي گروهكي دارند و در شهريور سال 1388 دستگير شده‎اند.
دادستان تهران گفت: با اين وصف كيفرخواست‌هاي صادره در رابطه با حوادث عاشورا و به اتهام محاربه توسط دادسرا 10 فقره بوده كه از ميان آن‌ها ارسلان ابدي و محمد وليان از اين اتهام تبرئه شده‎اند، احكام سه نفر تأييد و احكام سه نفر نيز تبديل شده است. به اتهام دو نفر نيز رسيدگي نشده و در انتظار محاكمه هستند.
وي با تاكيد بر اينكه تا اين لحظه هيچ حكمي اجرا نشده و اين‎همه هياهو براي هيچ است، گفت: اما ذكر اين نكته لازم است كه حكم 217 نفر از محكومين حوادث پس از انتخابات قطعي شده است. اعتراض آن‎ها بررسي شده و احكام نيز قطعي شده است.

* بهتر بود نخست وزير سابق به پرونده خود اين اتهام را اضافه نمي‎كرد

اين مقام مسئول در قوه قضائيه در خصوص بيانيه يكي از كانديداهاي شكست‎خورده در انتخابات كه اعدام‎ها را محكوم كرده است نيز گفت: در اين مورد شما را به دو آموزه قرآني توجه مي‎دهم. اولين آموزه اين است؛ كسي كه چيزي را نمي‎داند نبايد در مورد آن سخن بگويد و دوم اين‎كه كتمان حقايق نكند. قوم يهود متهم به كتمان حق علي‌رغم علم به آن بود. كتمان حقايق از بدترين صفاتي است كه قرآن كريم در مورد مخالفان پيامبران ذكر كرده است.
وي اضافه كرد: از اين فرد سوال مي‎كنم كه شما چند صفحه از اين پرونده را خوانده‎ايد كه اين‌گونه قضاوت مي‌كنيد؟ بهتر بود كه به پرونده خود اين اتهام را اضافه نمي‎كرديد.
دادستان تهران يادآور شد: حمايت از كساني‎كه مرتكب عمليات تروريستي شده‎‎اند و تعدادي از مردم را شهيد كرده‌اند، از آن‎ها اسلحه كشف شده و عليه نظام اسلامي قيام كرده‎اند، چه معنايي دارد؟ كساني‎كه مدعي پيروي از خط امام (ره) هستند، چگونه مي‎توانند آموزه‎هاي ايشان را كه ايستادگي در برابر گروهك‎هاي معاند بود، فراموش كنند.
جعفري دولت آبادي افزود: در همان سال‎هايي كه اعدام‌هايي بر اساس حكم حضرت امام (ره) عليه منافقين صورت گرفت، ايشان نخست‎وزير بود. اگر چنين ادعايي دارد، چگونه در آن دوران خدمت كرد؟ وي حق ندارد احكام قطعي دادگاه‎ها را زير سؤال ببرد و اظهارنظري كند كه باعث خرسندي و رضايت دشمنان نظام اسلامي شود.

* مدعي‎العموم به طور حتم درباره حمايت يك كانديدا از افراد اعدام شده اقدام خواهد كرد

دادستان عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به سوال ديگري درباره رسيدگي به پرونده اين فرد نيز گفت: وي با اين اظهار نظر اساسا از مجرمين و گروهك‎هاي ضد انقلاب حمايت كرده و احكام قطعي محاكم را زير سئوال برده است. وقتي حكمي قطعي مي‎شود، كسي حق ندارد دستگاه قضايي را متهم كند و موجبات خوشحالي دشمنان جمهوري اسلامي را فراهم كرده و آن‎ها تصور كنند كه امروز ما بي‎گناهان را اعدام كرديم كه اين يك ظلم بزرگ است.
دولت آبادي تاكيد كرد: مدعي‎العموم به طور حتم در وقت مناسب اقدام خواهد كرد و اين موضوع هيچ ربطي به مسائل انتخاباتي ندارد. وي در سال 1367 در جريان احكام حكومتي حضرت امام در مورد منافقين بوده و به‎خوبي مي‎داند كه قوه قضاييه در چهارچوب قوانين و مقررات كشور اقدام مي‎كند و محتويات پرونده نيز اين موضوع را نشان مي‎دهد كه پرونده فرزاد كمانگر و سايرين در جريان رسيدگي بوده و اين‎كه چرا حكم بعد از چند سال اجرا شده به منزله اشتباه بودن احكام صادره نيست. احكام ياد شده به دلايلي اجرا نشده بود و دستگاه قضايي اين احكام را اجرا كرده است.
وي تاكيد كرد: بهتر است كه اين مدعيان خط امام از اصولي كه مدعي هستند، پيروي كنند؛ مخصوصاً حمايت از اين نظام كه براساس اسلام و قرآن بنا شده است.
دادستان تهران افزود: اين اقدامات فرار به جلو است تا بگويند همه احكامي كه صادر مي‌شود بي‎اعتبار است. وي در بيانيه‌اش اشاره كرده كه خدمت‎گزاراني را در بند كشيده‌ايم. كساني‌كه در حوادث پس از انتخابات دستگير شده‌اند، كساني هستند كه عليه امنيت كشور اقدام كرده‌اند و طبق قانون مجازات اسلامي هرگونه اقدام عليه امنيت كشور مجازات دارد.

* برخي حمايت‌ها و اظهار نظرهاي يك كانديداي شكست خورده انتخابات، نشر اكاذيب است

دولت آبادي درباره نحوه برخورد داستاني تهران با پديده صدور بيانيه‌هاي غيرقانوني نيز گفت: ما بارها گفته‌ايم كه بين انتقاد و ارتكاب جرم تفاوت قائل هستيم. طبق قانون اساسي و قانون مطبوعات انتقاد از مسئولان جمهوري اسلامي و عملكرد آن‌ها آزاد است و هيچ‌كس از اين بابت نبايد نگراني داشته باشد. هم در روزگار رهبري حضرت امام و هم در دوره زعامت مقام معظم رهبري، انتقاد آزاد بوده است. اما آن‌چه ممنوع است اهانت و زير سوال بردن ستون‌هاي انقلاب و حمايت از اقداماتي است كه به موجب قانون جرم تلقي مي شود.
وي تصريح كرد: حمايت و اظهار نظر اين فرد نشر اكاذيب است و اين نوع اظهارنظرها جرم است. در هيچ جاي دنيا دستگاه قضايي اين‌گونه بي‎محابا مورد اتهام واقع نمي‎شود، به ‌خصوص زماني‌كه احكام صادره قطعي شده است.
دادستان تهران با بيان اينكه آن‌ها خواستند دل يك عده‌اي را به دست بياورند و براي خود در ميان آن‌ها جايگاهي پيدا كنند، اما غافل از اين هستند كه اين‌ مواضع با آرمان‌هاي امام و حمايت‌هاي امام از جمهوري اسلامي كاملا مغايرت داد، همان‌طور كه حوادث عاشورا دست عده‌اي را رو كرد، گفت: اين فرد مدتي پيش هم با اعضاي نهضت آزادي كه امام آن‌قدر از آن‌‌ها بد گفتند، ملاقات كرد و اين اظهار نظر در ادامه همان جريان است.

* روزي كه وقت محاكمه سران فتنه برسد به همه موارد توجه خواهد شد

وي همچنين تصريح كرد: بسياري از مواضعي كه وي و كانديداي شكست‌خورده ديگر انتخابات اخير گرفته‌اند، جرم است؛ اما چون نظام اسلامي براي تعقيب آن‌ها براساس مصالحي عمل مي‌كند، آن را موكول به زمان مناسب كرده‌ايم.
اين مقام مسئول در قوه قضائيه با بيان اينكه اين موضوع به معناي آن نيست كه اگر سكوت مي‌كنيم اين گونه مواضع جرم تلقي نمي‎شود، گفت: تعقيب آن‌ها به عنوان سران فتنه تابع مصالح نظام اسلامي است و مطمئنا در آن چهارچوب عمل مي‌شود. اما بيانيه اخير در حمايت از محكومين ضد انقلاب معدوم بيانيه‌اي است، جدا از بيانيه‌هاي انتخاباتي گذشته و برخلاف اصول است، لذا روزي كه وقت محاكمه آن‌ها برسد به همه اين موارد توجه خواهد شد.

* حكم 217 نفر از محكومين حوادث پس از انتخابات قطعي شده است

جعفري دولت آبادي با يادآوري اينكه دستگاه قضايي بايد طبق قانون عمل كند، اما همان‌طور كه امام گفتند نظام اسلامي مصلحت‌هايي دارد كه ممكن است از تشخيص ما خارج باشد، افزود: بنابراين اگر امروز به درخواست مردم براي تعقيب سران فتنه عمل نمي‌شود، نه از سر ناتواني يا بي‌توجهي، غفلت و يا هماهنگي با آن‌ها و يا بي‌دغدغگي، بلكه از اين بابت است كه زمان آن فرا نرسيده است.
وي تصريح كرد: اگر زمان آن فرا برسد، مانند ميوه‌اي كه در زمان خودش بايد چيده شود، اقدام خواهد شد.

دادستان تهران با بيان اينكه ما به مردم اطمينان مي‌دهيم كه دستگاه قضايي در اين چهارچوب حركت مي‌كند و امروز اگر ما سكوت مي‌كنيم به معناي قبول اين بيانيه‌ها نيست، اضافه كرد: تجربه‌كاري ما در طول سي سال گذشته نشان مي‌دهد كه بايد طوري عمل كنيم كه به اهداف انقلاب برسيم و انشاءالله به اين مطالبه مردمي هم در وقت خودش عمل خواهد شد
جعفري دولت آبادي در پايان خاطرنشان كرد: تا اين لحظه هيچ حكمي درباره بازداشت شدگان حوادث اخير اجرا نشده و اين‎همه هياهو براي هيچ است. اما ذكر اين نكته لازم است كه حكم 217 نفر از محكومين حوادث پس از انتخابات قطعي شده است. اعتراض آن‎ها بررسي شده و احكام نيز قطعي شده است.