کاهش نقش دولت در اقتصاد در انتظار سیاست های مکمل و تقویت حقوق مالکیت

گروه اقتصادی - رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، نکات قابل توجهی را در ارتباط با اقتصاد نفتی ودولتی و ضرورت کاهش نقش دولت در همه امور اقتصادی،  پرونده هسته ای و دفاع از  عملکرد تیم هسته ای، و نامه سناتورهای آمریکایی بیان کردند. 

به گزارش بولتن نیوز،  آیت اله خامنه ای در این دیدار با اشاره به ضرورت تغییر نگرش به نقش دولت و مردم در اقتصاد و اشتباهات گذشته در رویکرد به رشد اقتصاد دولتی، خواستار اصلاح ساختار اقتصاد کشور و تقویت نقش بخش خصوصی شدند. 

دو اشکال اساسی اقتصاد ایران یعنی «نفتی بودن» و «دولتی بودن» در سخنان روز 29 بهمن توسط  آیت اله خامنه ای  تبیین شد.

ایشان در دیدار خبرگان، از رویکرد دولتی کردن اقتصاد، به عنوان یکی از اشتباهات سالهای اول انقلاب و زمینه‌ای برای تأثیر فشارهای بیرونی بر اقتصاد کشور یاد کردند.

.... اینکه وقتی با دولت برخورد میکند، دستگاه‌های گوناگون دولتی مورد تحریم قرار میگیرند، به‌خاطر این است که این دستگاه‌ها متعلّق به دولتند. ما میتوانستیم در عرصه‌ی اقتصادی، دستهای گوناگون مردمی را وارد بکنیم. آن اشتباهاتی که کردیم در اوایل انقلاب که همین‌طور اصرار کردیم بر اینکه همه‌چیز بایست متعلّق و در اختیار دولت باشد و چیزهای جزئیِ کوچک زندگی را هم ما سپردیم به دولت ....

بازخوانی سیاستهای اقتصادی دهه اول انقلاب و بررسی رویکردها و روندهای آن دوره، و در عین حال، بررسی سیاستهای ابلاغی اصل 44 به عنوان الگوی اصلاحی و مورد تأکید مکرر رهبر انقلاب در مقابل آن روند، به خوبی نشان می دهد که بعد از سال های ابتدای انقلاب که به خاطر انقلاب و جنگ و تحریم ها و محدودیت ها، نظارت و کنترل دولت بر اقتصاد بیش از حد معمول رشد کرده است اما در سال های سازندگی، اصلاحات، و سال های اخیر، کشور تلاش کرده که در چارچوب سیاست های خصوصی سازی، کاهش وابستگی به نفت،‌ واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در چارچوب ابلاغیه اصل 44 و... نقش دولت را کاهش دهد. 

اما واقعیت این است که نقش دولت در اقتصاد تنها به مالکیت دارایی ها و شرکت ها و اموال و درآمد نفت ومالیات و... محدود نمی شود، بلکه دولت مجموعه ای از قوانین و مقررات را در اختیار دارد که محدود کننده بخش خصوصی است و باعث رقابت دولت با بخش خصوصی شده است. 

از سوی دیگر، ارکان حکومت و دولت هرگاه که اراده کنند می توانند مالکیت بخش خصوصی، سرمایه و اموال ودارایی ها را از طریق قانون، احکام قضایی، رقابت دولت با بخش خصوصی و... تهدید کنند. 

براین اساس باید توجه داشت که مفاهیم مختلف تقویت کننده و تضمین کننده مالکیت بخش خصوصی همان طور که مقام معظم رهبری در نظر دارند باید تقویت شود. 

آیت اله خامنه ای بارها نسبت به نتایج به دست آمده از رشد بخش خصوصی و کاهش نقش دولت و روند کارایی اقتصاد اعلام کرده اند که نتایج رضایت بخش نیست. دلیلش این است که برای تحقق نظرات مقام معظم رهبری و کوچک شدن نقش دولت و شبه دولتی ها باید یکسری سیاست مکمل در کنار واگذاری ها و خصوصی سازی انجام شود و مثلا باید حقوق مالکیت تقویت شود و مسائلی مانند مصادره در سال های اول انقلاب و فضای کسب وکار و...تغییر کند تا شرایط نیز برای احساس امنیت بخش خصوصی تقویت شود

این نکته مهم نشان می دهد که وقتی انتظار داریم که نقش دولت کم شود و نقش بخش خصوصی زیاد شود باید توازن قوا و قانون و مقررات را نیز به سمت تقویت بخش خصوصی هدایت کنیم .

مثلا اگر به هر دلیلی در اوایل انقلاب، مصادره اموال و شرکت ها و سرمایه های بخش خصوصی و افراد خاندان پهلوی و کسانی که کشور را ترک کردند و... اتفاق افتاده است، باید زمینه های تضمین و تقویت مالکیت خصوصی به شدت تقویت شود تا بخش خصوصی احساس کند که فضای حقوق مالکیت  برای ایجاد عدالت و حمایت از حقوق مردم و بخش خصوصی نسبت به گذشته تغییر کرده است.

مفاهیم مختلفی مانند مصادره، و وجود سازمان هایی که همچنان قادر به مصادره اموال هستند و زمین ها و دارایی ها و معادن و... را می توانند در اختیار دولت، شبه دولتی ها و... قرار دهند، بزرگترین موانع رشد بخش خصوصی هستند. 

اگر در زمین ها و اموال و دارایی های مناطق اطراف شهرها و جنگل ها و... دقت کنیم متوجه حضور برخی نهادهای شبه دولتی و نظامی و انتظامی هستیم و گفته می شود که ساختمان های بسیاری توسط این نهادها در حال ساخت است و... 

همه این موارد می تواند برخلاف بیانیه اصل 44 و نکات مورد تاکید مقام معظم رهبری باشد. 

به عنوان مثال مقام رهبری بارها تاکید کرده اند که ساخت و ساز در ارتفاعات و بالای چند هزار متر ممنون و ناپسند است اما بازهم می بینیم که چنین تخلفاتی انجام می شود . تقریبا از باغ و باغچه و درخت و طبیعت در شهرهای ما دیگر خبری نیست و همه چیز به ساختمان و آپارتمان و ساختمان با هدف کسب سود بیشتر تبدیل شده است....

این سیاست ها کاملا با سیاست های مقام معظم رهبری و تقویت نقش بخش خصوصی و کاهش نقش دولت وایجاد تعادل در اقتصاد مغایر است و نباید تصور شود که منظور از خصوصی سازی انتقال مالکیت از دولتی ها به شبه دولتی ها ست!

واقعیت این است که بخش خصوصی اگر احساس امنیت و ثبات و تضمین حقوق مالکیت خود را نداشته باشد نمی تواند تنها به تعدادی از قوانین، ابلاغیه اصل 44 و واگذاری ها محدود شود. 

چنان که ملاحظه می شود هدف از ابلاغ سیاست های راهبردی نظام درباره بند ج اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله است. اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کشور را از نظر اقتصادی وارد مرحله جهش و تحول می کند و انقلاب اقتصادی را در خاک ایران اسلامی رقم می زند. ابلاغیه مزبور، اقتصاد کشور را رونق می بخشد، امور را به مردم می سپارد، فسادهای اقتصادی و رانت خواری را کاهش می دهد و اقتصاد کشور را به سمت سالم سازی پیش می برد.

با اجرای درست فرمان رهبری، رفاه اقتصادی افزایش می یابد، مشارکت مردم در اقتصاد کشور به واقعیت نزدیک می شود و مردم جامعه در کل ثروتمندتر می شوند.

نکات ارزشمند بیانات مقام معظم رهبری برای تسریع در اجرای سیاست های کلی اصل 44

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسوولان و دست اندرکاران اجرای سیاست های کلی اصل 44، در بیانات مهمی بر لزوم تلاش برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 تاکید فرمودند و نکات ارزشمندی را در این خصوص تصریح کردند که در ادامه به آن اشاره می کنیم:

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسوولان و دست‌اندرکاران اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، تلاش برای عملی‌شدن این سیاست‌های تحول‌آفرین را نوعی جهاد خواندند و با تبیین وظایف سه قوه و دستگاههای مختلف افزودند: «اگر همه مسوولان و دستگاهها همت کنند، در 2 یا 3 سال آینده نشانه‌های محسوس و شوق‌آفرین اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 آشکار می‌شود و امیدواری به آینده روشن کشور، افزایش می‌یابد.»

تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 که از آن به عنوان جهاد نام می برنند، بر اهمیت این موضوع اشاره می کند که اگر مسوولین و دستگاههای ذیربط به این نکته ارزشمند توجه داشته باشند، ایران اسلامی، آینده اقتصادی روشنی را شاهد خواهد بود.

اقدامات انجام‌گرفته رضایت‌بخش نیست

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به سابقه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در دو مرحله در اول خرداد 1384 و یازدهم تیر 1385، اقدامات انجام‌گرفته برای اجرای این سیاست‌ها را رضایت‌بخش ندانستند و خاطرنشان کردند:«این مشکل از بی‌توجهی به نقش سیاست‌های اصل 44 در ایجاد تحول عظیم اقتصادی در کشور ناشی شده و یا به علت برداشت‌های مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک در بخش‌ها و دستگاههای مختلف به وجود آمده است که هدف از برگزاری این جلسه، تبیین اهمیت موضوع و رسیدن به یک برداشت واحد است.» 

باید مسوولان و دست اندرکاران اجرای سیاست های کلی اصل 44، به این نکته توجه داشته باشند، که هنوز نتوانسته اند اقدامات موثری را برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 انجام بدهند و تاکید رهبری بر این نکته بسیار حائز اهمیت است و باید قوای سه گانه، مجموعه سازمان های ارشد اجرا، قانون گذاری و قضایی و همه مسوولین و دست اندرکارانی که به نحوی در اجرای سیاست های کلی اصل 44 نقش دارند، همکاری های خود افزایش دهند و اقدامات موثرتری را در این خصوص انجام دهند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، تغییر برخی ساختارها، قوانین و نقش‌های دستگاهها را لازمه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 برشمردند و افزودند:«تلاش برای ایجاد این تغییرات از وظایف حتمی قوای سه‌گانه و همه دستگاههای کشور است و همه فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باید در چارچوب سیاست‌های اصل 44 صورت گیرد.»

ایشان تحولات اقتصادی به‌وجود آمده پس از انقلاب را متناسب با تحولات بسیار عمیق سیاسی اجتماعی در کشور ندانستند و افزودند: «البته در زمینه اقتصادی نیز کارهای بسیار مهمی انجام شده، اما باید با افزایش محسوس درآمد سرانه، رشد تولید ناخالص ملی، حضور در رقابت‌های اقتصادی بین المللی، رفع فقر و محرومیت و برقراری عدالت، الگوی موفقی از اقتصاد به جهان عرضه می‌کردیم و کارآمدی کشور در جهت رشد و رونق اقتصادی و تامین عدالت را برجسته‌تر به دنیا نشان می‌دادیم

افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی؛ دو پایه اساسی اقتصاد اسلامی

مقام معظم رهبری افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی را دو پایه اساسی اقتصاد اسلامی برشمردند و تاکید کردند: «هر روش، توصیه و نسخه اقتصادی که این دو هدف را تامین کند، مورد قبول است و هر طرح و بحث دیگری که به افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی بی‌توجه باشد، به درد کشور و مردم نمی‌خورد.» 

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین اهمیت و ضرورت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، تولید ثروت را شرط لازم برای رفع فقر و محرومیت دانستند و افزودند: «برای افزایش ثروت ملی باید راه سرمایه‌گذاری و تولید اقتصادی برای همه مردم هموار شود و نیرو‌های جوان تحصیل‌کرده و مدیران لایق بتوانند در پرتو حمایت‌های دستگاه‌های مختلف، طرح‌های بزرگ و ثروت‌آفرین را اجرا کنند.»

هدف رشد و رونق اقتصادی کشور باشد

رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تقسیم فعالیت‌های اقتصادی کشور در اصل 44 به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی فرمودند:«بر اساس شروط مندرج در ذیل اصل 44، مبنای معتبربودن و هدف اصلی این تقسیم‌بندی، رشد و رونق اقتصادی کشور است؛ بنابراین در هر زمانی، این هدف اصلی باید مورد توجه باشد.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ضرورت‌های جنگ تحمیلی و اوضاع خاص دهه اول انقلاب را عامل گسترش بیش از حد مالکیت‌های دولتی در ده سال اول انقلاب بر شمردند و خاطرنشان کردند:«این روند در دهه‌های دوم و سوم نیز با افزایش فراوان شرکت‌های دولتی و خودداری از واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم ادامه یافت و در نتیجه مالکیت‌های دولتی بر خلاف اصل 44 قانون اساسی، در عمل، روز به روز گسترده‌تر شد و درآمدهایی که باید در خدمت رونق تولید و گردش صحیح ثروت در کشور قرار می‌گرفت، صرف کارهای اسراف‌آمیز و بیهوده شد و اقتصاد کشور لطمه دید.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در ادامه تبیین ضرورت و اهمیت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به لزوم سرمایه‌گذاری‌های عظیم برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز اشاره کردند و فرمودند:«این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها از عهده‌ی دولت خارج است، ضمن این که دولت در حوزه‌های راهبردی و فناوری‌های پیشرفته وظایف سنگینی برعهده دارد که بخش خصوصی وارد آنها نمی‌شود و دولت باید در این حوزه‌ها تمرکز کند.»

رهبر معظم انقلاب اسلامی ، در تبیین اهداف اصلی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، تاکید کردند:«آزادشدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیرضرور، بازشدن حقیقی راه برای سرمایه‌گذاری در عرصه‌ی اقتصادی کشور، تکیه بر تعاون و گسترش چتر حمایتی شرکت‌های تعاونی بر روی قشرهای ضعیف، پرداختن دولت به نقش «حاکمیتی، سیاست‌گذاری و هدایت»، مشخص شدن چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی و تاکید بر الزامات دولت در امر واگذاری، اصلی‌ترین و مهم‌ترین اهداف سیاست‌های ابلاغیست.»

مقام معظم رهبری با استقبال از طرح سهام عدالت و برخورداری دو دهک پایین جامعه از این سهام خاطرنشان کردند:«اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به معنای چوب حراج زدن به ثروت عمومی کشور نیست، بلکه به معنای تبدیل دارایی کم‌بازده به ثروتی پراثر و پیش‌برنده اقتصاد کشور با جهت‌گیری به سمت قشرهای محروم جامعه است.»

رهبر انقلاب اسلامی، تولید ثروت از راه قانونی و مشروع و بدون ایجاد فساد را از دیدگاه اسلام ممدوح و پسندیده دانستند و افزودند: «تولید هر ثروتی به معنای ثروتمندشدن جامعه است و اگر این تولید ثروت با قصد کار خیر، کمک به پیشرفت کشور و کمک به محرومان باشد، حسنه نیز محسوب می‌شود؛ بنابراین نباید اینگونه القاء شود که نظام اسلامی مخالف ثروت و تولید آن است.»

رهبر معظم انقلاب اسلامی، مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی را مکمل تولید ثروت از راه قانونی و مشروع خواندند و تصریح کردند:«مبارزه با مفاسد اقتصادی زمینه‌ساز رقابت سالم اقتصادی و اجرای سیاست‌های» کلی اصل 44 است.»

ایشان، در همین زمینه، شفاف‌سازی قوانین و اصلاح مقررات و روش‌ها را از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادی دانستند و خاطرنشان کردند: «باید دولت، مجلس و قوه قضاییه به این الزامات پایبند باشند.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مخالفان داخلی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 خاطرنشان کردند: «بیشتر این مخالفان افرادی هستند که با اجرای این سیاست‌ها، منافعشان قطع و یا اختیارات مدیریتی آنان محدود خواهد شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، پس از تبیین اهداف و اهمیت تعیین‌کننده سیاست‌های کلی اصل 44 به تشریح وظایف قوای سه گانه و دستگاههای مختلف در این زمینه پرداختند و تأکید کردند:«مطالعه ابعاد کار، مشورت با افراد صاحبنظر و پرهیز از شتابزدگی مهم است اما به هر حال باید روند اجرای سیاستهای کلی اصل 44 سرعت گیرد و مسوولان و مدیران بخش‌های مختلف دولت، با جدیت و تدوین برنامه زمان‌بندی‌شده، کار را پی‌گیری کنند.»

ایشان تدوین و تصویب قوانین لازم در مجلس، حمایت کامل قضایی از مالکیت‌های قانونی و مشروع و تشکیل دادگاههای تخصصی در این زمینه، در نظر گرفتن توأمان بندهای مختلف سیاست‌های کلی اصل 44 به عنوان یک پیکره واحد، اطلاع‌رسانی دقیق و کامل به مردم و فعالان بخش خصوصی و شفاف‌سازی مقررات برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده را از دیگر لوازم اساسی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 خواندند و در پایان سخنانشان تأکید کردند:«در پرتو همت رؤسای سه قوه و همه مسوولان، نشانه‌های محسوس اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در 2 یا 3 سال آینده آشکار و همه به آینده روشن کشور امیدوارتر خواهند شد.»

ايران اسلامي با استعدادهاي سرشار معنوي و مادي و ذخائر و منابع غني و متنوع و زيرساخت‌هاي گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداري از نيروي انساني متعهد و كارآمد و داراي عزم راسخ براي پيشرفت، اگر از الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي كه همان اقتصاد مقاومتي است، پيروي كند نه تنها بر همه‌ مشكلات اقتصادي فائق مي‌آيد و دشمن را كه با تحميل يك جنگ اقتصادي تمام عيار در برابر اين ملت بزرگ صف‌آرايي كرده، به شكست و عقب‌نشيني وا مي‌دارد، بلكه خواهد توانست در جهاني كه مخاطرات و بي‌اطميناني‌هاي ناشي از تحولات خارج از اختيار، مانند بحران‌هاي مالي، اقتصادي، سياسي و ... در آن رو به افزايش است، با حفظ دستاوردهاي كشور در زمينه‌هاي مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسي و سند چشم‌انداز بيست ساله، اقتصاد متكي به دانش و فناوري، عدالت بنيان، درون‌زا و برون‌گرا، پويا و پيشرو را محقق سازد و الگوئي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلام را عينيت بخشد.

اكنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه در ادامه و تكميل سياست‌هاي گذشته، خصوصاً سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و با چنين نگاهي تدوين شده و راهبرد حركت صحيح اقتصاد كشور به سوي اين اهداف عالي است، ابلاغ مي‌گردد.

لازم است قواي كشور بي‌درنگ و با زمان‌بندي مشخص، اقدام به اجراي آن كنند و با تهيه قوانين و مقررات لازم و تدوين نقشه راه براي عرصه‌هاي مختلف، زمينه و فرصت مناسب براي نقش‌آفريني مردم و همه فعالان اقتصادي را در اين جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهي حماسه‌ اقتصادي ملت بزرگ ايران نيز همچون حماسه سياسي در برابر چشم جهانيان رخ نمايد. از خداوند متعال توفيق همگان را در اين امر مهم خواستارم.

سيّدعلي خامنه‌اي

29/ بهمن ماه/ 1392

 

براين اساس ، سياست هاي ابلاغي شامل :

1 - تأمين شرايط و فعال‌سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه‌هاي انساني و علمي كشور به منظور توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري‌هاي جمعي و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم‌درآمد و متوسط.

2 - پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه.

3- محور قراردادن رشد بهره‌وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويتِ رقابت‌پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق كشور.

4- استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي.

5- سهم‌بري عادلانه عوامل در زنجيره‌ توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، بويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه.

6- افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و كالاهاي اساسي(بويژه در اقلام وارداتي)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص.

7- تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد(مواد اوليه و كالا).

8- مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت پذيري در توليد.

9- اصلاح و تقويت همه‌جانبه‌ نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي.

10- حمايت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق:

-    تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم.

-    گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌هاي مورد نياز.

-    تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات.

-    برنامه ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكل‌دهي بازارهاي جديد، و تنوع بخشي پيوند‌هاي اقتصادي با كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه.

-    استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز.

-    ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف.

11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.

12- افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور از طريق:

-    توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان بويژه همسايگان.

-    استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف‌هاي اقتصادي.

-    استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي.

13- مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق:

-    انتخاب مشتريان راهبردي.

-    ايجاد تنوع در روش‌هاي فروش.

-    مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش.

-    افزايش صادرات گاز.

-    افزايش صادرات برق.

-    افزايش صادرات پتروشيمي.

-    افزايش صادرات فرآورده‌هاي نفتي.

14- افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين مشترك.

15-  افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه(براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع.

16- صرفه جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد.

17- اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي.

18- افزايش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت.

19- شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و ... .

20- تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وري، كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.

21- تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن بويژه در محيط‌هاي علمي، آموزشي و رسانه‌اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي.

22- دولت مكلف است براي تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ سازي و بسيج پوياي همه امكانات كشور، اقدامات زيررا معمول دارد:

-    شناسايي و بكارگيري ظرفيت‌هاي علمي، فني و اقتصادي براي دسترسي به توان آفندي و اقدامات مناسب.

-    رصد برنامه‌هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن.

-    مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح‌هاي واكنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌هاي داخلي و خارجي.

23- شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار.

24- افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصولات داخلي و ترويج آن