ناگفته‌هایی از نحوه تعیین دستمزد مزد کارگران

به گزارش بولتن نیوز، هفده تن معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی با حضور فرامرز توفیقی و محمد بقاییان از طرف گروه کارگری و رازقی جهرمی دبیر کل کانون عالی کارفرمایی به سؤالات متعددی درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد سال 94 پاسخ داد و در خلال این پرسش و پاسخ‌ها به ناگفته‌هایی از نشست‌های طولانی گروه‌های کارگری و کارفرمایی اشاره شد.

وی در ابتدا با اشاره به اینکه در تمام دنیا هیچ کارفرمایی همانند کارفرمایان ایران شرافتمندانه کار نمی‌کنند و کارگران هم در دلبستگی به کارفرما بی‌نظیر هستند، اظهار داشت: شرایط اقتصادی ما طوری رقم خورده که تولید و کارفرمایان به علت تحریم‌ها سختی‌های زیادی را تحمل می‌کنند.

معاون وزیر کار افزود: باید ببینیم تولیدکنندگان در تأمین نیازهایشان تا چه اندازه با مشکل مواجه هستند و مسائل و سختی‌های آنان را با مشارکت عمومی برطرف کنیم.

هفده تن با بیان اینکه تولید در کشور ما باشرافت‌ترین کارها است، گفت: تولید با ارزش‌ترین اقدامات است که منجر به افزایش اشتغال و رونق چرخه اقتصادی در کشور می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از نگاه قرآن و همچنین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی هم موضوع تولید به طور جدی دنبال می‌شود گفت: یکی از نشانه‌های اقتصاد اسلامی توجه به تولید و ایجاد ارزش‌آفرینی از طریق نیروی کار و سرمایه است.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید به دنبال اصلاح ساختارهای اقتصادی است تصریح کرد: با توجه به اینکه بسیاری از بخش‌ها از بیماری سختی رنج می‌برند باید در ابتدا به فکر درمان آن باشیم.

هفده تن در رابطه با تعیین نحوه حداقل دستمزد و فشارهایی که همواره در نشست‌های شورای عالی کار به گروه‌های کارگری و کارفرمایی و همچنین دولت وارد می‌شود، گفت: حداقل مزدی که تصویب می‌شود نه مشکل نیروی کار و نه مشکلات کارفرمایان را حل می‌کند چرا که اساسی‌ترین مسئله نبود ساختارهای بنیادین در اقتصاد است.

وی افزود: در بحث تولید و اقتصاد باید به موضوع ارزش‌آفرینی و بهره‌وری نیروی کار و سرمایه توجه کنیم چرا که از این طریق 80 درصد امکان بهره‌وری نیروی کار و 150 درصد امکان بهره‌وری سرمایه وجود دارد که درآمد بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به موضوع مذاکرات و لزوم افزایش تعاملات بین‌المللی تصریح کرد: افزایش تعامل مستقیماً در اقتصاد کشور اثرگذار است و این استراتژی منجر به سهم‌گیری از اقتصاد جهان می‌شود.

وی گفت: باید از مجموع تجارت جهانی سهم عادلانه‌ای داشته باشیم اما متأسفانه سهم ایران از تجارت دنیا بسیار ناچیز است و اکنون می‌بینیم آمریکا 27 درصد از مبادلات و تجارت را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه حفظ اشتغال در شرایط موجود کار بسیار دشواری است گفت: یکی از راهکارهای حفظ اشتغال کاهش هزینه‌های تولید از مسیر ایجاد بهره‌وری است که علاوه بر این ایجاد انگیزه در سیستم اقتصادی نسبت به افزایش بهره‌وری کمک زیادی می‌کند.

هفده تن با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی باید از نوآوری و خلاقیت بهره ببرند گفت: مزد نیروی کار باید طوری تعیین شود که هم امکان  پس‌انداز و هم تفریح و استراحت کافی وجود داشته باشد.

وی افزود: قطعاً اگر نیروی کار به لحاظ کاری دچار فرسودگی شود بهره‌وری کاهش می‌یابد؛ هم اکنون 33 درصد از درآمدهای یک کارگر از محل اضافه کاری تأمین می‌شود و به دلیل مشکلات دو شغله و یا سه شغله هستند.

هفده تن گفت: افزایش فرسودگی ناشی از کار زیاد بنیان خانواده را با تهدید مواجه می‌کند و نسبت به این موضوع قطعاً باید آسیب‌شناسی شده و مشکلات فعلی با ایجاد زیرساخت‌های صحیح برطرف شوند.

این عضو شورایعالی کار با بیان اینکه صنعت نساجی همواره یکی از صنایع با مزیت ما بوده است، گفت: مشکلات این صنعت تا حدی بالا گرفته که تولیدات با رکود مواجه شده‌‌اند.

وی تأکید کرد: هم‌اکنون به دنبال مدل‌هایی هستیم که هزینه‌های تولید را کاهش دهد و از نوآوری و خلاقیت بیشترین بهره برده شود.

* کاهش قدرت خرید مردم تأثیر مستقیم بر تولید داخلی گذاشت

بر اساس این گزارش، رازقی جهرمی دبیرکل کانون کارفرمایان با تأکید بر اینکه تأمین معیشت اقشار مختلف در کشور ما بسیار دشوار شده است، گفت: معیشت کارگر اگر تأمین نشود نمی‌توان انتظار بهره وری داشت.

وی معتقد است، بانک ها یکی از موانع توسعه و پیشرفت تولید هستند چرا که عدم تخصیص اعتبار و تسهیلات به این بخش در شرایطی که دولت سیاست کنترل تورم را در پیش گرفته آسیب‌های فراوانی وارد می‌کند.

جهرمی افزود: ما کارفرمایان نگران مشکلات کارگران هستیم چرا که افزایش بهره‌وری و کارایی در گرو حل مشکلات این قشر خواهد بود.

وی با انتقاد از سیستم بانکی تأکید کرد: بانکها بیشتر به شرکت‌ها و هلدینگ‌های زیرمجموعه خود تسهیلات ارائه می‌کنند و هیچ خدمتی برای تولید ندارند.

دبیر کل کانون عالی کارفرمایی با بیان اینکه کاهش تورم بخشی به دلیل سیاست‌های دولت و بخشی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم اتفاق افتاد گفت: مردم در تأمین نیازهای خود ملاحظه کردند و این موضوع تأثیرات مستقیم بر تولیدات کشور داشت.

وی افزود: یکی از فروشگاه‌های پوشاک در سال 91، 142 میلیون تومان، در سال 92، 74 میلیون و در سال 93، 40 میلیون تومان فروش داشته است که این نشان دهنده کاهش تدریجی قدرت خرید همه اقشار جامعه است.

این نماینده کارفرمایی با بیان اینکه عقب‌ماندگی کارفرمایی را قبول داریم گفت: هم اکنون تولیدکنندگان به دنبال افزایش صادرات و تقاضاهای خارجی هستند تا بخشی از عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.

رازقی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های شورای عالی کار تعیین دستمزد بیش از 11 میلیون کارگر بود، گفت: در نشست شورای عالی کار چشم 11 میلیون کارگر به مصوبه ما بود و در این خصوص طوری عمل کردیم تا بخشی از عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.

وی گفت: در این خصوص نگران فشارهایی که بر روی وزیر کار می‌آمد هم بودیم که بعدها مشکلاتی به وجود نیاید بنابراین این دستمزد به صورت رفاقتی با کارگران بسته شد اما چالش‌های زیادی هم داشتیم.

وی با بیان اینکه قاچاق مانع افزایش تولید می‌شود گفت: عدم امکان رقابت تولید داخل با کالای قاچاق مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده که امیدواریم در این خصوص سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به درستی تدوین شود.

* مذاکرات تعیین حداقل مزد 94 برنده نداشت/ بررسی هزینه سبد معیشت کارگران و توجه به تبصره دوم ماده 41 قانون کار

در ادامه این نشست فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه طبق گفته معاون روابط کار وزیر طی 4 سال به سیاستی در راستای تحقق واقعی روابط کار دست یابیم گفت: این موضوع موجب می‌شود تا مشکلات عدیده برطرف شود.

وی در خصوص نحوه تعیین حداقل دستمزد سال 93 در شورای عالی کار گفت: طی 9 ماه گذشته مطالعات زیادی انجام شد تا سبد خانوار طبق تبصره دوم ماده 41 قانون کار نهادینه شود که خوشبختانه امسال برای اولین بار تبصره دوم ماده 41 مورد توجه قرار گرفت و بخشی از عقب‌ماندگی‌ها جبران شد.

نماینده کارگری با بیان اینکه در طول برگزاری نشست‌های شورای عالی کار فشارهای زیادی به گروه‌های کارگری و کارفرمایی وارد شد، گفت: معادل 4 سال گذشته نشست شورای عالی کار برگزار شد و عدد و ارقام زیادی هم جابجا کردیم.

توفیقی گفت: برای حتی نیم درصد دلیل و منطق می‌آوردیم تا اینکه با توجه به شرایط اقتصادی و مسئله عقب‌ماندگی‌های معیشت تمام گروه‌های شغلی افزایش و در کنار آن سایر مزایا بخشی از عقب‌ماندگی‌ها را جبران کرد.

وی گفت: حرکت شتابان کاهش قدرت خرید کارگران را با مصوبه اخیر کند کردیم و خوشحالیم که حرکت رو به جلویی برای تأمین عقب‌ماندگی‌ها معیشت برداشته شده است و امیدواریم این حرکت سال به سال جلو برود.

این فعال کارگری گفت: در این مذاکرات هیچ گروهی برنده نشد و تنها بخشی از عقب‌ماندگی‌ها برای سال 94 جبران شد بنابراین در روند چانه‌زنی همه گروه‌ها باید هزینه بپردازند.

* مزایا و معایت تعیین حداقل مزد سال 94/ ناگفته‌هایی از نشست‌های سه جانبه

بر اساس این گزارش محمد بقاییان، هم به عنوان یکی از نمایندگان کارگری با اشاره به محاسن تعیین دستمزد سال 93 اظهار داشت: یکی از مهمترین محاسن این نشست‌ها مدنظر قرار گرفتن تبصره 2 ماده 41 قانون کار بود چرا که در سال‌های قبل حسرت توجه به این تبصره وجود داشت.

وی افزود: در اکثر سالها تعیین حداقل مزد کارگران بدون توجه به سبد معیشتی اعلام می‌شد اما امسال کارگروه‌ها 2 تا 3 ماه چانه زنی کردند و حاصل 1 سال تحقیقات در زمینه هزینه‌های سبد معیشتی کارگری را ارایه کردند.

بقاییان با اشاره به فشارهای زیادی که در نشست‌های شورایعالی کار در چانه‌زنی به نمایندگان کارگری و کارفرمایی وارد شد، گفت: در جریان آخرین نشست به دلیل فشارهای سنگین ناشی از مباحث و چانه زنی از جلسه خارج شدم اما سپس به دلیل آنکه تعیین حداقل مزد اهمیت بالایی داشت، مجددا به جلسه بازگشتم.

این عضو شورای عالی کار با اشاره به این که امسال بخشی از عقب‌ماندگی‌ها طبق تبصره 2 ماده 41 جبران شد گفت: کارگران به دنبال افزایش 366 هزار تومانی دستمزد بودند اما وزارت اقتصاد این ارقام را نپذیرفت و روی 260 هزار تومان تاکید کردند. بنابراین تمام تلاش‌ها برای تصویب این رقم انجام شد.

وی افزود: یکی دیگر از نکات مثبت تعیین حداقل دستمزد سال 94 توجه به قشر تحصیل‌کرده و متخصص کارگری بود که از نظر کارفرمایان نیز مورد توجه بودند و این افزایش موجب خواهد شد تا انگیزه و رقبت در این قشر افزایش یابد.

بقاییان عدم رسیدن به رقم 260 هزار تومان سبد معیشت را یکی از نکات منفی اعلام کرد و گفت: تا زمانی‌که مصوبات شورای عالی کار بدون امضای نمایندگان کارگری رسمیت می‌یابد نمی‌توان انتظار بالایی داشت علاوه بر این ساختار تشکل‌های کارگری نیز دارای ایراداتی که است که باید برطرف شود.

وی در این نشست با اشاره به این که برای جلوگیری از عدم پرداخت حداقل دستمزد طبق مصوبه شورای عالی کار در برخی شرکت‌های پیمانکاری پیشنهاداتی مطرح کرده‌ایم گفت: یکی از این پیشنهادات پرداخت دستمزد در حساب بانکی کارگران بود چرا که در این صورت کارگران امکان پیگیری مطالبات خود بر اساس قانون را خواهند داشت.

* هفده تن: تشکل‌های صنفی غیر سیاسی تشکیل شوند

بر اساس این گزارش، معاون روابط کار وزیر کار با بیان این که برای پیگیری مطالبات باید تشکل‌های صنفی غیرسیاسی ایجاد شوند گفت: در کنار پیگیری مطالبات جامعه کارگری تشکیل تشکل‌های واقعی به پیشرفت اقتصادی هم کمک می‌کند.

هفده‌تن با اشاره به این مشکلات تولید باید بررسی شود و انگیزه برای کارفرمایان افزایش یابد گفت: هم اکنون نظام بانکی در خدمت تولید نیست و هم اکنون دولت باید به دنبال این باشد که از طریق بانک‌های دولتی بخشی از منابع حاصل از حذف یارانه اقشار پردرآمد به بخش تولید اختصاص یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که در راستای افزایش اشتغال و کاهش هزینه‌های تولید باید به سمت اقتصاد تعاونی پیش برویم گفت: در این اقتصاد مردم و بخش خصوصی واقعی مشارکت فعالانه خواهند داشت که در زمینه اشتغال و توسعه کمک خواهد کرد.

* امکان تعیین حداقل مزد سالانه کارگران بر اساس قانون بلند مدت

معاون روابط کار وزیر تعاون و رفاه اجتماعی در رابطه با ضرورت تعیین دستمزد در یک پروسه بلند مدت به خبرنگار فارس گفت: طبق برنامه بلند مدت این امکان وجود دارد اما زمانی که تورم از 3 درصد تجاوز نکرده باشد و تا حد زیادی نوسانات بازار کنترل شود.

وی گفت: در این باره باید به دنبال خلاقیت و نوآوری در کار باشیم و با طرح‌هایی از سرمایه‌ها و نیروی کار به شکل‌های مختلفی کمک بگیریم چرا که خلاقیت و نوآوری در کار به افزایش بهره‌وری و اشتغال کمک زیادی می‌کند.

به گزارش فارس،‌در این نشست اعلام شد که نمایندگان کارگری به دنبال طرحی هستند تا هزینه‌های تولید در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به کمترین میزان خود برسد و در اولین فرصت برای اجرا از طریق وزارت کار به کارفرمایان و دولت پیشنهاد کنند.