تعیین حداقل دستمزد ۹۴ با حضور وزرای اقتصادی

گروه اقتصادی، نماینده فعال کارگری با اشاره به پیشنهاد جدید دولت، طی فرمولی در آخرین جلسه شورای عالی کار که روز جمعه با حضور وزرای اقتصادی ارائه خواهد شد، تأکید کرد: نمایندگان کارگری پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۲۶۰ هزار تومانی مجموع دستمزد ۹۴ را پذیرفتند.

به گزارش بولتن نیوز، فرامرز توفیقی نماینده فعال کارگری با اعلام این خبر که آخرین نشست شورای عالی کار برای تصویب حداقل دستمزد سال 94 کارگران، روز جمعه ۲۲ اسفند برگزار خواهد شد، اظهار داشت: علاوه بر اینکه موضوع قدرت خرید کارگران یکی از مهمترین دغدغه‌های نمایندگان کارگری است، اما باید در این زمینه نیم‌نگاهی هم به موضوع تولید، اشتغال و شرایط فعلی دولت هم داشته باشیم.

وی افزود: در هیچ سالی شورای عالی کار نشست‌های پیاپی و طولانی نداشت، اما امسال وزارت کار بیشترین نشست و همکاری را برای نزدیک کردن نظرات کارفرمایان و دولت برگزار کرده است، اما موضوع مشکلات دولت و کارفرمایان دلیلی نمی‌شود که از حق کارگران بگذریم.

توفیقی با تأکید بر اینکه نمایندگان کارگری روی عقب‌ماندگی 366 هزار تومانی حد اقل مزد تأکید دارند، گفت: دولت بسته‌ای را ارائه داده که براساس آن اعلام شد عقب‌ماندگی 260 هزار و 100 تومان است و نمایندگان کارگری با توجه به شرایط موجود، همان رقم پیشنهادی دولت را پذیرفته‌اند.

وی افزود: باید دید دولت با چه فرمولی قرار است چهار عنوان بن کارگری حق مسکن، حداقل دستمزد و پایه سنوات را پیشنهاد کرده و براساس آن، دستمزد سال 94 کارگران تصویب شود.

توفیقی با بیان اینکه این فرمول جدید توسط دولت ارائه خواهد شد، گفت: باید این عقب‌ماندگی اعلام شده از سوی دولت که همان 260 هزار و 100 تومان است، طوری بین مزایا و پایه حقوق تقسیم شود که رضایت نسبی به وجود آید.

این نماینده فعال کارگری با تأکید بر اینکه یکی از مشکلات فعلی، درآمدهای صندوق تأمین اجتماعی است که از محل دریافت حق بیمه کارگران تأمین می‌شود، گفت: فرمول فعلی باید طوری طراحی شود که علاوه بر موضوع حفظ قدرت تأمین اجتماعی، رضایت نسبی از حداقل مزد سال آینده وجود داشته باشد، چرا که هر آنچه که حداقل دستمزد تصویب شود، براساس آن حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد: با محاسبات مورد توافق در آخرین نشست شورای عالی کار که با حضور وزرای اقتصادی برگزار خواهد شد، قدرت خرید کارگران حفظ شده و نگرانی‌های کارفرمایان و دولت هم برطرف شود.