ژاپن به دنبال دستگاه اطلاعاتی به سبک MI6

خبرگزاری رسمی کیودو روز شنبه در گزارشی اعلام کرد که این اقدام کابینه آبه در راستای افزایش قدرت و اختیارات نیروهای نظامی این کشور در خارج از مرزها صورت می گیرد.

اتخاذ این تصمیم و اصرار بر انجام آن از سوی دولت ژاپن پس از آن صورت می گیرد که دو تبعه این کشور بهمن ماه سال جاری به دست نیروهای تروریستی داعش کشته شدند.

ماجرای گروگان گیری و قتل دو تبعه ژاپنی به دست تروریست های داعش موجب شد تا دولت ژاپن به دنبال تقویت دستگاه اطلاعاتی برون مرزی خود باشد تا در مواقع بحران به ویژه در خاورمیانه به کشورهای آن منطقه نیازی نداشته باشد.

دستگاه اطلاعاتی ارتش ژاپن پس از جنگ جهانی دوم از سوی متفقین ( آمریکا، انگلیس، شوروی ) که فاتح جنگ بودند، منحل شد.

همین موضوع و موارد بسیار دیگر سبب شده کابینه شینزو آبه تصمیم بگیرد،بسیاری از محدودیت های قانون اساسی که عمدتا بعد از جنگ جهانی دوم به این کشور تحمیل شده است را از بین ببرد.

در حال حاضر ژاپن، سیستم امنیتی مانند آژانس امنیت ملی آمریکا راه اندازی کرده و به دنبال آن است دو موضوع مهم یعنی «شرکت این کشور در ترتیبات دفاع جمعی» و «افزایش اختیارات نیروهای نظامی این کشور موسوم به نیروهای دفاع از خود برای کمک به هم پیمانان در عملیات برون مرزی» را قانونی کند.

«تاکاشی کاواکامی» یک استاد دانشگاه ژاپن در این باره گفت: برای تبدیل شدن به یک کشور عادی، بهره مندی از یک دستگاه اطلاعاتی ضروری است.

نمایندگان حزب لیبرال دموکرات ژاپن قرار است طرح تاسیس این دستگاه اطلاعاتی را در پاییز سال آینده به پارلمان ارائه کنند.

قرار است یک هیات از نمایندگان پارلمان ژاپن برای بازدید و آشنایی بیشتر با دستگاه اطلاعاتی انگلیس (MI6) به این کشور سفر کند.

یکی از نمایندگاه حزب حاکم اخیرا در سخنانی اعلام کرد، در صورتی که نمایندگان احزاب و دولت ژاپن درباره این طرح به توافق نهایی برسند، این طرح سال آینده ارائه و تصویب خواهد شد.

این نماینده تاکید کرد: در عصر حاضر که ما نمی دانیم جان اتباع ژاپن در کجای دنیا در خطر است، نیازمندیم تا اطلاعات خارجی بیشتری در اختیار داشته باشیم.

نماینده حزب حاکم ژاپن یادآور شد که توکیو در مواقع بحرانی برای به دست آوردن اطلاعات در خاورمیانه نیازمند کشورهای هم پیمان خود مانند ترکیه و اردن است.

نخست وزیر ژاپن نیز اخیرا در پارلمان این کشور اعلام کرده دولت فعلا در حال بررسی ابعاد این موضوع و جزئیات آن است.

در حال حاضر 4 هزار و 400 نیروی اطلاعاتی در دستگاه های مختلف ژاپن فعالیت می کنند اما از انسجام کافی برای به اشتراک گذاری اطلاعات برخوردار نیستند.

آبه، برای افزایش اختیارات نیروهای نظامی ژاپن، در اول جولای سال 2014 میلادی (10 تیرماه) با تفسیر بخشی از قانون اساسی این کشور به نیروهای نظامی این کشور اجازه داد تا از حق خود برای شرکت در ترتیبات دفاع دسته جمعی استفاده کند.

دولت شینزو آبه همچنین به دنبال تصویب قانونی است که بر اساس آن به نیروهای نظامی ژاپن موسوم به «نیروهای دفاع از خود» اجازه می دهد بدون نیاز به مجوز پارلمان در عملیات برون مرزی شرکت کنند.

حضور ارتش ژاپن در عملیات جنگی برون مرزی با مخالفت های گسترده مردمی و محدودیت های قانونی رو به رو است.

شینزو آبه اخیرا از داشتن یک «ارتش قدرتمند» سخن گفت و تاکید کرد که این ارتش حق دارد در جنگ های بین المللی حضور داشته باشد.

طبق اعلام مقامات ژاپنی، توکیو در تلاش است محدودیت های قانونی صادرات سلاح را نیز برداشته و به بهانه های مختلف از جمله گسترش فعالیت های اقتصادی، به جرگه صادرکنندگان تجهیزات جنگی بپیوندد و از قرار معلوم، آمریکا نخستین بازار ژاپن در این عرصه خواهد بود.

قانون اساسی ژاپن در سال 1947 تدوین و با فشار نظامیان آمریکایی تصویب شد. طبق این قانون، ژاپن اجازه داشتن «ارتش» به معنی مصطلح آن را ندارد و در مقابل می تواند نیروهای محدود نظامی موسوم به «نیروهای دفاع از خود» داشته باشد.