عواقب همکاری اروپا با «سیا» و نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط آمریکا

گروه بین الملل، خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد، دادگاه حقوق بشر اروپا با رد اعتراض لهستان در پرونده میزبانی زندان‌های سازمان سیا، لهستان را به پرداخت غرامت به دو زندانی شکنجه‌شده این سازمان محکوم نموده است.
 
به گزارش بولتن نیوز، رأی دادگاه حقوق بشر اروپا درباره اینکه سازمان سیا از خاک لهستان برای شکنجه متهمان مظنون به تروریسم استفاده کرده روز سه‌شنبه نهایی شد.
 
به گزارش رویترز، این تصمیم که روز سه‌شنبه روی وب‌سایت دادگاه حقوق بشر اروپا قرار گرفت به معنی آن است که لهستان باید به دو نفر از زندانیان سازمان سیا غرامت بدهد.
 

علاوه بر این، لهستان باید تحقیقات کیفری خود درباره مقاماتی که به سازمان سیا اجازه استفاده از این زندان داده‌اند را به سرانجام برساند.
 
این درحالی است که خبرگزاری فارس با اشاره به این خبر می نویسد، دولت آمریکا بعد از حوادث 11 سپتامبر سال 2001 طی عملیاتی که بعداً به «توقیف‌های غیرعادی ایالات متحده» (Extraordinary Rendition) مشهور شد، افراد مظنون به انجام عملیات تروریستی را به صورت مخفیانه به خاک کشورهای دیگر انتقال داده و آنها را شکنجه کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، طبق این برنامه، دولت آمریکا مظنونین تروریسم را به خاک کشورهایی انتقال داده که شکنجه در آنها منع قانونی نداشته است. راه‌اندازی زندان گوانتانامو در خلیج گوانتانامو، مصداقی از این برنامه تلقی می‌شود.

«جلال شرفی» کارمند سفارت ایران در عراق که در سال 2007 توسط افرادی که لباس گردان 36 کماندویی عراق را که واحدی تحت نظر نیروهای آمریکاییست، پوشیده بودند، «ربوده شد» و دو ماه پس از ربوده شدن آزاد شد و همچنین «شهرام امیری» دانشمند اتمی ایرانی که در سال 2009 توسط دولت آمریکا با همکاری دولت عربستان، درحالی که برای انجام حج در این کشور به سر می‌برد، دزدیده‌شد، نمونه های از اقداماتی است که ماموران سیا در راستای این برنامه انجام دادند و باوجود آن که هیچگاه این مسئله را نپذیرفتند، اعتراضاتی از این دست ازسوی کشورهای همدست امریکا در این اقدامات سندی روشن است نقض علنی حقوق بشر توسط امریکا که در اشکالی همچون آدم‌ربایی، شکنجه زندانیان، ترور و اقداماتی از این دست نمود یافته است.
 
گزارش‌ها حاکی از آن است که 25 کشور اروپایی خاک خود را برای انجام اعمال شکنجه و آدم‌ربایی در اختیار سازمان سیا قرار داده‌اند.
 
لهستان تنها یکی از اولین کشورهای اروپایی است که درخواست سیا برای میزبانی شکنجه را اجابت کرده است و حال به نظر می رسد، باتوجه به نفوذ گسترده سیا در مجامع قضایی بین المللی متوجه اشتباه خود در اعتماد به این سازمان مخوف شده است.

با این حال و با توجه به حضور سازمان سیا در دیگر کشورهای اروپایی و غیراروپایی، این موضوع می تواند به عنوان یکی از عواقب منفی ناشی از همکاری کشورهای جهان با این سازمان مخفوف اطلاعاتی و امنیتی مورد توجه کشورهای جهان قرار بگیرد.

این درحالی است که وجه قابل توجه دیگر این پرونده که ازقضا، تاکنون در گزارش های خبری با بی توجهی روبرو شده است، نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط آمریکاست.

گفتنی است، چندی پیش «سناتور دیان فاینشتاین»، رئیس کمیته اطلاعاتی سازمان سیا با نگارش نامه‌ای به اوباما، به علاوه دولت را تهدید کرده از انتشار عمومی این گزارش، تا زمانی که دولت توضیحات لازم را درباره دستکاری‌های اعمال شده در آن ندهد، خودداری خواهد کرد.

مطابق آنچه خبرگزاری آسوشیتدپرس پیش از این گزارش داده بود، در این گزارش 6200 صفحه‌ای که تهیه آن از سال 2009 آغاز شده برخی از روش‌های بازجویی و اعتراف گیری سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) «بیرحمانه» توصیف شده است.

همچنین گزارش شد که به کارگیری این روش‌های بازجویی نتایج «ناچیزی» داشته و سازمان مرکزی اطلاعات با اغراق در میزان اثربخشی آنها کاخ سفید را گمراه کرده است.

خانم فاینشتاین می‌گوید مواردی از این گزارش که «قلم گرفته شده‌اند» باعث حذف یا ایجاد ابهام در حقایقی اساسی می‌شود، یافته‌ها و نتیجه‌گیری‌های گزارش موردنظر را تقویت می‌کنند.

پیش از این، اسناد، روایات و گزارش های شاهدان عینی گواهی می‌دادند دولت آمریکا پس از حوادث 11 سپتامبر سال 2001  از روشهایی بحث‌انگیز برای بازجویی از متهمان مظنون به انجام عملیات تروریستی استفاده کرده و آنها را در زندانهایی مخفی با شرایط سخت نگاه داشته است، اما دولت آمریکا آن را مخفی نگاه می‌داشت.


یکی از روش هایی که طبق گزارش سنا، سازمان سیا از آن برای اعتراف‌گیری استفاده کرده روش غرق مصنوعی بوده که سازمان‌های حقوق بشری آن را مصداق آشکار شکنجه می‌دانند و سازمان ملل متحد در گزارش نوامبر سال 2006 استفاده از آن را محکوم و نقض قوانین بین‌المللی اعلام کرده است.

حال با گذشتن کمتر از چندسال از اقدامات خلاف حقوق بشر توسط امریکا و با همکاری متحدین اروپایی اش، شاهد آغاز نزاع های حقوقی میان همکاران قدیمی هستیم و این درحالی است که باتوجه به نفوذ گسترده سازمان سیا در مجامع قضایی بین المللی، نتیجه دعاوی حقوقی نیز تماماً‌ به نفع جنایاتکاران امریکایی است!