اتحادیه اروپا رژیم تحریم‌ها علیه ایران و روسیه را تقویت می‌کند

گروه اقتصادی، دولت‌های عضو اتحادیه اروپا تغییرات قانونی را تصویب کرده‌اند که بر اساس آن رژیم تحریم‌ها علیه ایران، روسیه و سوریه تقویت خواهد شد.

به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، اتحادیه اروپا با تصویب تغییرات قانونی، کانالی را برای کشورهای عضو ایجاد کرده تا با ارائه شواهد محرمانه به قضات، رژیم تحریم ها علیه ایران، روسیه و سوریه را تشدید کنند.

به گزارش بولتن نیوز، این تصمیم قوانین مربوط به اداره دادگاه عمومی دومین دادگاه بزرگ اتحادیه اروپا را تغییر خواهد داد. این دادگاه پیش از این تغییرات مشابهی با تغییرات مصوب اتحادیه اروپا را پیشنهاد داده بود. برای اجرای قوانین جدید، دادگاه عمومی اروپا باید به طور رسمی، این تغییرات را تصویب کند.

اصلاح قوانین دادگاه عمومی اروپا پس از یک سال مشورت با پایتخت های اروپایی صورت می گیرد. این تغییرات پس از آن صورت خواهد گرفت که در چندین مورد تصمیم های مربوط به تحریم ها در دادگاه های اروپایی با شکست روبه رو شده است. مقام های آمریکایی نیز فشار زیادی را بر اتحادیه اروپا وارد کرده بودند تا رژیم تحریم های این اتحادیه را تقویت کنند.

در یک سال و نیم گذشته، تعدادی از طرفهای ایرانی، سوری و سایر کشورها موفق شده بودند تا تحریم های اتحادیه اروپا در زمینه توقیف اموال و دارایی و ممنوعیت سفر را به چالش بکشند که علت اصلی آن عدم تمایل برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای به اشتراک گذاری اطلاعات حساس مورد درخواست دادگاه های اروپایی بوده است.

بر اساس قوانین کنونی، دادگاه های اروپایی نیاز به همه شواهد روشن در یک پرونده دارند که این شواهد با وکلای کسانی که تصمیمات اتحادیه اروپا را به چالش می کشند، به اشتراک گذاشته خواهد شد، بنابراین آنها به طور مناسب می توانند به این موارد پاسخ دهند.

قوانین جدید در پرونده های ویژه، اجازه می دهد که این شواهد روشن دیگر مطرح نشود. قضات اروپایی در برخی پرونده ها، درخواست خواهند کرد تا اطلاعات محرمانه مورد نیاز وکلای کسانی که با تحریم های اروپا روبه رو هستند، در اختیار آنها قرار گیرد. در موارد نادر نیز این اجازه داده می شود که شواهد بدون نیاز به انتقال اطلاعات، مورد قبول واقع شود.

دادگاه عمومی اروپا نقش کلیدی در تفسیر قوانین جدید خواهد داشت و همچنین نقش مهمی در این خصوص دارد که این اطلاعات، در پرونده های استثنایی محرمانه باقی خواهد ماند، جایی که امنیت ملی یا منافع سیاست خارجی یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در میان باشد.

این تصمیم از سوی 27 کشور از 28 عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است. انگلیس به این طرح رأی ممتنع داده است. با این حال، قوانین جدید می تواند اختلاف نظر در اروپا را اثبات کند، جایی که حقوق مدنی یک نگرانی بزرگ است به خصوص در کشورهای قدرتمندی مثل آلمان.

وکلای حقوقی و فعالان حقوق مدنی نسبت به هر گونه اقدامی را که دسترسی به شواهد مربوط به تصمیمات اتخاذ شده در زمینه تحریم افراد محدود می کند، هشدار داده اند. فعالان حقوق مدنی بر این باورند که اتحادیه اروپا پیش از این نیز قدرت زیادی در این زمینه داشته است، چرا که وقتی دادگاه های اروپایی دستور به لغو تحریم ها علیه یک شرکت یا یک فرد می دهند، دولت های اروپایی می توانند خیلی سریع با استناد به زمینه های جدیدی، نام آن شرکت یا فرد را مجدداً در فهرست تحریم ها قرار دهند. در نتیجه، علی رغم چندین شکست حقوقی و قانونی طی دو سال گذشته، تحریم ها واقعاً تنها در چند مورد کوچک لغو شده است.

سایرین نیز در خصوص این مسئله بحث می کنند که شاید برای اتحادیه اروپا بهتر باشد تا سیستمی شبیه دادگاه مخفی انگلیس ایجاد کند، جایی که قضات و وکلا می توانند علیه یا به نفع حفظ شواهد محرمانه قطعی صحبت کنند.

ماه گذشته تغییرات قانونی پیشنهادی با حمایت آمریکا روبه رو شد. آنتونی گاردنر سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا در سخنانی در انگلیس تأکید کرد که دولت آمریکا به شدت نگران ضعف مکانیسم تحریم ها در اروپا است که به مخالفان اجازه می دهد تا از گزند اقدامات محدود کننده، فرار کنند.

وی افزود: آمریکا از مشاهده اینکه اتحادیه اروپا در حال تقویت قابلیت های خود، از لحاظ اداری و قضایی، برای اعلام و حفظ تحریم ها است، تشویق شده است.

گاردنر در ادامه تصریح کرد: این اقدام نه تنها اهمیت زیادی در تلاش های مشترک ما برای مقابله با تروریسم و اعمال فشار بر ایران دارد، بلکه نقش مهمی نیز در تلاش های مشترک ما در اعمال فشار بر روسیه دارد تا سیاست های تجاوزکارانه خود علیه اوکراین را تغییر دهد.

دادگاه های اروپایی دلایل متعددی را برای نقض تحریم ها علیه برخی شرکت ها و افراد اعلام کرده اند ولی مشکل اصلی این بوده است که در بسیاری از این موارد، دادگاه های اروپایی قادر به ارائه شواهد کافی نبوده اند که علت اصلی آن نیز نگرانی های مربوط به حساسیت اطلاعات بوده است.

علاوه بر لغو تحریم ها علیه بانک های ایرانی و سوری، شرکت های کشتیرانی، شرکت های تجاری، دادگاه عمومی اروپا اخیراً اعلام کرده است که اتحادیه اروپا شواهد کمی را برای حفظ نام حماس و ببرهای تامیل در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا، ارائه کرده است.