رشد اقتصاد ایران علی‌رغم قیمت پایین نفت و تحریم‌های کنونی

گروه اقتصادی، بر اساس یافته‌های گزارش راهبردی مشترک دو مؤسسه آمریکایی رشد اقتصادی ایران علی‌رغم افت شدید اخیر در قیمت نفت و تحریم‌های کنونی ادامه پیدا می‌کند و اثرات کاهش قیمت نفت «به قدری ناچیز خواهد بود که باعث وقوع نوعی بحران همانند آنچه ایران را نخستین بار پای میز مذاکرات کشاند، نمی‌شود.


به گزارش بولتن نیوز به نقل از اشراف، اندیشکده آمریکایی «بنیاد دفاع از دموکراسی» و «مرکز اقتصاد جهانی روبینی» نهمین گزارش مشترک خود را منتشر کردند. بر اساس یافته‌های این گزارش، «طرح اقدام مشترک» همچنان به اقتصاد ایران اجازه می‌دهد که علی‌رغم «افت شدید اخیر در قیمت نفت» و {مشکلات ناشی از} «تحریم‌های کنونی» به رشد خود ادامه دهد و اثرات کاهش قیمت نفت «به قدری ناچیز خواهد بود که باعث وقوع نوعی بحران – همانند آنچه ایران را نخستین بار پای میز مذاکرات کشاند- نمی‌شود».

  ■تحریم‌ها از تأثیرات فوری ناشی از کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران جلوگیری کردند■

بنا بر یافته‌های این گزارش، که حاصل «مرکز تحریم‌ها و دارایی غیرمجاز» وابسته به «بنیاد دفاع از دموکراسی» است، درحالی‌که «کاهش درآمدهای نفتی» به افزایش فشار اقتصادی منجر می‌شود، اما این کاهش در معکوس کردن فواید کوتاه‌مدت حاصل از تعلیق تحریم‌ها، در نتیجه «طرح اقدام مشترک»، تأثیر اندکی می‌گذراند؛ توافق موقتی که در ماه نوامبر ۲۰۱۳ حاصل شد و به ایران کمک کرد تا از «رکود شدید {اقتصادی}» به سمت «بهبودی متعادل» پیش رود. تحریم‌ها با ایجاد محدودیت در راه دسترسی ایران به بیشتر درآمدهای نفتی‌اش، از «تأثیرات فوری ناشی از کاهش قیمت نفت» بر اقتصاد ایران جلوگیری کردند. این گزارش نشان می‌دهد که «جمهوری اسلامی {ایران} «سه سال» دشوار {مشکلات} تحریم‌ها و کاهش سریع صادرات نفت و «دو سال» بدون دسترسی کامل به درآمدهای نفتی‌اش را در خارج از ایران پشت سر گذاشته است. امروزه، در چرخش عجیب روزگار، اعمال این محدودیت‌ها از تأثیر کامل «کاهش بهای نفت» بر اقتصاد ایران کاسته است.

 

■کلید حل مشکلات ناشی از افت قیمت نفت■

بر طبق این گزارش «کاهش قیمت نفت» برای اقتصاد ایران مایه دردسر خواهد بود؛ افزایش حجم صادرات نفت را کند می‌کند، احتمالاً دولت جدید را مجبور می‌کند که از هزینه طرح‌های خود بکاهد، از ارزش ریال بیشتر کاسته می‌شود و باید درآمدهای مالیاتی {دولت} افزایش پیدا کند. اما ایران «شوک نامتقارن نفتی‌اش» را «سه سال پیش» تجربه کرده و بنابراین {این کشور} فرصت داشته تا – از طریق «کاهش اتکای بودجه‌اش به عایدات نفتی» – خودش را با تأثیرات ناخوشایند ناشی از «کاهش صادرات نفت» و «دسترسی محدود به درآمدهای نفتی خارج از کشور» منطبق کند. بعلاوه رشد اخیر درآمد {حاصل از} «صادرات غیرنفتی ایران» و روی‌هم‌رفته «مدیریت بهتر اقتصاد» توسط دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، به اقتصاد ایران کمک می‌کند که این دوره «افت قیمت نفت» را پشت سر بگذارد.

 

■طرح اقدام مشترک تنها اقتصاد ایران و سرسختی این کشور را تقویت خواهد کرد■

مارک دابویتز، مدیر اجرایی «بنیاد دفاع از دموکراسی»، مدیر «مرکز تحریم‌ها و دارایی غیرمجاز» و از نویسندگان این گزارش، اظهار داشت: «این گزارش این تصور را به چالش می‌کشد که سقوط بهای نفت جایگزینی برای نوعی از «افزایش فشار تحریم‌ها» است که برای وادار کردن رهبر معظم {انقلاب اسلامی} ایران به انتخاب میان دو گزینه «{ساخت} بمب هسته‌ای» و «فروپاشی اقتصادی» ضروری است. این گزارش نشان می‌دهد که «طرح اقدام مشترک» به ایران کمک کرد که از {روبه‌رو شدن با} یک «بحران شدید اقتصادی» اجتناب کند و اینکه هرگونه تمدید {این توافق} تنها «ترمیم‌پذیری اقتصاد ایران» و «سرسختی {موضع} هسته‌ای این کشور» را تقویت خواهد کرد.

 

از دیگر یافته‌های این گزارش می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- «تعلیق تحریم‌ها»، «بهبود جو روانی» و «مدیریت اقتصادی بهتر» از قبل به بهبود شرایط اقتصادی کمک کرده‌اند. دستیابی به توافق نهایی برای حفظ و یا تسریع «روند اخیر رونق {اقتصادی}» در طی مدت‌زمانی طولانی ضروری است.

- اطلاعات نهایی «تولید ناخالص داخلی» برای نیمه نخست سال مالی ۱۵/۲۰۱۴ نشان می‌دهد که بهبود اقتصاد ایران به {بخش‌های} «تقاضای داخلی» و «صنعت خدمات فشرده نیروی کار» گسترش پیدا کرده است. هرچند هنوز اقتصاد پایین‌تر از روند طولانی‌مدت آن رشد می‌کند.

- به طور گسترده‌ای انتظار می‌رود که «قیمت نفت» در اواخر سال جاری بهبود پیدا کند، هرچند سقوط طولانی‌تر «قیمت نفت» و «تقاضای جهانی انرژی» بر روی چشم‌انداز اقتصادی میان‌مدت ایران بیشتر سنگینی می‌کند. «افزایش فراوانی» سرمایه‌گذاران خارجی را در تنگنا قرار می‌دهد و این بدین معنی است که ایران باید مشوق‌های گسترده‌ای را، حتی در صورت رسیدن به توافق هسته‌ای، ارائه کند.

- «کاهش جهانی قیمت نفت» اشتیاق خریداران {نفت} ایران را برای دور زدن تحریم‌ها کم می‌کند، و این بدین معنی است که «صادرات نفت» کمتر از مقداری خواهد بود که قبلاً پیش‌بینی شده بود.

- چونکه بیشتر عایدات حاصل از «صادرات نفتی ایران» در «حساب‌های تضمینی» قرار می‌گیرد، {مشکلات ناشی از} تحریم‌ها بخشی از «تأثیرات نفت ارزان قیمت» را خنثی می‌کنند. هرچند «ارزش پایین کالاهای صادراتی» موازنه بازارهای وارداتی خاص را فرسوده می‌کند، بهای ریالی «ارز قوی» را در بازار سیاه بالا می‌برد و خطر ایجاد «کمبود عرضه» را به همراه دارد.

 

■تحریم‌ها تا حدودی از پیامدهای فوری سقوط قیمت نفت برای اقتصاد ایران کاسته است■

«راشل زیمبا»، مدیر ارشد «بازارهای نوظهور» در «مرکز اقتصاد جهانی روبینی» و از نویسندگان این گزارش، خاطرنشان کرد: «تحریم‌های علیه ایران از قبل برخی از «کانال‌های متعارف» را مختل کرده‌اند که از طریق آن‌ها معمولاً قیمت نفت بر «اقتصادهای تولیدکنندگان عمده انرژی» تأثیر می‌گذارد و این موضوع تا حدودی از پیامدهای فوری «سقوط قیمت {نفت} برای اقتصاد ایران» کاسته است. در نهایت هرگونه تمدید «طرح اقدام مشترک» به اقتصاد ایران امکان خواهد داد که به «رشد متعادل» خود ادامه دهد و از وقوع نوعی «بحران مالی» – همانند آنچه در سال ۲۰۱۲ تجربه کرد- جلوگیری کند.

 

■تهران از فرصت تعلیق تحریم‌ها برای ایجاد ثبات و ترمیم‌پذیری اقتصادی استفاده کرده است■

ایران از «رکود شدیدی» رها شده که اقتصادش را در سال ۲۰۱۲ و اوایل ۲۰۱۳ با خطر مواجه کرده بود. آنگونه که گزارش‌های پیشین «مرکز اقتصاد جهانی روبینی» و «بنیاد دفاع از آزادی» ارزیابی کرده‌اند، تهران از {فرصت} «تعلیق تحریم‌ها» در نتیجه توافق موقتی «طرح اقدام مشترک» – که در ماه نوامبر ۲۰۱۳ حاصل شد- و بهبود متعاقب «جو روانی بازار» برای ایجاد ثبات و ترمیم‌پذیری اقتصادی در برابر «فشار تحریم‌های آینده» بهره برده است. این «بهبود اقتصادی» در زمانی اتفاق می‌افتد که ایران و تیم‌های مذاکره‌کننده بین‌المللی ۱+۵ درگیر «دور دیگری از گفت‌وگوها» هستند که با هدف رسیدن به «توافق هسته‌ای دائمی» برای «دومین بار» تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۵ تمدید شدند. هرچند تاکنون {آیت‌الله} علی خامنه‌ای، رهبر معظم، «تمامی پیشنهاد‌های سازش را از طرف غرب» رد کرده است.

 

■درآمدهای نفتی تهران از طریق تحمیل قید مبهمی در قانون تحریم‌های کنگره مسدود شوند■

با توجه به «کاهش ۶۰ درصدی» قیمت نفت – ارزشمندترین کالای ایران که حجم وسیعی از صادرات و عایدات این کشور را تشکیل می‌دهد- مذاکره‌کنندگان امیدوارند که این شوک واردشده به جمهوری اسلامی «اهرم فشار اقتصادی مؤثری» به دست دهد. هرچند آنگونه که به نظر می‌رسد، ایران «شوک نامتقارن نفتی‌اش» را «سه سال پیش» تجربه کرده و بنابراین {این کشور} فرصت داشته تا خودش را با تأثیرات ناخوشایند ناشی از «کاهش صادرات نفت» و «دسترسی محدود به درآمدهای نفتی خارج از کشور» منطبق کند. در آغاز سال ۲۰۱۲ قانون {مصوب} ایالات‌متحده «خریداران نفت ایران» را ملزم کرد که از {حجم} خرید نفتشان به طور قابل‌ملاحظه‌ای بکاهند؛ صادرات {نفت} ایران از «حدود ۳.۲ میلیون بشکه در روز» به تنها اندکی بالای «۱ میلیون {بشکه}» سقوط کرد. در ماه فوریه ۲۰۱۳ تحریم‌های {مصوب} ایالات‌متحده باعث شدند که درآمدهای نفتی تهران از طریق تحمیل «قید مبهمی» در قانون تحریم‌های کنگره مسدود شوند. این قید «کشورهای خریدار نفت ایران» را ملزم می‌کند که پرداخت خریدهایشان را تنها از طریق «حساب‌های تضمینی» در تعداد اندکی از کشورها مانند چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و تایوان انجام دهند. «سپس سرمایه {این حساب‌ها}» در اختیار ایران قرار گرفت، اما تنها برای «خرید کالاهای محلی» از این کشورها و یا «خرید کالاهای انسان‌دوستانه» از دیگر کشورها.

 

■ایران قادر است تنها از حدود نیمی از عایدات نفتی ماهانه‌اش برای واردات در ۲۰۱۳ استفاده کند■

این طرح به خوبی در رابطه با «خریداران اصلی نفت ایران» مؤثر واقع شد؛ کشورهایی که هنوز می‌توانستند «مقدار تأیید شده‌ای» از نفت ایران را بدون {ترس از} مجازات تحریم‌ها بخرند (مادامی‌که آن‌ها {حجم} این خریدها را در طول زمان به طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش می‌دادند) و در عین‌حال می‌توانستند {حجم} صادراتشان را هم تقویت کنند. هرچند این طرح برای تهران به خوبی عمل نکرد. دولت ایران نمی‌توانست «سرمایه نفتی» موجود در هیچ یک از این «حساب‌های تضمینی» خارج از کشور را – که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده- به داخل بازگرداند. ممکن نبود ذخیره «عایدات نفتی ماهانه» در حساب‌های تضمینی به اندازه کافی سریع هزینه شود، چونکه ایران نمی‌توانست به اندازه کافی «کالای غیرتحریمی» پیدا کند که این کشور قصد داشت از این شش کشور خریداری کند (در اروپا که محل خرید مورد نظر ایران بود، اعمال محدودیت‌ها بسیار شدیدتر بوده است). در واقع «وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده» برآورد کرد که ایران قادر است تنها از حدود نیمی از «عایدات نفتی مکرر ماهانه‌اش» را برای واردات در سال ۲۰۱۳ هزینه کند و بقیه آن در «حساب‌های تضمینی» انباشته می‌شود.

 

■دسترسی ایران به سیستم مالی رسمی در نتیجه تحریم‌ها محدود شد■

تا سال ۲۰۱۲ و اوایل ۲۰۱۳ «در نتیجه تحریم‌ها» که درآمدهای نفتی ایران را هدف قرار دادند، دسترسی تهران را به «سیستم مالی رسمی» از جمله «سوئیفت» (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی)، «سیستم پیام‌رسانی مالی جهانی» محدود کردند و «بخش‌های اصلی اقتصاد ایران» (برای نمونه خودروسازی، پتروشیمی، مدیریت بندرها، کشتی‌رانی و کشتی‌سازی) در فهرست سیاه قرار گرفتند، اقتصاد ایران به رکود شدیدی دچار شد که «رشد منفی»، «سقوط {ارزش} واحد پولی» و «تورم افسارگسیخته» مشخصه‌های بارز آن بودند. هرچند «دارایی‌های ایران» در نوامبر ۲۰۱۳ دچار تغییر شدند، پس از اینکه ایران و گروه ۱+۵ به یک «توافق موقتی» دست یافتند. تحت مفاد این توافق، که از اول ژانویه ۲۰۱۴ شروع شد، مذاکره‌کنندگان بین‌المللی موافقت کردند که از این «حساب‌های نفتی تضمینی نیمه‌محدود» ماهانه به طور متوسط ۷۰۰ میلیون دلار به ایران برگردانند.

 

■دولت اوباما از تشدید بیشتر تحریم‌های ایالات‌متحده جلوگیری می‌کند■

تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۵ وقتی‌که «تمدید فعلی توافق موقتی» به پایان می‌رسد، تهران ۱۲ میلیارد دلار از «حساب‌های تضمینی» دریافت خواهد کرد و می‌تواند آن را به هر شکلی که بخواهد هزینه کند. علاوه بر پرداخت‌ها و دیگر اشکال «تعلیق مستقیم تحریم‌ها»، همچنین «دولت اوباما» از تشدید بیشتر تحریم‌های ایالات‌متحده جلوگیری می‌کند و به ایران کمک می‌کند که از رکود شدید خارج شود و به «رشد متعادل {اقتصادی}»، «ثبات واحد پولی» و «نصف شدن نرخ تورم» دست یابد.

 

■ممکن است افت قیمت نفت از اشتیاق شرکت‌های انرژی برای بازگشت به ایران بکاهد ■

در واقع، آنچنان که این گزارش مورد ارزیابی قرار می‌دهد، «کاهش قیمت نفت» (و شوک عرضه‌ای که نمایندگی می‌کند) «برای اقتصاد ایران» مایه دردسر خواهد بود. برآورد شده که «رشد {اقتصادی}» در سال مالی ۱۶/۲۰۱۵ کند می‌شود و «دولت جدید ایران» مجبور خواهد شد که از «هزینه‌های دولت» بکاهد و «عایدات مالیاتی‌اش» را افزایش دهد. همچنین ممکن است «قیمت پایین نفت» از اشتیاق شرکت‌های انرژی بکاهد که به بازگشت به «بخش انرژی ایران» چشم دوخته‌اند؛ حتی اگر «مذاکرات هسته‌ای کنونی» به لغو دائمی تحریم‌ها منجر شود. حتی «معاملات نفتی در بازار سیاه» کمتر جذابیتی خواهند داشت، حال که خریداران می‌توانند «نفت ارزان‌قیمت‌تری» بخرند، بدون اینکه در دام مجازات غیرقانونی تحریم‌ها درگیر شوند. علی‌رغم همه این‌ها، رشد اخیر درآمد {حاصل از} «صادرات غیرنفتی ایران» و روی‌هم‌رفته «مدیریت بهتر اقتصادی» توسط تیم حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، به اقتصاد ایران کمک می‌کند که این دوره «افت قیمت نفت» را پشت سر بگذارد.