یکی از دادستان های پرونده فساد بزرگ 17 دسامبر 2013 ترکیه که بسیاری از مقامات ارشد کابینه ترکیه را درگیر خود کرد، امروز اعلام کرد که وزرای پیشین دولت ترکیه دو وظیفه مهم در این فساد را بر عهده داشتند، یکی این که با تهیه مدارک جعلی، به ایران کمک کنند که تحریم های بین المللی را دور بزند و دیگر اینکه همکاری با «رضا ضراب» به عنوان تنها صراف و واسطه که به تنهایی و بدون هیچ رقیبی فعالیت کرده است.
گروه بین الملل، یکی از دادستان های پرونده فساد بزرگ 17 دسامبر 2013 ترکیه که بسیاری از مقامات ارشد کابینه ترکیه را درگیر خود کرد، امروز اعلام کرد که وزرای پیشین دولت ترکیه دو وظیفه مهم در این فساد را بر عهده داشتند، یکی این که با تهیه مدارک جعلی، به ایران کمک کنند که تحریم های بین المللی را دور بزند و دیگر اینکه همکاری با «رضا ضراب» به عنوان تنها صراف و واسطه که به تنهایی و بدون هیچ رقیبی فعالیت کرده است.
به گزارش بولتن نیوز، به نقل از
ذیلی نیوز دادستان ترک «سلال کارا» اعلام کرده است، «رضا ضراب» به دنبال پیداکردن مسیرهای مالی برای انتقال پول به ایران بوده که این امر به دلیل تحریم های بین المللی و آمریکا غیرممکن بوده است. اگرچه چندین کمپانی بزرگ ترکیه ای شامل کمپانی «توپراس» و «بوتاس» به دنبال مسیرهای مالی بودند تا بتواند بدهی خود را به ایران پرداخت نماید.
امروز همچنین روزنامه
حریت ترکیه اعلام کرد، ابتدا «رضا ضراب» در راستای صادرکردن طلا به ایران تلاش کرده که این امر موجب نگرانی آنها از بروز مشکلاتی میان مالک بانک ترکیه ای با دولت آمریکا به دلیل انجام این اقدامات گردیده است.
در مرحلۀ بعد، آنها تلاش کردند که با جایگزین نمودن کالایی به جای طلا و دست گذاشتن بر روی اقلامی که تحت قطعنامه ممنوعیت صادرات ایران نبوده، به ایران مواد غذایی و دارو ارسال کنند تا از این طریق بتوانند بدهی هنگفت ترکیه به ایران را پرداخت کنند که با این وجود در این مسیر نیز ضراب با استفاده از مدارک جعلی و ساختگی برای صدور مبالغ پول به ایران، تخلفاتی مرتکب شده است.
این درحالی است که در هیچ کجای این گزارش ها اشاره به هماهنگی ضراب با ایران برای انجام اقداماتش در راستای دور زدن قوانین و تحریم ها نشده است و از دیگرسو، مقامات ایران نیز هرگز مسئله همکاری با ضراب را نپذیرفته اند. از دیگرسو ایران هیچ علاقه ای به همکاری با ضراب به عنوان دارندۀ انحصار مبادلات پولی نبوده و اساساً اقدامات صورت گرفته ازسوی وزرای ترکیه ای در این راستا نیز بر همین اساس صورت گرفته است.
بنابر این گزارش «اجنم ماگیس»، «اردوغان براکنار»، «ظفر گاگلایان» و «مهمر گولار» چهار وزیر دولت ترکیه در این فساد بزرگ دست داشتند هفته گذاشته در اقدامی تاریخی ازسوی پارلمان ترکیه ز اتهام فساد در پرونده «17 دسامبر» تبرئه گردیدند.
ظفر گاگلایان
مهمر گولار
این دادستان ترکیه ای می گوید که نقش وزرای کابینه ترکیه اطمینان از این موضوع بوده است که «رضا ضراب» تنها عنصری است که به صورت انحصاری انتقادات مالی را انجام می داده و این درحالی است که نقش عمدۀ وزاری پیشین دولت ترکیه ممانعت از پیداشدن رقیب برای «رضا ضراب» بوده تا او به عنوان تنها دارنده انحصاری این مبادلات پولی شناخته شود.