هشدار وزیر دادگستری به دوتابعیتی ها/مدیریت سابق کیش فساد گسترده کرده/اقتدار دستگاه قضا در پرونده رحیمی

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده معاون اول رئیس‌جمهور سابق اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده با توجه به اینکه متهم آن، ‌یکی از مقامات عالی‌رتبه در کشور بوده دارای اهمیت است.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده اقتدار و توانایی خود را نشان می‌دهد، افزود: این نیاز جدی جامعه است و امیدواریم چنین اتفاقات و تخلفاتی در این سطوح رخ ندهد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه ما انسان هستیم و ممکن است در معرض تخلفات و جرائم قرار بگیریم، تصریح کرد: باید با مسوولان مثل مردم رفتار شود چراکه اقتضای عدالت این است که همه در برابر قانون یکسان باشند.

وی با اذعان بر اینکه باید برخورد قاطع با همه این افراد صورت گیرد، بیان کرد: این پرونده پنج‌ساله است و متهمان زیادی دارد که تخلفات متعددی انجام داده‌اند؛ حسابرسی این پرونده در بیمه بوده و گروه‌های حسابرسی متعددی در این زمینه به خدمت گرفته شده است.

حجت‌الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه این پرونده به دادسرا فرستاده شد تا مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد و به کیفرخواست برسد.

وی با تأکید بر اینکه دادرسی و تشریفات دادرسی اجتناب‌ناپذیر و طولانی بوده و وقتی افراد مهم در پرونده مطرح می‌شوند بحث رسیدگی و دادرسی آنها طولانی‌تر می‌شود، گفت: از سوی دیگر در این پرونده‌ها وکلا جدی‌تر و قضات نیز ناچار به دقت‌های بیشتری می‌شوند.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه این پرونده نیز تا حدودی محکوم به فرآیند طولانی و تشریفات شده است، ابراز کرد: ما این را قبول داریم که اگر بتوانیم هرچه تشریفات را کم کنیم و رسیدگی ما سریع‌تر و قاطع‌تر باشد به یقین بازدارندگی بیشتر و در پیشگیری مؤثرتر خواهد بود.

امکان استرداد اموال خاوری وجود دارد؟

وزیرزیر دادگستری همچنین درباره امکان استرداد اموال خاوری و اینکه آیا این اموال وجود دارد یا خیر؟ بیان کرد: امیدواریم کسانی که به او پناه داده اند کمک کنند تا بتوانیم هم خودش و هم اموالش را بازگردانیم.

پورمحمدی در ادامه افزود: در کنوانسیون مبارزه با فساد به استرداد اموالی که بطور غیرقانونی از کشور خارج شده و هم استرداد متخلفان و مجرمان اشاره شده و از موضوعاتی است که کشوری مثل ایران و  کشورهای همفکر ما خیلی تلاش کردیم که این موضوع در کنوانسیون بیاید و تصویب شود.

وی گفت:برخی کشورها و به خصوص کشورهای غربی که محل تجمیع این ثروت‌ها و پناه گرفتن این مجرمان هستند تقریبا یک مقابله آشکار و پنهانی برای عدم تصویب انجام داده اند که خوشبختانه با اصرار ما و کشورهای همفکر، این فصل که مربوط به استرداد اموال غیرقانونی و مجرمین است در این کنوانسیون گنجانده شد و امیدواریم که عملی شود و این کنفرانس در جهت عملی کردن این فصل از کنوانسیون است.

دارایی های ایران در خارج از کشور چقدر است؟

وی در خصوص میزان دارایی های ایران در کشورهای دیگر نیز بیان کرد: برخی از این اموال دولتی و بیت المال و برخی هم اموال شخصی است و ما نمی توانیم عدد روشنی را در این خصوص بیان کنیم، چون بخشی از اموال مربوط به قبل از انقلاب و طاغوتی ها و وابستگان آن ها است که اموال زیادی را در آن زمان از کشور به خارج برده اند که مجموعه قابل توجه و زیادی است.

وزیر دادگستری همچنین گفت: وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون ضد فساد مسئول پیگیری این موضوع است. دستگاه قضایی باید حکم صادر کند و وزارت امور خارجه نیز باید آن را پیگیری کند و یک دفتر مبارزه با پولشویی هم در وزارت خارجه هست که جایگاه بین المللی دارد و کنوانسیون مبارزه با پولشویی هم ظرفیت خوبی است و باید از این ظرفیت استفاده کرد.

تغییرات در وزارت دادگستری

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا شاهد تغییر و تحولی در وزارت دادگستری خواهیم بود، گفت: منتظریم تا تشکیلات تفصیلی را به ما ابلاغ کنند، ممکن است یکی از معاونت‌ها هم حذف شود.

تخلف پی در پی در مناطق آزاد

وی همچنین در خصوص پرونده مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش، گفت: متأسفانه در مناطق آزاد به خصوص کیش ما با تخلفات پی در پی در دوره‌های مختلف مواجه بوده‌ایم و من در دوره‌ای که در بازرسی مشغول به کار بودم یک واگذاری 200 هکتاری زمین بدون کارشناسی درست به یک فردی که تابعیت کشور بیگانه را قبول کرده بود صورت گرفت.

 وی ادامه داد: یکی از پرونده‌هایی که باید از طولانی شدن آن تأسف بخوریم همین پرونده بود که باعث تضییع حقوق بیت‌المال شد ضمن اینکه این پرونده خیلی پیچ خورده بود و براساس توافقاتی که کرده بودند پای خارجی‌ها به میان آمده بود و این امر شرایط حقوقی خاصی را به ما تحمیل کرده که هنوز هم متاسفانه درگیر آن هستیم.

پست گرفتن دو تابعیتی ها غیرقانونی است

 وی قراردادن دوتابعیتی‌ها را در پست‌های کلیدی غیرقانونی خواند و گفت: کسی ابراز نمی‌کند که من تابعیت جای دیگری را دارم البته بحث کارت اقامت همه‌اش مربوط به تابعیت نیست و در کشورهای مختلف کارتهای اقامت آثار حقوقی مختلف دارند و همه را نمی‌توان یکسان درنظر گرفت.