تلاش برای طرح مطالبات افراطی از طریق نهاد صنفی روزنامه نگاران

به گزارش بولتن نیوز، نامه انجمن صنفی به آقای روحانی، به مسیر پرونده تشکیل انجمن تا شرایط انحلال و پلمپ دفتر انجمن صنفی اشاره کرده و خواستار پیگیری وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در این زمینه و بازگشایی انجمن شده است. 

اما خواسته اصلی برخی اعضای هیات مدیره این انجمن، بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران بعد از 5 سال است تا از این طریق، به طرح مطالبات افراطی اقدام کنند و تلاش برای طرح مطالبات افراطی از طریق نهاد صنفی روزنامه نگاران هدف اصلی است زیرا اگر قرار است که موضوعات صنفی پیگیری شود چرا نهاد و انجمن صنفی دیگری با مشارکت روزنامه نگاران تشکیل نمی دهند و چرا به دنبال احیای انجمن صنفی در شرایط انحلال هستند!

در خود نامه سرگشاده انجمن صنفی، به موضوع شرایط انحلال انجمن و همچنین شکایت وزارت اطلاعات از این انجمن و دستور قضایی پلمپ انجمن اشاره شده است! و این وضعیت نشان می دهد که سال هاست وضعیت این انجمن مشخص شده اما برخی اعضا حاضر نیستند که مشکلات آن و غیر قانونی بودن فعالیت آن را بپذیرند. 

جهت یادآوری هیات مدیره انجمن صنفی و سایت نوروز لازم است به آخرین جلسات عمومی انجمن با حضور اعضا برای انتخاب هیات مدیره اشاره شود. 

از آنجا که بعد از سه بار تشکیل جلسه عمومی، تعداد اعضای حاضر، براساس اساسنامه به حد نصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسه نرسید  و با وجود،  حضور نماینده وزارت کار وامور اجتماعی، امکان انجام انتخابات هیات مدیره فراهم نشد. لذا نه تنها بر طبق قانون، فعالیت هیات مدیره انجمن صنفی قانونی نبوده بلکه بر طبق اساسنامه، شرایط و تعداد حاضران، برای تغییر اساسنامه و انتخابات هیات مدیره و ادامه کار انجمن کافی نبوده و عملا باعث قرار گرفتن انجمن در شرایط انحلال شده است. 

همان طور که در نامه سرگشاده آمده است تعداد 4 هزار نفر عضو انجمن بوده اند و به عقیده برخی اعضای انجمن صنفی، تعداد زیادی از این اعضا به صورت موقت در رسانه ها کار کرده اند و یا دارای شغل هایی غیر از روزنامه نگاری بوده اند اما عضو انجمن صنفی شده اند و این موضوع باعث شده که جلسات عمومی برای انتخابات و یا تغییراساسنامه هیچگاه به رسمیت و حد نصاب حضور اعضا نرسد. 

در نتیجه در چنین شرایطی که نه امکان تغییر اساسنامه وجودداردو نه حد نصاب برای انتخابات فراهم می شود، به معنی شرایط انحلال است. 

نکته دیگر این است که به خاطر رفتار و عملکرد سیاسی و غیر صنفی و موضوعاتی که در سال های اخیر پیش آمده، شکایت هایی از نحوه عملکرد اعضای انجمن و به خصوص هیات مدیره شده است و پیرو حکم قضایی، اقدام به پلمپ دفتر انجمن شده است. 

براین اساس، سال هاست که صنف روزنامه نگاران فاقد انجمن صنفی و حرفه ای بوده است و تشکیل انجمن صنفی غیر سیاسی که به خواسته های صنفی روزنامه نگاران توجه داشته باشد و تحرکات سیاسی و ارتباطات خاص و سیاسی نظیر اقدام برخی اعضا وبرخی اعضای هیات مدیره نداشته باشد، خواسته خبرنگاران و روزنامه نگاران بوده است و لذا تشکیل انجمن صنفی روزنامه نگاران با نام های دیگر و ترکیب و اهدافی متفاوت، خواسته ای به حق و منطقی است تا انجمن صنفی با رویکرد غیر سیاسی و مرتبط با ساختار اصلی رسانه ها تشکیل شود. 

اما نکته جالب این است که تعدادی افراد افراطی، هرچند گاهی به جای همراهی با دولت درکاهش مشکلات داخلی و خارجی، به طرح مطالبات افراطی روی می آورند تا از طریق نهادهای مختلف، مطالبات دیگر خود را مطرح نمایند. 

براین اساس اگر قرار باشد دولت و وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی به مسئله توجه نماید، چاره ای جز بررسی مسیر حرکت انجمن صنفی ندارد و لذا حتی اگر قرار باشد که جلسه عمومی تشکیل شود بازهم به حد نصاب نخواهد رسید زیرا دراوج فعالیت روزنامه نگاران در سا ل های اخیر، نیز جلسه عمومی انجمن صنفی به حد نصاب نرسید و رسمیت نداشت. 

لذابا توجه به تجربه گذشته و سوابق برخی فعالان واعضای انجمن صنفی، نگرانی هایی نسبت به نوع فعالیت برخی اعضابا رویکرد سیاسی خاص و افراطی وجود دارد و این مسائل باعث شده که این نوع گره ها و مشکلات در سال های اخیر ایجاد شود. 

براین اساس، کسانی که بارها به طرح این گونه مباحث می پردازند توجه داشته باشند که بهتر است به قانون تمکین کنند و عدم حضور اعضا در جلسات را به معنای عدم استقبال اعضا از تغییرات هیات مدیره و اساسنامه و ادامه کار انجمن تلقی نمایند و یا حداقل براساس اساسنامه بپذیرند که انجمن در شرایط انحلال بوده است و جلسات آن رسمیت نداشته است و همچنین به حکم دستگاه قضایی و شکایت مطرح توجه نمایند و به دنبال ایجاد چالش و طرح مطالبات افراطی خود نباشند. 

قطعا با باز شدن چنین نهادی، که سابقه برخی مدیران آن برای اعضا و نهادهای نظارتی مشخص است،  امکان فعالیتی منطقی و قانونی و بدون مشکلات سیاسی وجود نخواهد داشت. 

در شرایطی که رئیس انجمن، در خارج کشور به سر می برد و دلایل موضع گیری های سیاسی وی نیز روشن است، وبرخی اعضای آن نیز محکومیت های حقوقی و قانونی داشته اند، چگونه انتظار دارند که این انجمن در چارچوب قانون و بدون تنش سیاسی بتواند فعالیتی صنفی داشته باشد!؟

 لذا بهترین راهکار تشکیل انجمن صنفی دیگری مطابق قانون است که اساسنامه آن نیز انعطاف پذیر باشد تا تغییرات اساسنامه و انتخاب هیات مدیره و... راحت تر انجام شود و انجمن را در شرایط انحلال قرار ندهد و همچنین به کار صنفی بپردازد تا به خاطر فعالیت ها و افراطی گری سیاسی، از مسیر قانون خارج نشود و شکایت های نهادهای دیگر را به همراه نداشته باشد.

در نامه هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران آمده است: عطف به بيانات جنابعالی در نشست آغازين هفته قوة قضائيه، ازجمله: « حكم فقط درمحكمه صالحه، درچارچوب قانون ومعيار قانون صادر مي شود »، همچنين با خاطرنشان كردن اظهارات اخير وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي در مراسم رونمايي از دانشنامه مطبوعات درپاسخ به پرسش خبرنگاران درمورد وضعيت اين انجمن مبنی براينكه: « دولت هيچ مشكلی درباب بازگشايی انجمن های صنفی ندارد. » به عرض عالی مي رساند :

1- انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران در سال ١٣٧٦، با اخذ پروانه فعاليت از وزارت كار و امور اجتماعی تشكيل شد و پس از نشر پروانۀ تأسيس در روزنامه رسمی شروع به فعاليت كرد. اعضای اوليه آن ٥٤٠ نفر بوده و اين تعداد در سال ١٣٨٧ بالغ بر ٤٠٠٠ نفر شد. طبق مادۀ ١٨ آيين نامه موّرخ ٦/١٠/١٣٧١هيأت وزيران كه در اجرای ماده ١٣١ قانون كار تصويب شده، لغو ثبت اين تشكل ها صرفا درصورت انحلال آنها ميسر است و مراتب آن بايد در روزنامۀ رسمی كشور و يكي از روزنامه های كثيرالانتشار درج شود. اين امر تا به حال محقق نشده است. همانگونه كه مستحضريد اعلام وجودی نهادهای صنفی كه در قوانين و مقرّرات راجع به اين نهادها نيز انعكاس يافته، اقتضا دارد كه فعاليت صنفي صنوف مختلف فارغ از نوع حرفۀ شان، تحت كنترل و نظارت يك نهاد صنفي واحد قرار داشته باشد. درماده ١٩ آيين نامۀ فوق الذكر، ثبت تشكل های صنفی و نظارت برانتخابات و فعاليت آنها برعهدۀ وزارت كار و اموراجتماعی است ومقرّر شده است « ...درصورتی كه اداره كل سازمان های كارگری وكارفرمائی در وزارتخانۀ ياد شده، فعاليت انجمن صنفی يا يكی از اعضای هيأت مديرۀ آن را مغاير با قوانين ومقررات تشخيص دهد، مراتب را جهت اخذ تصميم حسب مورد به هيأت حل اختلاف يا دادگاه صالح ارجاع مي كند. » تا به حال اين امر نيز از سوی ادارۀ كل ياد شده، صورت نگرفته است.

٢- از سال ١٣٨٥ ادارۀ كل فوق الذكر( برخلاف رويۀ جاری از سال ١٣٨٠) از ارسال مصوبات مجامع عمومی اين انجمن به روزنامۀ رسمی جهت نشر امتناع كرده و به اين ترتيب انتخابات انجام شده در مورد اعضای هيأت مديره رسميت نيافت. متعاقب آن مقامات دولتی ذيربط ضمن مكاتبه با اين انجمن، اعتبار فعاليت های صنفي آنرا مورد ترديد قرار دادند و در اظهارنظری درجمع خبرنگاران مدعی شدند كه اين انجمن طبق اساسنامه اش درشرايط انحلال قرار گرفته است. تلاش اين انجمن جهت الزام آنان به انجام تكاليف قانونی شان از طريق ديوان عدالت اداری نيز به نتيجه نرسيد.

حال با توجه به اينكه از يك سو بيش از ٥ سال از پلمب دفتر انجمن سپری شده و تحقيقات مقدماتی راجع به پروندۀ اتهامی منتهی به پلمب آغاز نشده و به تبع آن شعبۀ دادياری يا بازپرسی كه تصميم قضايی منتهی به پلمب را صادر كرده، كماكان مشخص نشده است و از سوی ديگر هيچگونه اقدامی توسط مقامات ذيربط دولتی جهت انحلال اين انجمن صورت نگرفته و ادعای غيرقانوني آنها صرفا در محدوده نامه نگاری يا مصاحبه مطبوعاتی باقي مانده و به اين لحاظ شخصيت حقوقی اين انجمن كه در اجرای قانون ايجاد شده، در معرض كوچكترين ترديدی قرار نگرفته است، همچنين علی رغم تاكيدات مكرر جنابعالی برضرورت بازگشايی انجمن، به نظر می رسد برخی مقامات دولتی در اقدامی غيرقانونی در پی راه اندازی تشكل موازی هستند، خواهشمند است براساس اصل برائت كه حرمت آن ازسوی رياست محترم جمهوری مورد تأكيد قرارگرفته، دستور فرمايند، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به وظايف خود ناشی از مصوبۀ هيأت وزيران عمل ومصوبات مجامع عمومی اين انجمن را جهت  درج  و نشر به روزنامه رسمی ارسال كنند.         هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران