مشكلات ايرلاين ها و پروازهاي داخلي و خارجي به خاطر قيمت سوخت، گران شدن نرخ بنزين هواپيما، و بدهي سنگين 800 ميليارد توماني شركت هاي هوايي به وزارت نفت، سال هاست كه ادامه دارد و به دليل تداوم نرخ گذاري خدمات پروازي، و نبود درآمد مناسب از محل پروازهاي داخلي و خارجي، نوسان نرخ ارز و بالا رفتن هزينه هاي شركت هاي هوايي روبه افزايش است و لذا با افزايش مستمر بدهي به وزارت نفت مواجه هستند و بدون حل مشكل نرخ بليت و منطقي نبودن برخي پروازها، اي مشكلات همچنان ادامه دارد.
گروه اقتصادي - مشكلات ايرلاين ها و پروازهاي داخلي و خارجي به خاطر قيمت سوخت، گران شدن نرخ بنزين هواپيما، بدهي سنگين شركت هاي هوايي به وزارت نفت، سال هاست كه ادامه دارد و به دليل تداوم نرخ گذاري خدمات پروازي، و نبود درآمد مناسب از محل پروازهاي داخلي و خارجي، نوسان نرخ ارز و گران شدن تهيه قطعات و تجهيزات مورد نياز هواپيماها و... هزينه هاي شركت هاي هوايي روبه افزايش است و لذا در پرداخت هزينه سوخت به وزارت نفت و شركت پخش، با افزايش مستمر بدهي ايرلاين ها به وزارت نفت مواجه هستند.
به گزارش بولتن نيوز، برخي كارشناسان در اين زمينه مي گويند: در صورتي كه مشكل ايرلاين ها در نرخ گذاري بليت هواپيما، تعيين خطوط مقرون به صرفه و حذف يا كاهش برخي پروازها زيان ده، حل شود در آن صورت پرداخت بدهي اين شركت ها به ساير دستگاه ها از جمله وزارت نفت نيز حل خواهد شد.
وزارت نفت و شركت پخش فرآورده هاي نفتي نبايد به خاطر مشكلات ايرلاين ها دچار مشكل شوند و مبلغ عظيم 800 ميليارد توماني را از اين شركت ها طلبكار باشند.
واقعيت اين است كه براساس قانون هدفمندي يارانه ها، بودجه هاي سالانه و تامين مخارج وزارت نفت از محل فروش فرآورده ها، ديگر نمي توان مانند گذشته در مورد دريافت هزينه سوخت تاخير ايجاد كرد. زيرا بخش عمده اي از درآمد وزارت نفت، دولت، خزانه و منابع بودجه اي يارانه هاي نقدي، از محل فروش فرآورده ها است و مبالغ خريد بنزين هواپيما و تامين سوخت ساير بخش هاي اقتصادي بايد به موقع و نقدي و بدون تاخير باشد تا ساير بخش هاي دولت و وزارت نفت و... را دچار مشكل نكند.
در سال هاي اخير نيز بارها مشكل توقف پروازها، عدم تحويل سوخت، عدم پرداخت مبلغ سوخت و بدهي سنگين ايرلاين ها تجربه شده است اما همچنان راهكاري براي حل اين مشكل ارائه نشده است.
برخي كارشناسان مي گويند دستگاه هاي اجرايي، مجلس و افرادي كه اعتقاد دارند كه خطوط پروازي و نرخ بليت بايد كماكان به اين شكل باقي بماند و مقرون به صرفه بودن و منطق اقتصادي بر خطوط پروازي حاكم نشود، بايد براي تامين سوخت و قطعات اين هواپيماها راه چاره اي بيابند و بودجه تامين سوخت و قطعات را تامين كنند. و يا حداقل اجازه دهند كه شركت هايي هوايي براساس منطق مديريتي و اقتصادي ايرلاين ها را اداره كنند.
در سا لهاي اخير، ميزان بدهي ايرلاين ها هر ساله روبه افزايش بوده و ميزان بدهی شرکتهای هواپیمایی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی از 500میلیارد تومان در ابتدای سال جاری به 800 میلیارد تومان در آذرماه 93 رسيده و 60 درصد افزایش یافته است.
عربعلی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اخيرا میزان بدهی شرکتهای هواپیمایی به وزارت نفت از ابتدای سالجاری تا کنون را ۷۷۰ میلیارد تومان ذکر کرد
داود عربعلی، از برگزاری نشست های مشترک و متعدد بین مدیران ایرلاین های بدهکار و مدیران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با هدف تعیین نحوه پرداخت بدهی معوق آنها خبرداد و افزود که درحال حاضر، عمده ترین روش برای تسویه بدهی که مد نظر شرکت های هواپیمایی است، تقسیط پرداخت بدهی ها بوده هر چند که هنوزجمع بندی نهایی دراین خصوص صورت نگرفته است.
به گفته وی، روش دیگر برای ارایه سوخت به شرکت های هواپیمایی در شرایط کنونی، دریافت وجه سوخت در ازای ارایه سوخت به ایرلاین ها بوده که همچنان این موضوعات هم درحال بررسی است.
عربعلی، عمده ترین ایرلاین های بدهکار به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، را شامل شرکت هایی چون "ایران ایر، آسمان و ماهان" دانست.
افزایش 60 درصدی در 9 ماه
بدهی شرکتهای هواپیمایی به شرکتهای پالایشی یا شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی از 500میلیارد تومان در ابتدای سال جاری امروز به 800 میلیارد تومان افزایش یافته است.
بدهي پالايشگاه ها، پتروشيمي ها و ايرلاين ها به وزارت نفت
چندی پیش جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با فارس از بدهی ۱۰ هزار میلیارد تومانی پالایشگاهها و پتروشیمیها به وزارت نفت خبر داد و تاکید کرد که وزارت نفت برای وصول مطالبات خود از این واحدها ابزاری در اختیار ندارد. از سوی دیگر خود این واحدها هم با مشکلاتی مواجه هستند چنانکه نیروگاهها و شرکتهای هواپیمایی بدهی خود بابت تحویل سوخت را با این شرکتها تسویه نمیکنند.
بر اساس آنچه مدیران نفت میگویند، شرکتهای هواپیمایی ۸۰۰ میلیارد تومان به شرکتهای پالایشی یا شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی بدهی دارند. در ابتدای سال جاری رقم این بدهی ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که امروز به ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
مدیران نفت میگویند وزارت نفت ابزاری برای وصول این مطالبات در اختیار ندارند و از سوی دیگر نمیتوانند تحویل سوخت به ایرلاینها را متوقف کنند. بر این اساس شرکتهای هواپیمایی حتی حاضر به باز کردن LC برای پرداخت بهای سوخت نیستند.
واقعي نبودن قيمت بليت هواپيما
مهمترین دلیل بدهی خطوط هوایی به نفت اختلاف نظر دائمی وزارت نفت و ایرلاینها بر سر قیمت سوخت هواپیما بوده است و خطوط هوایی حاضر نیستند قیمتهای اعلام شده از سوی وزارت نفت را بپذیرند و دلیل این عدم پذیرش را واقعی نبودن قیمت بلیط اعلام میکنند. سابقه بدهی ایرلاینها به نفت به پس از تصویب قانون هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت سوخت هواپیما باز میگردد.
بر این اساس در سالهای اولیه پس از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانهها بدهی خطوط هوایی به وزارت نفت در چند نوبت به دستور رئیسجمهور به حساب بدهیهای معوق دولت گذاشته شده و وصول نشد. اما ظاهرا شرکتهای هواپیمایی حتی پس از چند نوبت افزایش قیمت بلیط هم حاضر به پرداخت کامل بهای سوخت مصرفی خود نیستند
ماجراي سال 91 و بعد از هدفمندي يارانه ها
در ارديبهشت 91 نيز حجم بدهی بنزینی شرکتهای هواپیمایی در حالی به مرز ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که با مساعدت وزارت نفت و راه، سهامداران پالایشگاههای خصوصی نفت به فروش نسیه سوخت به ایرلاینهای داخلی ادامه دادند.
با گذشت حدود ۱۷ ماه از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها حجم بدهیهای بنزینی شرکتهای هواپیمایی به دولت روز به روز در حال افزایش بود و حتی مصوبات و اولتیماتومهای مختلف ستاد هدفمندسازی یارانهها هم منجر به تسهیل و تسریع در پرداخت این بدهی نشد.
در سال 91 تمامی شرکتهای هواپیمایی داخلی به دولت بابت خرید سوخت بدهی داشتند که در بین ایرلاینهای داخلی هواپیمایی "ایران ایر" با ۲۲۰ میلیارد تومان و هواپیمایی "آسمان" با ۱۴۰ میلیارد تومان بیشترین حجم بدهی را به خود اختصاص دادند.
همچنین سایر شرکتهای هواپیمایی همچون ماهان، کاسپین، کیش، قشم، آتا و هواپیمایی نفت هم در صف بدهکاران بنزینی دولت پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها قرار گرفتهاند.
نکته قابل توجه آن است که پس از اولتیماتوم دولت و وزارت نفت برای تسریع در پرداخت بدهی شرکتهای هواپیمایی، برخی از ایرلاینهای برای دریافت به موقع سوخت چکهایی را در وجه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران صادر کردند که تمامی این چکها برگشت خوردند.
یک مقام مسئول در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر برخی از شرکتهای هواپیمایی حتی قادر به تسویه پرداخت وجه سوخت با بهای ۲۰۰ تومان در هر لیتر هم نشدهاند، گفت: در شرایط فعلی بر خلاف مصوبات ستاد هدفمندی یارانهها هیچ یک از ایرلاینها اقدام به امضای قرارداد خرید اعتباری سوخت و حتی ارائه تضامین نکردهاند.
افزایش حجم طلب پالایشگاههای نفت از شرکتهای هواپیمایی مشکلات متعدد مالی برای این واحدهای پالایشگاهی به وجود آورده است و حتی برخی از سهامداران پالایشگاههای خصوصی نفت خواستار توقف فروش سوخت هواپیما به ایرلانهای بدهکار و بد حساب شدهاند.
با این وجود معاون وزیر نفت با بیان اینکه هم اکنون فروش سوخت به تمامی ایرلاینها در فرودگاههای کشور به طور اعتباری انجام میشود، گفت: با توافق انجام شده با شرکتهای هواپیمایی، بدهی ایرلاینها قسط بندی شده است.
با پا درمیانی وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت، پالایشگاههای نفت خصوصی شده به فروش نسیه سوخت به شرکتهای هواپیمایی ادامه دادند.
در سال 91 با موافقت ستاد هدفمندی یارانهها قیمت فروش سوخت به هواپیماها ۴۰۰ تومان تعیین شد، بر این اساس به دلیل درخواست ایرلاینهای داخلی ۵۰ درصد فروش سوخت به طور نقدی و مابقی به طور اعتباری در اختیار شرکتهای هواپیمایی داخلی قرار گرفته است.
بر اساس مصوبه جدید ستاد هدفمندی یارانهها، مقرر شده بود از ابتدای اردیبهشت ماه سالجاری فروش سوخت به شرکتهای هواپیمایی صرفا به صورت نقدی انجام شود، ضمن آنکه آن دسته از شرکتهای هواپیمایی که از قبل قرارداد اعتباری و یا پیش خرید امضا کردهاند، فروش سوخت به طور اعتباری به آنها انجام شود. اما دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی از افزایش ناگهانی قیمت سوخت هواپیما در پروازهای خارجی برای ایرلاینهای داخلی از ۴۰۰ تومان به ۱۱۴۳ تومان خبر داد.
. لغو پرواز به دليل گران شدن سوخت
قیمت بنزین ارائه شده به هواپیماها از دی ماه 90 از نرخ 130 تومان به 400 تومان افزایش پیدا کرده بود اما با اعتراض شرکت های هواپیمایی به این قیمت به دلیل به صرفه نبودن آن و نداشتن توجیه اقتصادی رئیس جمهور احمدي نژاد طی دستوری به وزارت نفت تاکید کرد که از این پس تا تعیین تکلیف نهایی قیمت سوخت هواپیما ایرلاین های داخلی بتوانند به صورت اعتباری نرخ بنزین مورد استفاده را پرداخت کنند تا بدینوسیله بتوانند بخشی از موانع مالی خود را برطرف کنند .