در نقد اظهارات نادران و توکلی؛
مخالفت با بودجه 89 در بهترين فرصت تاريخي هدفمند كردن يارانه ها ، چرا؟
جناب آقايان توكلي و نادران! كارشناسان اقتصادي و علاقه مندان به اقتصاد كشور نه به توصيه صندوق بين المللي پول وبانك جهاني ،بلكه با تكيه بر انديشه ها و بررسي هاي متخصصين داخلي و تجربه تاريخ اقتصاد ملي معتقدند كه بايداصلاحات ساختاري صورت گيرد و درهمه برنامه هاي توسعه اول تا چهارم چه كارشناسان دولت هاشمي و چه كارشناسان دولت خاتمي ،همگي بر هدفمندكردن يارانه ها تاكيد داشته اند و كارشناسان اين دولت نيز آن را ضروري مي دانند.
به دلايل مختلف از جمله كاهش قيمت نفت ،كاهش رشد پايه پولي ،نقدينگي و تورم در سال هاي 87 و88 و ايجاد وفاق و اجماع نظر در دولت و مجلس و قوه قضاييه اصول گرا، در حال حاضر بهترين فرصت تاريخي براي اجراي هدفمند كردن يارانه ها پديد آمده و بايد از آن استقبال كنيم و هزينه اين جراحي بزرگ تاريخ اقتصاد ايران را بپذيريم تا در سال هاي آينده از عوايد و فوايد آن در جامعه و اقتصاد بهره ببريم زيرا با اين گونه مخالفت ها در 20 سال گذشته تنها فرصت ساماندهي اقتصاد و درآمد نفت را از دست داده ايم.
به گزارش بولتن، احمد توكلي و الياس نادران نمايندگان تهران و به عنوان دوعضو اقتصاددان مجلس در مخالفت با كليات بودجه سال 1389 نكاتي انتقادي را مطرح كرده و خواستار آن شده اند كه كليات بودجه راي نياورد و دولت در سه ماه اول سال آينده طبق بودجه 88 عمل كند تا قانون بودجه سال آينده با تغييرات اساسي مواجه شود .اگرچه سرانجام كليات بودجه سرانجام در صحن علني مجلس راي آورد اما بازخواني و بررسي نكاتي كه اين دو نماينده مجلس مطرح كرده اند ضروري است تا همراه با مردم و كارشناسان به اجماع نظر در مورد برخي ضرورت هاي اقتصاد كشور در سال آينده برسيم و مطمئن باشيم كه هدفمند كردن يارانه ها و پذيرفتن آثار تورمي و كاهش رشد اقتصادي كوتاه مدت آن يك ضرورت است و بدون اين اصلاحات ساختاري و اصلاحات ديگري كه پس از اجراي كامل اين طرح بايد موردتوجه باشد نمي توان انتظار داشت كه از ثروت ملي نفت صيانت شود و كشور مسير رشد و شكوفايي وآينده سازي فرزندان اين ديار را به خوبي طي كند.
احمد توكلي رييس مركز پژوهش هاي مجلس كه قاعدتا بايد راهكارهاي راهگشا و بررسي هاي كارشناسي را در اختيار نمايندگان مجلس قرار دهد تا كار قانون گذاري كشور بدون وقفه و با روال مناسب انجام شود تا دولت به عنوان مجري در اجراي قانون با مشكل روبرو نشود در سخنان خود در صحن علني و در مخالفت با لايحه بودجه و مواردي از مصوبات كميسيون تلفيق مجلس گفت :« لايحه دولت از حيث آثار ركودي و تورمي بر اقتصاد ملي مخرب بود و تلاش كميسيون گرچه از آن كاست، ولي نتيجه قابل دفاع نيست. بايد به جاي تصويب اين گزارش، كميسيون تلفيق مامور تدوين چند سياست مهم گردد كه به دولت ابلاغ شود و ظرف دو ماه بودجه با رعايت كامل قوانين بالادستي تهيه و تنظيم شود، به طوريكه ضمن رسيدگي در مجلس تغييرات جدي در آن نياز نباشد. در سه ماهه اول نيز دولت بر اساس بودجه سال 88 عمل كند. به ويژه تاكيد مي‌‌كنم كه اجراي طرح هدفمند كردن در حد تصويبي كميسيون تلفيق در وضعيت فعلي خطر آفرين است. »
الياس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نيز كه انتظار مي رود به عنوان عضو اصول گراي مجلس در حمايت از دولت و رفع نواقص به گونه اي عمل كند كه جراحي بزرگ اقتصادي كشور يعني هدفمند كردن يارانه ها با موانع جدي روبه رو نشود در سخنان خود د ر مخالفت با بودجه 89 خطاب به نمايندگان مجلس گفت:« عزیزان وحشت نداشته باشیم از رد کردن کلیات ، بیایید برای یک بار به دولت اجازه دهیم برای سه ماه آینده تکالیفش را مشخص کند و پس از آن براساس یک منطق درست تصمیم بگیریم. چرا باید مجلس منفعل عمل کند؟ مگر دولت لایحه را با 50 روز تاخیر تقدیم مجلس کرد چه اتفاقی افتاد؟ بعد هم اختیاراتی را خواسته است که وقتی تعدادی از آنها را کسر کردید باز هم هنوز بر اساس همین مصوبه کمیسیون تلفیق می‌تواند هر جور صلاح می‌داند و مصلحت ببیند عمل کند.من به این کلیات رای نخواهم داد و از شما می خواهم بین خود و خدا به وظیفه عمل کنید و شجاعانه تصمیم بگیرید.»
نكته اي كه بلافاصله از اين سخنان به ذهن متبادر مي شود اين است كه مگر تبعات اجراي بودجه 89 و هدفمندكردن يارانه ها چقدر است كه آن را خطر آفرين اعلام مي كنند ؟ آيا تورم حاصل از آن از 25 درصد اسفند 87 و 50 درصد سال 74 بيشتر است ؟ آيا رشد اقتصادي به اندازه برخي سال هاي جنگ منفي خواهد شد؟ آيا دريافت 20 هزار ميليارد تومان اضافه و بلافاصله تزريق آن از طريق كمك هاي نقدي و هزينه هاي بودجه اين همه آثار منفي به همراه خواهدداشت ؟
آن طور كه مركز پژوهش ها و نهادهاي معتبر و دولت اعلام كرده اند تورم حاصل از اين طرح تنها يكبار اتفاق خواهد افتاد و در سال هاي بعد به بهبود تورم و رشد اقتصاد وكاهش معضلات اجتماعي و ترافيك و ... كمك خواهد كرد.
اگرچه بسياري از كارشناسان اقتصادي انتظار دارند كه بعد از 20 سال تلاش براي ايجاد توافق بين همه مسوولان و اركان نظام براي هدفمند كردن يارانه ها و اصلاحات ساختاري دراقتصادكشور ، اكنون شاهد حمايت از دولت براي اجراي اين جراحي بزرگ اقتصادي باشند اما از سخنان اين دو عضو اقتصاد دان مجلس مي توان دريافت كه همچون مقاطع مهم و حساس تاريخ اقتصادي ايران براي ساماندهي مصرف نفت و درآمد هاي آن ،بازهم موانعي در اجراي اين ضرورت تاريخي ايجاد شده است و به جاي آن كه شاهد حمايت جدي نمايندگان مجلس از اقدامات دولت باشيم و اصلاحات ساختاري وجراحي اقتصاد را با هزينه هاي آن بپذيريم ، از سوي افرادي چون احمد توكلي و الياس نادران ،پيشنهاد رد كليات بودجه مطرح مي شود و درست در زماني كه كارشناسان و متخصصين كشور حمايت هاي خود را از طرح هدفمند كردن يارانه ها اعلام كرده اند و جامعه براي اجراي آن از سال آينده آماده مي شود موضوع تعويق سه ماهه بودجه را مطرح مي كنند .
اين دو اقتصاد دان مجلس در سخنان خود موضوعات و شاخص هايي را براي مخالفت با بودجه 89 مطرح كرده اند كه تازگي ندارد و در دوره هاي تاريخ اقتصاد ايران و سال هاي قبل نيز وجود داشته است و نمي توان با استناد به آنها از جراحي و اصلاح ساختار اقتصاد جلو گيري كرد.
بسياري از نكات و اشكالاتي كه اين دونماينده تهران اعلام كرده اند ريشه درساختار بيمار و وابسته به نفت اقتصاد ايران دارد و اتفاقا به خاطر وجود همين اشكالات ساختاري مانند تورم ، رشد پايه پولي و نقدينگي ،بيكاري ،ركودتورمي و... است كه دولت خواستار اصلاحات ساختاري شده است. بر اين اساس از آن جا كه به دنبال اجراي هدفمند كردن يارانه ها و آثار تورمي آن نمي توان بلافاصله سياست هاي مكمل مانند افزايش نرخ ارز ،اصلاح نرخ سود بانكي و... را اجرايي كرد ، بايد چند سال دندان روي جگر بگذاريم و هزينه ها راتحمل كنيم تا موجبات فضاي كسب وكارمناسب و رشد وشكوفايي بخش خصوصي و سرمايه گذاري را شاهد باشيم . بايد آثار طرح هدفمند كردن يارانه ها را تحمل كنيم و هزينه هاي آن را بپردازيم تا به تدريج زمينه رشد و شكوفايي اقتصاد فراهم شودو قرار نيست كه چون سال هاي اجراي برنامه چهارم هر بار كه از افزايش تدريجي قيمت انرژي سخن مي گوييم با آن مخالفت كنيم و كل برنامه را به بايگاني تاريخ بسپاريم .
بر اين اساس به دلايل مختلف از جمله كاهش قيمت نفت ،كاهش رشد پايه پولي ،نقدينگي و تورم در سال هاي 87 و88 و ايجاد وفاق و اجماع نظر در دولت و مجلس و قوه قضاييه اصول گرا، در حال حاضر بهترين فرصت تاريخي براي اجراي هدفمند كردن يارانه ها پديد آمده و بايد از آن استقبال كنيم و هزينه اين جراحي بزرگ تاريخ اقتصاد ايران را بپذيريم تا در سال هاي آينده از عوايد و فوايد آن در جامعه و اقتصاد بهره ببريم زيرا با اين گونه مخالفت ها در 20 سال گذشته تنها فرصت ساماندهي اقتصاد و درآمد نفت را از دست داده ايم .
اين پديده ها حداقل از زماني كه درآمد نفت وارد روند بودجه نويسي كشور شده وجودداشته است و در سال هاي دهه 40 و 50 نيز وجودداشته است . در سال هاي 1368 تا 1383 ودر دوره دولت هاي هاشمي رفسنجاني و خاتمي نيزاين پديده ها و شاخص ها و اشكالات ساختاري وجود داشته و جالب اين است كه هر گاه دولت هاشمي يا دولت خاتمي قصد افزايش قيمت حامل هاي انرژي را داشتند مجلس و فضاي جامعه با آن مخالفت مي كرد و نتيجه آن شد كه مصرف داخلي فرآورده هاي نفتي از 500 هزار بشكه با جمعيت 35 ميليوني در قبل از انقلاب به 1 ميليون و 600 هزار بشكه با جمعيت 72 ميليون نفري در شرايط امروز رسيد و درحالي كه جمعيت دو برابر شد مصرف نفت در داخل كشور سه برابر شد.
موضوع افزايش حجم بودجه ،كسري بودجه پنهان و آشكار ،نبود تعادل در منابع و مصارف بودجه ، رشد پايه پولي و نقدينگي و تورم ،نرخ بيكاري بالاي 10 درصد و ... همواره و در همه اين سال ها وجود داشته است .
از آن جا كه نرخ رشد اقتصادي ايران در حد ظرفيت تاريخي 5 تا 6 درصدي بوده است هر گونه عدم تعادل وشوك هاي درآمد نفت و نامتناسب بودن منابع و مصارف بودجه باعث شده كه نرخ رشد اقتصادي بين نيم درصد تا 7 درصد در 20 سال اخير نوسان داشته باشد .
مشكلات ساختاري بودجه و وابستگي مخارج دولت به ريال حاصل از فروش دلارهاي نفتي نيز باعث رشد واردات شده است و رشد پايه پولي و دارايي هاي خارجي بانك مركزي ، نقدينگي و تورم ماهانه و سالانه را با نرخ هاي مختلف شاهد بوده ايم .
اما پرسش اساسي اين است كه پس چه زماني براي اصلاح ساختار اقتصاد مناسب است آيا هر سال بايد از ترس تورم ساختاري كشور و ركود تورمي و بيماري هلندي متاثر از بودجه وابسته به نفت ،اصلاحات ساختاري مانند هدفمندكردن يارانه ها را عقب بيندازيم .
جناب آقايان توكلي و نادران!
كارشناسان اقتصادي و علاقه مندان به اقتصاد كشور نه به توصيه صندوق بين المللي پول وبانك جهاني ،بلكه با تكيه بر انديشه ها و بررسي هاي متخصصين داخلي و تجربه تاريخ اقتصاد ملي معتقدند كه بايداصلاحات ساختاري صورت گيرد و درهمه برنامه هاي توسعه اول تا چهارم چه كارشناسان دولت هاشمي و چه كارشناسان دولت خاتمي ،همگي بر هدفمندكردن يارانه ها تاكيد داشته اند و كارشناسان اين دولت نيز آن را ضروري مي دانند.
كارشناسان كشور براساس اجماع نظر سياسي موجود بين اركان حاكميت است كه اميدوار شده اند درشرايطي كه دولت و مجلس و قوه قضاييه اصول گرا را شاهد هستيم فرصتي براي اصلاح ساختاري در اقتصاد پديد آمده و از اين فرصت تاريخي بايد استفاده كنيم و زمينه هدفمند كردن يارانه ها و ساير اصلاحات ساختاري را فراهم آوريم .
ابن كه هر اقدام اصلاحي را با نظر نهادهاي بين المللي و به قول شما نهادهاي استكباري و استثماري مقايسه كنيم شايسته شان اقتصاد دانان و كارشناساني چون شما نيست و بايد يادآور شويم كه اقتصاد يك پديده زنده و انساني است و قواعد علمي بر آن حاكم است ونهادهاي بين المللي و كشورهاي ديگر نيز به تجربه دريافته اند كه يارانه هاي عظيم ، تخصيص منابع را از بين مي برد و باعث هدر رفتن و اتلاف منابع و انحراف در منابع و مصارف بودجه مي شود و مشكلات ساختاري متعددي را ايجادمي كند .
بر اين اساس همان طور كه در در دولت هاي قبل و برنامه هاي اول تا چهارم توسعه نيز به اين ضرورت ها توجه شده است بايد در برنامه پنجم و سال هاي پيش رو هدفمندكردن يارانه ها را اجرا كنيم تا آثار آن را بر اصلاحات ساختاري كشور شاهدباشيم .
آقاي توكلي بااشاره به درآمد 40 هزار ميليارد توماني هدفمند كردن يارانه ها گفته است :« اين درآمد 40 هزار ميليارد توماني با نرخ‌هاي امروز فوب نفت خام مي‌شود 65.5 درصد جهش در سال اول. حتي اگر نظر كميسيون تلفيق اجرايي شود . وقتي صحبت از 20 هزار ميليارد درآمد خالص مي‌كنيم، با توجه به ماليات و عوارض مردم بايد 31 هزار ميليارد تومان بدهند. پس بايد قيمت حامل‌ها را چنان بالا ببريم كه 31 هزار تا كسب درآمد شود نه 20 هزار تا.»
در اين زمينه لازم است يادآور شويم كه اولا تنها 20 هزار ميليارد تومان اضافه درآمدبايد داشته باشيم و 12 هزار ميليارد تومان هر ساله از محل فروش حامل هاي انرژي با قيمت هاي فعلي به حساب دولت واريز مي شده است و اعلام اين نكته كه مردم بايد 31 هزار ميليارد تومان پرداخت كنند طبيعي است زيرا مثلا اگر نرخ بنزين به 400 تومان افزايش مي يابد به معناي افزايش 300 توماني نرخ اين كالاست و نبايداين هزينه ها را تنها از سمت هزينه خانوار ارزيابي كنيم چراكه در يك اقتصاد با حداقل 500 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي ،افزايش 20 ميليارد دلاري هزينه انرژي معادل 4 درصد حجم توليد ناخالص داخلي است .
موضوع مهم ديگر در اين رابطه ، اين است كه هر اقدام اقتصادي هزينه ها و فوايد خود را دارد و اگر قرار است كه مزاياي بسياري از هدفمندكردن يارانه ها را شاهد باشيم بايد هزينه هاي آن را نيز بپذيريم و مشكلاتي مانند كنترل مصرف و ثروت ملي نفت ،كمك به صادرات نفت ، كاهش اتلاف وقت مردم در ترافيك ،آلودگي هواو محيط زيست و ... بدون ابزارهاي قيمتي نتيجه نخواهدداشت . علم اقتصادنيز به ما توصيه كرده كه از ابزار هاي قيمتي بهره ببريم و اگر سال ها پيش اين برنامه ها اجرايي مي شد مصرف داخلي نفت در محدوده يك ميليون بشكه در روز كنترل مي شد.
نكته ديگر اين است كه قانون هدفمند كردن يارانه ها مي تواند در 5 سال اجرا شودكه سال اول يعني 88 را از دست داده ايم و به خاطر پرهيز از شوك هاي تورمي وانتظارات تورمي هر ساله بهتر است كه در دو تا سه سال اين طرح اجرا شود . همچنين با توزيع 10 هزار ميليارد تومان و به قول شما ماهي 11هزار تومان به هر نفر نمي توان تاثيري بر زندگي مردم كم درآمد روستاها و شهرهاي كوچك گذاشت ودر نتيجه دولت براي جلب حمايت بيشتر وجلوگيري از شوك هاي تورمي هر ساله موضوع درآمد 40 هزار ميلياردتوماني را در لايحه قرار داد .
همچنين نبايد فراموش كردكه اگر اقتصاد جهان از بحران خارج شود و نرخ هر بشكه نفت به بالاي 100 دلار افزايش يابد واقتصادهاي روبه رشد چين ،هند و برزيل و ... تقاضاي نفت را افزايش دهند در آن صورت نمي توان گفت كه درآمد 40 هزار ميلياردتوماني 65 درصد راه افزايش قيمت هاست وبايددرنظر داشت كه اگر قيمت فوب افزايش يابد در آن صورت بايد بلافاصله افزايش قيمت ديگري را اضافه كنيم بر اين اساس تا قيمت هر بشكه نفت 70 دلار راهي است كه قطعا بايد پيموده شود وبراي پرهيز از تورم هاي بيشتر بايد هزينه ها را كم كردو در دو تا سه سال كل طرح را اجرايي كنيم .
همچنين نبايد ميزان هزينه يك ميليون توماني هزينه خانوار در شهرهاي بزرگ را معيار قرار دهيم بلكه بايد به فكر حداكثر جلب مشاركت و عزم ملي در اجراي اين طرح باشيم و بر اين اساس كمك هاي 11 تا 20 هزار تومان به هر نفر در شهرها و روستاهاي كوچك اثر گذاري قابل توجهي در حمايت از اين طرح دارد و همه فوايدوهزينه ها را نبايد با تكيه بر رقم تورم و كمك مالي ودرآمد و هزينه ارزيابي كنيم و بايد توجه كنيم كه حتي توجه به استانداردهاي استفاده از نور طبيعي بيشتر و كيفيت توليد خودرو .. . نيز از مزاياي اين طرح است كه كمتر از طريق آمار وارقام قابل بيان است.
آقايان توكلي و نادران به آثار كاهش رش اقتصادي و بيكاري در سال آينده نيز اشاره كرده اند و اعلام كرده اند :« نرخ رشد اقتصادي 2 واحد درصد كم مي‌شود. يعني نرخ رشد كه در سال 86، 6.7 درصد بود و در سال 87 به 2.7 تنزل كرد و سال جاري 1.5 درصد پيش بيني شده ، در سال آينده يا صفر است يا منفي. براساس برآورد بانک مرکزی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری 2.5 تا 2.7 درصد بوده است و سال دیگر حداقل 51 درصد از آن کاهش می یابد به عبارت دیگر سال دیگر رکود حاکم بر بخش صنعت و اقتصاد ملی تشدید خواهد شد و با این بودجه هم سرعت این رکود تشدید می‌شود وهم به دلیل انبساطی بودن آثار تورمی خواهد داشت.»
در اين زمينه بايد يادآور شد كه در سال هاي دهه 70 كه درآمد نفت نوسان داشت رشداقتصادي از نيم درصد تا 12 درص در نوسان بوده است ومتوسط آن حدود 4 تا 5 درصد بوده است. در دولت احمدي نژادنيز نرخ رشداقتصادي از 7درصدتا 2.5 درصد را تجربه كرده وبخشي از اين كاهش رشد اقتصادي مانند دوره دهه 70 متاثر از كاهش قيمت نفت ،بحران مالي جهان وكاهش تقاضا و مشكلات ساختاري بوده است و ربطي به ارقام بودجه و طرح هدفمند كردن يارانه ها ندارد . همچنين بايدمتذكر شويم در دهه 70 به دنبال كاهش سرعت اجراي سياست تعديل و افزايش تورم به 50 درصد در سال 74 نرخ رشد اقتصادي نيز به نيم درصد 1.5 تا 2 درصد كاهش يافت و نبايد كاهش نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيكاري كه در دودهه اخير حول و حوش 10 تا 14 درصد بوده دليلي براي مخالفت با هدفمند كردن يارانه ها و بودجه 89 اعلام شود .
نكته ديگر اين است كه اقتصاد ايران براي بهبود رشداقتصادي وتخصيص منابع اتفاقا به اصلاح نظام قيمت ها و اصلاحات ساختاري نيازمند است و عامل اين نوسانات شديد در رشد اقصادي و ركود و بيكاري وجود همين مشكلات ساختاري و نوسانات درآمد نفت است و هر چه استفاده از درآمد و توليد نفت بهتر ساماندهي شود بازگشت عوايدومزيت هاي آن به اقتصاد باعث بهبود رشد اقتصادي درسال هاي آينده خواهد شد . براين اساس در مي يابيم كه بخش عمده كاهش رشد اقتصادي به خاطر شرايط دو سال گذشته اقتصاد جهان است و بخش ديگر آن كه كاهش 2 واحد درصدي حاصل از هدفمندكردن يارانه هاست در سال هاي آينده جبران خواهد شد.
آقايان توكلي و نادران درمورد آثار تورمي بودجه 89 نيزاعلام كرده اند:« درباره آثار تورمي نيز آقاي وزير 9-12 و معاونش 13 درصد تورم اضافي را اعلام كرد؛ اكثريت قاطعي از نهادهاي رسمي و مطالعات دانشگاهي نيز نرخ‌هاي تورم اضافي ايجاد شده را بسيار بالاتر گزارش كرده‌اند. از 30 درصد بانك جهاني تا 46 درصد بانك مركزي (در سال 1380) و مركز پژوهش‌ها با روش‌هاي متفاوت آن را 25 تا 44 درصد برآورد كرده است. مقامات بانك مركزي در ارايه گزارش حضوري به رئيس جمهور براي درآمد خالص 20 هزار تايي تورم اضافي را 25 درصد برآورده كرده‌اند. نرخ تورم در سال آينده به حدود 50 درصد ميل خواهد كرد. چنين نرخي براي اقتصاد ايران بسيار پر خطر است و بيكاري و فقر جدي و احتمالاً مسائل اجتماعي و سياسي در پي خواهد داشت. حوادث سال 74 را به خاطر آوريد كه دولت وقت بسته سياستي تعديل بانك جهاني را نسخه نجات پنداشت و كشور را دچار تورم 49.5 درصدي كرد. حالا به چنان نرخ تورمي، ركود شديد اضافه مي‌شود.آثار تزريق حدود 55 ميليارد دلار از طريق بودجه 1389 كل كشور را نيز بايد توجه داشته باشيم .بانك مركزي مكلف است كه ارزهاي دولتي را بفروشد تا بودجه تامين ريالي شود. ارزهاي خريداري شده از صادرات غير نفتي را نيز بايد بفروشد، در سال‌هاي اخير بانك مركزي قادر به فروش همه ارزهاي دولتي و غير دولتي نبوده و بخشي از آنها را خودش مي‌‌خرد و در ازاء افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي‌اش اسكناس چاپ مي‌كند و با فشار پول پرقدرت ، تورمِ بيشتر را زمينه‌سازي مي‌كند.»
در پاسخ به اين سخنان نيز بايد گفت كه اين پيش بيني ها را نهادهاي مختلف بر اساس سناريوهاي مختلف و ميزان شيب قيمت ها اعلام كرده اند و آن چه از طريق درآمد 40 يا 20 هزار ميلياردتوماني هدفمند كردن يارانه ها در سال 89 ايجادخواهد شد درمحدوده 11 تا 20 درصد است . براين اساس در صورتي كه تورم كنوني حدود 10 تا 12 درصد را در نظر بگيريم با اضافه تورم حاصل از هدفمند كردن يارانه ها مجموع تورم به 25 تا 30 درصد مي رسد درآن صورت تورم 25 درصدي در حد تورم اسفند ماه 87 خواهد بود كه اقتصاد و جامعه ايران تجربه كرده و هيچ اتفاقي هم نيفتاده است حتي اگر تورم به عدد بد بينانه 50 درصد هم برسدكه درسال هاي 73 و 74 تجربه كرده ايم بازهم جامعه ايران آن را تجربه كرده است . بر اين اساس اگر معتقديم كه هدفمند سازي مزاياي بسياري براي جامعه و اقتصاد و بودجه وصنعت نفت دارد بايد اين تورم را بپذيريم را تا آثار و عوايد آن را شاهد باشيم . وقتي در سال 74 بدون اصلاح ساختار اقتصادي نظير هدفمند كردن يارانه ها چنين تورمي را تحمل كرده ايم چرا نبايد در شرايط هدفمندكردن يارانه ها و درآمد 20 هزار ميلياردتوماني آن تورم 20 تا 25 درصدي را تحمل كنيم .
در مورد رشد پايه پولي حاصل از تبديل دلار نفتي به ريال و نقدينگي نيز بايد يادآور شويم كه در سال هاي 87 و 88 پايه پولي و رشد نقدينگي به خاطر اجراي سياست هاي كنترل اعتبارات بانك ها كاهش يافته است و در سال 89 افزايش پايه پولي و نقدينگي و تورم در حد خطر آفرين نخواهد بود زيرا تاثير نقدينگي بر تورم يك متغير تاخيري با فاصله دو تا سه سال است . بر اين اساس شايد از نظر شاخص هاي تورم ،نقدينگي و پايه پولي و ركود نسبي بخش مسكن و ... سال89 جزو سال هاي مناسب و فرصت تاريخي به حساب مي آيد . نبايدانتظار داشته باشيم كه تورم درحد 35 تا 50 درصد دهه 70 و رشد نقدينگي درحد 35 تا 40 درصد باشد تا هدفمندكردن يارانه ها را اجرا كنيم براين اساس همين شاخص ها به ما نشان مي دهد كه در شرايط كاهش قيمت نفت ،كاهش تورم ورشد نقدينگي وپايه پولي بهترين زمان براي اجراي هدفمند كردن يارانه ها است زيرا تورم و قيمت نفت كنوني در پايين ترين حد در 5 سال گذشته قرار دارد.
يك از انتقادات آقاي توكلي ،اشاره به طرح هاي عمراني ناتمام موجود بوده و در بخشي از سخنان خود گفت :«
تعداد طرح‌هاي عمراني ناتمام كه در سال 1381 تعداد 190 طرح با اعتبار مورد نياز 1 هزار ميليارد تومان بودند به 675 طرح با اعتبار مورد نياز 5 هزار و پانصد ميليارد تومان در سال 1388 افزايش يافته است. به‌عبارت ديگر ميزان اعتباري كه براي طرح‌هاي عقب‌افتاده (براساس سال 1388) بايد هزينه شود نسبت به سال 1381 تقزيبا 5/5 برابر شده است. پس راه‌حل اين مشكل چيست. دولت‌ها در پاسخ به اين مشكل پيش‌بيني تزريق منابع را انتخاب كرده‌اند و اين روش در سال‌هاي اخير نيز تشديد شده است به‌طوري كه اعتبار اين طرح‌ها از 10 هزار ميليارد تومان در سال 1384 به 38 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه رسيده »
در پاسخ به اين نكات نيز بايد گفت كه اجراي اين طرح ها در شرايط بهبوددرآمد نفت منشا اشتغالزايي و رشد اقتصادي بوده و براي كشور درحال رشدي مانند ايران لازم بوده است . در سال 89 نيز با اتكا به منابع صندوق توسعه ملي موضوع كاهش تعداد طرح هاي ناتمام را مورد توجه قرار داد تا با 38هزار ميلياردتومان اعتبار تعدادزيادي از اين طرح ها به اتمام برسد . بديهي است كه اتمام بسياري از اين طرح ها قادر است ظرف چند سال كل هزينه سرمايه گذاري آنها برگرداند . به عنوان مثال طرح سد و نيروگاه گتوند در خوزستان كه اخيرا توسط خبرنگاران بازديد شده در انتظار 700 ميليارد تومان بودجه است تا پس از 15 سال تمام شود و اين نيروگاه قادر است ظرف چند سال از محل فروش برق توليدي كل سرمايه گذاري انجام شده را برگرداند .
در حال حاضر كميسيون تلفيق رقم 38 هزار ميليارد توماني هزينه عمراني را به 22 هزار ميليارد تومان كاهش داده است كه به ميزان اعتبار سال هاي اخير است .
اما آن چه پرسش اساسي در اين زمينه است اين نكته است كه تا چه زمان بايد انتظار بكشيم و هرسال شاهد افزايش هزينه ها باشيم تا اين تعداد طرح عمراني نيمه تمام به اتمام برسد. آيا هدف اوليه استفاده از درآمد نفت توسعه عمران كشور نبوده است ؟ آيا بخش خصوصي و غير دولتي با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي كاري جز عمران و توسعه اقتصاد مورد توجه دارد؟ آيا بخش خصوصي از منابع صندوق توسعه ملي براي طرح هاي بزرگ عمراني مانند راه آهن ، فرودگاه ،سد ونيروگاه و ... استفاده خواهد كرد؟
اگرچه انتظار داريم كه بخش خصوصي درآينده طرح هاي بزرگ را توسعه دهداما از آن جا كه زيربناهاي لازم آماده نيست ومثلا قيمت برق هنور واقعي نشده است بخش خصوصي از طرح هاي نيروگاهي و سد سازي و .... به خاطر سودكم يا زيان و هزينه هاي آن استقبال نمي كند و در چنين شرايطي اين دولت است كه بايد از درآمد نفت براي طرح هاي عمراني كشور استفاده كند
به گزارش بولتن، احمد توكلي و الياس نادران نمايندگان تهران و به عنوان دوعضو اقتصاددان مجلس در مخالفت با كليات بودجه سال 1389 نكاتي انتقادي را مطرح كرده و خواستار آن شده اند كه كليات بودجه راي نياورد و دولت در سه ماه اول سال آينده طبق بودجه 88 عمل كند تا قانون بودجه سال آينده با تغييرات اساسي مواجه شود .اگرچه سرانجام كليات بودجه سرانجام در صحن علني مجلس راي آورد اما بازخواني و بررسي نكاتي كه اين دو نماينده مجلس مطرح كرده اند ضروري است تا همراه با مردم و كارشناسان به اجماع نظر در مورد برخي ضرورت هاي اقتصاد كشور در سال آينده برسيم و مطمئن باشيم كه هدفمند كردن يارانه ها و پذيرفتن آثار تورمي و كاهش رشد اقتصادي كوتاه مدت آن يك ضرورت است و بدون اين اصلاحات ساختاري و اصلاحات ديگري كه پس از اجراي كامل اين طرح بايد موردتوجه باشد نمي توان انتظار داشت كه از ثروت ملي نفت صيانت شود و كشور مسير رشد و شكوفايي وآينده سازي فرزندان اين ديار را به خوبي طي كند.
احمد توكلي رييس مركز پژوهش هاي مجلس كه قاعدتا بايد راهكارهاي راهگشا و بررسي هاي كارشناسي را در اختيار نمايندگان مجلس قرار دهد تا كار قانون گذاري كشور بدون وقفه و با روال مناسب انجام شود تا دولت به عنوان مجري در اجراي قانون با مشكل روبرو نشود در سخنان خود در صحن علني و در مخالفت با لايحه بودجه و مواردي از مصوبات كميسيون تلفيق مجلس گفت :« لايحه دولت از حيث آثار ركودي و تورمي بر اقتصاد ملي مخرب بود و تلاش كميسيون گرچه از آن كاست، ولي نتيجه قابل دفاع نيست. بايد به جاي تصويب اين گزارش، كميسيون تلفيق مامور تدوين چند سياست مهم گردد كه به دولت ابلاغ شود و ظرف دو ماه بودجه با رعايت كامل قوانين بالادستي تهيه و تنظيم شود، به طوريكه ضمن رسيدگي در مجلس تغييرات جدي در آن نياز نباشد. در سه ماهه اول نيز دولت بر اساس بودجه سال 88 عمل كند. به ويژه تاكيد مي‌‌كنم كه اجراي طرح هدفمند كردن در حد تصويبي كميسيون تلفيق در وضعيت فعلي خطر آفرين است. »
الياس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نيز كه انتظار مي رود به عنوان عضو اصول گراي مجلس در حمايت از دولت و رفع نواقص به گونه اي عمل كند كه جراحي بزرگ اقتصادي كشور يعني هدفمند كردن يارانه ها با موانع جدي روبه رو نشود در سخنان خود د ر مخالفت با بودجه 89 خطاب به نمايندگان مجلس گفت:« عزیزان وحشت نداشته باشیم از رد کردن کلیات ، بیایید برای یک بار به دولت اجازه دهیم برای سه ماه آینده تکالیفش را مشخص کند و پس از آن براساس یک منطق درست تصمیم بگیریم. چرا باید مجلس منفعل عمل کند؟ مگر دولت لایحه را با 50 روز تاخیر تقدیم مجلس کرد چه اتفاقی افتاد؟ بعد هم اختیاراتی را خواسته است که وقتی تعدادی از آنها را کسر کردید باز هم هنوز بر اساس همین مصوبه کمیسیون تلفیق می‌تواند هر جور صلاح می‌داند و مصلحت ببیند عمل کند.من به این کلیات رای نخواهم داد و از شما می خواهم بین خود و خدا به وظیفه عمل کنید و شجاعانه تصمیم بگیرید.»
نكته اي كه بلافاصله از اين سخنان به ذهن متبادر مي شود اين است كه مگر تبعات اجراي بودجه 89 و هدفمندكردن يارانه ها چقدر است كه آن را خطر آفرين اعلام مي كنند ؟ آيا تورم حاصل از آن از 25 درصد اسفند 87 و 50 درصد سال 74 بيشتر است ؟ آيا رشد اقتصادي به اندازه برخي سال هاي جنگ منفي خواهد شد؟ آيا دريافت 20 هزار ميليارد تومان اضافه و بلافاصله تزريق آن از طريق كمك هاي نقدي و هزينه هاي بودجه اين همه آثار منفي به همراه خواهدداشت ؟
آن طور كه مركز پژوهش ها و نهادهاي معتبر و دولت اعلام كرده اند تورم حاصل از اين طرح تنها يكبار اتفاق خواهد افتاد و در سال هاي بعد به بهبود تورم و رشد اقتصاد وكاهش معضلات اجتماعي و ترافيك و ... كمك خواهد كرد.
اگرچه بسياري از كارشناسان اقتصادي انتظار دارند كه بعد از 20 سال تلاش براي ايجاد توافق بين همه مسوولان و اركان نظام براي هدفمند كردن يارانه ها و اصلاحات ساختاري دراقتصادكشور ، اكنون شاهد حمايت از دولت براي اجراي اين جراحي بزرگ اقتصادي باشند اما از سخنان اين دو عضو اقتصاد دان مجلس مي توان دريافت كه همچون مقاطع مهم و حساس تاريخ اقتصادي ايران براي ساماندهي مصرف نفت و درآمد هاي آن ،بازهم موانعي در اجراي اين ضرورت تاريخي ايجاد شده است و به جاي آن كه شاهد حمايت جدي نمايندگان مجلس از اقدامات دولت باشيم و اصلاحات ساختاري وجراحي اقتصاد را با هزينه هاي آن بپذيريم ، از سوي افرادي چون احمد توكلي و الياس نادران ،پيشنهاد رد كليات بودجه مطرح مي شود و درست در زماني كه كارشناسان و متخصصين كشور حمايت هاي خود را از طرح هدفمند كردن يارانه ها اعلام كرده اند و جامعه براي اجراي آن از سال آينده آماده مي شود موضوع تعويق سه ماهه بودجه را مطرح مي كنند .
اين دو اقتصاد دان مجلس در سخنان خود موضوعات و شاخص هايي را براي مخالفت با بودجه 89 مطرح كرده اند كه تازگي ندارد و در دوره هاي تاريخ اقتصاد ايران و سال هاي قبل نيز وجود داشته است و نمي توان با استناد به آنها از جراحي و اصلاح ساختار اقتصاد جلو گيري كرد.
بسياري از نكات و اشكالاتي كه اين دونماينده تهران اعلام كرده اند ريشه درساختار بيمار و وابسته به نفت اقتصاد ايران دارد و اتفاقا به خاطر وجود همين اشكالات ساختاري مانند تورم ، رشد پايه پولي و نقدينگي ،بيكاري ،ركودتورمي و... است كه دولت خواستار اصلاحات ساختاري شده است. بر اين اساس از آن جا كه به دنبال اجراي هدفمند كردن يارانه ها و آثار تورمي آن نمي توان بلافاصله سياست هاي مكمل مانند افزايش نرخ ارز ،اصلاح نرخ سود بانكي و... را اجرايي كرد ، بايد چند سال دندان روي جگر بگذاريم و هزينه ها راتحمل كنيم تا موجبات فضاي كسب وكارمناسب و رشد وشكوفايي بخش خصوصي و سرمايه گذاري را شاهد باشيم . بايد آثار طرح هدفمند كردن يارانه ها را تحمل كنيم و هزينه هاي آن را بپردازيم تا به تدريج زمينه رشد و شكوفايي اقتصاد فراهم شودو قرار نيست كه چون سال هاي اجراي برنامه چهارم هر بار كه از افزايش تدريجي قيمت انرژي سخن مي گوييم با آن مخالفت كنيم و كل برنامه را به بايگاني تاريخ بسپاريم .
بر اين اساس به دلايل مختلف از جمله كاهش قيمت نفت ،كاهش رشد پايه پولي ،نقدينگي و تورم در سال هاي 87 و88 و ايجاد وفاق و اجماع نظر در دولت و مجلس و قوه قضاييه اصول گرا، در حال حاضر بهترين فرصت تاريخي براي اجراي هدفمند كردن يارانه ها پديد آمده و بايد از آن استقبال كنيم و هزينه اين جراحي بزرگ تاريخ اقتصاد ايران را بپذيريم تا در سال هاي آينده از عوايد و فوايد آن در جامعه و اقتصاد بهره ببريم زيرا با اين گونه مخالفت ها در 20 سال گذشته تنها فرصت ساماندهي اقتصاد و درآمد نفت را از دست داده ايم .
اين پديده ها حداقل از زماني كه درآمد نفت وارد روند بودجه نويسي كشور شده وجودداشته است و در سال هاي دهه 40 و 50 نيز وجودداشته است . در سال هاي 1368 تا 1383 ودر دوره دولت هاي هاشمي رفسنجاني و خاتمي نيزاين پديده ها و شاخص ها و اشكالات ساختاري وجود داشته و جالب اين است كه هر گاه دولت هاشمي يا دولت خاتمي قصد افزايش قيمت حامل هاي انرژي را داشتند مجلس و فضاي جامعه با آن مخالفت مي كرد و نتيجه آن شد كه مصرف داخلي فرآورده هاي نفتي از 500 هزار بشكه با جمعيت 35 ميليوني در قبل از انقلاب به 1 ميليون و 600 هزار بشكه با جمعيت 72 ميليون نفري در شرايط امروز رسيد و درحالي كه جمعيت دو برابر شد مصرف نفت در داخل كشور سه برابر شد.
موضوع افزايش حجم بودجه ،كسري بودجه پنهان و آشكار ،نبود تعادل در منابع و مصارف بودجه ، رشد پايه پولي و نقدينگي و تورم ،نرخ بيكاري بالاي 10 درصد و ... همواره و در همه اين سال ها وجود داشته است .
از آن جا كه نرخ رشد اقتصادي ايران در حد ظرفيت تاريخي 5 تا 6 درصدي بوده است هر گونه عدم تعادل وشوك هاي درآمد نفت و نامتناسب بودن منابع و مصارف بودجه باعث شده كه نرخ رشد اقتصادي بين نيم درصد تا 7 درصد در 20 سال اخير نوسان داشته باشد .
مشكلات ساختاري بودجه و وابستگي مخارج دولت به ريال حاصل از فروش دلارهاي نفتي نيز باعث رشد واردات شده است و رشد پايه پولي و دارايي هاي خارجي بانك مركزي ، نقدينگي و تورم ماهانه و سالانه را با نرخ هاي مختلف شاهد بوده ايم .
اما پرسش اساسي اين است كه پس چه زماني براي اصلاح ساختار اقتصاد مناسب است آيا هر سال بايد از ترس تورم ساختاري كشور و ركود تورمي و بيماري هلندي متاثر از بودجه وابسته به نفت ،اصلاحات ساختاري مانند هدفمندكردن يارانه ها را عقب بيندازيم .
جناب آقايان توكلي و نادران!
كارشناسان اقتصادي و علاقه مندان به اقتصاد كشور نه به توصيه صندوق بين المللي پول وبانك جهاني ،بلكه با تكيه بر انديشه ها و بررسي هاي متخصصين داخلي و تجربه تاريخ اقتصاد ملي معتقدند كه بايداصلاحات ساختاري صورت گيرد و درهمه برنامه هاي توسعه اول تا چهارم چه كارشناسان دولت هاشمي و چه كارشناسان دولت خاتمي ،همگي بر هدفمندكردن يارانه ها تاكيد داشته اند و كارشناسان اين دولت نيز آن را ضروري مي دانند.
كارشناسان كشور براساس اجماع نظر سياسي موجود بين اركان حاكميت است كه اميدوار شده اند درشرايطي كه دولت و مجلس و قوه قضاييه اصول گرا را شاهد هستيم فرصتي براي اصلاح ساختاري در اقتصاد پديد آمده و از اين فرصت تاريخي بايد استفاده كنيم و زمينه هدفمند كردن يارانه ها و ساير اصلاحات ساختاري را فراهم آوريم .
ابن كه هر اقدام اصلاحي را با نظر نهادهاي بين المللي و به قول شما نهادهاي استكباري و استثماري مقايسه كنيم شايسته شان اقتصاد دانان و كارشناساني چون شما نيست و بايد يادآور شويم كه اقتصاد يك پديده زنده و انساني است و قواعد علمي بر آن حاكم است ونهادهاي بين المللي و كشورهاي ديگر نيز به تجربه دريافته اند كه يارانه هاي عظيم ، تخصيص منابع را از بين مي برد و باعث هدر رفتن و اتلاف منابع و انحراف در منابع و مصارف بودجه مي شود و مشكلات ساختاري متعددي را ايجادمي كند .
بر اين اساس همان طور كه در در دولت هاي قبل و برنامه هاي اول تا چهارم توسعه نيز به اين ضرورت ها توجه شده است بايد در برنامه پنجم و سال هاي پيش رو هدفمندكردن يارانه ها را اجرا كنيم تا آثار آن را بر اصلاحات ساختاري كشور شاهدباشيم .
آقاي توكلي بااشاره به درآمد 40 هزار ميليارد توماني هدفمند كردن يارانه ها گفته است :« اين درآمد 40 هزار ميليارد توماني با نرخ‌هاي امروز فوب نفت خام مي‌شود 65.5 درصد جهش در سال اول. حتي اگر نظر كميسيون تلفيق اجرايي شود . وقتي صحبت از 20 هزار ميليارد درآمد خالص مي‌كنيم، با توجه به ماليات و عوارض مردم بايد 31 هزار ميليارد تومان بدهند. پس بايد قيمت حامل‌ها را چنان بالا ببريم كه 31 هزار تا كسب درآمد شود نه 20 هزار تا.»
در اين زمينه لازم است يادآور شويم كه اولا تنها 20 هزار ميليارد تومان اضافه درآمدبايد داشته باشيم و 12 هزار ميليارد تومان هر ساله از محل فروش حامل هاي انرژي با قيمت هاي فعلي به حساب دولت واريز مي شده است و اعلام اين نكته كه مردم بايد 31 هزار ميليارد تومان پرداخت كنند طبيعي است زيرا مثلا اگر نرخ بنزين به 400 تومان افزايش مي يابد به معناي افزايش 300 توماني نرخ اين كالاست و نبايداين هزينه ها را تنها از سمت هزينه خانوار ارزيابي كنيم چراكه در يك اقتصاد با حداقل 500 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي ،افزايش 20 ميليارد دلاري هزينه انرژي معادل 4 درصد حجم توليد ناخالص داخلي است .
موضوع مهم ديگر در اين رابطه ، اين است كه هر اقدام اقتصادي هزينه ها و فوايد خود را دارد و اگر قرار است كه مزاياي بسياري از هدفمندكردن يارانه ها را شاهد باشيم بايد هزينه هاي آن را نيز بپذيريم و مشكلاتي مانند كنترل مصرف و ثروت ملي نفت ،كمك به صادرات نفت ، كاهش اتلاف وقت مردم در ترافيك ،آلودگي هواو محيط زيست و ... بدون ابزارهاي قيمتي نتيجه نخواهدداشت . علم اقتصادنيز به ما توصيه كرده كه از ابزار هاي قيمتي بهره ببريم و اگر سال ها پيش اين برنامه ها اجرايي مي شد مصرف داخلي نفت در محدوده يك ميليون بشكه در روز كنترل مي شد.
نكته ديگر اين است كه قانون هدفمند كردن يارانه ها مي تواند در 5 سال اجرا شودكه سال اول يعني 88 را از دست داده ايم و به خاطر پرهيز از شوك هاي تورمي وانتظارات تورمي هر ساله بهتر است كه در دو تا سه سال اين طرح اجرا شود . همچنين با توزيع 10 هزار ميليارد تومان و به قول شما ماهي 11هزار تومان به هر نفر نمي توان تاثيري بر زندگي مردم كم درآمد روستاها و شهرهاي كوچك گذاشت ودر نتيجه دولت براي جلب حمايت بيشتر وجلوگيري از شوك هاي تورمي هر ساله موضوع درآمد 40 هزار ميلياردتوماني را در لايحه قرار داد .
همچنين نبايد فراموش كردكه اگر اقتصاد جهان از بحران خارج شود و نرخ هر بشكه نفت به بالاي 100 دلار افزايش يابد واقتصادهاي روبه رشد چين ،هند و برزيل و ... تقاضاي نفت را افزايش دهند در آن صورت نمي توان گفت كه درآمد 40 هزار ميلياردتوماني 65 درصد راه افزايش قيمت هاست وبايددرنظر داشت كه اگر قيمت فوب افزايش يابد در آن صورت بايد بلافاصله افزايش قيمت ديگري را اضافه كنيم بر اين اساس تا قيمت هر بشكه نفت 70 دلار راهي است كه قطعا بايد پيموده شود وبراي پرهيز از تورم هاي بيشتر بايد هزينه ها را كم كردو در دو تا سه سال كل طرح را اجرايي كنيم .
همچنين نبايد ميزان هزينه يك ميليون توماني هزينه خانوار در شهرهاي بزرگ را معيار قرار دهيم بلكه بايد به فكر حداكثر جلب مشاركت و عزم ملي در اجراي اين طرح باشيم و بر اين اساس كمك هاي 11 تا 20 هزار تومان به هر نفر در شهرها و روستاهاي كوچك اثر گذاري قابل توجهي در حمايت از اين طرح دارد و همه فوايدوهزينه ها را نبايد با تكيه بر رقم تورم و كمك مالي ودرآمد و هزينه ارزيابي كنيم و بايد توجه كنيم كه حتي توجه به استانداردهاي استفاده از نور طبيعي بيشتر و كيفيت توليد خودرو .. . نيز از مزاياي اين طرح است كه كمتر از طريق آمار وارقام قابل بيان است.
آقايان توكلي و نادران به آثار كاهش رش اقتصادي و بيكاري در سال آينده نيز اشاره كرده اند و اعلام كرده اند :« نرخ رشد اقتصادي 2 واحد درصد كم مي‌شود. يعني نرخ رشد كه در سال 86، 6.7 درصد بود و در سال 87 به 2.7 تنزل كرد و سال جاري 1.5 درصد پيش بيني شده ، در سال آينده يا صفر است يا منفي. براساس برآورد بانک مرکزی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری 2.5 تا 2.7 درصد بوده است و سال دیگر حداقل 51 درصد از آن کاهش می یابد به عبارت دیگر سال دیگر رکود حاکم بر بخش صنعت و اقتصاد ملی تشدید خواهد شد و با این بودجه هم سرعت این رکود تشدید می‌شود وهم به دلیل انبساطی بودن آثار تورمی خواهد داشت.»
در اين زمينه بايد يادآور شد كه در سال هاي دهه 70 كه درآمد نفت نوسان داشت رشداقتصادي از نيم درصد تا 12 درص در نوسان بوده است ومتوسط آن حدود 4 تا 5 درصد بوده است. در دولت احمدي نژادنيز نرخ رشداقتصادي از 7درصدتا 2.5 درصد را تجربه كرده وبخشي از اين كاهش رشد اقتصادي مانند دوره دهه 70 متاثر از كاهش قيمت نفت ،بحران مالي جهان وكاهش تقاضا و مشكلات ساختاري بوده است و ربطي به ارقام بودجه و طرح هدفمند كردن يارانه ها ندارد . همچنين بايدمتذكر شويم در دهه 70 به دنبال كاهش سرعت اجراي سياست تعديل و افزايش تورم به 50 درصد در سال 74 نرخ رشد اقتصادي نيز به نيم درصد 1.5 تا 2 درصد كاهش يافت و نبايد كاهش نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيكاري كه در دودهه اخير حول و حوش 10 تا 14 درصد بوده دليلي براي مخالفت با هدفمند كردن يارانه ها و بودجه 89 اعلام شود .
نكته ديگر اين است كه اقتصاد ايران براي بهبود رشداقتصادي وتخصيص منابع اتفاقا به اصلاح نظام قيمت ها و اصلاحات ساختاري نيازمند است و عامل اين نوسانات شديد در رشد اقصادي و ركود و بيكاري وجود همين مشكلات ساختاري و نوسانات درآمد نفت است و هر چه استفاده از درآمد و توليد نفت بهتر ساماندهي شود بازگشت عوايدومزيت هاي آن به اقتصاد باعث بهبود رشد اقتصادي درسال هاي آينده خواهد شد . براين اساس در مي يابيم كه بخش عمده كاهش رشد اقتصادي به خاطر شرايط دو سال گذشته اقتصاد جهان است و بخش ديگر آن كه كاهش 2 واحد درصدي حاصل از هدفمندكردن يارانه هاست در سال هاي آينده جبران خواهد شد.
آقايان توكلي و نادران درمورد آثار تورمي بودجه 89 نيزاعلام كرده اند:« درباره آثار تورمي نيز آقاي وزير 9-12 و معاونش 13 درصد تورم اضافي را اعلام كرد؛ اكثريت قاطعي از نهادهاي رسمي و مطالعات دانشگاهي نيز نرخ‌هاي تورم اضافي ايجاد شده را بسيار بالاتر گزارش كرده‌اند. از 30 درصد بانك جهاني تا 46 درصد بانك مركزي (در سال 1380) و مركز پژوهش‌ها با روش‌هاي متفاوت آن را 25 تا 44 درصد برآورد كرده است. مقامات بانك مركزي در ارايه گزارش حضوري به رئيس جمهور براي درآمد خالص 20 هزار تايي تورم اضافي را 25 درصد برآورده كرده‌اند. نرخ تورم در سال آينده به حدود 50 درصد ميل خواهد كرد. چنين نرخي براي اقتصاد ايران بسيار پر خطر است و بيكاري و فقر جدي و احتمالاً مسائل اجتماعي و سياسي در پي خواهد داشت. حوادث سال 74 را به خاطر آوريد كه دولت وقت بسته سياستي تعديل بانك جهاني را نسخه نجات پنداشت و كشور را دچار تورم 49.5 درصدي كرد. حالا به چنان نرخ تورمي، ركود شديد اضافه مي‌شود.آثار تزريق حدود 55 ميليارد دلار از طريق بودجه 1389 كل كشور را نيز بايد توجه داشته باشيم .بانك مركزي مكلف است كه ارزهاي دولتي را بفروشد تا بودجه تامين ريالي شود. ارزهاي خريداري شده از صادرات غير نفتي را نيز بايد بفروشد، در سال‌هاي اخير بانك مركزي قادر به فروش همه ارزهاي دولتي و غير دولتي نبوده و بخشي از آنها را خودش مي‌‌خرد و در ازاء افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي‌اش اسكناس چاپ مي‌كند و با فشار پول پرقدرت ، تورمِ بيشتر را زمينه‌سازي مي‌كند.»
در پاسخ به اين سخنان نيز بايد گفت كه اين پيش بيني ها را نهادهاي مختلف بر اساس سناريوهاي مختلف و ميزان شيب قيمت ها اعلام كرده اند و آن چه از طريق درآمد 40 يا 20 هزار ميلياردتوماني هدفمند كردن يارانه ها در سال 89 ايجادخواهد شد درمحدوده 11 تا 20 درصد است . براين اساس در صورتي كه تورم كنوني حدود 10 تا 12 درصد را در نظر بگيريم با اضافه تورم حاصل از هدفمند كردن يارانه ها مجموع تورم به 25 تا 30 درصد مي رسد درآن صورت تورم 25 درصدي در حد تورم اسفند ماه 87 خواهد بود كه اقتصاد و جامعه ايران تجربه كرده و هيچ اتفاقي هم نيفتاده است حتي اگر تورم به عدد بد بينانه 50 درصد هم برسدكه درسال هاي 73 و 74 تجربه كرده ايم بازهم جامعه ايران آن را تجربه كرده است . بر اين اساس اگر معتقديم كه هدفمند سازي مزاياي بسياري براي جامعه و اقتصاد و بودجه وصنعت نفت دارد بايد اين تورم را بپذيريم را تا آثار و عوايد آن را شاهد باشيم . وقتي در سال 74 بدون اصلاح ساختار اقتصادي نظير هدفمند كردن يارانه ها چنين تورمي را تحمل كرده ايم چرا نبايد در شرايط هدفمندكردن يارانه ها و درآمد 20 هزار ميلياردتوماني آن تورم 20 تا 25 درصدي را تحمل كنيم .
در مورد رشد پايه پولي حاصل از تبديل دلار نفتي به ريال و نقدينگي نيز بايد يادآور شويم كه در سال هاي 87 و 88 پايه پولي و رشد نقدينگي به خاطر اجراي سياست هاي كنترل اعتبارات بانك ها كاهش يافته است و در سال 89 افزايش پايه پولي و نقدينگي و تورم در حد خطر آفرين نخواهد بود زيرا تاثير نقدينگي بر تورم يك متغير تاخيري با فاصله دو تا سه سال است . بر اين اساس شايد از نظر شاخص هاي تورم ،نقدينگي و پايه پولي و ركود نسبي بخش مسكن و ... سال89 جزو سال هاي مناسب و فرصت تاريخي به حساب مي آيد . نبايدانتظار داشته باشيم كه تورم درحد 35 تا 50 درصد دهه 70 و رشد نقدينگي درحد 35 تا 40 درصد باشد تا هدفمندكردن يارانه ها را اجرا كنيم براين اساس همين شاخص ها به ما نشان مي دهد كه در شرايط كاهش قيمت نفت ،كاهش تورم ورشد نقدينگي وپايه پولي بهترين زمان براي اجراي هدفمند كردن يارانه ها است زيرا تورم و قيمت نفت كنوني در پايين ترين حد در 5 سال گذشته قرار دارد.
يك از انتقادات آقاي توكلي ،اشاره به طرح هاي عمراني ناتمام موجود بوده و در بخشي از سخنان خود گفت :«
تعداد طرح‌هاي عمراني ناتمام كه در سال 1381 تعداد 190 طرح با اعتبار مورد نياز 1 هزار ميليارد تومان بودند به 675 طرح با اعتبار مورد نياز 5 هزار و پانصد ميليارد تومان در سال 1388 افزايش يافته است. به‌عبارت ديگر ميزان اعتباري كه براي طرح‌هاي عقب‌افتاده (براساس سال 1388) بايد هزينه شود نسبت به سال 1381 تقزيبا 5/5 برابر شده است. پس راه‌حل اين مشكل چيست. دولت‌ها در پاسخ به اين مشكل پيش‌بيني تزريق منابع را انتخاب كرده‌اند و اين روش در سال‌هاي اخير نيز تشديد شده است به‌طوري كه اعتبار اين طرح‌ها از 10 هزار ميليارد تومان در سال 1384 به 38 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه رسيده »
در پاسخ به اين نكات نيز بايد گفت كه اجراي اين طرح ها در شرايط بهبوددرآمد نفت منشا اشتغالزايي و رشد اقتصادي بوده و براي كشور درحال رشدي مانند ايران لازم بوده است . در سال 89 نيز با اتكا به منابع صندوق توسعه ملي موضوع كاهش تعداد طرح هاي ناتمام را مورد توجه قرار داد تا با 38هزار ميلياردتومان اعتبار تعدادزيادي از اين طرح ها به اتمام برسد . بديهي است كه اتمام بسياري از اين طرح ها قادر است ظرف چند سال كل هزينه سرمايه گذاري آنها برگرداند . به عنوان مثال طرح سد و نيروگاه گتوند در خوزستان كه اخيرا توسط خبرنگاران بازديد شده در انتظار 700 ميليارد تومان بودجه است تا پس از 15 سال تمام شود و اين نيروگاه قادر است ظرف چند سال از محل فروش برق توليدي كل سرمايه گذاري انجام شده را برگرداند .
در حال حاضر كميسيون تلفيق رقم 38 هزار ميليارد توماني هزينه عمراني را به 22 هزار ميليارد تومان كاهش داده است كه به ميزان اعتبار سال هاي اخير است .
اما آن چه پرسش اساسي در اين زمينه است اين نكته است كه تا چه زمان بايد انتظار بكشيم و هرسال شاهد افزايش هزينه ها باشيم تا اين تعداد طرح عمراني نيمه تمام به اتمام برسد. آيا هدف اوليه استفاده از درآمد نفت توسعه عمران كشور نبوده است ؟ آيا بخش خصوصي و غير دولتي با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي كاري جز عمران و توسعه اقتصاد مورد توجه دارد؟ آيا بخش خصوصي از منابع صندوق توسعه ملي براي طرح هاي بزرگ عمراني مانند راه آهن ، فرودگاه ،سد ونيروگاه و ... استفاده خواهد كرد؟
اگرچه انتظار داريم كه بخش خصوصي درآينده طرح هاي بزرگ را توسعه دهداما از آن جا كه زيربناهاي لازم آماده نيست ومثلا قيمت برق هنور واقعي نشده است بخش خصوصي از طرح هاي نيروگاهي و سد سازي و .... به خاطر سودكم يا زيان و هزينه هاي آن استقبال نمي كند و در چنين شرايطي اين دولت است كه بايد از درآمد نفت براي طرح هاي عمراني كشور استفاده كند
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
