به گزارش بولتن نیوز، علی اصغر بیات در گفتگویی با بیان این مطلب به آیین نامه تنظیم مقررات مالی دولت اشاره کرد و افزود: این آیین نامه توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تدوین شده که فردا در صحن علنی مجلس بررسی خواهدشد و در صورت تصویب این آیین نامه دولت مکلف است ظرف حداکثر دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تجمیع منابع سازمان ها و صندوق های ارائه دهنده بیمه خدمات درمان اقدام کند.
وی ضمن مخالفت با این بند آیین نامه تنظیم مقررات مالی دولت، گفت: تا کنون بارها اعلام کرده ایم که با ادغام مراکز ملکی بیمارستان های تامین اجتماعی و همچنین تجمیع منابع بیمه ای و درمانی با هر موسسه و یا دستگاهی مخالف هستیم چرا که در پرداخت حق بیمه افراد تحت پوشش تامین اجتماعی با سازمان های دیگر تفاوت وجود دارد و بیمه شدگان ما از بودجه دولتی استفاده نمی کنند و سازمان نیز متعلق به دولت نیست.
به گفته وی تبصره تجمیع منابع درمانی که در آیین نامه آمده است با احکام قانون برنامه پنجم توسعه مغایر است چراکه در تبصره های 2 و 4 ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، بخش های مستقیم و غیرمستقیم درمان سازمان تأمین اجتماعی و منابع متعلق به بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی از شمول ادغام و تجمیع مستثنی شده است.
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی افزود: قانون "تنظیم مقررات مالی دولت" فقط می تواند و می بایست درمورد منابع مالی دولتی حکم صادرکند در حالی که تمامی منابع بیمه خدمات درمان متعلق به دولت نیست و علی القاعده دولت نمی تواند همه آنها را تجمیع کند.
وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی متعلق به بیمه شدگان است، گفت: نباید هیچ گونه دست اندازی به اموال بیمه شدگان و بازنشستگان صورت گیرد، چراکه این اموال متعلق به بیمه شدگان است.
بیات از تحت پوشش قرارداشتن 2.5میلیون نفر بازنشسته خبرداد و تاکیدکرد: بنا به وظیفه ای که داریم به عنوان نمایندگان این افراد از حقوق بازنشستگان دفاع می کنیم.
بيت المال مانند مال مسجد حيف و ميل آن مانند آتش جهنم تخت و بخت سوءاستفاده کننده را نابود می کند انشالله. تأمين اجتماعی اموال بازنشسته است تاکنون سوء استفاده های کلان از آن شده است و نگاه کنيد عاقبت برای آنها نداشته است نسل را منقرض می شود. 
