لغو تحریم ها، زمینه ساز پایبندی به تعهدات ایران است نه جلوگیری از تحریم های جدید غرب!

گروه بین الملل -  در مورد مذاكرات مسقط و شرایط استمرار مذاکرات هسته ای اين اصل بايد مورد توجه کارشناسان و مردم باشد كه لغو تحريم‌ها زمينه ساز ادامه مذاكرات است زیرا ايران به همه تعهدات خود پايبند بوده و غرب باید در مسیر اعتمادسازی و برداشتن گام متقابل عمل نماید.




به گزارش بولتن نیوز، در صورتی غرب می تواند برداشتن گام های بعدی از سوی ایران و تداوم تعهدات را شاهد باشد، که با لغو تحریم ها، حسن نیت خود را ثابت کند و اعتماد سازی نماید.
اما اگر قرار باشد که ایران گام های بلندی بردارد و غرب تنها بخش کوچکی از تحریم ها را بردارد و مبالغ اندکی از پول های بلوکه شده ایران، مانند این 4 میلیارد دلار در توافق ژنو را به صورت اقساطی و با رقمی اندک واریز نماید، عملا به این معنی است که در مقابل اعتماد سازی و گام های بلند ایران در راستای اثبات صلح آمیز بودن انرژی هسته ای، غرب تنها قدم های کوچکی را برداشته است که با ظرفیت بزرگ اقتصاد ایران و حجم انبوه پول های ایران و با جایگاه ایران در بازار انرژی جهان که حداقل باید 2 میلیون بشکه نفت صادر کند و... تناسبی ندارد.
 در رفتارهاي اخیر غرب در قبال مذاكرات يك اصل مشاهده مي‌شود و آن این است که نامي از تحريم‌ها به ميان نمي آيد و آنها صرفا مشكل را مسئله فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران معرفي مي كنند. به عبارتي آنها مشكل را فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران معرفی می کنند و در مقابل به جاي واژه لغو تحريم از واژه خوب نبودن افزايش تحريم‌ها سخن مي‌گويند.

غرب با این اظهارات دست پیش گرفته و به جای این که به حقوق ایران توجه کند و هرچه سریعتر تحریم ها را لغو نماید، با چهره ای حق به جانب، اظهار نظر می کنند که تحریم های جدید نخواهند داشت.
این رفتار نمی تواند اعتماد سازی کند و نشان دهنده آن است که غرب همچنان چهره خصمانه به خود گرفته و همچنان به افزایش تحریم ها فکر می کرده و اکنون که مذاکرات در روند کسب توافق است، اعلام می کنند که نمی خواهند تحریم های جدید داشته باشند.
در حالی که شرط پیشرفت مذاکرات و اعتماد سازی و انجام تعهدات مورد نظر از سوی ایران، لغو تحریم هاست و غرب باید بداند که با اینگونه رفتارها، پیشرفت مذاکرات و توافق واعتمادسازی و گام های بلندتر به سمت جلو را متوقف خواهد کرد.


ساختار تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی همان گونه که خود مذاکره‌کنندگان نیز به آن اذعان دارند، تبدیل به یک کل یک‌پارچه شده است که از ناحیه‌ی برداشته شدن جزئی از آن چیزی عاید ما نخواهد شد. کلافِ سر در گمِ تحریم‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که در صورتی که یکی از تحریم‌ها برداشته شود، تحریم‌های بی‌شمارِ دیگری مانع استفاده از گشایش ایجاد شده خواهند شد.
به خصوص این که غرب و مخصوصاً آمریکا با تسلط بر قوانین تحریمی که خود وضع نموده و خلأها و گره‌های قانونی، می‌تواند به سرعت هر گونه راهی را برای استفاده از تحریم‌های ملغی شده سد کند.
 جمهوری اسلامی این مشکل را در استفاده از تحریم‌های تعلیق شده در گام اول کاملاً لمس کرده است. به گونه‌ای که اگر چه کشتی‌رانی و بیمه‌ی صادرات نفت، تحریم‌های صنعت هوایی، صنعت خودرو، صادرات پتروشیمی و … بر روی کاغذ تعلیق شده است، اما در عمل در قریب به اتفاق این حوزه‌ها، وضعیت ما تغییر اندکی کرده است و در مواردی بدتر هم شده است.
لذا باید تاکید شود که لغو کامل تحریم ها باید مورد نظر باشد زیرا برخی شرکت ها از ترس جریمه های دولت های غربی، بیش از آنچه به آنها توصیه و مصوب شده است تحریم ها را گسترش داده اند تا از این طریق در تفسیرهای مختلف دولت آمریکا و اروپا، با مشکل مواجه نشوند.
براین اساس، لغو کامل تحریم هاست که می تواند فضای اعتماد سازی و گام های بلندتر و توافق جامع را عملی سازد.


علاوه بر این، لازم است تفکیکی بین مفهوم «لغو حقوقی تحریم‌ها» و «لغو عملی تحریم‌ها» صورت پذیرد. لغو حقوقی تحریم‌ها به معنی الغای کلیه‌ی قوانین تحریمی در اروپا، آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل است. اما روشن است که لغو عملی تحریم‌ها به معنی رفع آثار سوء تحریم‌هایی که طی سال‌های طولانی بر ما تحمیل شده‌اند، نیازمند گذشت زمان است.

در سال‌های گذشته، تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، ساختارهایی را متناسب با خود تغییر داده و ساختارهایی غیر قانونی را ایجاد کرده‌اند. فرآیندهای مورد نیاز برای ایجاد تأثیرات عملی و روانی بر تمایل طرف‌های خارجی به ورود در قراردادهای بین‌المللی با جمهوری اسلامی، طی شدن امور بروکراتیک وضعیت جدید، آزاد شدن منابع بلوکه شده‌ی ایران، امکان‌پذیر شدن مبادلات بانکی و … زمان‌بر و درازمدت است. در این شرایط، همان گونه که در سخنان کارشناسان داخلی و خارجی مطرح شده است، لغو کامل تحریم‌ها حتی در صورت یک‌باره بودنش، تأثیرگذاری عملی فوری و آنی نخواهد داشت؛ چه رسد به این که این امر بخواهد طی یک زمان‌بندی طولانی رخ دهد.



بار حقوقی پذیرش لغو تدریجی تحریم‌ها

جمهوری اسلامی همواره تحریم‌های وضع شده علیه خود را غیر قانونی خوانده است. یکی از اثرات پذیرفتن برنامه‌ی زمان‌بندی برای لغو این تحریم‌ها، این است که برای اولین بار در تاریخ، جمهوری اسلامی تحریم‌های وضع شده علیه خود را به رسمیت شناخته و رسماً به آن گردن نهاده است.
این امر تبعاتی دارد که شاید بتوان گفت گرفتاری‌های ما در مواجهه با آمریکا را بیش‌تر خواهد ساخت. از جمله این که پذیرفتن تحریم‌ها به صورت ضمنی، به معنی پذیرفتن ادعاها و اتهاماتی است که تحریم‌ها بر مبنای آن‌ها شکل گرفته -از جمله ادعاهایی که کمک به گروه‌های مقاومت را به عنوان حمایت از تروریسم معرفی می‌کند، اتهامات حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی و …- می‌باشد. به این ترتیب می‌توان گفت در صورت پذیرش این امر از سوی جمهوری اسلامی، نه تنها ساختار تحریم‌ها فرو نریخته، بلکه با واجد بار حقوقی شدن برای جمهوری اسلامی، مستحکم‌تر نیز شده است و در این میان، تأکیدِ مکرّرِ مسئولین بر ظالمانه بودن تحریم‌ها نیز، سودی فراتر از مصرف سیاسی داخلی ندارد.

مسئله‌ی دیگر در این زمینه، این است که جمهوری اسلامی با استفاده از شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها، همواره توانسته است کارآیی بخش قابل توجهی از آن‌ها را خنثی سازد. اما در صورتی که جمهوری اسلامی رسماً برنامه‌ی گام به گام برای رفع تحریم‌ها را بپذیرد، عملاً راه آمریکا برای مجازاتِ نقضِ تحریم‌های باقی مانده در هر مقطع از زمان توسط کانال‌هایی که جهت دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، را بر خود و افراد و شرکت‌های درگیر این کانال هموار نموده است. این امر مخصوصاً در کوتاه مدت، هزینه‌های فراوانی را به کشور تحمیل خواهد نمود که شاید با هزینه‌هایی که از ناحیه‌ی تحریم‌ها متوجه ایران است، قابل مقایسه باشد.