پای صهیونیست ها نیز به پرونده گروه یوآنی باز شد

گروه بین الملل، گروه یوآنی یک گروه غیرانتفاعی آمریکایی است که به منظور تشدید تحریم و فشار بر ایران به منظور آنچه خود «جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای» می داند تشکیل شده است. این گروه با تهدید، تطمیع، و فشار بر شرکت هایی که در ایران به تجارت می پردازند سعی می کند آنها را از حضور در ایران منصرف کند. به تازگی ایراد اتهامات بی اساس توسط این گروه به ویکتور رستیس، تاجر یونانی و صاحب چندین شرکت حمل و نقل دریایی موجب مقابله رستیس با یوآنی و افشای نفوذ سنگین این گروه در دولت آمریکا شده است. این نفوذ بدان حد است که وزارت دادگستری آمریکا راسا در این پرونده که بین دو طرف خصوصی است دخالت کرده و از افشای اطلاعات یوآنی جلوگیری کرده است. همچنین دولت آمریکا نیز به دادگاه توصیه کرده است که دادخواست رستیس را رد کند. 

به گزارش بولتن نیوز به نقل از The Nation، آخرین تحولات در فرآیند رسیدگی به دادخواست عجیب و غریب ویکتور رستیس بر علیه گروه UANI احتمالا موجب شرمندگی دولت اوباما خواهد شد. اگر اتهاماتی که در جلسه اخیر دادگاه مطرح شده اند درست باشند، وزارت دادگستری با استفاده بی سابقه از امتیاز ویژه اسرار دولتی در حال پشتیبانی شدید از گروهی است که به طور آگاهانه اطلاعات غلط منتشر می کرده است.

این دادخواست بر علیه یک گروه ضد ایرانی به نام «متحد در برابر ایران هسته ای» (UANI) مطرح شده است، یک گروه هوادار تحریم که در قبال ایران رویکردی تندروانه دارد و شرکت هایی که خودش می گوید با ایران همکاری دارند را به قول خود رسوا می کند. این گروه از تعدادی از مقامات سابق دولت های بوش و اوباما تشکیل شده است، به همراه تعدادی از اساتید دانشگاه، دیپلمات های سابق و مقامات اطلاعاتی سابق کشورهای خارجی از جمله اسراییل.

در ماه می 2013، UANI ویکتور رستیس را به همکاری غیرقانونی با بخش انرژی ایران و نیز همکاری با تعدادی از شرکت های دیگر به عنوان شرکت های پوششی دولت ایران متهم کرد. اما رستیس با این اتهام مقابله کرد. وی در جولای 2013 دادخواست اعاده حیثیت را مطرح کرد.

زمانی که رستیس دادخواستش را مطرح کرد همه چیز طبیعی به نظر می رسید. وکلای وی به منظور بررسی ادعاهای UANI درخواست ارائه مدارک از سوی آن را داشتند، به همراه اطلاعاتی عمومی در مورد این گروه. اما اینجا بود که به یک باره همه چیز تغییر کرد: در ماه سپتامبر، وزارت دادگستری وارد پرونده شد تا از انتشار اسناد جلوگیری کند. مقامات وزارت دادگستری از امتیاز ویژه اسرار دولتی استفاده کردند، با این ادعا که در صورت فاش شدن این اطلاعات، اسرار امنیت ملی کشور به خطر خواهد افتاد. دولت نیز به دادگاه توصیه کرد که دادخواست را رد کند. دلایل وزارت دادگستری برای دخالت در این پرونده همچنان یک راز باقی مانده است، و برخلاف پرونده های قبلی که دولت در یک دادخواست خصوصی که به آن ربطی نداشت مداخله کرده است، این بار آنها حتی از اینکه به طور خصوصی برای دادگاه دلایل استفاده از این حق را اعلام کنند خودداری نمودند.

هفته گذشته، اوضاع عجیب تر شد: در درخواستی که روز چهارشنبه مطرح شد، وکلای رستیس اشاره کردند که UANI اطلاعات دروغ را به روزنامه اسراییلی جروزالم پست داده است که این امر منجر به انتشار مقاله ای در این روزنامه در مورد همکاری بیشتر رستیس با ایران شده است. جروزالم پست این مقاله را حذف کرده است و به دستیابی به «اطلاعاعات جدیدی» اشاره کرده است که نشان می دهند حمل و نقل محموله مورد بحث «قانونی و مجاز» بوده است.

در درخواست وکلای رستیس آمده است: «به نظر می رسد که متهمان به جروزالم پست اطلاعات غلطی داده اند که ادعا می کرده که یک شرکت آمریکایی عامل انتقال یک محموله قانونی و انسان دوستانه سویا به ایران از تحریم های ضد ایران تخلف کرده است. گرچه این روزنامه اتهامات غلط متهمان بر علیه شاکیان را منتشر کرده است، اما اکنون متوجه شده است که این اطلاعات غلط هستند و به خاطر انتشار آنها مطلبی برای معذرت خواهی منتشر کرده است.»

تیم حقوقی رستیس مدعی هستند که اعتراف یک رسانه به اینکه اطلاعاتی – که رستیس ادعا می کند توسط UANI فراهم شده اند- غلط بوده اند نشاندهنده اشتباه مکرر یک گروه در ایراد اتهامات توهین آمیز و کمک خواستن از دولت برای حفاظت از خود است.

در این سند آمده است:«متهمان همچنان هرچیزی که می خواهند می گویند و زمانی که قربانی شان واکنش نشان می دهد، آنها فرار می کنند و پشت دولت پنهان می شوند، بدون اینکه مجبور باشند از حرف ها و اقدامات شان دفاع کنند.» (وزارت دادگستری از ارائه نظر در مورد این پرونده خودداری کرد، و UANI نیز به درخواست های مکرر برای ارائه نظر خود پاسخ ندهد.)

وکیل رستیس یعنی آقای آبه لوول به مجله The Nation گفت:«ما از اقدام جروزالم پست در تشخیص غلط بودن این ادعاها و برداشتن گامی مسئولانه به منظور پس گرفتن اتهامات غلط در مورد ویکتور رستیس و شرکت وی خرسندیم, و تا زمانی که UANI به دروغ گفتن هایش ادامه بدهد، همچنان به افشا کردن تاکتیک و ها و دروغ های آن ادامه خواهیم داد.»

اگر این امر درست باشد، ارائه اطلاعات غلط توسط UANI به جروزالم پست با ادعای وکلای UANI در جلسه ماه اکتبر مبنی بر اینکه «از فوریه 2014، این گروه هیچ ادعایی در مورد ویکتور رستیس و شرکتهای وی مطرح نکرده است، در مورد هر موضوعی، از جمله همکاری با ایران» در تناقض است. در مقاله جروزالم پست آمده بود که اطلاعاتی که افشا کرده است در یکی از جلسات آینده یک دادگاه فدرال آمریکا مطرح خواهند شد. وکلای UANI درست روز بعد، در جلسه هشتم اکتبر این اطلاعات اشتباه را مطرح کرده اند. البته هنوز این امر اثبات نشده است که UANI اطلاعات را به جروزالم پست داده است.

سند روز 29 اکتبر که توسط وکلای رستیس آماده شده شامل آخرین استدلال های آنها به منظور این است که دولت مجبور به توجیه ادعاهای خود در مورد اسرار دولتی شود و در راستای مخالفت با درخواست  رد کردن کیفرخواست مطرح شد.

در سند حقوقی دیگری که چهارشنبه هفته گذشته منتشر شد، وکلای American Civil Liberties Union، Center for Constitutional Rights، Electronic Frontier Foundation و دیگر گروه ها اظهار داشتند که مداخله وزارت دادگستری بسیار غیرعادی بوده است. این گروه ها یک درخواست مشاوره به دادگاه به نفع تیم رستیس مطرح کردند، امری که خود یک رفتار غیرمعمول است، چون گزارش های مشاوره زمانی مطرح می شوند که پرونده به مرحله استیناف رسیده باشد.

وکلای این گروه ها نوشتند:«تا کنون دولت هیچگاه خواستار رد دادخواستی بین طرف های خصوصی بر مبنای قوانین مربوط به اسرار دولتی نشده است، بدون اینکه حتی به طرفها و عموم مردم اطلاعاتی در مورد ارتباط پرونده به دولت ارائه کند. همچنین این بسیار سخت است که بفهمیم چرا، برخلاف دیگر پرونده های مربوط به اسرار دولتی در تاریخ، ارائه اطلاعات به دو طرف به صورت عمومی در این پرونده امکان پذیر نیست.»

مقاله روز هفتم اکتبر جروزالم پست با عنوان «شواهد به دست آمده توسط جروزالم پست نشاندهنده احتمال تخلف از تحریم های ایران است» که توسط خبرنگار حقوقی این روزامه یعنی جوناه جرمی باب نوشته شده است قبل از پاک شدن چندین بار در منابع خبری دیگر کپی شده است.

نسخه اصلی این مقاله ظاهرا با هدف ارائه شواهد مبنی بر اینکه شرکتهای رستیس در حال ادامه همکاری با ایران و نقض تحریم های بین المللی هستند منتشر شده است. این مقاله به این مساله اشاره داشت که یک کشتی متعلق به رستیس در 27 سپتامبر در ایران لنگر انداخته است. (این مقاله در هشتم اکتبر اصلاح شده است.) لاول، وکیل رستیس در همان زمان اتهامات جروزالم پست را رد کرد. لاول گفت:«در سپتامبر 2014، یک شرکت غذایی آمریکایی به صورت قانونی یک محموله سویا را از مبدا آرژانتین به مقصد ایران از طریق کشتی Helvetia One که متعلق به خانواده رستیس است ارسال کرده است. تجارت مواد غذایی با ایران کاملا قانونی است و براساس ملاحظات انساندوستانه در رژیم تحریم های بین المللی صورت گرفته است.»

در 22 اکتبر، جروزالم پست دیدگاه لاول را قبول کرد، مقاله را تغییر داد و برای معذرت خواهی به خاطر انتشار اطلاعات غلط یک یادداشت منتشر کرد. جروزالم پست گفت که ادعای همکاری غیرقانونی «با اطلاعات جدید به دست آمده  در تناقض است و بنابراین اتهام مطرح شده اشتباه است.»