۵ تخلف بزرگ متولیان دولتی مسکن مهر رشت

روند اجرایی و نظارتی پروژه:

تمام تصمیمات کلان در پروژه مسکن مهر رشت و گیلان، در شورای تأمین مسکن استان و با تصمیم سازی و اجرای اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان و پشتیبانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای دولتی صورت گرفت، به نحوی که سعی شد تمام امور به صورت یکپارچه با مدیریت متولیان دولتی انجام گردد و حتی المقدور هیچ حق انتخابی جز موارد نادر مثلاً در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره ی تعاونی ها، به خود تعاونی ها و اعضا واگذار نگردد، تا حدی که خود اداره کل راه و شهرسازی به واسطه حمایت شورای تأمین مسکن، رأساً برای کلیه تعاونی ها مبادرت به تعیین پیمانکار، مشاور، قیمت، ساختار شکست، طرح تیپ قرارداد، تعیین ضمانت، مهلت اجرای پیمان، متمم و … نمود و به کلیه ی تعاونی ها یک اولتیماتوم ۷۲ ساعته داد تا این موارد را بپذیرند و قراردادهای آماده شده را امضا نمایند و متأسفانه تمام این مراحل نیز با ترک تشریفات قانونی و اداری انجام شد که این شیوه دخالت از همان ابتدا محل اشکال و ابهام بود که بعدها مشخص شد نگرانی ها کاملاً به جا بوده است؛ اهمیت تخلفات متولیان دولتی مسکن مهر رشت آن هنگام بیشتر احساس می شود که بدانیم، اجرای پروژه ای که بدواً ۲۲ ماهه تعریف شده بود، هم اکنون به حدود ۷۰ ماه و هزینه ی ۳۵ میلیونی پروژه (۱۰ میلیون آورده و ۲۵ میلیون تومان تسهیلات)، هم اینک به حدود ۸۵ میلیون تومان (۳۰ میلیون آورده و ۳۰ میلیون تسهیلات و ۵ میلیون هزینه دوره مشارکت و ۲۰ میلیون تومان اجاره خانه) رسیده است.

متأسفانه آنچه که به عنوان مفاسد و تخلفات پروژه مسکن مهر رشت و گیلان به آنها خواهم پرداخت، قبلاً به صورت کامل با مراجعه و تنظیم گزارش های مستند از طریق نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی و اطلاعات پیگیری گردیده است و احراز گردید که  این سازمان ها از کلیه موارد و تخلفات اطلاع دارند و متأسفانه آنچه ندارند اراده ی دخالت و انجام وظیفه در احقاق حقوق مردم بی خانه و متقاضیان بی چاره مسکن مهر است که به همین منظور لازم دانستم این موارد را به صورت عمومی طرح کنم تا شاید به همت اصحاب رسانه و متقاضیان مسکن مهر، برخورد با مقصران و متخلفان اصلی مسکن مهر گیلان و به خصوص رشت و جبران خسارات ایشان به مردم، به صورت یک مطالبه درآید و از هرگونه شکایت قانونی متولیان دولتی مسکن مهر اعم از اعضای شورای تأمین مسکن استان و مسئولان ادارات راه و شهرسازی استقبال می کنم تا در دادگاه صالحه نسبت به ارائه مستندات خود اقدام نمایم.

در ادامه این تخلفات که همگی قابل بررسی و صحه گذاری هستند را مختصراً بر می شمارم:

لزوم شناخت مشکلات اصلی و راه حل مناسب

در کنار بحث تخلفات و مشکلات مسکن مهر استان گیلان، باید به فکر اتمام پروژه بود و از هرگونه مانع تراشی در ادامه ی آن جلوگیری کرد، بدیهی است که ادامه ی این طرح با همان دیدگاه مدیریتی که تاکنون صورت گرفته نمی تواند مشکلات را به نحو مطلوب حل کند، چرا که این مدیران تنها در پی مقصر تراشیدن از سایرین هستند و علی رغم این که کلیت پروژه با توقف و تأخیر مواجه است، فقط و فقط متقاضیان مسکن مهر و تعاونی ها را به دلیل اهمال کاری در پرداخت سهم آورده مقصر می دانند (رجوع شود به مطلب قابل توجه آقای خاوری، مدیرکل راه و شهرسازی گیلان)، در صورتی که وجود مشکلات مشابه در تمام پروژه های مسکن مهر تعاونی های کارمندی، کارگری و آزاد نشان از مدیریت و هدایت اشتباه آنها داشته است و به عملکرد یک یا دو تعاونی ارتباطی نمی تواند داشته باشد.

پروژه مسکن مهر رشت به دلیل رفتن برخی پیمانکاران به دو گروه تقسیم شده است:

الف- تعاونی هایی که هنوز دارای پیمانکار هستند که این پیمانکاران باید واحدهای شان را تحویل بدهند که در خصوص ایشان تکلیف روشن است، ایشان قراردادی داشته اند که باید طبق آن با مدت، مبلغ و شرایط خاصی اقدام به تحویل واحدها می کردند که تاکنون انجام نداده اند، لذا باید ایشان را به هر نحو ممکن و با اهرم های قانونی و سخت گیرانه، به تحویل سریع واحدها وادار نمود، در صورتی که متأسفانه هم اکنون نه تنها پیمانکاران هیچ تهدید و فشاری از ناحیه مسئولان مسکن مهر حس نمی کنند، بلکه با تحویل ندادن واحدها به بهانه های بعضاً واهی، مشغول چانه زنی برای افزایش قیمت چندباره واحدها هستند.

ب- تعاونی هایی که با رفتن پیمانکار و تکلیف اداره کل راه و شهرسازی، رأساً ساخت و ساز واحدهای شان را به صورت امانی انجام می دهند، که این تعاونی ها به دلیل ساختار شکست اشتباه اولیه مسکن مهر، با مبلغ کمی پول و حجم زیادی از کار مواجه هستند که باید در قبال این تعاونی ها، همکاری به عمل آید تا ساختار شکست ها به نحو عملیاتی اصلاح گردد، در صورتی که هم اکنون حتی علی رغم اصلاح قیمت و تصویب مجامع عمومی تعاونی های امانی درخصوص منطقی شدن قیمت ها، همچنان اداره مسکن به صورت غیرقانونی در برابر مصوبه مجمع تعاونی ها مقاومت کرده و پول تعاونی های امانی را بلوکه کرده است و رسماً علت این مانع تراشی را ترس از توقع افزایش قیمت در پیمانکارن اعلام می کنند و حال این که اساساً مقایسه ی تعاونی های امانی که در اثر تخلفات پیمانکاران به عملیات اجرایی ورود کرده اند و هیچ سود و ضرری نیز برایشان متصور نیست با پیمانکارانی که متخلفند و به دنبال سودجویی هستند اشتباه است.