غفلت اساسی از بخش کشاورزی در دومین بسته خروج غیرتورمی از رکود

گروه اقتصادی، بر خلاف برخی اقدامات مناسبی که اخیراً در بخش کشاورز اتخاذ شده است، ولی بررسی سیاست های بسته ضدرکود (به عنوان یک برنامه کلان اقتصادی کشور)، حاکی از غفلت اساسی از بخش کشاورزی است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از عیارآنلاین، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی دومین بسته دولت برای خروج غیرتورمی از رکود با محوریت بخش کشاورزی پرداخت.

در این گزارش آمده است از آنجایی که دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است، لذا سیاست ها و برنامه های کلان اقتصادی کشور باید به سوی تحقق رشد اقتصادی شتابان و در عین حال فراگیر و پایدار، جهت گیری کنند، به نحوی که آحاد جامعه از آن برخوردار شوند. یکی از مفروضات اساسی این الگو وارد شدن خسارات های فراوان به کشور، در صورت غفلت از تعامل پویا بین عدالت و پیشرفت است.

این گزارش با اشاره به اینکه شواهد حاکی از آن است که در دوره ۱۳۵۰ – ۱۳۸۶، ساختار اقتصادی کشور ناتوان از ایجاد این جهت گیری همزمان بوده است، اضافه میکند: گزارش حاضر به بررسی دومین بسته خروج غیرتورمی از رکود با تأکید بر بخش کشاورزی پرداخته است که اخیراً از سوی دولت ارائه شده است. این بسته به تبیین تفصیلی برنامه های دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ پرداخته است. بر خلاف برخی اقدامات مناسبی که اخیراً در بخش کشاورز اتخاذ شده است، ولی بررسی سیاست های بسته ضدرکود (به عنوان یک برنامه کلان اقتصادی کشور)، حاکی از غفلت اساسی از بخش کشاورزی است.


با وجود اینکه بخش کشاورزی بر اساس شاخص های مختلف از قبیل بازده سرمایه گذاری، زمان بازگشت سرمایه، بهبود همزامن پیشرفت و عدالت و اشتغالزایی از جایگاه ویژه ای در تحرک¬بخشی به اقتصاد کشور و خروج از رکود برخوردار است، ولی در این بسته، بخش انرژی به عنوان یکی از بخش های پیشران اقصاد کشور انتخاب شده است.


اتکا بر بخش انرژی، برای برطرف کردن محدودیت های ارزی و ریالی را به مفهوم وابستگی بیشتر اقتصاد به درآمدهای نفتی و مغایر با اقتصاد مقاومتی است. ایجاد و توسعه صنایع بزرگ که از یک سو اغلب از طریق تزریق ناکارآی منابع عمومی به صورت سوگیرانه دنبال می شود و از سوی دیگر در شرایط تحریم آسیب پذیر می شود، نسبت چندانی با اقتصاد مقاومتی ندارد.

در این گزارش با شاره به اینکه بسته ضدرکود، به جای انتخاب صنایع بزرگ به عنوان بخش پیشران و تداوم حمایت های نفتی از آن، باید سیاست روشن و واضحی برای اصلاح نظام تصمیم گیری اقتصاد و در نتیجه ، فعال شدن ظرفیت های کارآفرینی موجود در پهنه سرزمین و رشد و توسعه فراگیر اتخاذ نماید، افزوده است: در این راستا، بسته ضدرکود، باید توجه جدی به اصاح ساختار بانکی در راستای مردمی کردن اقتصاد از طریق توسعه کارآفرینی و تقویت بنگاه های کوچک و متوسط داشته باشد.