تغییر 10.4 درصدی رشد اقتصادی

گروه اقتصادی: اقتصاد ایران از رشد منهای 5 ممیز 8 دهم درصدی در سال گذشته، هم اکنون به رشد مثبت 4 ممیز 6 دهم درصدی در سال جاری رسیده است.

به گزارش بولتن نیوز، با اعلام نرخ رشد اقتصادی 4.6 درصدی مثبت توسط بانک مرکزی برای بهار امسال، این رقم با موجی از انتقادات از سوی برخی از محافل اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد به طوری که برخی این رقم را افسانه اعلام کردند.

 
این در حالی بود که تیم اقتصادی دولت یازدهم، در چند ماه گذشته مرتبا از تدارک برنامه ای با نیت «خروج غیر تورمی از رکود» سخن گفته بود و در همین راستا مجلس در آخرین روزهای مرداد ماه 93، با قید یک فوریت با «لایحه خروج از رکود دولت» موافقت کرد تا در اولین فرصت قوانین مورد نیاز این لایحه را تصویب کند.
 
این امر زمینه ای شد تا بانک مرکزی پس از بررسی آمارها اعلام کند نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال به 4.6 درصد رسیده است.
 
پس از اعلام رشد 4٫6 درصدی توسط بانک مرکزی و انتشار آمار کلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بخش های « کشاورزی، نفت، صنایع و معادن، خدمات» این بار موج جدیدی از انتقادها علیه بانک مرکزی به راه افتاد، منتقدان می گفتند چگونه ممکن است اقتصاد ایران پس از تجربه رشد منفی 5٫8 درصدی سال گذشته با یک جهش 10 درصدی به رشد 4٫6درصدی رسیده باشد؟! آنها می گفتند؛ اگر واقعاً چنین اتفاقی رخ داده پس باید نمود بیرونی این موضوع را هم در جامعه ببینیم. مثلا به ازای این رشد بالای اقتصادی باید از خیل گسترده بیکاران کشور کاسته شود.
 
علاوه بر این، برخی از افراد این نرخ را بیش برآورد و غلط انداز دانستند، برخی استدلال کردند که چنین نرخ رشدی محسوس نبوده و آن را به افسانه تشبیه کردند و برخی دیگر از صاحب نظران با مرور تحولات صورت گرفته و مشکلات بنیانی تولید، نسبت به این عملکرد ابراز تردید کردند.
 
با اعلام این شبهات بانک مرکزی نیز دست به کار شد و با انتشار گفت و گویی از ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی پیرامون رشد اقتصادی فصل اول سال 1393 توضیحاتی را ارایه کرد.
 
وی با بیان اینکه، انتظار رویکرد کارشناسی و تحلیل علمی در برخورد با آمار رسمی کشور وجود دارد، اظهار داشت: نگاه سیاسی به مقوله آمار اقتصادی نه تنها اعتبار نظام آماری کشور را زیر سئوال می برد، بلکه باعث می شود در آینده نیز آمار های مراجع رسمی که قاعدتا باید چراغ راه سیاستگذاران و تصمیم گیران و فعالان اقتصادی باشد، با خدشه مواجه گردد. جای سئوال است که چرا برخی به جای آنکه به دنبال تحلیل واقع بینانه و عوامل موجه رشد اقتصادی 4.6 درصدی مثبت در فصل اول سال جاری باشند، با اتخاذ رویکرد غیرکارشناسی سعی در تضعیف اعتبار نظام آماری کشور و دستاوردهای قابل توجه در این زمینه دارند.
 
به گفته وی، باید توجه داشت که اقتصاد ایران در سال های اخیر همواره خارج از ظرفیت های اسمی و بالقوه عمل کرده است. مشکلات فضای کسب و کار، نارسائی های قوانین و مقررات و عوامل بازدارند ه ای نظیر عدم دسترسی مطلوب به بازارهای جهانی همگی در عدم استفاده از ظرفیت های بالقوه دخیل بوده است. اما آنچه در سه سال گذشته بر ناکارآمدی های نظام تولید افزود، سیاست های ناهماهنگ داخلی، بی انضباطی های پولی و مالی و البته تحریم های خارجی بود که با تشدید انتظارات تورمی و نااطمینانی نسبت به چشم انداز روابط خارجی، سبب خروج بخش قابل توجهی از منابع از تولید و جذب آنها به فعالیت های سوداگرانه شد. بخش قابل توجهی از این عوامل، در یک سال اخیر برطرف شده و از جذابیت های سفته بازی به طور محسوسی کاسته شده، هرچند روی دیگر این سکه، بازگشت بخشی از منابع به سوی فعالیت های مولد است.
 
وی ادامه داد: مقیاس عدد 4.6 درصد است اگر آن گونه که در علم اقتصاد مرسوم است، میزان (عدد مطلق ) تولید ناخالص داخلی سالانه کشور را یک کیک فرض کنیم، از ابعاد این کیک به دلیل نرخ های رشد متوالی منفی برای 8 فصل، در دو سال گذشته مداوما کاسته شده است. بنابراین رشد مثبت اقتصادی فصل نخست سال جاری به مفهوم آن است که کیک تولید شده در این فصل، از کیک تولید شده در فصل مشابه سال قبل 4.6 درصد بزرگتر است؛ اما از کیک تولید شده در فصل نخست سال 1390، همچنان بسیار کوچکتر است. بنابراین، مثبت شدن نرخ رشد تنها به مفهوم آن است که روند کاهشی میزان تولید ناخالص داخلی متوقف و معکوس شده است؛ لیکن تا رسیدن این متغیر به میزان تولید بالقوه راه طولانی در پیش است.
 
این مقام مسوول در بانک مرکزی تصریح کرد: نکته دیگر آن است که این نقطه چرخش یا عطف، در فصلی روی داده که مقیاس پایه (یعنی فصل نخست سال 1392 واقع در مخرج کسر) آن در حداقل و کمترین مقدار خود بوده است. نیازی به یادآوری نیست که فصل نخست سال 1392 به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با شرایط خاصی همراه بود؛ به نحوی که بسیاری از فعالان اقتصادی تصمیم گیری برای ادامه فعالیت را به نتایج انتخابات موکول نموده بودند لذا یکی از دلایل رشد 4.6 درصدی اقتصاد در فصل نخست سال جاری، نازل بودن سطح تولید در بهار سال گذشته است.
 
اما علاوه بر بانک مرکزی این بار نوبت محمدباقر معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهوری بود تا به شبهات منتقدان آمارهای رشد اقتصادی پاسخ دهد.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با رفع ابهام از آمار 4.6 درصدی رشد اقتصادی بهار امسال، تصریح کرد: انگار منتقدین فراموش کرده اند که در سه ماهه ابتدای سال گذشته کشور حتی قانون بودجه هم نداشت.
 
نوبخت با ارائه توضیحاتی در رابطه به انتقادات نسبت به آمار اخیر بانک مرکزی از رشد اقتصادی سه ماهه ابتدایی سال جاری، اظهار داشت: باید توجه داشت که آمار منفی 5.8 درصدی بانک مرکزی از رشد اقتصادی سال 1391 قبل از آمار تولید نفت بود که بعد از بدست آمدن این آمار و تعیین سهم آن در اقتصاد اصلاحیه ای در رابطه با رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی صادر شد.
 
وی افزود: آنچه بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی سال 1392 اعلام کرد منفی 1.1 درصد بدون نفت و منفی 1.9 درصد با احتساب نفت بود. این در حالی است که در آن زمان برای سال جاری شش سناریو پیش بینی کرده بود که بتوان رشد اقتصادی را به مثبت 1.5 تا مثبت 3.5 درصد برسانیم.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع رسمی محاسبات رشد اقتصادی، گفت: آمار 4.6 درصدی که اخیرا از سوی این بانک اعلام شد مربوط به سه ماهه ابتدای امسال نسبت به سه ماهه اول سال گذشته است نه اینکه با کل سال 1392 و یا سال 1391 مقایسه شده باشد.
 
نوبخت با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با مورد قبول نبودن آمار رشد اقتصادی اعلامی اخیر بانک مرکزی گفت: وی در اظهارات خود بیان کردند که رشد اقتصادی در سال قبل منفی 5.8 درصد بوده و اگر حالا مثبت 4.6 درصدی را بپذیریم و این دو عدد را از هم کم کنیم آمار واقعی منفی 1.2 درصد خواهد بود که نشان می دهد رشد هنوز مثبت نشده است. این در حالی است که باید بگویم حتما خود وی هم می داند که رشد اقتصادی را اینگونه محاسبه نمی کنند، بلکه مجموعه ارزش تولیدات کشور را در هر دوره زمانی مثل سه ماهه اول سال 1393 محاسبه و نسبت به مدت مشابه سال قبل می سنجیم.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین به برخی انتقادات در مورد اینکه چه تحولی در سال گذشته رخ داده که باید انتظار رشد اقتصادی مثبت 4.6 درصدی داشته باشیم، گفت: افراد آشنا به علم اقتصاد می دانند که سیاست های کنترلی دولت برای اقتصاد در شرایط رکود انبساطی و در تورم انقباضی است. پس در شرایطی که ما درگیر رکود تورمی بودیم از هر دو سیاست استفاده کردیم.
 
وی با اشاره به تاثیر عرضه و تقاضا در قیمت ها، افزود: در حالی که افزایش هزینه های جاری تقاضا را بالا برده و رشد بودجه عمرانی عرضه ایجاد می کند که ما با توجه به آنکه اعتبارات عمرانی هر ساله بسیار محدود بود توانستیم برای امسال و تاکنون 12 برابر نسبت به دوره مشابه سال گذشته بودجه عمرانی بپردازیم. این در حالی است که اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای در استان ها به طور صد درصد و در کل 53 درصد نسبت به دوره قبل پرداخت شده که بیانگر رشد 3.3 برابری است.
 
نوبخت با تاکید بر اینکه تا حد توان در بودجه جاری صرفه جویی و به عمرانی تخصیص داده ایم، گفت: پرداخت حقوق و دستمزد در هزینه های جاری اجتناب ناپذیر است و تمام آن را می پردازیم، اما هزینه های جانبی که سازمان ها دارند را محدود و منضبط کردیم، چرا که قرار نیست نفت بفروشیم، مالیات بگیریم و دور هم تقسیم کنیم، بلکه این پول بیت المال است که باید به درستی و برای آبادانی کشور هزینه شود.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اشاره ای هم به پرداخت 23 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال گذشته کرد و گفت: 11 هزار میلیارد تومان از این رقم تا بهمن ماه پرداخت شد و حدود 12 هزار میلیارد تومان دیگر در اسفند ماه به دست آمد و با توجه به اینکه نباید یک دفعه تزریق می کردیم اما به دلیل شرایط موجود آن را به طور کامل به طرح های عمرانی پرداخت کردیم تا پیمانکاران کار خود را از سر گرفته و پروژه ها و کارگاه های تولیدی تعطیل نشوند.
 
نوبخت ادامه داد: درست است که عمده تخصیص بودجه عمرانی امسال در سه ماهه دوم بوده، اما 12 هزار میلیارد تومان پایانی سال گذشته در سه ماهه ابتدای امسال هزینه شده، این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته فقط 200 میلیارد تومان صرف پروژه های عمرانی که نقش موثری در رشد اقتصادی دارند، شد. بنابراین نمایندگانی که می گویند چه اتفاقی افتاده که در سه ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته تا این اندازه رشد اقتصادی مثبت شده، باید ضمن توجه به این آمار به آنها یادآوری کرد که در بهار سال گذشته اصلا قانون بودجه ای وجود نداشت که اجرایی شود و آنچه که عملی شد ادامه ی سال 1391 بود.
 
 
 
** آمارهای توجیه کننده رشد اقتصادی 4.6 درصدی
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به مستنداتی در رابطه با چرایی رشد مثبت 4.6 درصدی اقتصاد ، اظهار داشت: در بخش پتروشیمی در چهار ماهه اول امسال در رابطه با مقدار تولید 4.4 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته ایم. همچنین رشد فروش 4.2 درصد، ارزش افزوده 18 درصد، صادرات 8 درصد و ارزش صادرات 4 درصد افزایش یافته است.
 
وی افزود: در بخش کشاورزی نیز در سه ماهه ابتدایی امسال ارزش تولیدات به 6.8 درصد رسیده در حالی که در همین زمان در سال گذشته 3.3 درصد بوده است.
 
نوبخت با بیان اینکه عمده رشد اقتصادی در بخش نفت اتفاق افتاده است، تصریح کرد: در سه ماهه اول سال گذشته رشد اقتصادی در بخش نفت منفی 21.9 درصد بود در حالی که در سه ماهه اول سال جاری به مثبت 6.1 درصد افزایش یافته است.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور توضیح داد: در بخش صنعت، معدن و تجارت نیز رشد اقتصادی از منفی 7 درصد به مثبت 8.1 درصد و در بخش خدمات از منفی 7.9 به مثبت 7.3 درصد رسیده است.
 
در عین حال یک کارشناس مسایل اقتصادی معتقد است: دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 4.6 درصدی در شرایط کنونی اقتصاد منطقی است.
 
سعید لیلاز در خصوص شبهات اعلام شده از نرخ رشد 4.6 درصدی اقتصاد برای سه ماهه فصل بهار، گفت: این انتقادات و شبهات سیاسی است و معتقدم از آنجا که میزان رشد خارج از انتظار بوده و موفقیت بیشتر از حد انتظار است، برخی این انتقادات را اعلام کرده اند.
 
وی با تاکید بر اینکه جزییات نرخ رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار که مرجع رسمی اعلام نرخ ها هستند، بیان شده است، اظهار داشت: البته با توجه به تحولات اقتصادی این میزان رشد از سال گذشته قابل پیش بینی بود.
 
وی تصریح کرد: اقتصاد ایران از اسفند ماه سال 92 روند مطلوبی را آغاز کرد به نحوی که تولید خودروسازها به میزان 80 درصد افزایش یافته است.
 
لیلاز پیش بینی کرد: با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد، رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال جاری نیز روند مثبت داشته باشد و حداقل به میزان سه درصد تعیین شود.
 
این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: بنابراین مجموع رشد اقتصادی برای شش ماهه ابتدای سال جاری در حدود سه تا 3.5 درصد پیش بینی می شود.
 
لیلاز با تاکید بر اینکه تولیدات در بخش خودرو، فولاد، مخابرات و ارتباطات، حمل و نقل و نفت با رشدهای دو رقمی مواجه شده است، ادامه داد: تنها رشد بخش کشاورزی یک رقمی است و این درحالی است که رشد بخش نفت حدود 25 تا 39 درصد بوده و این امر به میزان واردات و صادرات کمک زیادی کرده است.
 
این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه، تنها در بخش مستغلات رشد نداشته ایم، اظهار داشت: همچنین برخی از بخش ها همانند خدمات رشد ضعیفی داشته اند، بنابراین با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد رشد 4.6 درصدی برای سه ماهه ابتدای سال منطقی است.
 
وی اضافه کرد: البته هم اکنون نیز حدود 5 تا6 درصد از اوج تولید ناخالص داخلی سال 90 کمتر هستیم و بنابراین باید برای دستیابی به رقم های مناسب برنامه ریزی کنیم.
 
لیلاز گفت: البته پیش بینی می شود رشد مطلوبی نیز برای سال 94 برای اقتصاد کشور تحقق یابد که این رشد به دلیل آغاز به کار مجدد ظرفیت های خالی شده بخش های مختلف اقتصادی طی سال های گذشته است.
 
به گفته وی، هرچند تا پایان سال 95 طول می کشد تا حجم تولید به رقم سال 90 برسد اما از این سال به بعد رشد اقتصادی کشور شکوفا خواهد شد.
 
وی ادامه داد: نباید این امر را از نظر دور داشت که 6 درصد از 4.6 درصد رشد اقتصادی اعلامی به دلیل افزایش سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه بوده و این در حالی است که سرمایه گذاری در سال های 90 و 91 با سقوط آزاد مواجه شده بود.
 
وی افزود: نه تنها در سال های 93 و 94 باید به میزان سرمایه گذاری ها در کشور افزوده شود تا رونق به اقتصاد کشور بازگردد بلکه باید روند منفی بهره وری نیز بهبود یابد تا رشد منفی سرمایه گذاری سال های 91 و 92 که تک رقمی شده بود ، ارتقا یابد.
 
به گفته لیلاز، سقوط سرمایه گذاری در سال های 91 و 92 را تنها می توان با سال های جنگ تحمیلی مقایسه کرد بنابر این جذب سرمایه های داخلی و خارجی باید مدنظر قرار گیرد و دولت نیز هزینه های عمرانی را افزایش داده که البته این امر به معنای بستن کمربندها است.
 
این کارشناس مسایل اقتصادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی از منتقدان اعلام می کنند با وجود رشد اقتصادی اعلامی چرا هنوز نرخ بیکاری در کشور بالا بوده و تغییری نکرده است، اظهار داشت: هرچند میزان تولیدات خودرو سازان در سال 92 به یک سوم کاهش یافت اما برای پیشگیری از بروز نارضایتی های اجتماعی و امنیتی تعداد کارگران این واحدها یک سوم نشد.
 
وی ادامه داد: ثابت ماندن اشتغال و افزایش نرخ رشد اقتصادی به معنای ارتقا بهره وری است که البته این نرخ در 5 یا 6 سال گذشته منفی بوده است.
 
لیلاز با بیان اینکه این امکان وجود دارد که نرخ بیکاری در سال 94 نیز تغییری نکند، گفت: در وضعیت کنونی باید تعداد نیروی انسانی را ثابت نگه داشت و بهره وری بنگاه ها را افزایش داد.