کویت با لغو حق تابعیت، اپوزیسیون را هدف قرار می دهد

گروه بین الملل، مقامات کویتی در ماه های اخیر تابعیت تعدادی از چهره های مهم اپوزیسیون را لغو کرده اند، که این امر موجب بروز نگرانی هایی شده است مبنی بر اینکه شاید این اقدام در راستای تلاش برای مجازات مخالفان حکومت بوده باشد.

سال 2013، هواداران مسلم البرک در خیابانهای اندلس، بعد از آنکه دادگاه وی را به خاطر توهین به امیر کویت به زندان محکوم کرد.

در ماه ژوئن، مقامات نام پنج نفر را اعلام کردند که تابعیت آنها براساس بند 5 قانون تابعیت لغو شده بود:« اگر شواهدی در اختیار مقامات مسئول باشد که نشان دهد شخص اصولی را ترویج کرده است که موجب آسیب به سیستم اجتماعی یا اقتصادی کشور می شود یا به یک حزب سیاسی خارجی وابسته باشد. در این مورد، دادگاه همچنین می تواند حق تابعیت آنهایی که این حق را به خاطر وابستگی (یعنی برای مثال اعضای خانواده) به دست آورده اند را لغو کند.» این فهرست شامل عبدالله البرگاش، یکی از اعضای سابق پارلمان، و سه نفر از اعضای خانواده وی نیز می شود. برگاش یک سیاستمدار اسلام گراست که از اعضای اپوزیسیون است.

این فهرست شامل احمد جابر الشماری، صاحب یک روزنامه و کانال تلویزیونی نزدیک به اپوزیسیون می شود. هر دوی این رسانه ها تا کنون چندین بار توقیف شده اند. در ژوئن 2012 و پس از انحلال پارلمان، بعد از اینکه یکی از بیانیه های اپوزیسیون به طور زنده در حین پخش اخبار خوانده شد، بعضی از اعضای آنها برای بازجویی احضار شده اند. بعد از لغو حق تابعیت الشماری، مقامات مجوز رسانه های وی را لغو کردند، و موجب بیکاری 700 تا 800 نفر شدند که توسط وی استخدام شده بودند.

علی رغم صدور بیانیه و تجمع در اعتراض به این تصمیم، مقامات کویتی کارشان را متوقف نکردند. کابینه ادعا کرد که لغو تابعیت با هدف حفاظت از «اتحاد، امنیت و حاکمیت ملی» انجام شده است. در ماه آگوست، فهرستی متشکل از ده نام دیگر نیز منتشر شد که شامل نبیل العوادی، یک روحانی شناخته شده در منطقه به خاطر برنامه گفتگوی تلویزیونی اش در شبکه الوطن می شد. العوادی قبل از اینکه در سال 2003 تابعیت کویت را اخذ کند تابعیت هیچ کشوری را نداشت  و به اصطلاح اعراب یک «بدون» بود. قانون شهروندی به مقامات اجازه می دهد تا به چهره های مشهوری مانند العوادی به اسم ارائه «کمک های ارزشمند» حق تابعیت ارائه دهند. مقامات گفتند این ده نفر بعد از اینکه بررسی سوابق شان نشان داد که در درخواست حق تابعیت یا اسناد خود اطلاعات غلطی ارائه داده بودند حق تابعیت خود را از دست داده اند. مقامات جزییاتی در تایید ادعاهای خود ارائه نکردند.

سومین و آخرین فهرست افرادی که حق تابعیت شان لفو شده شامل فعالان و خبرنگاران اپوزیسیون سعاد العجمی، کسی که پیشتر رییس شبکه العربیه در کویت بوده است می شود. این فهرست طولانی تر است و شامل نام 16 نفر می شود. با توجه به جرم بودن تابعیت دوگانه در کویت، آنهایی که تابعیت شان لغو شده است مجبورند به جمع 120 هزار نفری بپیوندند که از زمان تولد متعلق به هیچ کشوری نبوده اند، «بدونها».

الشماری به دادگاه مراجعه کرد تا به تصمیم کابینه بر علیه خود اعتراض کند. در بیست و پنجم سپتامبر، دادگاه اداری کویت لغو تابعیت وی را «غیر قانونی» تشخیص داد. دادگاه همچنین گفت که با این وجود، این دادگاه قدرت باطل کردن حکم را ندارد.

استفاده از حق تابعیت به عنوان ابزار مجازات و ارعاب در رژیم های خلیج فارس چیز جدیدی نیست. در بحرین، دولت از زمان شروع قیام سال 2011، مشغول لغو حق تابعیت چهره ها و فعالان اپوزیسیون بوده است. حکم ها علیه معترضان و فعالانی که به پنج تا پانزده سال حبس محکوم می شوند شامل لغو حق تابعیت نیز بوده است. این مساله در ماه آگوست برای هشت نفر اتفاق افتاد  و در ماه سپتامبر نیز نه نفر دیگر بدین صورت محکوم شدند.

امارات نیز به شکل مشابهی در سال 2011 یک گروه اسلام گرا را مورد مجازات قرار داد. در سال 2001 و پس از حملات یازده سپتامبر، کویت حق تابعیت سلیمان ابوالغیط، یکی از رهبران القاعده را لغو کرد، و در سال 2010 نیز کویتی ها تابعیت یاسر الحبیب، یک روحانی شیعه با اظهاراتی که از نگاه سنی ها توهین آمیز تلقی و موجب بحث و جدل های بسیاری شد را لغو کردند. در طی جنگ عراق و ایران، بعضی از شیعیان کویتی تابعیت خود را به اتهام ارتباط با حزب الدعوه از دست دادند. یکی از شیعیان که به اتهام برنامه ریزی برای بمبگذاری در اوایل دهه 1980 محکوم شده بود، در سال 2011 بعد از گذراندن دوره محکومیت خود در زندان حق تابعیتش را از دست داد.

در ماه می امسال، وزیر کشور طرحی را به کابینه برد تا حق شهروندی دهها کویتی که این وزارتخانه آنها را به جعل اسناد، تابعیت دوگانه یا اقامت در خارج کویت در طول دوره جنگ اول خلیج فارس متهم کرده بود را لغو کند.

این روش تنبیه باعث نگرانی فعالان سیاسی شده است. وکیل و فعال کویتی الحمیدی السبیه به المانیتور گفت که تصمیمات کابینه غیرقانونی هستند. وی گفت: «اگر ما این تصمیمات را از لحاظ حقوقی مورد اعتراض قرار ندهیم، این فهرست ها طولانی تر می شوند.» تاکنون از میان کسانی که از حق شهروندی خود محروم شده اند همه به تصمیم کابینه اعتراض نکرده اند. در ماه نوامبر، الشماری شکایتی برای پس گیری تابعیت خود ثبت خواهد کرد. وکیل وی، سبیه گفت که با توجه به اینکه غیرقانونی بودن ادعاهایی که براساس آن لغو حق تابعیت اتفاق افتاد، تصمیم دادگاه اداری برای عدم دخالت در این مورد عجیب است.

با توجه به جایگاه بالای کسانی که تاکنون از این امر صدمه دیده اند، ممکن است تمام منتقدان رژیم در آینده به همین طریق هدف قرار داده شوند. در این پرونده ها, عدم داشتن تابعیت هیچ کشوری به خانواده این اشخاص نیز تحمیل می شود، و باعث محرومیت آنها از خدمات درمانی، استخدام، آموزش و مهمتر از همه، اسناد رسمی مانند کارت شناسایی و پاسپورت می شود. این بی کشورها، که اکنون به نام «بدون ها» شناخته می شوند، حتی در صورتی که بخواهند نیز دیگر قادر به ترک کشور نیستند. شماری در رسانه و دادگاه در مورد عواقب تصمیم کابینه برای فرزندان وی که ممکن است از دانشگاه اخراج شوند یا شغل شان را از دست بدهند ابراز نگرانی کرد.

اپوزیسیون کویت بارها تصمیمات کابینه را محکوم کرده است، و آنها را «اعدام مدنی و اجتماعی» نامیده است. اما این اقدامات تا کنون نتوانسته است موجب تظاهرات خیابانی علیه لغو حق تابعیت شود. در ماه ژوئن، دستگیری رهبر اپوزیسیون مسلم البرک به اتهام «توهین به قوه قضاییه» موجب آمدن هزاران نفر به خیابانها شد، که بعد از آن وی با قرار وثیقه آزاد شد. عدم واکنش اپوزیسیون به این اقدام موجب مشروع دانسته شدن اقدامات رژیم می شود. با توجه به حضور قابل توجه مردم در تظاهرات گذشته، امتناع اپوزیسیون از مواجهه با این کمپین احتمالا نشاندهنده ترس آنها از این است که بعضی اعضای مهم دیگر آن نیز به همین طریق مورد مجازات قرار بگیرند. اپوزیسیون با توجه به جایگاه آسیب پذیر خود در بیرون پارلمان، به نظر نمی رسد که قادر به مواجهه با این مجازاتها باشد.