اجلاس خزر نشاندهنده همگرايي در بین کشورهای همسایه دریای خزر است

 گروه بین الملل ، اجلاس خزر نشاندهنده همگرايي منطقه‌اي در بین کشورهای همسایه دریای خزر است و طرح اقتصاد مشترك همسايگان خزر تاكيدی است بر اینکه همسايگان خزر نیازی به حضور بيگانگان در منطقه ندارند.

به گزارش  بولتن نیوز ،در شرايط كنوني که کشورهای خاور میانه در جنگ و مبارزه با داعش و گروه های افراطی می پردازند و آمریکا با مذاخلات خود در منطقه منجر به چالشهای عمیق شده است رويكرد همسايگان خزر به وحدت ضروري است و ايران می تواند با طرح‌هاي بزرگي که در اين زمينه داده مبناي تعاملات منطقه ای بین کشورهای حاشیه دریای خزر قرار گیرد.

اجلاس سران خزر که با حضور رییس جموری اسلامی ایران و سران چهار کشور دیگر حاشیه دریای خزر برگزار می شود، عرصه ای برای تجلی دیپلماسی انرژی ایران به شمار رفته و می تواند ضمن کمک به توسعه صنعت نفت کشورمان در خزر، گره بسته رژیم حقوقی این دریای عظیم را باز کند.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان پس از شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و حضور در برنامه ها و نشست های مختلف، فرودگاه جان اف کندی نیویورک را به مقصد آستراخان روسیه ترک کرد تا برای شرکت در اجلاس سران خزر در این شهر ساحلی حضور یابد.

آستراخان شهری قدیمی نه فقط در روسیه بلکه در اروپا به عنوان شهر بزرگ صنعتی معروف است.

این استان بخاطر زیبایی هایش سال هاست که محل غیررسمی استراحت سران کشور روسیه به شمار می رود

منطقه آستاراخان یک قطب استراتژیک و با اهمیت حمل و نقل می باشد که راه های آبی دریای خزر و رود ولگا را به شبکه خطوط آهن و بزرگراههای روسیه متصل می کند.

قطب حمل و نقل آستاراخان در کوتاه ترین مسیر اتصال اروپا از طریق روسیه به شرق آسیا و آسیای مرکزی و کشورهای هند و پاکستان در اقیانوس هند قرار گرفته است.

در نشست سران کشورهای ساحلی خزر در این شهر قرار است برخی اسناد از جمله اعلامیه و بیانیه سران، موافقتنامه حفاظت و استفاده بهینه از منابع زنده این دریا و موافقتنامه اطلاع رسانی درخصوص حوادث غیرمترقبه در دریای خزر در نشست های مقدماتی تهیه و تدوین و در نشست سران امضاء شود.

هنوز مسائل زیادی درباره رژیم حقوقی دریای خزر حل نشده باقی مانده که از آن جمله می‏ توان به تقسیم دریا و مسائل زیست محیطی اشاره کرد.

کشورهای ساحلی خزر در راستای بررسی راه های توسعه همکاری در این دریا و بحث و بررسی درباره رژیم حقوقی دریای خزر تاکنون 36 نشست در سطوح مختلف کارشناسی معاونان وزرا و وزیران امور خارجه و سران در پایتخت‏ های کشورهای حاشیه خزر برگزار کرده‏ اند.

گفتنی است تا پیش از فروپاشی شوروی، تمام مسائل دریای خزر با توجه به 2 پیمان و توافق حاصل شده میان ایران و شوروی در سال های 1921 و 1940 حل و فصل می شد.

پس از فروپاشی شوروی و استقلا ل یافتن جمهوری های آن همچون ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان بر تعداد کشورهای ساحلی خزر افزوده شد و دریای خزر با توجه به قرار گرفتن حدود 2 درصد منابع انرژی جهان در آن بر معادلا ت انرژی منطقه تأثیرگذار است.

این امر موجب اهمیت خاص دریای خزر و دشوار شدن مذاکره ها پنج کشور ساحلی دریای خزر روسیه، قزاقستان، آذربایجان ، ترکمنستان و ایران برای تقسیم ثروت های نهفته در این دریاچه و تعیین حدود مرزی و حاکمیتی ملی خود شده‏ است.

اولین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در سال 2001 میلادی در عشق‏ آباد، دومین اجلاس در اکتبر سال 2007 میلادی در تهران و سومین اجلاس نیز در 2010 میلادی در باکو پایتخت کشور آذربایجان برگزار شده بود.

بی شک برگزاری اجلاس سران خزر نقش مهم و استراتژیکی در شکل گیری مناسبات و دیپلماسی گسترده در حوزه انرژی خواهد داشت.

برای نمونه، آذربایجان چنانکه در اصل 12 قانون اساسی این کشور نیز اشاره شده، دریای خزر را قلمرو خود دانسته و نسبت به آن حساسیت خاصی دارد.

در بحث رژیم حقوقی خزر نیز این کشور قائل به تقسیم کلی خزر، چه در سطح و چه در بستر دریا است.

این جمهوری تنها کشور ساحلی است که در سطح قابل توجهی به استحصال و فروش نفت و گاز از این حوزه دست زده است و در این راستا نیز در حوزه البرز با ایران و در حوزه چراغ، عثمان و سردار با ترکمنستان با مشکلاتی مواجه شده و سیاست آن ها حفظ وضع موجود در خزر و استفاده از منابع انرژی آن است.

یکی از دلایل گرایش آذربایجان به تقسیم آن است که در صورت تقسیم، آذربایجان با تمام ٤ کشور مرز مشترک آبی دارد، در حالیکه در مورد دیگر کشورها بخصوص ایران، این امر صادق نیست.

علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری اجلاس سران خزر در نشستی در مرکز نحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ذکر خاطره ای در مورد حادثه مرداد 1380 در دریای خزر مبنی بر اعزام دو کشتی از سوی شرکت بی پی ضمن اشاره به دستور شجاعانه رهبر انقلاب مبنی بر ایستادگی وزارت امور خارجه و حتی نیروهای نظامی ایران در مقابله با حفاری و اکتشاف شرکت بی پی در حوزه البرز که به کارفرمایی جمهوری آذربایجان انجام می شد و نهایتا منجر به عقب نشینی بی پی و جمهوری آذربایجان از این منطقه شد، یادآوری کرد: سهم 20 درصدی ایران در حوزه خزر تا تعیین نهایی رژیم حقوقی دریای خزر مورد تاکید است.

مسایل و مشکلات زیست محیطی که در اثر اکتشاف های غیراصولی یکی از کشورها در منطقه خزر به وجود آمده نیز می تواند یکی از مناقشات و نکات مورد بحث در اجلاس پیش رو باشد.

باید منتظر ماند و دید دیپلماسی انرژی و حل مسایل منطقه ای و بین المللی از جمله این اجلاس چه کمکی به توسعه و پیشبرد اهداف صنعت نفت و انرژی کشورمان خواهد کرد.