قيمت‌گذاري خودرو در بازار؛ موانع و راهکارها
در بازار خودرو نه تعیین قیمت دستوری جواب می‌دهد و نه تحریم خرید دستوری و بي‌ترديد تاكنون براي تعيين قيمت‌ها در حاشيه بازار و براساس نظام عرضه و تقاضا و مشتری‌مداری بديلي يافت نشده است.
بولتن نیوز - بحث تعيين قيمت خودرو در دو سال اخير مبدل به يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي حوزه صنعت خودروسازي شده و روند اجراي اين امر كه از طريق شوراي رقابت انجام می‌شود، به حدي ناكارآمد است كه هم مردم و مشتريان، هم توليدكنندگان و هم خيل عظيم كارشناسان اقتصادي از نحوه اجراي آن ابراز نارضايتي كرده‌اند.
كار به جايي رسيده كه حتي چهره‌هاي مشهور رسانه‌اي و استادان دانشگاه در رشته‌هاي سياسي و اقتصادي نيز ناتواني شوراي رقابت در تعيين درست و اصولي قيمت خودرو را يكي از نشانه‌هاي بنيان غلط كل اقتصاد ايران مي‌دانند.
به گزارش عصرایران، بروز سرگرداني در بين مشتريان و قرارگرفتن در يك فرايند ترديد در خريد يا نخريدن خودرو از يك سو و فروش ناكافي و شكست برنامه‌هاي خودروسازان در بازار از سويي ديگر، به همراه شتاب گرفتن واردات خيل عظيم خودروهاي بي‌كيفيت ازجمله اصلي ترين پيامدهاي اين فرايند اساساً اشتباه بوده است.
واردات خودروهاي خارجي لوكس و گران‌قيمت هم نه‌تنها دردي از دردهاي مشتريان دوا نكرد بلكه علاوه بر اين‌كه اشتغال كارگران خارجي و سودهاي كلان دلالان و واردكنندگان را رونق بخشيد، موجبات اعتراض و تذكر مسئولان بلندپايه كشور را نيز به همراه آورد.
در اين شرايط كه صنعت خودروسازي ايران هم در زمينه توليد و اشتغال و هم در عرصه فروش و كسب درآمدهاي حاصل از آن دچار مشكل شده و با موانع بي‌شماري روبه‌رو است، يك عامل ديگر نيز به جمع گرفتاري‌هاي اين صنعت افزوده شده و آن وعده هاي عده‌اي از افراد در سمت‌ها و جايگاه‌هاي مختلف مبني بر كاهش قيمت‌ها در آينده نزديك و تشويق مردم به نخريدن خودرو است؛ وعده‌ای عامه‌پسند و بی‌اساس که اغلب با هدف جلب آرای عمومی در نزدیک‌ترین انتخاب پیش رو داده می‌شود.
در اين ميان شوراي رقابت هم كه هرچه فرمول در چنته داشت به كار بست تا بلكه بتواند قيمت خودرو را تعيين كند اما نتوانست قيمت مواد اوليه مورد نياز صنعت خودرو را تعديل كرده و زمينه ساز استفاده خودروسازان از ارز مبادلاتي را فراهم كند، ضمن اين كه بهره بالاي بانكي پرداختي از سوي خودروسازان هم يكي از مشكلاتي بود كه شوراي رقابت در حل آن عاجز بود.
آن چه مي توان گفت اين است كه تمامي اقدامات دو سال اخير شوراي رقابت تنها و تنها به سود دلالان بازارهاي داخلي و واردكنندگان خودروهاي خارجي تمام شده و اين افراد براي واردكردن هر خودرو به بازار ايران دست كم سي ميليون ريال به جيب زدند و توانستند خودروهاي وارداتي خود را بالاتر از قيمت واقعي آن در بازار ايران به فروش برسانند؛ خودروهایی که در برخی موارد سازندگان چینی آن‌ها با هدف توسعه بازار لوازم یدکی این خودروها با بهینه‌سازی و ارتقای کیفی برخی قطعات آن مخالفت کرده‌اند.
و باز هم اين دلالان بازار داخل بودند كه توانستند در اين آشفته بازار، خودروهاي توليد داخل را نيز دونرخي كرده و بعضاً تا چندين ميليون تومان بيش از قيمت كارخانه در بازار آزاد بفروشند.
به هر روي ادامه اين وضعيت نه تنها بازار را در گرداب ركود بيشتر فرو مي برد، بلكه اشتغال و كسب و كار داخل كشور را نيز شديداً به مخاطره خواهد انداخت. شرايط كنوني اصلاً در شان كشور و مردم نيست و بايد هرچه سريعتر راهكاري براي خروج از اين وضعيت يافت.
آنچه تاکنون مشخص شده این است که در بازار خودرو نه تعیین قیمت دستوری جواب می‌دهد و نه تحریم خرید دستوری و بي‌ترديد تاكنون براي تعيين قيمت‌ها در حاشيه بازار و براساس نظام عرضه و تقاضا و مشتری‌مداری بديلي يافت نشده است.
كار به جايي رسيده كه حتي چهره‌هاي مشهور رسانه‌اي و استادان دانشگاه در رشته‌هاي سياسي و اقتصادي نيز ناتواني شوراي رقابت در تعيين درست و اصولي قيمت خودرو را يكي از نشانه‌هاي بنيان غلط كل اقتصاد ايران مي‌دانند.
به گزارش عصرایران، بروز سرگرداني در بين مشتريان و قرارگرفتن در يك فرايند ترديد در خريد يا نخريدن خودرو از يك سو و فروش ناكافي و شكست برنامه‌هاي خودروسازان در بازار از سويي ديگر، به همراه شتاب گرفتن واردات خيل عظيم خودروهاي بي‌كيفيت ازجمله اصلي ترين پيامدهاي اين فرايند اساساً اشتباه بوده است.
واردات خودروهاي خارجي لوكس و گران‌قيمت هم نه‌تنها دردي از دردهاي مشتريان دوا نكرد بلكه علاوه بر اين‌كه اشتغال كارگران خارجي و سودهاي كلان دلالان و واردكنندگان را رونق بخشيد، موجبات اعتراض و تذكر مسئولان بلندپايه كشور را نيز به همراه آورد.
در اين شرايط كه صنعت خودروسازي ايران هم در زمينه توليد و اشتغال و هم در عرصه فروش و كسب درآمدهاي حاصل از آن دچار مشكل شده و با موانع بي‌شماري روبه‌رو است، يك عامل ديگر نيز به جمع گرفتاري‌هاي اين صنعت افزوده شده و آن وعده هاي عده‌اي از افراد در سمت‌ها و جايگاه‌هاي مختلف مبني بر كاهش قيمت‌ها در آينده نزديك و تشويق مردم به نخريدن خودرو است؛ وعده‌ای عامه‌پسند و بی‌اساس که اغلب با هدف جلب آرای عمومی در نزدیک‌ترین انتخاب پیش رو داده می‌شود.
در اين ميان شوراي رقابت هم كه هرچه فرمول در چنته داشت به كار بست تا بلكه بتواند قيمت خودرو را تعيين كند اما نتوانست قيمت مواد اوليه مورد نياز صنعت خودرو را تعديل كرده و زمينه ساز استفاده خودروسازان از ارز مبادلاتي را فراهم كند، ضمن اين كه بهره بالاي بانكي پرداختي از سوي خودروسازان هم يكي از مشكلاتي بود كه شوراي رقابت در حل آن عاجز بود.
آن چه مي توان گفت اين است كه تمامي اقدامات دو سال اخير شوراي رقابت تنها و تنها به سود دلالان بازارهاي داخلي و واردكنندگان خودروهاي خارجي تمام شده و اين افراد براي واردكردن هر خودرو به بازار ايران دست كم سي ميليون ريال به جيب زدند و توانستند خودروهاي وارداتي خود را بالاتر از قيمت واقعي آن در بازار ايران به فروش برسانند؛ خودروهایی که در برخی موارد سازندگان چینی آن‌ها با هدف توسعه بازار لوازم یدکی این خودروها با بهینه‌سازی و ارتقای کیفی برخی قطعات آن مخالفت کرده‌اند.
و باز هم اين دلالان بازار داخل بودند كه توانستند در اين آشفته بازار، خودروهاي توليد داخل را نيز دونرخي كرده و بعضاً تا چندين ميليون تومان بيش از قيمت كارخانه در بازار آزاد بفروشند.
به هر روي ادامه اين وضعيت نه تنها بازار را در گرداب ركود بيشتر فرو مي برد، بلكه اشتغال و كسب و كار داخل كشور را نيز شديداً به مخاطره خواهد انداخت. شرايط كنوني اصلاً در شان كشور و مردم نيست و بايد هرچه سريعتر راهكاري براي خروج از اين وضعيت يافت.
آنچه تاکنون مشخص شده این است که در بازار خودرو نه تعیین قیمت دستوری جواب می‌دهد و نه تحریم خرید دستوری و بي‌ترديد تاكنون براي تعيين قيمت‌ها در حاشيه بازار و براساس نظام عرضه و تقاضا و مشتری‌مداری بديلي يافت نشده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
