چند وقتیست بانکها با توسل به اهرمهایی نظیر تعیین کارمزد برای تراکنشهای بانکی از طریق دستگاههای پوز (POS) در صدد مشغول کردن ذهن جامعه و مسوولان و انحراف افکار عمومی از مسایل جدی و تخلفات سنگین بانکی از جمله "بنگاهداری بانکی" هستند.
به گزارش بولتن نیوز،در حالیکه در یکسال گذشته بانکها بیش از 127 هزار میلیارد تومان خلق پول و
اعتبار کرده اند و به نوعی گوی سبقت را از دولت و بانک مرکزی در چاپ پول و
اسکناس ربوده اند، چند وقتیست با توسل به اهرمهایی نظیر تعیین کارمزد برای
تراکنشهای بانکی از طریق دستگاههای پوز (POS) در صدد مشغول کردن ذهن جامعه
و مسوولان و انحراف افکار عمومی از مسایل جدی و تخلفات سنگین بانکی از جمله "بنگاهداری بانکی" هستند.
به گزارش مسیرآنلاین
طبق آمار رسمی بانک مرکزی طی یکسال گذشته و در دولت یازدهم - که یکی از
جدی ترین ایرادات خود را به دولت گذشته افزایش نقدینگی می داند- ضریب
فزاینده از 5/1 به 5/5 افزایش یافته است؛ این بدان معناست که با توجه به
پایه پولی موجود، بانکها به میزان 127 هزار میلیارد تومان پول خلق کرده و
در قالب تسهیلات و خرید تجهیزات و ... به جامعه تزریق کرده اند!
یکی از بهانه های تعیین کارمزد برای تراکنشهای بانکی، نوسازی دستگاههای
پایانه فروش و ... است؛ در حال حاضر حدود 35000 پوز در کشور وجود دارد که
با احتساب نوسازی تمام پوزهای موجود (بازای هر پوز 500 هزار تومان) در
نهایت مبلغ مزبور 17 میلیارد تومان براورد می شود؛ این در حالیست که قرار
است بازای هر تراکنش مبلغ 100 تا 200 تومان باشد.
مبلغ فوق با احتساب تعداد تراکنشهای بالای پایانه های فروش مبلغ قابل ملاحظه ای خواهد بود که جای تامل بیشتری را در این خصوص دارد.
آنچه در دنیا برای کارمزد تراکنشهای بانکی اعمال می شود بسیار ناچیز و در
حد ارائه خدمات و نگهداری سیستم است که در ایران این رقم در حدود 1 تا 2
تومان بازای هر تراکنش براورد می شود.
به نظر می رسد بانکها به جای ایجاد جوّهای کاذب و آدرس غلط دادن در سیستم
بانکی باید به صورت جدی به فکر تغییرات بنیادی در نحوه واسطه گری علمی مالی
باشند.
گزارش کوتاه صوتی در خصوص ابهامات تعیین کارمزد و مقاومتهای مردمی در این باره را بشنوید: