خروج از رکود، با وجود محدودیت های مالی و دغدغه کاهش تورم

گروه اقتصادی - سایت خودنویس در مطلبی با عنوان "رد ادعای روحانی درباره‌ی خروج از رکود اقتصادی" در تاریخ 18 شهریور به قلم مسعود موسوی، با اتکا به نظر یکی از نمایندگان، خبر رئیس جمهور در ارتباط با خروج کشور از رکود اقتصادی را رد کرده است.



به گزارش بولتن نیوز، محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود مجلس شورای اسلامی گفت: «زمانی می‌توانیم ادعا داشته باشیم از رکود عبور کرده‌ایم که اقتصاد علایم رونق خود را بروز دهد، اما آمار و ارقام فعلی حکایت از آن دارد که کشور از نظر اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارد. در حال حاضر زود است که بگوییم از رکود عبور کرده‌ایم.»

جالب این است که نماینده محترم معتقد است که با ارزیابی شاخص ها و آمار پایان سال می توانیم مشخص کنیم که اقتصاد از رکود خارج شده است یا خیر! ؟

اما لازم به ذکر است که علاوه بر نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، مرکز آمار و سازمان برنامه که به صورت سالانه نرخ رشد اقتصادی و سایر شاخص ها را اعلام می کند، باید توجه داشت که برخی شاخص ها، می تواند روند متغیرهای اقتصادی را به ما نشان دهد.
به عنوان مثال، تورم نقطه به نقطه که شیب منحنی تورم را نشان می دهد و یا تورم این ماه نسبت به ماه قبل، مشخص می کند که فشار لحظه ای رشد قیمت ها چگونه است و تجمیع این فشارها برای یک دوره 12 ماهه نسبت به 12 ماهه چه روندی خواهد داشت. به عبارت دیگر از این دو شاخص می توان کاهش تورم را در ماه های آینده پیش بینی کرد.
همچنین با توجه به تعریف رکود اقتصادی که به معنای دو دوره سه ماهه رشد منفی اقتصاد است می توان با بررسی آمار ساخت و ساز، مجوزهای صنعتی وبهره برداری صنعتی، حل مشکل سرمایه در گردش برخی واحدها، تحرک در صادرات کشور، واردات و صادرات و تجارت خارجی، ثبات نرخ ارز، ثبات بازار دارایی ها، رشد تولید محصولاتی مانند خودرو، گردش اعتبارات و ارزش افزوده بخش های مختلف، نرخ انتظار فعالان اقتصادی از آینده که نشانه امید مردم به بهبود شرایط اقتصادی است و... به این ارزیابی رسید که اقتصاد کشور نه تنها از رشد منفی خارج شده بلکه رشد اقتصادی مثبت شده است.
گردش مالی در بخش های خدماتی، میزان مالیات دریافتی، ثبات نسبی قیمت ها در شرایط کاهش نرخ تورم، و بسیاری دیگر از رفتارهای مصرفی مردم مانند واردات 6 میلیارد دلار خودرو در 2 سال اخیر، مسافرت های خارجی و داخلی و... خود گویای تغییر فضای یک سال اخیر و در دولت روحانی نسبت به سال های 90 و 91 است.
براین اساس، لازم نیست که با تاخیر چند ماهه، نگاهی به نماگرهای بانک مرکزی و دریافت آمار از بخش های مختلف اقتصادی داشته باشیم تا متوجه رشد مثبت و خروج از رشد منفی باشیم.
اگرچه کشور با مشکلات مختلف اقتصادی مواجه است و برخی سوء مدیریت ها مانند پرداخت یارانه نقدی و... همچنان دولت و منابع کشور را تحت فشار قرار داده است و برای رسیدن به تولید ناخالص داخلی سال 89، باید تا سال 95 صبر کنیم تا همان رقم تولید را داشته باشیم اما روند مثبت و روبه جلو چیزی نیست که قابل رد و انکار باشد.
واقعیت این است که در اثر سیاست های دولت قبلی، تحریم های اقتصادی، تنش در سیاست خارجی و... مدتی طول خواهد کشید که درآمد نفت و درآمدهای کشور و ثبات بازارها و بهبود فضای کسب وکار را شاهد باشیم اما در همین مدت یکسال اخیر، به خاطر علامت مثبت اصلاح سیاست های اقتصادی و به کار گیری نظام تدبیر و امیدی که در مردم و کشور ایجاد شده، موجب بهبود شاخص ها و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی شده است.
ضمن این که باید توجه داشت بهبود شاخص ها  و رشد اقتصادی که یک اثر تاخیری از سیاست های اقتصادی است و مدتی طول می کشد تا بهبود حاصل شود.
به عبارت دیگر، همان طور که اثر سیاست های ناکارآمد و سوء مدیریت در دولت قبلی، حدود 700 میلیارد دلار درآمد نفت را با بهره وری کم و ناکارآمد در اقتصاد به کار گرفت و به تدریج و با تاخیر چند ساله باعث رشد نقدینگی  و تورم و رشد منفی اقتصادی شد، همان طور باید انتظار داشت که اثر بهبود سیاست ها و انضباط مالی دولت و اصلاح سیاست ها با تاخیر اثرگذار باشد.
باید توجه داشت که مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها، به زمان نیاز دارد و اگر تشدید تحریم ها که نتیجه دولت قبلی است رفع شود، قطعا سیاست های موثر کنونی مانند اثر نرخ ارز بر رشد صادرات غیر نفتی  و کنترل واردات و... و اثر انضباط مالی بر کاهش تورم و... باعث بهبود رشد اقتصادی و خروج از رکود خواهد شد.
واقعیت این است که دولت در کنار دغدغه خروج از رکود، دولت دغدغه مهم کنترل و کاهش تورم به 20 تا 25 درصد را داشته است و لذا از امکان تزریق پول و رشد نقدینگی و همچنین تزریق دلارهای نفتی سرشار دولت قبلی، برخوردار نبوده و برای کنترل تورم، از تزریق اعتبارات برای رشد تولید استفاده نکرده است و همچنین به خاطر تحریم، دلارهای نفتی بلوکه شده و دسترسی به منابع درآمدی نیز امکان پذیر نبوده است.




اما درصورتی که دولت به تورم توجه نداشته باشد می تواند به راحتی و با تزریق نقدینگی و اعتبارات بانکی سنگین، به راحتی اقتصاد را از رکود خارج کند اما حرکت اصولی دولت برای کاهش تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد حرکتی شایسته است که به مراتب از بهبود رشد اقتصادی برای اقتصاد ایران در یکسال اخیر مهمتر بوده است. مردم کاهش تورم را انتظار دارند و این کاهش تورم به بهبود رشد اقتصادی نیز کمک خواهد کرد.
براین اساس، باید توجه داشت که با وجود همه محدودیت های موجود، دولت موفق شده که هم تورم را کاهش دهد و هم بهبود و تحرک را در رشد اقتصادی ایجاد نماید.

نماینده مردم کرمان در مجلس در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور، گفت: «شاخص‌ها و ارزیابی‌های آخر سال مشخص خواهد کرد که واقعا از رکود خارج شده‌ایم یا خیر؟ آمار و ارقام فعلی حکایت از آن دارد که کشور از نظر اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارد.»

این نماینده مجلس افزود: «به احتمال زیاد رئیس جمهور پیش‌بینی کرده که از رکود خارج خواهیم شد؛ زیرا در نیمه اول سال نمی‌توان اعلام کرد که وضعیت اقتصادی کشور بهبود یافته و از رکود خارج شده‌ایم.»

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، روز یکشنبه در جریان یک سخنرانی در مشهد گفت که ایران پس از دو سال پیاپی که با رشد منفی و رکود مواجه بوده، توانسته در سال جاری «از رکود خارج شود.»

بانک مرکزی ایران هم در تازه‌ترین گزارش خود میزان رشد اقتصادی کشور در سال ۹۲ را منهای دو درصد اعلام کرده و گفته بود با این حال رشد اقتصادی در سال ذکر شده، به نسبت سال پیش از آن حدود ۵ درصد افزایش داشته است.

روحانی همچنین با اشاره به مهار تورم در سال گذشته اظهار امیدواری کرده که تا پایان سال میزان تورم به کمتر از ۲۰ درصد برسد و از تدوین برنامه مفصلی در این خصوص خبر داده است که به دلیل نیاز به قانون، در قالب لایحه‌ای به مجلس تقدیم شده است.