ممانعت مجلس از ادامه بنگاه داری بانک ها / اجازه به دولت برای تهاتر بدهی و طلب تولید کنندگان

گروه سیاسی - عضو کمیسیون مشترک بررسی قانون رفع موانع تولید مجلس گفت: بر اساس مصوبات این کمیسیون بانک ها از ادامه کار بنگاه داری همچون خرید ملک، زمین، برج سازی و اقداماتی از این قبیل منع می شوند و همچنین به دولت اجازه داده شد تا برای دادن بدهی و طلب تولید کنندگان تهاتر کند.




مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بولتن نیوز با اشاره بررسی قانون رفع موانع تولید در کمیسیون مشترک مجلس گفت: کمیسیون مشترک مجلس که از هفته گذشته کار خود را آغاز کرده در سه شیفت کاری به بررسی مواد این لایحه پرداخته که امیدواریم ظرف این هفته و هفته آینده کار بررسی آن به اتمام برسد و لایحه برای مطرح شدن در صحن مجلس آماده شود.
وی با بیان اینکه لایحه مذکور دارای 30 ماده است که جلسات کمیسیون هفته گذشته در مشهد مقدس برگزار شد، افزود: خلاصه لایحه دولت این است که دولت 40 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک ها را تسویه کند و برای این منظور بانک ها 40 درصد از سرمایه خود را بصورت اموال نگهداری کنند اما 60 درصد را بصورت وام و تهسیلات پرداخت کنند.
عضو کمیسیون مشترک بررسی قانون رفع موانع تولید مجلس با بیان اینکه اکثر بانک ها در شرایط فعلی بنگاه داری می کردند، تصریح کرد: بانک ها بجای خدمات به مردم و ارائه تسهیلات، ملک و زمین می خریدند و برج سازی می کردند اما در لایحه مذکور دولت تاکید کرده که بانک ها سالانه 33 و سه دهم درصد اموال مازاد خود را باید واگذار کنند و اقساطی که به بانک ها بر می گردد، باید برای افزایش سرمایه بانک ها حفظ شود.
لاهوتی گفت: این موضوع باعث می شود تا قدرت سرمایه بانک ها بالا رود و افزایش یابد که باید 60 درصد از این سرمایه ها در امر سرمایه در گردش تولید و 40 درصد برای سرمایه گذاری جدید و توسعه بکار گرفته شود.
وی اضافه کرد: اگر بانک ها اموال خود را واگذار نکردند و هر بانکی که 2 هزار میلیارد تومان اموال مازاد دارد و آنرا به فروش نرساند، در سال اول باید 25 درصد مالیات دهد و هر ساله هم 3 درصد به این مالیات اضافه خواهد شد.
نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این تصمیمات کمیسیون مشترک برای جلوگیری از اقدامات بعدی بانک هاست و مفید می باشد، افزود: موضوع مهم دیگر در این لایحه این است که تولید کنندگان هم از دولت طلب و هم به دولت بدهی دارند.ما در کمیسیون مصوب کردیم که دولت با فروش اوراق مشارکت بدهی و طلب تولیدکنندگان را تهاتر کند.
لاهوتی سرمایه گذاریهای افراد در بخش های مختلف از جمله صنعت نفت و آب را یکی دیگر از موارد ذکر شده در این لایحه عنوان کرد و گفت: اگر افراد در این بخش ها سرمایه گذاری کنند، دولت آمادگی دارد فروش آنرا تضمین کند مثلا اگر در بخش نفت سرمایه گذاری صورت گیرد اجازه فروش نفت در داخل و خارج داده می شود و اگر سرمایه گذار نتوانست محصول خود را بفروشد، دولت باید آنرا بخرد.
وی خاطر نشان کرد: در زمینه سرمایه گذاری خارجی هم مقرر شد که اگر سرمایه گذار خارجی 30 درصد کالای تولید شده در داخل ایران را صادر کند، از بخشی معافیت مالیاتی برخوردار می شوند ولی تصمیم نهایی در این زمینه هفته آینده گرفته می شود.
عضو کمیسیون مشترک بررسی قانون رفع موانع تولید مجلس با بیان اینکه اعضا کمیسیون مشترک روز دوشنبه این هفته با کارشناسان مرکز پزوهش مجلس جلسه دارند، گفت: ما در تلاش هستیم تا این لایحه با کار کارشناسی و هر چه سریعتر مصوب و به صحن علنی مجلس ارائه شود.
کمیسیون مشترک بررسی قانون رفع موانع تولید مجلس از هفته گذشته در مشهد مقدس کار خود را آغاز کرد و برای سهولت در کار تولید و رفع موانع دست و پاگیر تصمیم دارد تا با بررسی، بازنگری و اصلاح قانون رفع موانع تولید در این زمینه گامهای خوبی بردارد.