در نقد گزارش «سحام نیوز» با عنوان «کسب وکار درایران؛ سقوط ۱۰پله ای»؛
برنامه های دولت یازدهم رتبه فضای کسب وکار را در سال های آینده ارتقا خواهد داد
برنامه های دولت یازدهم رتبه فضای کسب وکار را در سال های آینده ارتقا خواهد داد و نتیجه سیاست های دولت روحانی به تدریج در سه سال آینده و به طور نسبی خود را نشان می دهد و البته در یکسال اخیر نیز باعث مثبت شدن رشد اقتصادی و کاهش تورم شده است...
گروه اقتصادی، سایت سحام نیوز در گزارشی با عنوان «کسب وکار درایران؛ سقوط ۱۰پله ای» تلاش کرده که برنامه ها واقدامات دولت در یکسال اخیر در جهت بهبود فضای کسب وکار را غیرموثر جلوه دهد.
به گزارش بولتن نیوز، سحام نیوز، با مطرح کردن بخشی از سخنان معاون وزیر اقتصاد، این گونه القا کرده که برنامه های دولت موثر برای بهبود فضای کسب وکار موثر نبوده است.
این در حالیست که هیچ دولتی نمی تواند ظرف یکسال برنامه ای اجرا کند که مدعی بهبود شرایط و فضای کسب وکار به سرعت باشد. زیرا عوامل اقتصاد به دنبال علامت های بهبود هستند و هر گاه احساس کنند که سرمایه گذاری و تولید شرایط بهتری دارند، وارد عمل خواهند شد. در نتیجه با تاخیر نسبت به علامت های فضای کلان اقتصاد و سیاست های دولت واکنش نشان می دهند.
براین اساس، همان طور که معاون وزیر اقتصاد گفته است رتبه کسب وکار فعلی ایران، نتیجه اثر سیاست های دولت قبل و تشدید تحریم ها بوده است و نتیجه برنامه دولت روحانی نیست.
برنامه های دولت یازدهم رتبه فضای کسب وکار را در سال های آینده ارتقا خواهد داد و اگر قرار است که نتیجه و اثر سیاست های دولت روحانی را مشاهده کنیم باید حداقل سه سال صبر کنیم تا اثر این سیاست ها به طور تقریبا کامل و به طور نسبی براقتصاد اثربگذارد و شاهد بهبود فضای کسب وکار باشیم.
لذا همان طور که مشاور رئیس جمهور نیز اعلام کرده تا سال 95 میزان تولید ناخالص داخلی به اندازه سال 90 خواهد بود. زیرا وقتی متغیرها و شاخص ها در حال نزول هستند به تدریج باعث کاهش شاخص ها می شود و حال برای بهبود شاخص ها نیز باید به برنامه تدریجی و مستمر دولت توجه داشته باشیم تا ظرف سال های آینده شرایط را بهبود دهد.
به عبارت دیگر، کاری که دولت در یکسال اخیر و سال های پیش رو دارد ظرف چند سال باعث بهبود فضای کسب وکار ایران و ارتقای چند پله ای اقتصاد می شود و نباید به این زودی انتظار داشته باشیم که فضای کسب وکار ایران فورا علامت بهبود نشان دهد.
قطعا اگر تحریم ها تشدید نمی شد و کشور در شرایط تحریم و فشار کشورهای غربی نبود، حاصل سیاست های یکسال اخیر می توانست به سرعت باعث بهبود شود و حال باید با تاخیر چند ساله شاهد بهبود باشیم.
واقعیت این است که اثر برنامه های توسعه، تصمیم گیری ها و مقررات زدایی و اقدامات ریز و درشت دولت بر اقتصاد، تاخیری است و متغیرهای اقتصادی با علامتی که از فضای کلان و سیاست های دولت می گیرند به صورت تاخیری روبه بهبودی خواهند بودو برنامه دولت با تاخیر چند ساله بر اقتصاد اثر می گذارد.
اقتصاد ایران و دولت یازدهم، از یک سو با مشکلات اقتصادی و سوء مدیریت در دولت قبلی مواجه شدند که رشد منفی و تورم بالای 40 درصد را شاهد بودند.
ازسوی دیگر تحریم ها تشدید شده بود و نوسانات نرخ ارز، کاهش درآمد نفت، رشد شدید بودجه عمومی، هدفمندی یارانه ها و واریز پول به حساب مردم و... نیز باعث افزایش فشار بر اقتصاد ودولت شد. اما دولت برای آن که تورم را کاهش دهد مجبور به کاهش مخارج دولت، متوقف کردن تزریق پول به مسکن مهر و... شد و بودجه عمرانی را کاهش داد.
ازسوی دیگر، درجهت کاهش رکود و رشد منفی اقتصادی و بهبود علامت ها و متغیرها، اقدامات مختلفی صورت گرفت تا به تدریج جو اقتصاد آرام شود و نتیجه آن ثبات نرخ ارز، کاهش تورم، بهبود رشد اقتصادی و... بوده است.
همچنین برنامه خروج غیر تورمی از رکود در برنامه دولت قرار دارد که به همه بخش های اقتصاد توجه دارد و باعث بهبود نسبی ساختار اقتصاد، ساختار مالی، تورم و بیکاری، اشتغال و تولید و سرمایه گذاری داخلی و خارجی خواهد شد. اما اثر آن تاخیری است و دو سه سال طول می کشد تا شاهد آبادی و اثر بهبود برنامه های دولت براقتصاد باشیم.
قطعا اگر تزریق پول نفت و پول های بلوکه شده ایران صورت می گرفت با این اقدامات زیربنایی در اقتصاد، شاهد رشد بالای اقتصاد و بودجه عمرانی و تکمیل طرح های نیمه تمام می بودیم. لذا بهبود فضای کسب و کار ایران به تدریج اثر خود را بر اقتصاد می گذارد.
ازسوی دیگر باید توجه داشته باشیم که کشورهای نوظهور که در سال های اخیر برنامه های مختلفی برای توسعه تولید وتجارت و صنعت داشته اند، هرسال در حال بهبود رتبه کسب وکار خود هستند ودر اقتصاد امروز جهان که حالت پویا دارد، نمی توان وضعیت یک کشور و رتبه آن را ایستا در نظر گرفت.
به عبارت دیگر، وقتی وضعیت کسب وکار و فضای کلان اقتصاد ایران در حال بهبود است اگر این تحولات نسبت به کشورهای دیگر، در سطحی کمتر باشد، باعث تنزل رتبه ایران با وجود بهبود شرایط کسب وکار در ایران می شود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که دولت در یکسال گذشته بخش عمده مشکلات تولید را حل کرده است، و سقوط ۱۰ پله ای رتبه فضای کسب و کار ایران در جهان مربوط به دولت یازدهم نیست
شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصادی تصریح کرده که بسیاری ازاقداماتی که دولت انجام داده از جمله مصوبه بهبود فضای کسب و کار و لایحه خروج از رکود برای تولید راه‌گشا بوده است. دولت تمام تلاش خود را برای بهبود فضای کسب و کار در کشورانجام می‌دهد واین سقوط در دولت یازدهم اتفاق نیفتاده است.
معاون اقتصادی وزیرامور اقتصادی و دارایی، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم، کمک به تولید به صورت پرداخت مطالبات پیمانکاران درسال گذشته را از جمله اقدامات مهم دولت درسال گذشته اعلام کرد و گفت:«همچنین درابتدای سال جاری، تامین بودجه عمرانی، از مهمترین اقدامات دولت بوده است و تمام این‌ها برای حمایت از تولید صورت گرفته است.» وی گفت: «براین اساس، می توانم به دولت برای اقداماتی که در یک سال گذشته انجام داده است، یک نمره عالی بدهم.»
وی تصریح کرد:«زمانی که دولت زمام امور را به دست گرفت، کاهش رتبه اتفاق افتاده بود، این درحالی ست که در زمان دولت کنونی، اقدامات زیادی برای بهبود فضای کسب و کارانجام شده است، به طوری که مصوبات هیات دولت دراین زمینه بسیار دقیق و جامع است.»
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات این معاونت برای بهبود رتبه فضای کسب و کارایران در بانک جهانی گفت:«رتبه کشورمان در فضای کسب و کار به وسیله بخش خصوصی به بانک جهانی گزارش می‌شود و تغییر رتبه ایران به اقدامات انجام شده درسایر کشورها دراین زمینه هم ارتباط دارد واقداماتی که آن‌ها انجام می‌دهند بر رتبه کشورمان تاثیرگذار است.»
وی خاطرنشان کرد:«دولت برنامه های دیگری هم برای بهبودی شاخص فضای کسب و کار در دست دارد که امید است نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد.»
به گزارش بولتن نیوز، سحام نیوز، با مطرح کردن بخشی از سخنان معاون وزیر اقتصاد، این گونه القا کرده که برنامه های دولت موثر برای بهبود فضای کسب وکار موثر نبوده است.
این در حالیست که هیچ دولتی نمی تواند ظرف یکسال برنامه ای اجرا کند که مدعی بهبود شرایط و فضای کسب وکار به سرعت باشد. زیرا عوامل اقتصاد به دنبال علامت های بهبود هستند و هر گاه احساس کنند که سرمایه گذاری و تولید شرایط بهتری دارند، وارد عمل خواهند شد. در نتیجه با تاخیر نسبت به علامت های فضای کلان اقتصاد و سیاست های دولت واکنش نشان می دهند.
براین اساس، همان طور که معاون وزیر اقتصاد گفته است رتبه کسب وکار فعلی ایران، نتیجه اثر سیاست های دولت قبل و تشدید تحریم ها بوده است و نتیجه برنامه دولت روحانی نیست.
برنامه های دولت یازدهم رتبه فضای کسب وکار را در سال های آینده ارتقا خواهد داد و اگر قرار است که نتیجه و اثر سیاست های دولت روحانی را مشاهده کنیم باید حداقل سه سال صبر کنیم تا اثر این سیاست ها به طور تقریبا کامل و به طور نسبی براقتصاد اثربگذارد و شاهد بهبود فضای کسب وکار باشیم.
لذا همان طور که مشاور رئیس جمهور نیز اعلام کرده تا سال 95 میزان تولید ناخالص داخلی به اندازه سال 90 خواهد بود. زیرا وقتی متغیرها و شاخص ها در حال نزول هستند به تدریج باعث کاهش شاخص ها می شود و حال برای بهبود شاخص ها نیز باید به برنامه تدریجی و مستمر دولت توجه داشته باشیم تا ظرف سال های آینده شرایط را بهبود دهد. به عبارت دیگر، کاری که دولت در یکسال اخیر و سال های پیش رو دارد ظرف چند سال باعث بهبود فضای کسب وکار ایران و ارتقای چند پله ای اقتصاد می شود و نباید به این زودی انتظار داشته باشیم که فضای کسب وکار ایران فورا علامت بهبود نشان دهد.
قطعا اگر تحریم ها تشدید نمی شد و کشور در شرایط تحریم و فشار کشورهای غربی نبود، حاصل سیاست های یکسال اخیر می توانست به سرعت باعث بهبود شود و حال باید با تاخیر چند ساله شاهد بهبود باشیم.
واقعیت این است که اثر برنامه های توسعه، تصمیم گیری ها و مقررات زدایی و اقدامات ریز و درشت دولت بر اقتصاد، تاخیری است و متغیرهای اقتصادی با علامتی که از فضای کلان و سیاست های دولت می گیرند به صورت تاخیری روبه بهبودی خواهند بودو برنامه دولت با تاخیر چند ساله بر اقتصاد اثر می گذارد.
اقتصاد ایران و دولت یازدهم، از یک سو با مشکلات اقتصادی و سوء مدیریت در دولت قبلی مواجه شدند که رشد منفی و تورم بالای 40 درصد را شاهد بودند. ازسوی دیگر تحریم ها تشدید شده بود و نوسانات نرخ ارز، کاهش درآمد نفت، رشد شدید بودجه عمومی، هدفمندی یارانه ها و واریز پول به حساب مردم و... نیز باعث افزایش فشار بر اقتصاد ودولت شد. اما دولت برای آن که تورم را کاهش دهد مجبور به کاهش مخارج دولت، متوقف کردن تزریق پول به مسکن مهر و... شد و بودجه عمرانی را کاهش داد.
ازسوی دیگر، درجهت کاهش رکود و رشد منفی اقتصادی و بهبود علامت ها و متغیرها، اقدامات مختلفی صورت گرفت تا به تدریج جو اقتصاد آرام شود و نتیجه آن ثبات نرخ ارز، کاهش تورم، بهبود رشد اقتصادی و... بوده است.
همچنین برنامه خروج غیر تورمی از رکود در برنامه دولت قرار دارد که به همه بخش های اقتصاد توجه دارد و باعث بهبود نسبی ساختار اقتصاد، ساختار مالی، تورم و بیکاری، اشتغال و تولید و سرمایه گذاری داخلی و خارجی خواهد شد. اما اثر آن تاخیری است و دو سه سال طول می کشد تا شاهد آبادی و اثر بهبود برنامه های دولت براقتصاد باشیم.
قطعا اگر تزریق پول نفت و پول های بلوکه شده ایران صورت می گرفت با این اقدامات زیربنایی در اقتصاد، شاهد رشد بالای اقتصاد و بودجه عمرانی و تکمیل طرح های نیمه تمام می بودیم. لذا بهبود فضای کسب و کار ایران به تدریج اثر خود را بر اقتصاد می گذارد.
ازسوی دیگر باید توجه داشته باشیم که کشورهای نوظهور که در سال های اخیر برنامه های مختلفی برای توسعه تولید وتجارت و صنعت داشته اند، هرسال در حال بهبود رتبه کسب وکار خود هستند ودر اقتصاد امروز جهان که حالت پویا دارد، نمی توان وضعیت یک کشور و رتبه آن را ایستا در نظر گرفت.
به عبارت دیگر، وقتی وضعیت کسب وکار و فضای کلان اقتصاد ایران در حال بهبود است اگر این تحولات نسبت به کشورهای دیگر، در سطحی کمتر باشد، باعث تنزل رتبه ایران با وجود بهبود شرایط کسب وکار در ایران می شود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که دولت در یکسال گذشته بخش عمده مشکلات تولید را حل کرده است، و سقوط ۱۰ پله ای رتبه فضای کسب و کار ایران در جهان مربوط به دولت یازدهم نیست
شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصادی تصریح کرده که بسیاری ازاقداماتی که دولت انجام داده از جمله مصوبه بهبود فضای کسب و کار و لایحه خروج از رکود برای تولید راه‌گشا بوده است. دولت تمام تلاش خود را برای بهبود فضای کسب و کار در کشورانجام می‌دهد واین سقوط در دولت یازدهم اتفاق نیفتاده است.
معاون اقتصادی وزیرامور اقتصادی و دارایی، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم، کمک به تولید به صورت پرداخت مطالبات پیمانکاران درسال گذشته را از جمله اقدامات مهم دولت درسال گذشته اعلام کرد و گفت:«همچنین درابتدای سال جاری، تامین بودجه عمرانی، از مهمترین اقدامات دولت بوده است و تمام این‌ها برای حمایت از تولید صورت گرفته است.» وی گفت: «براین اساس، می توانم به دولت برای اقداماتی که در یک سال گذشته انجام داده است، یک نمره عالی بدهم.»
وی تصریح کرد:«زمانی که دولت زمام امور را به دست گرفت، کاهش رتبه اتفاق افتاده بود، این درحالی ست که در زمان دولت کنونی، اقدامات زیادی برای بهبود فضای کسب و کارانجام شده است، به طوری که مصوبات هیات دولت دراین زمینه بسیار دقیق و جامع است.»
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات این معاونت برای بهبود رتبه فضای کسب و کارایران در بانک جهانی گفت:«رتبه کشورمان در فضای کسب و کار به وسیله بخش خصوصی به بانک جهانی گزارش می‌شود و تغییر رتبه ایران به اقدامات انجام شده درسایر کشورها دراین زمینه هم ارتباط دارد واقداماتی که آن‌ها انجام می‌دهند بر رتبه کشورمان تاثیرگذار است.»
وی خاطرنشان کرد:«دولت برنامه های دیگری هم برای بهبودی شاخص فضای کسب و کار در دست دارد که امید است نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد.»
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
