کاهش تورم و کاهش سود سپرده ها

به گزارش بولتن نیوز، علی طیب نیا در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی، افزود: در حال حاضرتحول در نظام بانکی یکی از مولفه ها است که باعث توافق عمومی در ضرورت نظام بانکی شده و تحولات گسترده ای را در سطح جهانی به وجود آورده، ضمن آنکه بانک ها خدمتی گسترده تر را با ابزاری نوین ارایه می کنند.

وی ادامه داد: فعالیت موثر نظام بانکی سبب شده که هزینه های مبادله ای در کشورهای جهان به شکل معنی داری توسعه پیدا کنده و توسعه نظام مالی و به طور خاص نظام بانکی زمینه ساز توسعه شده است.

وی اظهار داشت: نظام بانکی در کشور ما باید در اختیار و خدمت بخش مولد کشور قرار گیرد و با پشتیبانی با حذف مولد و کارایی بیشتر با تخصیص منابع و افزایش ثبات و ایجاد پایداری شبکه بانکی باید به توسعه کشور کمک کند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای تحول در نظام بانکی کشور عزم ملی شکل گرفته است و خواست مقام معظم رهبری، رییس جمهور، دولت، بانک مرکزی کارآفرینان و مدیران شبکه بانکی کشور است.

طیب نیا ادامه داد: اقتصاد مقاومتی تحول در نظام بانکی را تکلیف کرده و در بند نخست سیاست ها فعال سازی تمام امکانات و منابع مالی و سرمایه انسانی را خواستار شده است.

به گفته وی، هم اندیشی های گسترده ای که طی چند ماه اخیر صورت گرفته با هدف تبیین رکود از کشور شده تا زمینه دستیابی به فهم مشترک میان سیاستگذاران ایجاد شود وضعیت کنونی نظام بانکی قابل تداوم نیست چرا که با پیشرفت های بین المللی تناسب دارد اما با انتظارات سیاستگذاران خیر.

وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی با بانکداری اسلامی فاصله معناداری دارد، ادامه داد: دولت یازدهم مصمم است به مطالبه عمومی پاسخ دهد، ضمن آنکه دولت تغییر در نظام بانکی کشور را به عنوان راهبرد قرار داده و بنا دارد با مشاکرت تمام ارکان مرتبط طرح تحول نظام بانکی را تدوین نموده و اجرایی کند لذا بانکداری اسلامی باید پارادایم اصلی در تحول نظام بانکی باشد.

طیب نیا، تحول در نظام بانکی کشور را حول چهار محور دانست و افزود: تحول در نظام پولی کشور با اثربخشی نظام بانک مرکزی در توسعه کشور است ضمن آنکه باید از استقلال کافی در سیاست گذاری برخوردار باشد و مسوولیت پذیر و پاسخگو نیز باشد، محور دوم تحول در عملیات بانکی، محور سوم تحول ساختاری و نهادی و تحول در فرآیند استقرار سیستم یکپارچه بانکی است.

دولت در بسته سیاستی خروج از رکود نشان داد نگاه یک سویه و منفی به عملکرد نظام بانکی ندارد و مسوولین سعی دارند با امکانات و ابزارها کمک کنند تا مشکلات نظام بانکی را رفع نمایند البته بسیاری از مشکلات از بیرون بر نظام بانکی تحمیل شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: دولت در بسته سعی کرده مشکل کفایت سرمایه بانک ها را به رسمیت بشناسد و چاره جویی کند و برای تحقق این هدف کار دشواری است که دولت هزینه های آن را پذیرفت و احکام لازم را در بسته پیش بینی کرده است.

طیب نیا تصریح کرد: در مقابل دولت انتظار دارد که تسهیلات بانک ها در اختیار بخش مولد قرار گیرد و این سوال وجود دارد که اگر بسته عملیاتی شود و توان بانک ها افزایش یابد چه تضمینی وجود دارد که توان در اختیار بخش مولد کشور قرار گیرد.

وی ادامه داد: برای همراهی با بانک ها، وضعیت کلان اقتصاد کشور تنگناهایی را برای انواع کسب و کارها و نظام بانکی ایجاد کرده بود لذا تلاش شد تا بانک ها در فضای مناسب عمل کنند بنابر این تورم مهار شد.

این عضو کابینه دولت یازدهم اظهار داشت: در شرایطی که نرخ تورم بالا باشد نرخ ارز و سود سپرده ها نیز افزایش می یابد و با بهبود شرایط نرخ سود پرداخت تسهیلات و سپرده نیز رونق خواهد یافت.