اما و اگرهای تاسیس شبکه های تلویزیونی خصوصی در ایران

گروه سینما و تلویزیون، بسیاری از کارشناسان بر این نظرند که با توجه به گسترش ارتباطات، شبکه های تلویزیونی خصوصی می توانند کارکردی مناسب در اطلاع رسانی و فرهنگ سازی داشته باشند؛ کارکردی که شاید صدا و سیمای رسمی کشور به دلایلی چون منابع ناکافی مالی و انسانی و نیز انحصار، نتواند به شایستگی به اجرا در آورد.

به گزارش بولتن نیوز، در عصری به سر می بریم که به موجب شکل گیری شبکه های ارتباطی گسترده و رقابتی، عصر «انفجار اطلاعات» نام گرفته است. تشکیل شبکه های خصوصی، شاید مهمترین راهکار خروج صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حال و روز ناخوش است؛ حال و روزی که بسیاری از دست اندرکاران و برنامه سازان تلویزیونی گرفته تا هنرمندان و از همه مهمتر مخاطبان را گلایه مند ساخته است.

این انتقادها بیش از همه به شکل گیری نوعی تک صدایی- به معنای عام آن نه فقط به معنای سیاسی- در صدا و سیما و نبودن فضای کافی برای پویایی برنامه سازان در ایجاد برنامه های متنوع که بتواند پاسخگوی سلیقه های مختلف مخاطبان باشد معطوف است.

به تازگی هم پخش حجم بالای آگهی های بازرگانی از سوی صدا و سیما که به گفته ی کارشناسان نشانه ی بی توجهی مسوولان این سازمان به حقوق مخاطبان است، انتقادها به این سازمان را بیشتر کرده است.

اگر چه این سازمان به عنوان تنها متولی پخش برنامه های تلویزیونی و رادیویی، می کوشد پخش حجم بالا از آگهی های بازرگانی در لابه لای برنامه های تلویزیونی را با دلایلی چون کمبود بودجه توجیه کند، اما پیشنهادها و راهکارهایی وجود دارد که صدا و سیما در صورت پذیرش آنها می تواند از زیر بار بسیاری از فشارهای مالی خلاص شود.

راه اندازی شبکه های خصوصی و واگذاری اختیار به دیگر افراد برای تاسیس این گونه شبکه های تلویزیونی و رادیویی، می تواند یکی از این راهکارها باشد که به نظر می رسد تاکنون مقاومت بسیاری در برابر آن شده است.

تاسیس شبکه های خصوصی تلویزیونی در ایران که هم اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا و کشورهای منطقه مانند عراق و افغانستان نیز فعالیت می کنند، می تواند با اقناع سلیقه های مختلف مخاطبان، بار برنامه سازی های سنگین در صدا و سیما را از دوش این سازمان بر دارد. این امر همزمان آنتن فروشی در رسانه ی ملی به دلایل و بهانه هایی چون کسری بودجه و ضرر دهی را متوقف می سازد.

واگذاری شبکه های رادیو و تلویزیونی به بخش خصوصی همچنین می تواند با ایجاد پویایی، جذابیت و تنوع در برنامه های تلویزیونی، مخاطبان بسیاری را که به اذعان کارشناسان هم اکنون به کانال های ماهواره یی خارجی روی آورده اند، جذب شبکه های تلویزیونی داخلی کند.

بایسته های تاسیس شبکه های خصوصی از نگاه کارشناسان رسانه

شکل گیری شبکه های خصوصی امری است که کارشناسان و فعالان عرصه ی رسانه نیز با اشاره به نیازهای ارتقا یافته ی مخاطبان در دنیای امروز، بر لزوم آن تاکید دارند.

«حسن بهشتی پور» مدیر پیشین شبکه ی تلویزیونی «العالم» و مدیرکل آسیای مرکزی معاونت برون مرزی صدا و سیما، در این زمینه به گروه پژوهش های خبری ایرنا گفت: شبکه های خصوصی را باید به عنوان یک واقعیت بپذیریم، اما برای رسیدن به این واقعیت نیازمند برنامه ریزی هستیم.

وی با اشاره به گستردگی و پیشرفت شبکه های مختلف اطلاع رسانی و سرگرمی در دنیا تاکید کرد: به لحاظ قانونی باید تمهیداتی اندیشیده شود که بتوان بخش خصوصی را بدون هیچگونه نگرانی از بابت خدشه دار شدن امنیت و منافع ملی از یک سو و شوونات شرعی و اخلاقی جامعه از سوی دیگر، وارد عرصه ی تولید و پخش در رادیو و تلویزیون کرد.

به گفته ی بهشتی پور ایجاد کانال های خصوصی می تواند به ایجاد رقابت منجر شود؛ موضوعی که اکنون در صدا و سیما وجود ندارد.

وی افزود: رقابت در تولید برنامه ها، ابتکار و خلاقیت به وجود می آورد و به بالا رفتن کیفیت تولیدات تلویزیونی منجر می شود؛ البته چنین عملکردی هم باید ضابطه مند باشد؛ چراکه در همه جای دنیا همینطور است.

شبکه های خصوصی و ضابطه مندی

ایجاد شبکه های خصوصی اگر چه برای پیشرفت در عرصه ی تولیدات رسانه یی به منظور اقناع مخاطب امروزی امری ضروری به نظر می رسد، اما نمی توان فعالیتی بی ضابطه و بدون نظارت برای این گونه شبکه ها متصور شد. شبکه های خصوصی، در صورت شکل گیری در ایران باید همانند تمام نقاط دنیا فعالیتی ضابطه مند و قانونی داشته باشند.

بهشتی پور در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا بر لزوم این قانون مندی تاکید کرد و گفت: اگر شبکه های خصوصی بتوانند بر اساس قانون در ایران فعالیت داشته باشند، این فعالیت باید ضابطه مند باشد. خیلی از کشورها هستند که بخش خصوصی در آنها فعال است، اما حتما باید در آن صورت هم نظارت وجود داشته باشد.

این کارشناس سیاسی و رسانه یی افزود: به عنوان مثال در ترکیه صدها شبکه ی تلویزیونی و رادیویی فعال هستند، اما از طریق اتحادیه ی رادیو و تلویزیون ترکیه بر عملکرد آنها نظارت وجود دارد.

به گفته ی بهشتی پور باید قوانین و تمهیداتی در نظر گرفته شود که در صورت فعالیت بخش خصوصی در امر تولید و پخش برنامه، فعالیت آنها بر اساس امنیت و منافع ملی، وحدت ملی، شوونات اسلامی و اخلاقی جامعه باشد؛ بی شک رسیدن به این هدف نیازمند اراده یی کافی و واقعی است.

 راه های میانه؛ پیشنهادی جایگزین قبل از تاسیس شبکه های خصوصی

بسیاری از منتقدان تشکیل شبکه های خصوصی از جمله «سید مرتضی حسینی» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس که بخشی از وظیفه ی نظارت بر فعالیت های صدا و سیما بر عهده ی آن است، با استناد بر اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مخالف تشکیل شبکه های خصوصی هستند.

به گفته ی حسینی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، صدا و سیما طبق قانون اساسی متعلق به مجموعه ی حاکمیت است و طبق همین قانون این سازمان را نمی توان به بخش خصوصی واگذار کرد.

به باور وی، صدا و سیما جزو تشکیلات استثنا شده از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (خصوصی سازی) است و از جمله نهادهایی است که مسوولیت های آن را نمی توان به بخش خصوصی واگذار کرد.

این در حالی است که در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی از رادیو و تلویزیون به عنوان بخشی دولتی و قابل واگذاری به بخش خصوصی، نام برده شده و در اصل 175 قانون اساسی نیز که ناظر بر شکل گیری و فعالیت صدا و سیما است، از انحصار تولید و پخش برنامه های تلویزیونی در این سازمان سخنی به میان نیامده است.

اصل 175 قانون اساسی تصریح می کند: در صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏ بیان‏ و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ کشور باید تامین‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رییس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏ و شورایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ رییس‏ جمهور و رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ ( هر کدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشی‏ و ترتیب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

در همین زمینه «بهمن کشاورز» حقوقدان و رییس اتحادیه ی سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، وجود اصل 175 قانون اساسی را دلیلی موجه برای مقاومت در برابر ایجاد شبکه های خصوصی نمی داند؛ چرا که به گفته ی وی ایجاد شبکه های خصوصی خللی در استقلال و فعالیت صدا و سیما ایجاد نمی کند.

کشاورز با اشاره به اصل 175 قانون اساسی معتقد است: این اصل فقط در خصوص تشکیلات موجود در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - یعنی رسانه ی دیداری و شنیداری رسمی و دولتی کشور- صحبت می کند و در مورد اینکه آیا می شود چیز دیگری ایجاد شود یا خیر، در این اصل حرفی به میان نیامده است.

با وجود این و در حالی که منع قانونی صریحی در ارتباط با به وجود آمدن یا نیامدن ساز و کاری دیگر به غیر از صدا و سیما وجود ندارد، کارشناسان تا حل کامل اختلاف نظرهای موجود میان مخالفان و موافقان ایجاد شبکه های خصوصی، راه حل های میانه یی را پیشنهاد می دهند.

در همین چارچوب حسن بهشتی پور معتقد است: در شرایطی که منتقدان تشکیل شبکه های خصوصی بحث هایی از قبیل موانع قانونی بر سر راه تشکیل این شبکه ها را مطرح می کنند و بر این عقیده اند که تشکیل شبکه های خصوصی مغایر با قانون اساسی کشور است، قبل از اصلاح قانون اساسی در این ارتباط می توان از راه های میانه استفاده کرد.

به گفته ی بهشتی پور یکی از راه های میانه می تواند واگذاری تولید و برنامه سازی در صدا و سیما به بخش خصوصی باشد؛ به گونه یی که در این مرحله انحصار پخش این برنامه ها همچنان در دست صدا و سیما باقی بماند.

مدیرکل آسیای مرکزی معاونت برون مرزی صدا و سیما در تشریح بیشتر این راه های میانه گفت: پیشنهادی که به نظر من برای حل مشکل موجود می توان ارایه داد این است که در مرحله ی اول پخش را متمرکز نگاه داشته و تولید را به دست بخش خصوصی بسپاریم. همانطور که اکنون در بخش آگهی های بازرگانی، تولید به دست بخش خصوصی سپرده شده است. اگر چه این تولید طبق مقررات قانونی و ضابطه صورت می گیرد تا آگهی ها بتوانند در صدا و سیما قابل پخش باشند. برای برنامه های تولیدی هم می شود آیین نامه و دستور العمل مشخصی گذاشت و سپس تولید برنامه ها را به بخش خصوصی واگذار کرد.

بهشتی پور افزود: در مرحله ی بعد، اگر اصلاحات قانونی انجام شود، می توان شبکه های خصوصی که هم اختیار تولید و هم اختیار پخش برنامه را داشته باشند راه اندازی کرد و این امر در دراز مدت قابل اجرا خواهد بود.

موضوع دیگری که در تاسیس شبکه های خصوصی مطرح است، بحث سیاست خبری و اطلاع رسانی در این شبکه هاست؛ بحثی که شاید حساسیت بیشتری بیافریند و نگرانی از بابت خصوصی شدن آن بیشتر باشد. اگرچه انحصار کنونی اطلاع رسانی در رسانه ی ملی، به عنوان تنها رسانه ی تصویری در ایران نیز هر از چند گاهی واکنش های انتقادآمیزی را بر می انگیزد.

در همین چارچوب، بهشتی پور مثال گله مندی دولت از اطلاع رسانی در صدا و سیما را مطرح کرد و ضمن تاکید بر این موضوع که دولت ها خود در ایجاد بخشی از چالش های اطلاع رسانی بی تقصیر نیستند، گفت: گاهی دولت گله مند است که اطلاع رسانی به خوبی انجام نمی شود. بخش عمده ی این مشکل به خود دولت ها بازمی گردد؛ یعنی مسوولان امر باید به موقع همکاری و مصاحبه کنند. بخشی دیگر مربوط به این است که صدا و سیما با یک رقابت دیگری رو به رو است به نام سایت ها و روزنامه ها و ماهواره های فارسی زبانی که پیش تر وجود نداشته و الان وجود دارند. بنابراین صدا و سیما در شرایط فعلی در موقعیت و سدی رقابتی هم قرار گرفته است.

بهشتی پور در ادامه راه حل میانه یی را پیشنهاد داد که در شرایط کنونی بتواند به رفع مشکل یاد شده کمک برساند و تصریح کرد: به نظر من می توان سیاست هایی اندیشید و ابتکارهایی به کار بست تا دولت خود بتواند یک کانال اطلاع رسانی داشته باشد، ولو اینکه در یک شرایط گذار زیر نظر صدا و سیما فعالیت داشته باشد. این شبکه می تواند نقطه نظرهای دولت جمهوری اسلامی را انعکاس دهد.

به گفته ی این کارشناس رسانه، این امکان را می توان برای سایر نهادهای رسمی کشور از جمله مجلس شورای اسلامی و قوه ی قضاییه نیز فراهم کرد. این امکان در دوران گذار می تواند، یک راه حل میانه برای رفع برخی چالش ها در عرصه ی خبر و اطلاع رسانی در صدا و سیما باشد.

به باور بهشتی پور، در نهایت آنچه به نظر منطقی می رسد آن است که با گذشت زمان و فراهم شدن امکانات قانونی به این جمع بندی برسیم که فعالان در بخش خصوصی، هم در زمینه ی تولید برنامه و اطلاع رسانی و هم در زمینه ی پخش این برنامه ها خود ابتکار عمل داشته باشند و زیر نظر یک اتحادیه یا نهاد قانونی فعالیت قانونی انجام دهند و هر زمانی هم که تخلفی صورت گرفت، مجازاتی که از قبل به آنها ابلاغ شده مانند جریمه ی نقدی یا تعطیل شدن را بپذیرند.

شکل گیری شبکه های خصوصی تلویزیونی و رادیویی در داخل کشور به یقین می تواند گامی موثر در مسیر صیانت از فرهنگ اسلامی- ایرانی ما باشد و به ویژه نسل های جوان تر را از خطر انحراف فرهنگی و اخلاقی برهاند.

در عصری که شبکه های مختلف ارتباطی تلویزیونی و ماهواره یی با سرعت بالا و به صورت رقابتی و قارچ گونه در سراسر دنیا، برای تاثیرگذاری بر مخاطبان و یافتن مخاطبان جهانی در حال گسترش هستند، نمی توان رادیو و تلویزیون یک کشور را در چند شبکه ی دولتی خلاصه کرد و این روال انحصاری را بدون هیچ گونه بازنگری در آن ادامه داد؛ حتی اگر این بازنگری نیازمند زمان، تلاش های کارشناسی و تعریف قوانین و آیین نامه هایی باشد که طبق ضوابط و مقررات، فعالیت بخش خصوصی در عرصه ی تولید و پخش برنامه های تلویزیونی را به رسمیت بشناسند.