گاف روز آن لاین در مقایسه داعش با جمهوری اسلامی!

جمهوری اسلامی هم به جمهوریت و آرای مردم به عنوان میزان توجه داشته و هم از هدایت های ولی فقیه بهره برده است.
برای آن که تفاوت حکومت داعش و جمهوری اسلامی در گستره عمیق آن قابل درک باشد لازم نیست که تنها به ساختار سیاسی و تشکیلات دولتی و حکومتی و دستاوردها و نفوذ آن درجهان و محبوبیت ایران در کشورهای مختلف توجه کنیم بلکه کافی است در خیابان های ایران و تهران  و روستاها وشهرهای دور از مرکز قدم بزنید تا متوجه شوید که چه تفاوتی بین این دو نوع حکومت است! این امنیت و زندگی و شور و حال و مشارکت مردم ایران کجا با وضعیت زندگی مردم زیر سیطره داعش تروریست تکفیری قابل قیاس است؟
چرا انصاف را رعایت نمی کنید و خود را این چنین زیر سوال چشمان بیدار افکار عمومی مردم جهان قرار می دهید!؟
نظام جمهوری اسلامی چه از نظر ارتباط با کشورهای جهان و نهادهای بین المللی و تجارت خارجی و چه از نظر رشد و پیشرفت  شاخص های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، قوی تر از بسیاری از کشورهای منطقه عمل کرده است.
وقتی از ایران به عنوان امن ترین کشور منطقه نام می برند که هیچ یک از مشکلات کشورهای همسایه و منطقه را نداشته و با ملتی هماهنگ در مقابله با مشکلات و دشمنان مواجه است، چگونه می توان پذیرفت که ساختار تشکیلاتی و نظریه سیاسی حکومت جمهوری اسلامی قابل مقایسه با داعش باشد!
رفتار خشن و قرائت خاص داعش، با کدام یک از دستاوردهای زندگی ایرانیان قابل مقایسه است و کجا مردمی که زیر سیطره داعش زندگی می کنند با مردم ایران قابل مقایسه هستند؟
اما نویسنده سعی کرده با شبیه سازی کلمات و واژه هایی که در تشکیل نظام جمهوری اسلامی در سال 57 و 58 مطرح شده با واژه های دولت داعش، نتیجه بگیرد که این دو از یک جنس هستند!
اما این تحلیل خنده آور  روز آن لاین در مقایسه داعش با جمهوری اسلامی ایران، قطعا در بین ضد انقلاب نیز هیچ طرفداری ندارد زیرا پر واضح است که روش و منش  و ساختار یک حکومت تکفیری و تروریستی و وضعیت مردم تحت سیطره داعش با وضعیت مردم ایران و ساختار و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در 36 سال اخیر و جایگاه ایران در جهان قابل مقایسه نیست و معلوم نیست که چرا نویسنده روز آن لاین چنین گافی داده است؟

 نویسنده در بخشی از مطلب خود آورده است:
اگر روزهای نخست تأسیس داعش کسی به دنبال شناخت مدل حکومتی این سازمان مسلح بود شاید بیش از این نمی شنید که مدل حکومتی ما (داعش) اجرای احکام و شریعت اسلام است. اما، اینک با تسلط این سازمان بر یک سوم از خاک سوریه و مناطقی از شمال عراق، دولت اسلامی داعش قوانین مورد نظر خود را وضع کرده است.
شناخت هویت ایدئولوژیک داعش را می توان از طریق رفتارشناسی آن در وضع قوانین سخت گیرانه و اقتدارگرایانه یافت.
مخالفت با پوشیدن شلوار جین و کفش های پاشنه بلند برای زنان و ممنوعیت نمایش لباس های زنانه در ویترین و قوانینی از این قبیل، پاره ای از قوانین بنیادگرایانه دولت اسلامی داعش است.
اینک داعش در خلال این هویت بخشی به این مدل حکومتی، "خلافت اسلامی" را بنیاد نهاده و ابوبکر البغدادی خود را خلیفه مسلمین نامیده است. چاپ اسکناس( دینار داعش)، چاپ گذرنامه، راه اندازی شبکه تلویزیونی و پلیس اسلامی ( الشرطة الاسلامیة) و... از جمله اقدامات داعش است.
در جدیدترین اقدام خود، دولت اسلامی ابوبکر البغدادی مثل هر تمامیت خواه دیگر، قوانین سخت گیرانه ای علیه "جریان آزاد اطلاعات" وضع کرده است.
اتحادیه خبرنگاران و روزنامه نگاران سوریه خبر داده که داعش به کلیه خبرنگارانی که در قلمرو سرزمینی داعش مایل به فعالیت خبرنگاری هستند، دستور داده که شرط فعالیت آنان "التزام به خلافت" و بیعت با خلیفه است. عدم التزام و گردن ننهادن به دولت اسلامی، پروانه کار خبرنگاران را باطل خواهد کرد.
دولت اسلامی ابوبکر البغدادی همچنین خبررسانی برای شبکه های تلویزیونی خارجی را کلا ممنوع کرده است. بنا به این دستور العمل، هیچ خبرنگاری اجازه ندارد با شبکه های تلویزیونی خارجی مصاحبه کند. دولت داعش ارسال گزارش های تصویری و نوشتاری از قلمرو تحت کنترلش را مشروط به اجازه دولت کرده و استفاده از تصاویر زنان را کلا ممنوع دانسته است.
بدین ترتیب، التزام به خلافت خلیفه ابوبکر البغدادی شرط هرگونه فعالیت ژورنالیستی در قلمرو سرزمینی داعش است و مخالفت با آن، تنبیه سختی را برای متخلف به همراه خواهد داشت. پلیس اسلامی داعش، سوار بر خودروهایی که با همین نام در سطح شهرها گشت می زنند، ضابط حُسن اجرای قوانین موضوعه توسط داعش است.
 
روز آن لاین به دنبال طرح مسائل داعش گریزی به جمهوری اسلامی ایران زده و در مقایسه ای عجیب نوشته است: اگر در روز رأی گیری برای جمهوری اسلامی ( ۱۲ بهمن ۵۸) پرسیده می شد که مدل حکومتی جمهوری اسلامی چیست، بیش از این پاسخ نمی شنیدیم که مدل ما، اجرای شریعت اسلام است.
بسیار شنیده شده که در جمهوری، اسلامی التزام به ولایت مطلقه فقیه شرط بسیاری از فعالیت های مدنی افراد و نهادها است. صلاحیت بسیاری از نامزدهای مجلس و ریاست جمهوری فقط به دلیل عدم التزام به ولایت مطلقه فقیه رد شده است.
اخیراٌ طرحی درباره فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن هیات موسس احزاب باید اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه داشته باشند.
نکته قابل توجه در این طرح این است که التزام احزاب به قانون اساسی کشور ( که ولایت فقیه را در بطن خود دارد) کافی نیست بلکه التزام "عملی" به ولایت فقیه نیز شرط اصلی برای اخذ پروانه تأسیس احزاب است.
...........................