ضرورت پرداخت بهره مالکانه برای افزایش سهم معادن از تولید ناخالص داخلی و خروج از رکود

گروه اقتصادی - به دنبال انتشار بسته تحلیلی سیاست های دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، کارشناسان اقتصادی ضرورت اصلاح ساختار و سیاست های اقتصادی و همچنین توجه به مزیت ها و ظرفیت های اقتصاد کشور از جمله توسعه معادن و صنایع معدنی را مطرح کرده اند.



به گزارش بولتن نیوز، طبق برنامه های توسعه، سهم معادن و صنایع معدنی با توجه به ظرفیت گسترده و غنی معادن کشور و قرار گرفتن ایران روی کمربند معادن جهان، باید به بیش از 10 درصد افزایش یابد و از رقم محدود فعلی فراتر رود.
در حال حاضر سهم صنایع و معادن از تولید ناخالص داخلی روی هم حدود 20 درصد  و معدن و صنایع معدنی به تنهایی 5 درصد است در حالی که سهم خدمات به تنهایی 47 درصد و سهم نفت به تنهایی 28 درصد است و این موضوع نشان دهنده آن است که اقتصاد ایران بیشتر از خرید وفروش و بازرگانی و سوداگری کسب درآمد می کند تا صنعت و تولید و معدن...
وجود 64 نوع ماده معدنی و بیش از 57 میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی در کشور موجب شده تا ایران در بین کشورهای مطرح معدنی در دنیا قرار گیرد و رتبه نخست ذخایر معدنی در خاورمیانه را به خود اختصاص دهد، اما با وجود چنین ذخایری این بخش تنها توانسته یک درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد، سهمی که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت با احتساب صنایع معدنی، به پنج درصد می‌رسد. براساس آمار اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی 20 درصد، تجارت 17 درصد و معدن یک درصد محاسبه شده و با توجه به این آمار این سوال به وجود می‌آید که با توجه به ذخایر غنی معدنی در کشور چرا این بخش نتوانسته سهم قابل قبولی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد.
در حالی که عمده درآمد ارزی کشور از معادن و نفت است. دلیل این وضعیت ادامه خام فروشی و بی توجهی به افزایش بهره مالکانه و عدم به کار گیری مالیات و بهره مالکانه بخش معدن در توسعه صنایع و رشد ارزش افزوده است.
از آن جا معادن ایران از نفت گرفته تا سنگ آهن و مس و سایر فلزات و همچنین انواع مواد معدنی از معادن غیر فلزی، جزو مهمترین منابع درآمدارزی کشور، صادرات، و بودجه عمومی دولت هستند، در نتیجه ضرورت دارد تا برای افزایش ارزش افزوده در معادن و تبدیل ماده معدنی به محصول نهایی و پرهیز از خام فروشی، تحقیقات و توسعه گسترده ای در بخش معدن تحقق یابد.
از آن جا که دولت، نقش موثری در تحقیقات دانشگاهی، آزمایشگاهی و ارائه طرح هایی دارد تا بتواند ماده معدنی را تبدیل به کالاهای ارزشمند و با قیمت و ارزش افزوده بالا کند، در نتیجه باید از طریق بهره مالکانه و درآمدی که از محل فروش مواد معدنی در حال حاضر کسب می شود، زمینه ایجاد تاسیسات و موسساتی که در زمینه تبدیل ماده معدنی به کالای دارای ارزش افزوده بالا فعال هستند را فراهم کند.
براین اساس، برای افزایش سهم و نقش معدن در اقتصاد ایران و خروج از رکود و افزایش اشتغال و کاهش تورم از طریق عرضه بیشتر کالاهای تولید داخلی، لازم است که بخش معدن به جای دریافت وام بانکی و اعتبارات وتسهیلات بانکی که باعث تورم می شود، از محل فروش خود معادن و بهره مالکانه، به این مهم دست یابد و زمینه کار و اشتغال وتولید و ارزش افزوده بالاتر را فراهم کند.

ضرورت دریافت بهره مالکانه از تمامی معادن تحت حاکمیت دولت با هدف توسعه صنایع معدنی کشور
نمایندگان مجلس تصویب کردند ۳۰ درصد مبلغ فروش محصولات معادن سنگ آهن به خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
به نظر می رسد که مصوبه مجلس، گامی در جهت تحقق بهره مالکانه و ایفای حقوق دولت و بیت المال باشد و در صورتی که نمایندگان مجلس و دولت در جهت توسعه دریافت بهره مالکانه در بخش های دیگر معادن عمل نمایند، منجر به بهبود شرایط درآمد و هزینه و طرح های توسعه و مطالعاتی و تحقیقی ایمیدرو و توسعه صنایع معدنی و معادن کشور خواهد شد
پیش از این، 5 درصد از قیمت شمش به عنوان بهره مالکانه سنگ آهن دریافت می شد که عده ای معتقدند این مبلغ بالاتر از 30 درصد فروش سنگ آهن است. البته برخی دیگر از کارشناسان معتقدند باتوجه به صادرات سنگ آهن کشور و سایر کانی های معدنی، لازم است که بابت کلیه معادن که تحت حاکمیت و مالکیت دولت است، مبلغ 30 درصد دریافت و به حساب خزانه واریز شود تا دولت بتواند این پول را صرف توسعه طرح های استانی و تحقیق و پژوهش و سایر طرح های عمرانی زیر مجموعه سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی کند.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ آهن پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت‌های تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1393، 30 درصد مبلغ فروش محصولات خود (سنگ‌‌آهن خام، سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنستانتره- شامل کنستانتره تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و کنستانتره فروشی به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف 134119 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.
همچنین جزء 3 بند «الف» تبصره 10 تصویب شد که بر اساس آن «مالیات بر درآمد سال 1392 هر یک از معادن موضوع این بند به خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌گردد».
بر اساس این گزارش کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود که معادن بزرگ سنگ آهن 30 درصد فروش خود بابت بهره مالکانه به دولت بپردازند.